منابع و ماخذ تحقیق شخص ثالث، جبران خسارات، دادگاه صالح، اصل موضوع

دانلود پایان نامه ارشد

صورت صلاحيت قضايي ناشي از بند 1 صرفاً در مورد همان فرد که در کشور محل دادگاه، اقامتگاه دائمي دارد اعمال مي گردد( فقط همان شخص که شرايط در مورد او صدق مي کند وارد دادرسي مي شود و نيازي به ورود سايرين نيست ) مگر اينکه:
دخالت دادن خوانده اي که در محل دادگاه داراي اقامتگاه دائمي است با توجه به موضوع، در کل غير اساسي باشد (لازم نباشد و بدون حضور او هم بتوان به موضوع رسيدگي کرد) يا ادعا عليه شخصي که در محل کشور دادگاه اقامتگاه دائمي دارد به وضوح غير منطقي باشد (مقوّم به ادله لازم نباشد )
3-3-4.صلاحيت قضايي نسبت به امور طاري

در دادرسي همواره موضوع دادخواست اصلي نيست که مورد بررسي قرار مي گيرد؛ موارد و موضوعات زيادي هستند که ممکن است به وسيله اصحاب دعوا مطرح شود و و بدون رسيدگي به آنها نتوان در ماهيت موضوع حکم داد. اين موضوعاتِ فرعي، اگر چه جانبي هستند و ماهيت دعوا را تشکيل نمي دهد، اما در برخي موارد تاثيري بيش از موضوع اصلي دارد و نبايد از اهميت آنها غافل بود، اصول ماکس پلانک هم به اين مهم توجه کرده و قواعد نسبتاً مفصلي را در اين زمينه مقرر کرده است.
3-3-4-1.صلاحيت قضايي نسبت به حقوق خصوصي ناشي از جرم

حقوق مالکيت فکري کيفري يکي از مواردي است که در هر کشور به نحوي ظهور يافته است. ذات نقض حقوق مالکيت فکري شبه جرم است و در بعضي از موارد ا زاين بالاتر هم مي رود و جرم تلقي مي گردد و علناً براي ناقض مجازات تعيين مي گردد؛ ازين روست بايد در تعارض قوانين مالکيت فکري به اين امر توجه شود؛ ولي همچنان که پيشتر مذکور افتاد، اصول ماکس پلانک در ارتباط با مسائل مدني است و در مورد موضوعات کيفري مدخليتي ندارد، اماحقوق خصوصي و مسائل ناشي از نقض مالکيت فکري که جرم محسوب شود داستاني ديگر دارد و ازين روست که در ماده 2:204 به اين مسئله پرداخته است و بيان داشته :ادعاهاي خصوصي که در اثناي دعاوي کيفريِ را جع به جبران خسارات وارده ي ناشي از نقض موضوع ماده 2:203 (نقض در رسانه هاي فراگير ) مطرح مي شود، در صلاحيت دادگاهي است که به مسئله کيفري رسيدگي مي نمايد مگر اينکه حسب قوانين داخلي آن کشور، صلاحيت رسيدگي به موضوع را نداشته باشد.
نحوه نگارش اين ماده، با ساير مواد فرقي فارق دارد و علت هم اين است که اين ماده، بدون توجه به اصول مرتبط با حقوق بين الملل خصوصي، نگارش يافته است؛ چرا که در اين علم، به صلاحيت دادگاه، ازين جهت که در کشوري خاص قراردارد، اشاره مي شود؛ در حالي که اين ماده، به صلاحيت يک دادگاه خاص اشاره نموده است و آن دادگاهي است که به مسئله کيفري رسيدگي مي نمايد به عبارت ديگر در تعارض صلاحيت ها، بحث بر سر صلاحيت قضايي دستگاه قضايي يک کشور است نه صلاحيت يک دادگاه خاص مانند دادگاه کيفري فلان شهرستان که به مسئله کيفري رسيدگي مي کند.
3-3-4-2.تضمين خسارت و جلب شخص ثالث129

مسئله اي که همانا بايد بدان توجه داشت، جايگاه شخص ثالثي است که به هر تقدير، چه به عنوان خوانده و چه به عنوان خواهان وارد دادرسي مي شودو واضح است که بايد از درجه اي از ارتباط با موضوع دادرسي برخوردار باشد، بر اساس ماده 130 قانون آيين دادرسي ايران، شخصي که به جهت حقي که براي خودش قائل است دادرسي وارد شود، مانند خواهان است و شخص ثالثي نيز که به وسيله طرفين داردسي به دعوا جلب و فراخوانده شده است، مانند خوانده است و از جايگاه حقوقي او برخوردار خواهد بود، لذا اگرچه ورود و جلب شخص ثالث به دعوا، امري طاري و عارضي است اما تاثيرات به سزايي در روند دادرسي و نتيجه آن خواهد داشت و نبايد از اين امر مهم غافل ماند. در قانون آيين دادرسي ايران نمي توان منعي براي ورود يا جلب شخص ثالث خارجي ديد اما ارتباط با دعوي شرط لازم است؛ در بسياري از کشورهاي ديگر نيز، ارتباط با موضوع جزءِ شرايط لازم رسيدگي به دعواي ثالث است، در رايي جالب مي توان به ادلّه ي منع پذيرش دعواي جلب شخص ثالثي که با وجود ارتباط با موضوع رد گرديد پي برد 130، در اين قضيه دادگاه بين دو حق، يک حق خوانده که بايد در کشور محل اقامتش، دعوا اقامه شود و حق خواهان که مي تواند در يک دعوا خوانده هاي متعددي را دخيل نمايد، به نفع خوانده راي داد. در اين بين درصورتي که بعداً در مورد شخصي که نگذاشته اند وارد دادرسي شود، اقامه دعوا شود، احتمال صدور آراي متعارض بسيار است و به نظرمي رسد در قضاياي مشابه، در صورتي که مطمئن گرديم به حقوق خواهان لطمه اي وارد نمي شود و دعوا ايذايي نيست، جهت جلوگيري کردن از صدور آراي متعارض، پذيرش خوانده هاي متعدّد را حتي در صورتي که به عنوان شخص ثالث در دادرسي جلب شده باشند، قبول نماييم.
شخص ثالث را مي توان به بهانه هاي مختلف به دادرسي جلب نمود، اما اصول ماکس ضمن بيان حکم کلي امکان جلب شخص ثالث، به موردي که شخص ثالث به دليل ضمانت به دعوي فراخوانده شود ذکر کرده است. حسب آنچه در ماده 2:208 آمده : بسته به قانون آيين دادرسي قابل اعمال، شخص ثالث را مي توان در قالب دعواي گارانتي يا تضمين، يا به ساير اشکال دادرسي، در دادگاهي که به اصل قضيه رسيدگي مي نمايد تحت تعقيب قرار دهد؛ البته اين امر مطلق نبوده ودر ادامه بيان داشته : مگر اينکه از طرف دادگاهي که اصالتاً صالح به رسيدگي آن شخص است، درخواست حذف او از دادرسي به عمل آمده باشد يا اينکه حضور او در دادرسي خلاف حقوق خوانده باشد، در صورتي که قانون آيين دادرسي مربوطه سيستم خاصي را راجع به احضار شخص ثالث در نظر گرفته باشد طبق قانون همان بايد عمل کرد.131.
3-3-4-3.بررسي صلاحيت قضايي در دعواي متقابل132

اقامه دعواي متقابل در دادرسي ها امري طبيعي است، ولي در امور ماليکت فکري تصور آن سخت است؛ چرا که صِرفِ دفاع را نمي توان دعواي متقابل دانست و مثلاً تعرض به مالکيت فکري خواهان که ادعاي نقض آن را دارد دفاع ماهوي است و نمي تواند به عنوان دعواي متقابل پذيرفته شود. در ايران دعواي متقابل در صورتي که با دعواي اصلي داراي ارتباط کامل باشد ممکن است و مورد خاصي که با حقوق بين الملل خصوصي مرتبط باشد به چشم نمي خورد.
اصول ماکس پلانک در ماده 2:209 بدون تعريف دعواي متقابل که البته قابل انتقاد است(چرا که هر کشور ممکن است تعريف مخصوص و درک مجزايي از دعواي متقابل داشته باشد )، به اين امر پرداخته، و دادگاه رسيدگي کننده به اصل موضوع را نسبت به دعواي متقابل که بايد بر همان حقايق دعواي اصلي مبتني باشد صالح دانسته است133.
ممکن است به بهانه دعواي طاري يا متقابل، دعوايي که اصالتاً و حقيقتاً در صلاحيت دادگاه ديگري است به عنوان امر طاري مطرح شود، امااصول ماکس پلانک به اين امر توجه کرده و در بند 2 ماده 209 مقرر کرده : مقررات راجع به صلاحيت انحصاري در صورتي که به عنوان امر طاري مطرح شود، اجرا نخواهد شد و ساير دادگاه ها هم مي توانند به اين مورد رسيدگي نمايند در ادامه هم متذکر شده رايي که بر اين اساس صادر شود در قضاياي بعدي موثر نخواهد بود.
بعضي از مسائل مالکيت فکري از چنان سطح اهميتي برخوردار است که مي بايست در دادگاهي که اصالتاً صلاحيت رسيدگي به آن را دارد مورد رسيدگي قرار گيرد؛ نمونه بارز اين مورد، بررسي اعتبار حقوقي است که مانند اختراعات براي اعتبار نيازمند به ثبت است، اهميت اين دسته به جهت ارتباطي است که با حاکميت کشورها پيدا مي کنند به اين صورت که در اداره ي مخصوصي ثبت مي شوند و دولت ها نمي توانند راي دادگاه کشورهاي ديگر را در زمينه ابطال چنين حقوقي بپذيرند؛ لذا اگر اين موضوعات به عنوان امر طاري در دادرسي مطرح شود، مشکلاتي را به اين جهت که دادگاه، ممکن است اصالتاً صالح به رسيدگي در مورد آن نباشد ولي به جهت ارتباطي که با موضوع دارد بدان رسيدگي مي کند. به بار آورد، در رايي134 به اين موضوع که اگر اصل مالکيت و يا اعتبار آن در دعوايي بعنوان امر طاري مورد تعرض قرار گيرد، کدام دادگاه صالح به رسيدگي است پرداخته شده است : در اين قضيه اختلاف بين دو کمپاني آلماني گت 135و لاک136 که رقيب هم در طراحي اتومبيل بودند پيش آمد، گت به سفارش شرکت اتومبيل سازي فورد، در فرانسه قسمتي از بدنه اتومبيل را طراحي کرده بود که بخشي از آن قبلاً به عنوان اختراع لاک ثبت شده بود، به همين منظور لاک دعوايي مبني بر نقض حق خود در فرانسه مطرح کرد و گت هم در مقابل به مالکيت او تعرض کرده و اصل حق اختراع او را زير سوال برد و دعوايي متقابل بدين منظور ارائه کرد، در نهايت ديوان دادگستري اروپا تصميم گرفت که صلاحيت خاص در هر موردي که موضوعِ اعتبار حق در معرض خطرباشد بايد اعمال گردد؛ لذا بر مبناي اين حکم مهم نيست که مسئله اعتبار، به عنوان دعواي اصلي و يا تبعي مطرح شود، در هر حال بايد اين موضوع در صلاحيت خاص تعبيه گردد و در دادگاهي که اصالتاً صلاحيت رسيدگي به آن را دارد، مطرح شود.
3-4.صلاحيت انحصاري در مورد دعاوي مربوط به ثبت و اعتبار حق مالکيت فکري
3-4-1.اهميت “ثبت” د رحقوق مالکيت صنعتي

هيچ کس ادعا نمي کند که صرف فعاليت ذهني، موجب ايجاد حق اختراع مي شود، يا به صرف نوشتن آن بر کاغذ، و يا حتي ايجاد مصداق عيني، بايد آن را به رسميت شناخت؛ بلکه بايد شخصي و يا اداره اي، که معمولاً اداره اختراعات ناميده مي شود، شرايط و مشخصات آن را احراز نمايد که البته بنا به قانون هر کشوري مقررات جداگانه اي در اين ارتباط اتخاذ شده است، که نو بودن، داشتن گام ابتکاري و…معمولاً مشترک است و پس از احراز اين امور، نسبت به ثبت حق اختراع با وصفي که از آن در اظهارنامه به عمل آمده و ادعاهايي که پيرامون آن مطرح شده است اقدامات لازم به عمل مي آيد، ازين روست که ميزان، کيفيت و کميت حق، همان است که به تاييد اداره ذي صلاح رسيده است، اين رويه، براي علامت تجاري و طرح هاي صنعتي نيز کمابيش يکسان است و براي ثبت آن، بايد شرايطي احراز گردد، مانند عدم مشابهت با علايم ثبت شده قبلي، البته واضح است که بنا به رويه کشورها، ممکن است معيارها ملي يا فرا ملي باشد، مثلاًعدم نو بودن و عدم افشا اختراع صرفاً در مرزهاي همان کشور لازم باشد و يا اينکه آن را گسترش داده براي ثبت، به معيارهاي بين المللي توجه شود و بديهي است که در هر صورت، اعتبار حق ثبت شده به نسبت شرايطي که براي احراز آن لازم بوده، متغيير است؛ مثلاً اختراع درکشورهايي که صرفاً بنا به اعلام متقاضي، نسبت به ثبت آن اقدام مي ورزند و از روش اعلامي بهره مي برند با آمريکا که بنا به روش پيش آزمايي و با استفاده از گروهي متخصص، شرايطي مانند داشتن گام ابتکاري را بررسي مي کند بسيار متفاوت است و نبايد اعتبار هر کدام را يکسان در نظر گرفت، بماند اينکه :هزينه هايي که در روش پيش آزمايي از متقاضي اخذ مي شود بسي بيشتر ازروش هاي ديگر است و اگر قرار باشد ثبت حق، د رکشورهاي مختلف و حتي عرصه جهاني يکسان باشد، افراد با ثبت اختراعشان د رکشورها ي آفريقايي، با هزينه کم، از حمايت گسترده کشورهاي توسعه يافته بهره مند مي شوند.
3-4-2.ارتباط “ثبت”حقوق مالکيت صنعتي با حاکميت کشورها

نظر به بعضي ملاحظات اقتصادي و سياسي، کشورها ممکن است به اين نتيجه برسند که دسته اي از قضاياي حقوقي بايد منحصرا به وسيله دادگاه هاي داخلي مورد حکم قرار گيرند. در زمينه حقوق ماليکت فکري دعاوي راجع به حقوقي که ثبت لازمه اعتبار آنها است معمولاً در صلاحيت انحصاري دادگاه واحد است137. حقوق بين الملل خصوصي موضوعاتي را مشخص مي سازد که در محدوده هر کشوري واقع شود قضاياي راجع به آن موضوع در صلاحيت انحصاري دادگاه آن کشور خواهد بود مسلم است صرفاً موضوعاتي داراي اين چنين خصوصيتي هستندکه ارتباط ويژه اي با آن کشور داشته باشند به قدري که موجب نفي صلاحيت دادگاه ساير کشورها گردد، بي شک ارتباط خاکي صرف يک قضيه با يک کشور موجب آن نخواهد بود که دادگاه هاي آن کشور را داراي صلاحيت انحصاري بدانيم، بلکه ارتباط بايد از عمقي بيشتر و سطحي بالاتر برخوردار باشد تا داري چنين ويژگي اي باشد و اين ارتباط چيزي نيست جز

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق نقض حقوق، دادگاه صالح، اصل موضوع Next Entries منابع و ماخذ تحقیق اشخاص ثالث، دادگاه صالح، ثبت اختراعات، علم اصول فقه