منابع و ماخذ تحقیق طلاق بائن، سه طلاقه، عقد ازدواج، رسول خدا (ص)

دانلود پایان نامه ارشد

قولش بگويد: “خودت را سه طلاقه کن”، پس زوجه خودش را مطلقه کند، سه طلاق، لازم است و هنگامي که به زوجه بگويد: “خودت را طلاق بده”، پس زوجه بگويد: “خود را به يک طلاق بائن طلاق دادم” طلاق رجعي واقع مي‌شود و اين براي آن است که اين که گفته: “خودت را طلاق بده” همانا اصلِ طلاق را به ملکيت او درآورده وليکن زوجه، وصف بائن بودن را به آن اضافه کرده، پس وصف زائد لغو مي‌شود و اصل، ثابت مي‌شود؛ در وقوع طلاق با قول زوجه هنگامي که بگويد: “خود را به طلاق بائن طلاق دادم” و زن نيت طلاق کند، اجازه‌ي زوج شرط نيست و اين برخلاف موردي است که زن ابتداي به امر بگويد: “خود را به طلاق بائن، مطلقه کردم” بدون اين که زوج به او بگويد خودت را طلاق بده؛ پس، در اين صورت طلاقي واقع نمي‌شود مگر اين که زوجه، نيت طلاق کند و زوج هم اجازه‌ي طلاق را مي‌دهد.
هنگامي که به زوجه بگويد: “خودت را مطلقه کن” پس زوجه بگويد: “خود را اختيار کردم” در اين حالت چيزي تحقق نمي‌يابد چون قول “خود را اختيار کردم” از سوي زوجه از الفاظ تفويض نيست چه صريحاً و چه کنايتاً، پس لغو است؛ بلي، در صورتي که زوج بگويد: “خودت را اختيار کن” کنايه است و زوجه بگويد: “خود را اختيار کردم” چون در اين صورت طلاق بائن تحقق مي‌يابد به شرطي که زوج و زوجه نيت طلاق کنند.
هنگامي که به زوجه بگويد: “خودت را سه طلاقه کن” پس زوجه خود را يک طلاقه کند، يک طلاق واحد تحقق مي‌يابد و در حالت عکس، مطابق قول ارجح، چيزي واقع نمي‌شود. هنگامي که به زوجه بگويد: “اگر خواستي خود را سه طلاقه کن” پس زوجه بگويد: “من مطلقه هستم” چيزي محقق نمي‌شود و اين بدين خاطر است که سه طلاق بر مشيت زوجه معلق شده است و ايقاع طلاق با لفظ طالق ممکن نيست چون هنوز معلق عليه وجود دارد. پس هنگامي که زوجه گفت: “من سه طلاقه هستم”، طلاق واقع مي‌شود.
زماني که زوج گفت: “خودت را مطلّقه کن” پس اگر زوجه بگويد: “من مطلقه هستم”، يک طلاق تحقق مي‌يابد وليکن هنگامي که زوج بگويد: “خودت را طلاق بده” و زوجه بگويد: “من آزاد هستم”، چيزي به وقوع نمي‌پيوندد چون در عرف، صيغه‌ي مضارع را براي طلاق در نظر مي‌گيرند و اين که زوجه بايد انشاي طلاق را نيت کند نه وعده‌ي به طلاق در آينده را. زماني که زوج، طلاق را بر خواست زوجه معلّق کند به اين صورت که به او بگويد: “اگر خواستي خودت را طلاق بده” اين امر، تفويض است در اين که هر گاه خواست و اراده کرد، خودش را مطلقه نمايد چه اين که تعبير زوج، مقيد بر مشيئت زوجه باشد با اضافه کردن “إن شئت” و چه مقيد نباشد.
تفويض نزد حنفي‌ها قبل از عقد، هنگام انشاي عقد و بعد از اتمام آن صحيح است. صورت تفويض قبل از عقد بدين شکل است که مرد به زن مي‌گويد: “اگر با من ازدواج کني، امرت به دست خودت است که هر گاه خواستي خودت را طلاق دهي” پس اگر ازدواج کند، تفويض ثابت مي‌شود و براي زوجه اين حق در طلاق دادن خويش، ثابت مي‌شود.
صورت تفويض هنگام انشاي عقد اين گونه است که زن بعد از قول مرد که “با من ازدواج کن”، به او بگويد: “خودم را به ازدواج تو در مي‌آورم با اين شرط که هر گاه و هر زماني که خواستم خودم را مطلقه کنم” و زوج قبول کند، ازدواج صحيح است و امر زوجه در اختيار اوست و تفويض هم صحيح است چون زوج بعد از قول زوجه، آن را پذيرفت و با اين که گفت: “با اين شرط، با تو ازدواج مي‌کنم” و آثار ازدواج که طلاق از جمله‌ي آن‌هاست، محقّق مي‌شود.
وليکن در صورتي که موجب، شخص زوج باشد مثل قول او که مي‌گويد: “با تو با اين شرط که امرت به دست خودت باشد، ازدواج مي‌کنم که هر گاه خواستي، خودت را مطلّقه نمايي.” پس زوجه بگويد: “پذيرفتم”؛ در اين حالت، ازدواج صحيح است وليکن تفويض، صحيح نيست چون تفويض قبل از عقد ازدواج واقع شده است و معلق بر آن نشده است و چون از سوي زوج، قبل از اين که مالک آن شود، واقع شده است و تفويض مترتب بر ملکيت طلاق است و زوج قبل از اتمام عقد، مالک طلاق نشده است و عقد هم با عبارت زوج، تمام نشده و محتاج قبول از سوي زوجه است؛ پس قول به عدم صحت تفويض پذيرفته شده است و بايد گفت که صيغه از جهت عقد ازدواج، صحيح و تمام است وليکن تفويض ثابت نيست.
امّا تفويض با قول زوج که “خودت را اختيار کن (إختاري نفسک)”، عرف آن را کنايي مي‌داند، پس چيزي با آن تحقق نمي‌يابد مگر اين که زوج نيت کند و هنگامي که نيت سه طلاق کرد، صحيح است چون معناي اختيار شخص زوجه در اين صورت، تخليص زوجه از قيد زوجيت است و آن چيزي که زوجه را از قيد زوجيت آزاد مي‌کند، طلاق بائن است و مقتضاي لفظ اختيار است و مقتضاي لفظ براي آن عموميت ندارد چون ضروري است و به قدر ضرورت بايد اکتفاء کرد و آن بينونت صغري است و نيت کبري صحيح نيست؛ چون لفظ، اين احتمال را نمي‌دهد و اين برخلاف جايي است که به زوجه بگويد: “تو مطلقه بائنه هستي و نيت سه طلاقه کند”، پس صحيح است و آن چه زوج نيت کرده است، لازم بوده چون لفظ بينونت، مذکور است و مانعي براي اراده‌ي عام نيست و مثل آن است که گفته شود: “امر تو به دست توست” پس هنگامي که زوجه نيت سه طلاقه کند، آن چه نيت کرده، تحقق مي‌يابد و هنگامي که به زوجه گفت: “خودت را اختيار کن” و نيت طلاق کرد و زوجه گفت: “خودم را اختيار کردم”، يک طلاق بائن تحقق مي‌يابد، چون کنايي است و زماني که زوجه گفت: “من خودم را اختيار مي‌کنم” و صيغه‌ي مضارع به کار ببرد، در اين حالت هم يک طلاق بائن تحقق پيدا مي‌کند و اين برخلاف موردي است که زوجه بگويد: “من خودم را آزاد مي‌سازم” پس در اين حالت، چيزي واقع نمي‌شود مگر اين که زوجه نيت طلاق کند و يا اين که عرف در اين حالت، استعمال امر طلاق کند.
در ايقاع امر طلاق با لفظ “إختاري” شرط است که لفظ “زوج” را ذکر کند يا لفظ “نفس” و يا “إختياره”؛ به اين صورت که زوج به او بگويد: “خودت را اختيار کن” يا به او بگويد: “من را اختيار کن” و زوجه بگويد: “خودم را اختيار کردم”، در اين صورت ذکر کلمه‌ي “اختياره” قائم مقام ذکر کلمه‌ي “نفس” است و يا اين که زوج به او بگويد: “خودت را اختيار کن” و زوجه بگويد: “پدرم يا مادرم يا اهلم را اختيار کردم”، در اين حالت هم قائم مقام “نفس” است و طلاق بائن تحقق مي‌يابد. ولي هنگامي که به زوجه بگويد: “خودت را اختيار کن” و بگويد: “اختيار کردم” و يکي از دو واژه‌ي “نفس” و يا “إختياره” را قيد نکند، در اين صورت چيزي تحقق پيدا نمي‌کند و بايد ذکر يکي از اين واژگان در کلام يکي از دو طرف قرار بگيرد و زوج، خصوصيت ندارد. پس هنگامي که زوجه گفت: “زوجم را اختيار کردم” چيزي محقّق نمي‌شود و اگر گفت: “زوج و خودم را اختيار کردم” در اين حالت هم چيزي تحقق نمي‌يابد چون ذکر کلمه‌ي زوج در ابتدا، اختيار خودِ شخص را باطل مي‌کند؛ وليکن اگر عکس شود و بگويد: “خودم و زوجم را اختيار کردم”، پس طلاق واقع مي‌شود، چون ذکر کلمه‌ي “نفس” در ابتدا اختيار زوج را باطل مي‌کند و هنگامي که زوجه گفت: “خودم يا زوجم را اختيار کردم”، در اين حالت هم چيزي تحقق پيدا نمي‌کند، چون ذکر حرف “أو” براي يکي از دو چيز صحيح نمي‌باشد و اگر بگويد: “خودش يا زوجش را اختيار کرده”، پس در اين صورت، اشتغال به آن چيزي است که معنا ندارد و نشان دهنده‌ي اعراض است و هنگامي که زوجه گفت: “خودم را اختيار کردم” سپس زوج بگويد: “اگر من را اختيار کني، تو را مالي مي‌دهم” پس زوج را اختيار کند، اختيارش باطل است و بر زوج لازم نيست آن مالي که گفته به زوجه بدهد.
در ذکر واژه‌ي “نفس” در جمله‌ي “إختاري نفسک” يا آن چه که قائم مقام آن از ذکر “إختياره” در جمله‌ي “إختاري اختياره” يا “پدر و مادر” در جمله‌ي “إختاري أبوي” يا مانند آن است، شرط است که متصّل به اختيار باشد؛ پس هنگامي که زوج بگويد: “خودت را اختيار کن” و زوجه بگويد: “اختيار کردم” سپس قدري ساکت شود و بگويد: “خودم”، پس اگر در مجلس باشد، صحيح است وليکن اگر بگويد: “اختيار کردم” و از مجلس برخيزد و بگويد: “خودم”، در اين صورت اختيارش باطل است و هنگامي که لفظ “إختاري” را سه مرتبه تکرار کند و سپس به زوجه سه بار بگويد: “خودت را اختيار کن” و زوجه بگويد: “اختيار کردم”، سه طلاق، هنگامي که در هر بار نيت طلاق کند، تحقّق مي‌يابد.
تکرار با ذکر واژه‌ي “نفس”، دليلي بر اراده‌ي طلاق است و دلالت ظاهر، اقوي از نيت نزد قاضي است؛ پس در نهايت، اين که در طلاق کنايي بايد نيت وجود داشته باشد يا آن چه که قائم مقام آن است از دلالت حاليه و تأکيد با تکرار.
هنگامي که زوج به زوجه گفت: “خودت را اختيار کن” و سه بار تکرار کرد و زوجه گفت: “اوّلي يا وسطي را اختيار کردم”؛ قولي گفته سه طلاقه مي‌شود چون زوجه کل را بدون ترتيب در آنِ واحد، مالک شده است، پس اوّلي و دوّمي تحقق نمي‌يابد و قول زوجه لغو است و يک قول ديگر گفته است که يک طلاق واحد واقع مي‌شود و اين قول، صحيح است. هنگامي که به زوجه بگويد: “خودت را اختيار کن” و سه بار تکرار کند و زوجه بگويد: “خودم را با طلاق دادن اختيار کردم يا طلاق اوّل را اختيار کردم”، پس در اين صورت مطلقه بائنه مي‌شود چون طلاق بائن به او تفويض شده است پس مالک رجعي نيست؛ برخلاف موردي که به او گفته شود: “طلاق خود را اختيار کن” و بگويد: “خودم را اختيار کردم” در اين حالت، يک طلاق رجعي داده مي‌شود، چون طلاق رجعي به او تفويض شده است.
اگر زوج، زوجه را مخير کند و آن را به وقت معيني مقيد کند مثل اين که بگويد: “در ظرف ده روز خود را اختيار کن” پس مقيد به مجلس نخواهد بود، بلکه زوجه بايد خودش را اختيار کند، در آن زماني که براي او معين کرده است و در صورتي که آن زمان به پايان رسيد، خيار زوجه هم باطل مي‌شود. فقهاي حنفي در مورد تقيد در مجلس مي‌گويند که از عمرو عثمان و علي (ع) و إبن مسعود روايت شده است در مورد مردي که زنش را مخير کرد به اين که خيار براي آن زن است مادامي که در مجلس است، پس هنگامي که از مجلس برخاست خياري ندارد؛ پس تخيير، مقتضي تمليک ايقاع طلاق است و به ناچار جواب تمليک، بايد در مجلس صورت پذيرد. برخي ديگر به آن چه از عايشه روايت شده است استدلال مي‌کنند که او گفت: هنگامي که رسول خدا (ص) همسرانش را مخير کرد به من گفت: “اي عايشه همانا چيزي به تو مي‌گويم پس سزاوار نيست که بر آن عجله کني تا از پدر و مادرت مشورت بخواهي” و عايشه گفت: “خدا مي‌داند که پدر و مادر من، مرا به فراق و دوري از شما امر نمي‌کنند”. و پس از نزول آيه‌ي تخيير، عايشه خدا و رسولش و دار آخرت را برگزيد. همچنين از علي (ع) نقل شده است در مورد مردي که امر زنش را به دست او قرار داده بود که ايشان فرمودند: “اين حق براي آن زن است تا اين که نکول کند. اگر زوج، در آن چه به زوجه‌اش داده، رجوع کرد يا گفت: “آن چه که براي تو قرار دادم، فسخ نمودم”، امري باطل است و از اين قول عطاء، مجاهد، نخعي، شعبي، اوزاعي، زهري، ثوري و مالک تبعيت کرده اند و گفته اند که براي زوج، رجوعي نيست چون او با اين کارش زن را مالک قرار داده و اگر زوجه طلاق دهد، مرد مالکيت رجوع ندارد.
تخيير براي زوجه وجوب طلاق را نمي‌آورد بلکه بين بقا و عدم آن مخير است؛ تفويض از جانب زوج لازم است و دليل اين که زوج نمي‌تواند از آن رجوع کرده و آن را فسخ نمايد، اين است که زوج با آن، زن را مالک تفويض کرده و هر گاه کسي، ديگري را مالک چيزي کند، پس ولايتش از آن ملک، زايل مي‌شود و بر ابطال آن با رجوع و منع و فسخ، مالکيت ندارد.
از آن جا که تفويض، تعليق بر طلاق از جانب زوج بر خواست زوجه يا غير از اوست و تعليق، قَسَم است و قسم‌ها هم بعد از صدور آن، امکان رجوع از آن‌ها وجود ندارد؛ تفويض از جانب زن، غير لازم است چه با صراحت باشد چه با دلالت؛ پس او مي‌تواند آن را رد کرده چون قرار دادن اين امر به دست زوجه، تخيير اوست بين اين که خودش را يا زوج‌اش را اختيار کند و تخيير، لزوم را از بين مي‌برد.
زن غير از يک بار، حقّ تخيير نخواهد داشت مگر اين که به همراه قرينه‌اي باشد. زوجه مي‌تواند در هر مجلسي که خواست خود را يک بار طلاق بدهد تا از سه طلاقه مجزا شود و هنگام تکرار خواست زن، طلاق با تفويض هم تکرار خواهد شد مگر

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق رسول خدا (ص) Next Entries منابع و ماخذ تحقیق سه طلاقه، طلاق بائن، وکالت در طلاق، عقد ازدواج