منابع و ماخذ تحقیق شخص ثالث، منافع عمومی، آزادی قراردادها، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

ه طرف معامله، در موقعیت ترجیحی یا امتیازی قرار می دهند و بعضاً نهادهای عمومی را مکلف می سازند که حمایت طرف قرارداد بشتابند.9
گفتار چهارم : صلاحیت دادگاه های اداری برای رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات دولتی
اقتضای قبول نظام مستقل برای حقوق اداری و به تبع آن معاملات دولتی این است که مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر و یا اجرای معاملات دولتی، دادگاه های اداری باشد. منظور از دادگاه های اداری هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری یا شوراهای صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از کارگر و کارفرما، یا دادگاه های اداری به معنی اصطلاحی کلمه نیست، بلکه مراد دادگاه هایی است که به اختلافات حاصله بین سازمان های اداری و مردم رسیدگی می کند. مصداق این نوع از دادگاه ها در ایران «دیوان عدالت اداری» می باشد. در بعضی کشورها برای رسیدگی به اختلافات، دو نوع مرجع به موازات یکدیگر وجود دارد: دادگاه های اداری و دادگاه های قضایی معمولی که به نظام دو گانه حل اختلافات مشهور هستند. در چنین نظاماتی به طور اساسی رسیدگی به اختلافات ناشی از ایقاعات و قراردادهای اداری (معاملات دولتی) با دادگاه های اداری است.
شایان ذکر است که صلاحیت دیوان عدالت اداری تنها در مورد تصمیمات اداری که از مقامات اداری داخلی صادر شده باشد و در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری دو نوع دعوی پیش بینی شده است: یکی دعوای ابطال یا دعوای تجاوز از قدرت و دیگری دعوای خسارت. در مورد دعاوی ابطال یا دعوای ناشی از معاملات دولتی دیوان عدالت اداری خود را صالح در رسیدگی نمی داند و در آراء متعدد به این موضوع اشاره شده است. هیئت عمومی دیوان در یک رأی وحدت رویه چنین نظر داده است:
«نظر به این که رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می باشند و باید به صورت ترافعی در محاکم صالحه دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرند در مقررات دیوان عدالت اداری مقرر شده و شکایت مطروحه که مستند به قرارداد اجاره مطرح گردیده از مصادیق دعاوی ناشی از قرارداد خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده است، لذا رأی شعبه ششم که مبین این معنی است، وفق موازین قانونی مشخص می شود…» (رأی مورخ 30/4/71 شماره دادنامه 59 کلاسه پرونده 7/195 و نیز ردی مورخ 29/2/75 شماره دادنامه 75/6).10
در انتهای این گفتار باید گفت که به دلیل این که هدف معاملات دولتی خدمات عمومی و تأمین منافع عمومی است. بنابراین به اقتضاء طبع اهدافی که این معاملات دارند، دارای طبع تدریجی و اقتداری خاص هستند و در مواردی از اصل آزادی و برابری طرفین و لزوم پایبندی به تعهدات که در قراردادهای حقوق خصوصی وجود دارد به هیچ وجه پیروی نمی کنند.

مبحث دوم : ماهیت معاملات دولتی از منظر تفاوت های معاملات دولتی با معاملات خصوصی
برای تبیین ماهیت معاملات دولتی باید از منظر تفاوت های معاملات دولتی با معاملات خصوصی از حیث اصول حاکم بر هر یک از آنان، به موضوع نگاه کنیم. نخست به بررسی این تفاوت ها بر پایه اصول حاکم بر معاملات خصوصی می پردازیم.
گفتار اول : تفاوت‌معاملات دولتی با معاملات خصوصی از حیث اصول و قواعد حاکم بر معاملات خصوصی
اصل آزادی قراردادها، اصل نسبی بودن قرارداد، اصول لازم الاجرا بودن قرارداد، تفاوت از لحاظ هدف و تفاوت از لحاظ تشریفات، مهمترین تفاوت ها و اصول حاکم بر معاملات خصوصی هستند که شرح هر کدام در ذیل آمده است.

بند اول : اصل آزادی قراردادها
در تعریف اصل آزادی قراردادها گفته شده است : «به موجب این اصل، هر قرارداد و عقد بین اشخاص، معتبر است. ضرورت نیست که قانون معین، نظر به اعتبار یک یک قراردادها بدهد، فقط کافی است که قانون، از قرارداد خاصی منع نکرده باشد. پس اگر دیده شد که قانون، قراردادهای را منع نکرده است، آن قرارداد معتبر است و این اعتبار از اصل فوق، سرچشمه می گیرد»11 همچنین آورده اند:
«در انعقاد قرارداد، اراده انسان نقش مؤثری را ایفا می کند. فرد در عقد و عدم عقد قرارداد مخیر است و نمی توان او را مجبور به بستن قرارداد کرد. به علاوه اصولاً افراد می توانند به میل خود محتوی و آثار قرارداد را تعیین کنند. این آزادی است که در اصطلاح حقوقی، آزادی قراردادی با آزادی قراردادها نامیده می شود و غالباً آن را مصداق اساسی و قسمت عمده اصل حاکمیت اراده می دانند. به موجب این آزادی، افراد می توانند روابط قراردادی خود را بدان گونه که می خواهند تنظیم نمایند و مکلف نیستند از نمونه هایی که قانون در اختیارشان گذاشته است استفاده کنند. ممکن است افراد قراردادی ببینند که جزء هیچ یک از عقود معین پیش بینی شده در قانون مدنی نباشد.»
بنابراین همان گونه که در تعریف دوم آمده است، اصل آزادی قراردادها یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده می باشد، بدنی معنی که »چون اراده ی شخص خود به خود محترم و دارای اثر حقوقی است، نفوذ عقد نیز نیاز به تصریح قانون گذار ندارد و اشخاص آزادند تا چنانچه می خواهند هم پیمان شوند.»12
اصل آزادی قراردادها در حقوق ما بوسیله ماده 10 قانون مدنی اعلام شده است. به موجب این ماده «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است.»
بنابراین لازم نیست که افراد تنها در قالب عقود و قراردادهایی که معین شده اند، با یکدیگر توافق و پیمان بندند و هر گونه توافقی که خلاف قانون نباشد میان افراد نافذ و معتبر است.
به موجب اصل آزادی قراردادها که منبعث از اصل حاکمیت اراده است و از مهمترین اصول حقوق خصوصی به شمار می آید. اراده طرفین به هنگام ایجاد رابطه حقوقی، آزادانه به گونه ای یکسان و برابر و با ملحوظ نظر داشتن منافع خود تحت هر شرایطی می توانند به توافق برسند و قرارداد منعقد نمایند. مگر این که قانون گذار تشریفات خاصی را برای معاملات معین کرده باشد.
این اصل به طور کلی در معاملات دولتی وجود ندارد و از لحاظ شکلی آزادی عمل سازمان های اداری و در نتیجه این معاملات را بسیار محدود کرده است و انعقاد معاملات دولتی بدون رعایت قواعد شکلی و تشریفاتی که مهم ترین آن تشریفات مناقصه و مزایده است ممکن نیست. مگر در برخی از عقود خاص و ساده.13
بند دوم : اصل نسبی بودن قرارداد
یکی از اصول مهم حقوقی آن است که به موجب آن هیچ قراردادی جز نسبت به متعاقدین و قائم مقام قانونی آن معتبر نیست و به دیگران اثر ندارد و هیچ کس جز طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آن نباید از قراردادی که دیگران بسته اند متضرر یا منتفع شود؛ مگر در مورد استثنایی و محدود.
این اصل و موارد استثنایی آن در مواد 231 و 196 قانونی مدنی آمده است. ماده 231 قانون مدنی چنین آمده است:
« معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است مگر در مورد ماده 196».
به موجب ماده 196 قانون مدنی ممکن است در ضمن معامله ای که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. حال باید دید که اصل نسبی بودن قرارداد در معاملات دولتی به چه منوال است.
در تمام قواعد حقوقی معاملات دولتی، هدف حمایت و حراست از منافع عمومی مطرح می باشد و بدین ترتیب اصل عدم تأثیر به غیر متعاقدین در بسیاری موارد جای خود را به تأثیر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث می دهد. قاعده ترجیحی در معاملات دولتی را می توان اعمال کرد. بنابراین به اقتضاء منافع عمومی در هر مورد که لازم باشد، دستگاه های دولتی برطرف قراردادی خود احکام ترجیحی و تکالیفی به نفع یا ضرر طرفین یا شخص ثالث ایجاد می کند و اگر این ضرورت احساس نشود، اعطای چنین امتیازی به دستگاه های دولتی صحیح نبوده و غیر منطقی است.
با توجه به مراتب ذکر شده، معاملات دولتی بنا به طبیعت تأمین خدمات و منافع عمومی ممکن است متضمن تعهداتی به نفع یا زیان شخص ثالث باشد، چنان که در پیمان های مربوط به کارهای عمومی یا خدمات عمومی دولت می تواند به پیمان کاران خود اختیار دهد که برای انجام تکالیف قراردادی خود نسبت به دولت یا شهرداری ها از حقوقی چون اجرای سلب مالکیت یا حقوق ارتفاقی خاص یا حق اشتغال معابر و ابنیه عمومی یا حق استفاده از مصالح یا حق اخذ عوارض یا امتیازات دیگری از قبیل برخوردار شود.14
بنابر آنچه گفته شد معاملات دولتی در این اصل نیز مانند اصل آزادی محدود شده و در موارد متعددی تخصیص خورده است، دلیل آن هم این که رعایت منافع عمومی در معاملات دولتی شرط است و این محدودیت و تخصیص از دو جهت است.
2-1: از نظر تعهد به نفع شخص ثالث
در حقوق عمومی و قراردادهای دولتی موارد تعهد به نفع شخص ثالث بیشتر است به طور مثال از ماده 17 به بعد شرایط عمومی پیمان که حمایت از کارگران و پیمان کاران جزء و به کار گیری کارگران بومی و… را ذکر کرده است.
2-2 : از نظر تعهد به ضرر شخص ثالث
این امر برخلاف حقوق خصوصی که تعهد به ضرر شخص ثالث وجود ندارد، ولی در قراردادهای دولتی به علت رعایت منافع عمومی تعهد به ضرر شخص ثالث وجود دارد، به طور مثال، حق تملک اراضی دیگران توسط پیمان کاران یا حق دریافت عوارض از اشخاص غیر توسط پیمان کاران و یا حق اشتغال معابر و… از این قبیل تعهدات است.
لذا در معاملات دولتی هم، تعهد به ضرر شخص ثالث وجود دارد و هم تعهد به نفع شخص ثالث و مانند اصل آزادی این اصل هم با حقوق خصوصی متفاوت است. 15
بند سوم : اصل لازم الاجرا بودن قرارداد
اصل لازم الاجرا بودن در قراردادها، یک اصل کلی است و عده ای معتقدند که این اصل در تمام نظام های قراردادی وجود دارد و دلیل آن را هم ایجاد امنیت قضایی ذکر کرده اند.
یعنی اگر این اصل نباشد، اساس امنیت قراردادی در جامعه مخدوش می شود.
اصل لازم الاجرا بودن قراردادها خود مشتمل بر دو اصل است که مستفاد از ماده 219 قانون مدنی است.
• اصل الزام آور بودن قراردادها
• اصل قدرت اجبار کننده قراردادها
ماده مذکور مقرر می دارد:
«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد. بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است. مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»
اصل لزوم یکی از اصول مهم حقوق مدنی است که برای حفظ انتظام قضایی و تأمین امنیت روانی و حقوقی اشخاصی که بر اساس اصل حاکمیت اراده مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اند، وضع گردیده است و علی الاصول به هیچ یک از طرفین، اجازه انحلال عقد را که حاصل اراده مشترک آن هاست، نمی دهد و مشعر بر این است که هر قراردادی لازم است، مگر آن که قانون یا توافق قبلی صریحاً آن را جایز شناخته باشد.
اصل قدرت اجبار کننده عقد، ناظر بر احترام به مفاد توافق طرفین است. لازمه این احترام، تغییر ناپذیری مفاد قرارداد و لازم الاتباع بودن آن است و از آن روست که قرارداد، قانون طرفین است. یکی از نمونه های بارز این اصل در ماده ی 230 قانون مدنی قابل مشاهده است که در آن، قاضی از تعدیل وجه التزام مقرر در قرارداد نهی شده است.16
براساس اصل الزام آور بودن قراردادها، چنانچه عقدی واقع شود، تا زمانی که پایان نیافته است طرفین نمی توانند آن را بر هم زنند و امکان فسخ بدون دلیل قانونی وجود ندارد. اما براساس اصل قدرت اجبار کننده قرارداد، طرفین می توانند در تعهدات خود تغییر ایجاد کنند به نحوی که در مفاد قرارداد تغییر حاصل نشود. در حقوق عمومی شرایط متفاوت از حقوق خصوصی است زیرا چنان چه منافع عمومی ایجاب کند، اداره می تواند به طور یک جانبه اقدام به فسخ قرارداد کند که اصطلاحاً به آن فسخ به علت مقتضیات اداری گویند که با تعلیق یک جانبه قرارداد و یا به واسطه عمل حاکم تداوم قرارداد ممکن نیست.17
«در حقوق اداری یکی از موارد پایان یافتن قرارداد، فسخ قرارداد به علت مقتضیات اداری می باشد. این فسخ، ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی و منبعث از فکر حاکمیت دولت بر اداره امور عمومی است که به نظر اکثر علمای حقوقی اداری به موجب آن، اداره حق دارد حتی در موردهایی که پیمان کار مرتکب تخلفی نشده است، قرارداد را فسخ نماید. وجود این قسم حق فسخ موجب می شود دامنه استثنائات وارد بر اصل لزوم در حقوق اداری وسعت یابد و با توجه به

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق حل و فصل اختلافات، حل اختلاف، نظام حقوقی، حقوق عمومی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون مدنی، حقوق عمومی، منافع عمومی، حقوق خصوصی