منابع و ماخذ تحقیق شرکت سهامی، مجمع عمومی، نهادهای عمومی، انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

عمومی و خدمات گمرکی ایران
آیین نامه معاملات
20/6/1364
هیئت وزیران
شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
آیین نامه معاملات
17/9/1364
هیئت وزیران

نام دستگاه
قانون یا آیین نامه معاملاتی مورد عمل
زمان تصویب
مرجع تصویب
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
آیین نامه معاملات
11/6/1369
هیئت وزیران
شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات و تجهیزات راه سازی و راه داری
آیین نامه معاملات
13/8/1369
هیئت وزیران
سازمان تأمین اجتماعی
آیین نامه معاملات
27/6/1347
هیئت وزیران
بانک ها
آیین نامه معاملات بانک ها
1370
مجموع عمومی بانک ها
سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت نیرو
آیین نامه معاملات
1/2/1373
هیئت وزیران
مرکز سنجش از دور ایران
آیین نامه معاملات
16/4/1372
هیئت وزیران
شرکت ملی فولاد ایران
آیین نامه معاملات
14/9/1352
شورای عالی ذوب آهن
سازمان انرژی اتمی ایران
آیین نامه معاملات
29/3/1379
هیئت وزیران
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
آیین نامه معاملاتی
7/9/1363
هیئت وزیران
سازمان تعزیرات حکومتی
آیین نامه مالی معاملاتی – استخدامی و نظام پرداخت
8/9/1373
نمایندگان ویژه رئیس جمهور در معاملات پشتیبانی برنامه تنظیم بازار
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
آیین نامه معاملات
3/9/1381
شورای مرکزی بنیاد
بنیاد شهید انقلاب اسلامی
آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتباری جاری
1/6/1374
هیئت وزیران
شرکت پالایش و پژوهش خون
آیین نامه معاملات
15/4/1379
هیئت وزیران
مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتباری جاری
30/10/1380
هیئت وزیران

نام دستگاه
قانون یا آیین نامه معاملاتی مورد عمل
زمان تصویب
مرجع تصویب
شرکت دخانیات
آیین نامه معاملات شرکت دخانیات
30/9/1353
مجمع عمومی شرکت
شرکت سهامی بازرگانی دولتی
آیین نامه معاملات شرکت سهامی معاملاتی خارجی شرکت سهامی بازرگانی دولتی
24/12/1350
مجمع عمومی شرکت
شرکت سهامی داروئی کشور
آیین نامه معاملات
1356
مجمع عمومی شرکت
سازمان هواپیمایی کشوری
آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور
21/9/1358
شورای انقلاب
شرکت سهامی تولیدی تجهیزات ایمنی راه ها
آیین نامه معاملات
8/5/1359
مجمع عمومی شرکت
شرکت توانیر
آیین نامه معاملات
14/2/84
هیئت وزیران
شرکت مدیریت منابع آب ایران
آیین نامه معاملات
12/4/84
هیئت وزیران
گفتار دوم : موارد عدم الزام به برگزاری مزایده
صرفنظر از مواردی که عرضه، تعیین قیمت و فروش کالاها و خدمات در آن ها تابع قوانین و مقررات عمومی است، در مواردی از معاملات دولتی نیز ضرورتی به برگزاری مزایده نیست.
براساس ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366، معاملات وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی در خصوص موارد زیر که توضیحات مربوط به هر یک از بندها در ذیل آن ها ارائه می شود، نیازی به برگزاری مزایده نخواهد داشت:
• 1. در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارت خانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.
طبق ماده 3 قانون محاسبات عمومی مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد.
طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی و تبصره ذیل آن شرکت دولتی واحد سازمانی شخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد، هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی شناخته می شود.
شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این ها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شود، از نظر این قانون دولتی شناخته نمی شود.
• 2- در مورد معاملاتی که انجام آن ها به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها با نهادها و مؤسسات و شرکت های مشروحه زیر:
• الف. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آن ها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد.
• ب. شرکت های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی که براساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت های تعاونی تشکیل و اداره می شوند.
• ج. شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می گردند، که مقرون به صرفه صلاح دولت می باشد.
در خصوص بندهای 1و2 لازم است حتماً دستگاه فروشنده کالای مورد معادله را در اختیار داشته یا تولید کننده و یا تهیه و توزیع آن را بر عهده داشته باشد.
توضیح موارد زیر درباره بند 2 لازم است:
• الف. طبق ماده 35 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی : «ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی، نباید بین دستگاه ها و شرکت های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعیض قائل شد».
• ب. طبق تبصره (2) قانون منع مداخله کارکنان، معاملات شرکت های تعاونی مصرف و توزیع کارمندان که مستثنی از مزایده و مناقصه گردیده صرفاً در امور مربوط به تعاون و مطابق اساساً مصوب می باشد.
• ج. در استثناء موارد فوق و شرکت های تعاونی برای وظایف پشتیبانی و خدماتی، احراز تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از طرف آن ها برای مقرون به صرفه و صلاح بودن معامله از طریق عدم انجام مزایده و مناقصه مطابق مصوبه به مورخه 5/9/1381 هیئت وزیران الزامی است.
• د. تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام یا مقام مجاز از طرف ایشان قابل تفویض به غیر نخواهد بود.154
• 3. در مورد معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند
• 4. در مورد چاپ و صاحافی که به موجب آیین نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد، انجام خواهد شد.
• 5. در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه می شود و نرخ فروش آن ها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین می گردد.

گفتار سوم : انوع معاملات، روش انجام مزایده در مورد آن ها
مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرایی ذی ربط انتخاب می شود، خواهد بود.155
براساس ماده 80 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 معاملات دولتی (مزایدات) به سه دسته به شرح زیر تقسیم می شود:
بند اول : معاملات جزئی
معاملاتی که مبلغ آن از 000/000/2 (دو میلیون) ریال تجاوز نکند. مستند به بند(الف) ماده 82 قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن، معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش صورت می گیرد. براساس ماده 36 آیین نامه معاملات دولتی مصوب سال 1349، در مورد معاملات جزئی (فروش) مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهاء و با رعایت صرفه و صلاح دولت معامله را انجام دهد و سند مربوط را با تعهد این که معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است، با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ، امضاء نماید. گواهی تطبیق مشخصات و مقدار کالا یا کار به عهده انباردار یا تحویل دهنده کار است (بخشی از تبصره یک ماده 32 آیین نامه معاملات دولتی ).
بند دوم : معاملات متوسط
مزایده هایی که مبلغ آن ها براساس ارزیابی کاردان خبره و متعهد انتخابی توسط دستگاه ذی ربط، بیش از دو میلیون (000/000/2) ریال باشد و از سی میلیون (000/000/30) ریال تجاوز نکند، جزء معاملات متوسط محسوب می شود. با توجه به بند (ب) ماده 82 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 معاملات متوسط به روش حراج صورت می گیرد. در آیین نامه معاملات دولتی 156 روش انجام حراج به شکل زیر آمده است:
در مورد معاملات متوسط حراج ب شرح زیر انجام خواهد شد:
• 1. اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد، باید با آگهی در روزنامه و در صورت ضرورت به وسایل و طرف انتشاراتی دیگر از قبیل رادیو و تلویزیون یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عمومی برسد.
• 2. مورد معامله باید قبلاً ارزیابی شود و حراج از بهای تعیین شده شروع گردد و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند واگذار شود و اگر حداقل به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود، مجدداً باید ارزیابی شود.

بند سوم : معاملات عمده
مزایداتی که مبلغ آن (طبق ارزیابی کاردان خبره منتخب دستگاه ذی ربط ) از 000/000/30 (سی میلیون) ریال بیشتر باشد، جزء معاملات عمده محسوب و مشمول ضوابط حاکم بر معاملات مذکور به شرح زیر خواهد بود:
مستند به بند(ج) ماده 82 قانون محاسبات عمومی کشور، معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی انجام می شود. در ماده 38 آیین نامه معاملات دولتی مصوب سال 1349 نیز در نحوه برگزاری مزایده عمومی چنین آمده است:
• 1. در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آیین نامه برای آگهی مناقصه پیش بینی شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید رعایت شود.
• 2. مقرراتی که در آیین نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکر و اجرای تصمیم کمیسیون و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده، در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید اجرا شود.
لذا در شرح مقررات حاکم بر انجام معاملات (مزایدات ) بندهای فوق نیز مد نظر قرار گرفته است.
در مورد معاملات عمده، تحویل مورد معامله بوسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل دهنده کار و نماینده قسمت عرضه کننده و نماینده دیگری که در مرکز از طرف وزارت خانه یا مؤسسه دولتی و در شهرستان ها از طرف دستگاه برگزار کننده مزایده تعیین خواهد شد، صورت می گیرد.157
بند چهارم : ترکیب کمیسیون مزایده
ترکیب کمیسیون مزایده در جدول زیر مطابق با مفاد ماده 19 و 20 آیین نامه معاملات دولتی مصوب سال 1349 (و اصلاحی آن بتاریخ 11/2/1350) ارائه شده است.

دستگاه اجرایی
اعضاء کمیسیون مزایده
دستگاه های اجرایی مستقر در مرکز (وزارت خانه ها – مؤسسات دولتی) (ماده 19)
1. معاون وزارت خانه یا مؤسسه دولتی یا یک نفر نماینده با انتخاب وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط
2. ذی حساب وزارت خانه یا مؤسسه دولتی یا نماینده او
3. رئیس قسمت تقاضا کننده مورد معامله یا نماینده او
4. در صورتی که معامله مربوط به امور فنی باشد، یک نفر مأمور فنی به انتخاب دستگاه برگزار کننده مزایده
دستگاه های اجرایی مستقر در شهرستان ها (ماده 20)
1. رئیس دستگاه برگزار کننده مزایده
2. ذی حساب دستگاه اجرایی برگزار کننده مزایده 158
3. مسئول امور تدارکات دستگاه اجرایی برگزار کننده مزایده با نماینده او
4. در صورتی که معامله مربوط به اور فنی باشد یک نفر مأمور فنی به انتخاب دستگاه برگزار کننده مزایده

بند پنجم : نحوه برگزاری مزایده در معاملات عمده
برای انجام مزایده در مورد معاملات عمده باید مراحل زیر را طی نماییم.
5-1 : انتشار آگهی مزایده
معاملات عمده براساس ماده 38 آیین نامه معاملات دولتی با انتشار آگهی مزایده انجام می شود. رعایت ضوابط زیر در مورد آگهی مزایده (و منطبق بر ضوابط تعیین شده در مورد مناقصه در آیین نامه فوق الذکر ) الزامی می باشد.
آگهی مزایده یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به تشخیص دستگاه مزایده گزار و از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل منتشر می گردد و اگر در آن محل روزنامه منتشر نشود در روزنامه مرکز شهرستان یا استان مربوط یا تهران منتشر خواهد شد.159
در مواردی که دستگاه مزایده گزار تشخیص دهد که انتشار آگهی در چند

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق مجلس شورای اسلامی، انقلاب اسلامی، شهرداری تهران، بنیاد مسکن Next Entries منابع و ماخذ تحقیق حقوق عمومی، قانون مدنی، حقوق خصوصی، انتخاب برند