منابع و ماخذ تحقیق سیره عقلا، سیره عقلایی، منطق استقرا

دانلود پایان نامه ارشد

تصور دگرگونی ناگهانی در التزامات متشرعه و عقلایی بسیار دشوار و به حساب احتمالات صفر است، لیکن فرضهای دیگری نیز می توان در این باب ارائه کرد که بر طبق آنها سیره در طی قرون متمادی بتدریج دگرگون می شود; در همین مثال می توان فرض کرد که فقیهی با بررسی ادله و نیافتن دلیلی خاص بر وجوب «جهر» در نماز ظهر روز جمعه، به عدم وجوب «جهر» فتوا می دهد و گروهی از متشرعه به این فتوا عمل می کنند. مدتی بعد، فقیهی دیگر با بررسی ادله و توجه به مقتضای قاعده در این مورد که اخفات در نمازهای ظهر و عصر است و اجماع یا سیره ای که در نتیجه فتوای پیشین یاد شده، در اصل جواز جهر تردید می کند و به وجوب اخفات در نماز ظهر روز جمعه فتوا می دهد. مدتها بعد این فتوا مورد قبول دیگران قرار گرفته و فتواهای دیگر مانند آن صادر می شود و بتدریج سیره متشرعه طبق آن شکل می گیرد. بنابراین چنین فریضه ای نه غریب است و نه غیر منتظره.140 اما در حلقه دوم بیان ایشان در تبیین نکته ای مهم مربوط به این راه چنین است:این روش بر دو نکته استوار گردیده که ظاهرا هر دوی آن ها خالی ازاشکال نمی باشند:
الف) منبعث بودن سیره از نکات فطری و گرایش های نوعی مشترک بین همه ی عقلا و در هر زمان؛ حال آن که سیره همواره منبعث از نکات فطری مشترک نمی باشد؛ بلکه محیط جامعه، اعتقادات، گرایش های فرهنگی و … نیز از عوامل مؤثر شکل دهنده ی سیره به شمار می آیند.
ب) دشوار بودن و بلکه عادتا محال بودن تحول سیره؛ این نکته ناپذیرفتنی است؛ زیرا آن تحولی که بسیار دور و دشوار می نماید و عادتا آن را ممتنع می شمارند، تحول فجاتا و دفعه ای است، نه تحول تدریجی. بررسی تاریخی پاره ای از سیره ها بر وقوع این تحول تدریجی و تغییر سلوک گواه است.141
بنابراین روش مذکور تنها فی الجمله توان ثبوت سیره و اتصال آن به زمان معصوم را دارا است و هرگز نمی توان آن را به عنوان یک روش قطعی و مطمئن موردعمل قرار داد
راه دوم: اثبات همزمانی سیره و وجود آن در زمان معصوم علیه السلام به وسیله نقل و شهادت است، مانند آنچه شیخ طوسی قدس سره در مورد استقرار بنای اصحاب ائمه و متشرعه در زندگیشان نقل می کند که آنان نسلی پس از نسلی احکام و دستورات دینی خود را از اخبار ثقات گرفته و بر آنها اعتمادورزیده اند. اگر تظافر و استفاضه نقل و قرائن متعدد، چنین مطلبی را تایید کند، در قطعیت آن شکی نخواهد ماند. لیکن اگر وجود چنین سیره ای، با خبر واحد ثقه ثابت شده باشد، سودی برای ما ندارد. زیرا باید حجیت خبر ثقه قبلا با دلیل دیگری ثابت شده باشد تا بتوان به آن استناد کرد، نه اینکه از سیره برای اثبات حجیت آن استفاده نمود. مسامحاتی هم که از طرف ناقلان اجماعهای منقول رخ می دهد، لطمه ای به گفته ما نمی زند. زیرا این مسامحات در مقام نقل فتواهای اصحاب است که معمولا در آن تسامح روی می دهد. لیکن در مقام نقل التزام متشرعه و سیره اصحاب نمی توان تسامح را پذیرفت و از ناقلان هم چنین تسامحی ثبت نشده است. در این مورد خبردادن از یک عمل عینی است که باید با دقت صورت گیرد نه از یک مساله علمی تا فراهم امدن برخی دلایل و اقتضای فتوا، بتوان تسامح را پذیرفت وبه سخنی دیگر این نقل و شهادت تاریخی را می توان در محدوده ی تاریخ عمومی یا درمیان روایات و احادیث فقهی و حتی گاه با بهره جستن از فتاوی جمهور فقها به دست آورد.142
این روش تنها هنگامی کارا و قابل پذیرش است که به وسیله ی فراوانی و استفاضه ی نقل قطعی و یا توافر قراین بر قطعی بودن نقل، موجب پدید آمدن وثوق و اطمینان گردد؛ اما خبر واحد ثقه را در این میان باری نیست. مگر این که در باور فرد، دلیل حجیت خبر ثقه بر چیزی غیر از سیره، سامان یافته باشد که در این صورت بر فرض فراهم بودن شرایط، وجود حجیت تعبدیه برای عمل به این روش کافی است.
راه سوم: وجود سیره یکسانی در جوامع مختلف و شرایط متفاوت و کشف آن از طریق استقرا مایه تصمیم وجود چنین سیره ای در تمام جوامع عقلایی، از جمله جوامع معاصر با دوران معصومین علیهم السلام می گردد.
از دیدگاه شهید صدراین راه نیز در مواردی ناتمام است زیرا با این استقرا تنها جوامع معاصر را بررسی می کرد، در صورتی که قصد تعمیم این سیره را به جامعه ای داریم که از نظر زمانی بسیار از ما دور است و شرایط خاص خود را دارد. چنین تعمیمی معمولا طبق حساب احتمالات نادرست است. زیرا تعمیم در جایی رواست که احتمال وجود تکیه خاصی و تفاوتی در میان برخی از موارد نباشد. حال آنکه اجمالا می دانیم اوضاع اجتماعی جوامع بر اثر عوامل متعدد نسبت به گذشته دگرگون شده است و احتمال می‌توان داد که این تغییر شامل حال همه نیز شده باشد.
راه چهارم: مساله ای که خواهان اثبات وجود سیره در آن هستیم، اگر بسیار مورد ابتلای مردم باشد و خلاف رفتاری که سیره بر آن منعقد شده باشد و نزد مردم و متشرعه، از واضحات نباشد و در لسان روایات و ادله هم در این باب پرسش و پاسخی دیده نشود، در چنین حالتی کشف می کنیم که این رفتار خاص در زمان معصوم علیه السلام نیز وجود داشته است، وگرنه یا خلاف آن از واضحات نزد مردم بود و یا آنکه در این مورد پرسشهای زیادی مطرح می شد که هر دو خلاف فرض ماست. مثلا فرض کنیم سیره بر عمل به خبر ثقه که عدم آن نزد طبایع عقلایی از واضحات نیست منعقد شده و مورد ابتلای بسیار باشد و در ادله و نصوص صادره از شارع هم از آن نهی به عمل نیامده باشد و حتی گاه عمل به آن تاکید هم شده باشد. در این صورت می یابیم که عمل به خبر ثقه در ا ن زمانها نیز رایج و مرسوم بوده است.
راه پنجم: در موردی که قصد اثبات انعقاد سیره بر آن را داریم، اگر فرض کنیم چنین سیره ای نبوده است، باید جانشین و بدیلی داشته باشد که چنین جانشینی معمولا به فراموشی سپرده نمی شود و به سبب اهمیت موضوع ثبت شده و به ما می رسد. شاید بهترین شاهد مثال انعقاد سیره عقلایی بر عمل به «ظواهر» است; اگر این سیره در زمان معصومین علیهم السلام نبود و صحابه و اصحاب ائمه ظهور را مقیاس فهم معنی در نظر نمی گرفتند، از آنجا که قطعا به فهم مراد شارع و درک مفهوم می پرداختند ناچار بایستی در مقام فهم مقصود مقیاسها و مبانی دیگری داشته باشند.
حال اگر مقیاس آن همین ظهور لفظ نبوده باشد، از قواعد دیگری استفاده می کردند و در صورت وجود چنین قواعد و مبانی، ما نیز از وجود آنها مطلع می شویم و خبر آنها به ما می رسید. ولی کمترین اثر و نشانه ای از چنین قواعد و جانشینهای ظهور به ما نرسیده است; با اینکه اخبار و مسائل کم اهمیت تر به ما رسیده است.
از این مطالب درمی یابیم که ظهور بدیل و جانشینی ندارد و خودش حجت است.
به این پنج راه یا برخی از آنها برای اثبات همزمانی سیره با عصر معصومین (ع) استناد می شود. همچنین بسیار راههای جزئی دیگری براساس نکات و خصوصیات غیر مضبوط وجود دارد که فقیه معمولا در فقه با آنها مواجه می شود و می توانند برای اثبات سیره مورد استدلال قرار گیرند: مثلا زبان روایات و طرز سؤالات موجود در آنها می تواند اثباتا یا نفیا کاشف از ارتکاز متشرعه در زمان معصومین علیهم السلام باشد. برای مثال روایاتی را مشهور مورد استناد قرار داده و از آنها نجاست ذاتی اهل کتاب را استنباط کرده اند. ما از زبان همین روایات دریافتیم که نزد اصحاب ائمه و متشرعه، سیره بر نجاست آنها منعقد نشده بوده است. زیرا در این روایات همواره با فرض اینکه اهل کتاب شراب می نوشند و میته می خورند، از معصومین علیهم السلام پرسش می شده است. حال اگر نجاست ذاتی اهل کتاب، مساله رایج و مشهور بود، دیگر چه نیازی به فرض کردن نجاست عرضی و طرح آن در سؤالات بود؟! همچنین است فقه عامه در باب معاملات که می تواند نفیا یا اثباتا برخی قرائن را درباره استقرار و انعقاد رفتار عینی مشخص در مورد مسائل خاصی در زمان ائمه علیهم السلام بیان دارد. به اضافه بسیاری خصوصیات جدید و تاریخی که می توان از روایات به دست آورد که تفصیل آن به فقه واگذار میشود.143 از آنچه گذشت مشاهده شد که میتوان به برخی راه ها جهت اثبات شرط نخست استدلال به سیره اعتماد کرد اما در باره شرط دوم استدلال به سیره شهید صدر درادامه میفرماید:
4-1-3- چگونه موافقت کاشف از امضای شارع را به دست می آوریم؟
این دومین رکن برای تمامیت استدلال به سیره است و شکل آن در سیره عقلایی با سیره متشرعه متفاوت است. زیرا اصحاب معاصر ائمه علیهم السلام دو حیثیت دارند: از طرفی مانند دیگر عاقلان هستند و احکام عقلایی درباره شان صادق است و از طرفی از متشرعین هستند و احکام شریعت مقدس را در جایی که ربطی به عقلا و جایگاه عقلایی ندارد اعمال می کنند; مانند سیره آنان در مورد «جهر» در نماز روز جمعه. بنابراین آنان دو سیره دارند: سیره شرعی آنان و سیره عقلایی آنها در مواردی که عقلا در آنها موضع خاصی دارند. ملاک کشف موافقت شارع با مضمون هر یک از این دو نوع سیره با دیگری متفاوت است.
دلیل پذیرش شیوه متشرعه و امضای مضمون آن از طرف شارع، مانند برهان «انی » و کشف علت از راه معلول است. ما از متشرعین معاصر ائمه علیهم السلام که امکان دستیابی به احکام و معارف شرعی را از طریق حسی یا نزدیک به حسی را از راه پرسش داشته اند، سخنی می گوییم. اینان مهمترین اصحاب معاصر آن حضرات و راویان و ناقلان اثارشان بوده اند.
فقهای عصر غیبت نیز اگر اجماعا رای و نظرشان بر مطلبی قرار گیرد و اجماع فتوایی حاصل شود، این اجماع در چنین زمانی ناگزیر کاشف از آن است که آن را از شارع گرفته اند و مستند آن شریعت مقدس است. زیرا احتمال استناد آن به نکاتی عقلایی طبق فرض مردود است. چون مفروض آن است که سیره در مساله شرعی صرف، مانند «جهر» در نماز منعقد شده است. لذا فرض اینکه چنین سلوک و رفتاری مورد قبول و رضای شارع نبوده باشد و حتی به او مستند نباشد، لازمه اش پذیرش غفلت و بی توجهی محسوسی از سوی بخش بزرگی ازمردم است;یعنی یا اساسا درباره اصل پرسش و فحص غفلت صورت گرفته و یا درباره فحص کامل این غفلت روی داده است که به حساب احتمالات منفی است. زیرا احتمال غفلت درباره یکایک افراد می رود، اما غفلت همگانی طبق حساب احتمالات و منطق استقرا، معقول نیست، و اساسا چگونه در نتیجه غفلتهای متفاوت، یک نتیجه واحد و مورد قبول همگان به دست امده است که این هم با حساب احتمالات منطبق نیست. لذا این سیره درمقام کشف موضع شارع، به مراتب از اجماع اهل رای و اجتهاد قویتر است. زیرا اجماع در قضیه ای حدسی است که در صورت فقدان عنایات خاص و جدی احتمال خطای همگانی در آن معقول است.144
اما این توضیح درباره سیره عقلایی صادق نیست، زیرا می توان فرض کرد که مرتکزات عقلایی با توجه به نفوذ عمیقی که در افراد دارد و تبدیل آن به حالتی ناخوداگاه در مردم، منشا استقرار سیره عقلایی را شارع دانست و ناچار برای اثبات موافقت شارع با آن باید دو قضیه شرطی را به یاری گرفت:
اول: اگر شارع موافق مضمون این سیره نبود از متابعت آن نهی می کرد.
دوم: اگر شارع از متابعت آن نهی کرده بود، خبر آن به ما می رسید، و چون خبری از نهی به ما نرسیده است ردعی در کار نبوده است و طبق حکم قضیه شرطی اول، شارع موافق مضمون آن است و برای تبیین بیشتر دو قضیه فوق سه مطلب مطرح ساخته آنهارا توضیح می دهد تا از این رهگذر برای اثبات حجیت سیره عقلایی راه هموار گردد:
الف: اثبات قضیه شرطی اول؛ دلالت عدم نهی بر امضا دو گونه است.
1- نقض غرض و تخلف معصوم علیه السلام از ادای رسالت خود و تبلیغ شریعت و بیان احکام و حلال و حرام آن، به دلیل عقل محال است. معصوم علیه السلام به عنوان حجت خدا بر بندگان در تبلیغ شریعت مسؤل است تا آنچه را مخالف شریعت است توضیح دهد، وگرنه به عنوان مکلف( به صیغه فاعلی) نقض غرض کرده است که هر دو محال است. این وجه جایی راست می آید که سیره عقلایی خطری را ضد اغراض شارع دربرداشته باشد و اثر آن به مسائل شرعی سرایت کند. مانند سیره عقلا در رجوع به اهل خبره در هر فنی که مقتضای آن، رجوع به فقها برای گرفتن احکام دین است.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق منطق ارسطو، توالد ذاتی، سیره عقلا، سیره عقلایی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق سیره عقلا، سیره عقلایی، امر به معروف، نهی از منکر