منابع و ماخذ تحقیق سوره بقره، امام صادق، قتل عمد

دانلود پایان نامه ارشد

بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص…”
هر چند لحن ظاهري آيه صورت اخباري دارد ولي با توجه به آيات بعدي ميتوان فهميد که اين احکام از زمره احکامي است که مورد تصديق و تاييد شريعتهاي بعدي يعني شريعت مسيحيت و اسلام نيز هست.
3- آيه 178 سوره بقره که باز در مدينه نازل شده و با صراحت و روشني بيشتر حکم قصاص را بيان ميکند. در اين آيه و آيه بعدي آن هم به تعيين حکم قصاص و فلسفه وجودي آن توجه شده و هم ترتيب تعادل قصاص بيان شده است، آيه 178 ميفرمايد:
“يا ايها الذين آمنوا کتب عليکم القصاص في القتلي الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثي بالانثي فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان ذالک تخفيف من ربکم و رحمه فمن اعتدي بعد ذلک فله عذاب اليم” (مصطفوي، 1382 ص 15)
و آيه 179 چنين است:
“و لکم في القصاص حيوه يا اولي الالباب تعلکم تتقون”
آيه اول متکفل بيان سه نکته است: تشريع حکم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و يا حق انتقام و در اکتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اينکه قاتل يا مقتول چه جنسيتي دارد يا از چه موقعيت حقوقي و اجتماعي برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر کردن از قصاص.
در آيه 179 به فايده و فلسفه و حکمت تشريع حکم قصاص اشاره شده که موجب حيات و زندگي مردم است. عموماً اين آيه اين طور معني شده که وضع حکم قصاص و کشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت ديگران است و باعث جلوگيري از هرج و مرج و خودداري بسياري از افراد از ارتکاب قتل و در نتيجه مصونيت بيشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونيت آنان از کشته شدن است.
بعضي هم اين آيه را با توجه به شأن نزول آن و وضعي که قبل از اسلام بر اعراب جاهلي حاکم بود بدين گونه معني کرده اند که با توجه به تشريع حکم قصاص که بايد فرد قاتل به خاطر ارتکاب قتل کشته شود نه فرد يا افراد ديگري به جاي قاتل. اين امر خود موجب حيات است و باعث مي شود از قطع حيات افراد زيادي جلوگيري شود.
ابوالفتوح رازي در تفسير خود اين بيان را از سدي نقل مي کند و ميگويد:
“…. سدي گفت مراد آن است که در قصاص حيات است يعني پيش از اسلام، به يک مرد، ده مرد را بکشتندي بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسويه تا به نفس بيشتر از نفس نکشند، پس اين قضيه موجب آن بود که در قصاص حيات باشد.”

1- حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد
چنان که ديديم آيه 45 سوره مائده به طور مطلق حکم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بيان کرده است. در آن جان آدمي در مقابل جان آدمي قرار گرفته و براي آن قصاص ذکر شده و تفاوتي هم بين جان انساني از حيث جنسيت و زن بودن يا مرد بودن گذاشته نشده است، در آيه 178 سوره بقره ابتدا اصل حکم قصاص تشريع شده و سپس به عنوان مصاديقي از اجراي قصاص که به معناي معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن استفاده شده است. منطوق آيه اين است که مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل زن مقتول قصاص مي شود، ولي در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نيز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آيه دلالتي ندارد، برخي از اين آيه چنين استفاده مي کنند که چون تصريح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن دربرابر زن قصاص مي شود پس اگر مرد زن را کشت نمي توان او را قصاص نمود، زيرا منطوق آيه دلالتي بر اين امر ندارد و از سوي ديگر جان زن با جان مرد برابر نيست بلکه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراين اگر بخواهيم جان کاملي را در برابر جان ناقص بگيريم بايد مابه التفاوت آن را برگردانيم و لذا در صورت قصاص مرد بايد نصف ديه پرداخت شود.
اما در صورت قتل مرد به وسيله زن گفته شده با اينکه منطوق آيه دلالتي بر قصاص زن در برابر مرد ندارد اين معني اجماعي است که مي توان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آيه هم هر چند تصريح ندارد ولي معني هم از قتل زن در برابر مرد نکرده است و به علاوه وقتي قاتل را به خاطر قتل فرد نظير و در پايه خودش بتوان قصاص کرد به طريق اولي وقتي فرد اشرف و برتر از خود را بکشد مي توان او را قصاص نمود. به نظر اين گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسکوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولويت از جهت اشرفيت مرد بر زن قابل توجيه است، ولي قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسکوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نميتواند به طور مطلق قابل توجيه باشد و بايد در صورت توسل به قصاص، نصف ديه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهي که چنين برداشتي را از اين آيه قرآن دارند تفاوت ذاتي ارزشي بين زن و مرد را مسلم دانستهاند و متفاوت بودن حکم قصاص و نيز برخي احکام ديگر همچون نصف بودن ديه زن و وضعيت شهادت او و غيره را نيز بر همين معيار ميسنجند. در رابطه با شبههاي که حکم عام آيه 45 سوره مائده دربردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است که اين اطلاق همسان بودن جان آدمها را از هر جنسيتي به طور مطلق بيان ميکند. نظريههاي مختلفي ازطرف فقها صادر شده است برخي گفتهاند آيه مزبور با همين آيه 179 سوره بقره نسخ شده است و براي اين منظور حتي به حديثي هم از حضرت علي – عليه السلام- استناد کردهاند که فرموده است آيه 45 سوره مائده حکم قصاص را در تورات بيان ميکند که مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوي بودند ولي خداوند حکم مقرر در تورات را با آيه 179 سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است.
ناگفته پيداست صحت اين نظر بسيار مستبعد است زيرا اولاً به احتمال زياد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرين آخرين سوره مفصلي است که بر پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم نازل شده و ناسخ هست ولي منسوخ نيست. بعلاوه اگر بپذيريم که طبق روايت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوي بودند بسيار بعيد به نظر مي رسد که در شريعت اسلام اين حکم فسخ شود و بين زن و مرد از اين حيث تفاوت گذاشته شود. چه اين که به هر حال شريعت اسلام نسبت به شرايع پيشين موقعيت زن و حقوق او را ارتقاء داده است. (سروستاني: 1380: 87)
البته در مقابل برخي هم آيه 45 سوره مائده را ناسخ آيه 179 سوره بقره که مشعر به تفاوت بين زن و مرد در امر قصاص است دانستهاند.
بايد متذکر شد که عموماً فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بين زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصريح نکرده، بلکه بعضي از آنها مطلب را به گونهاي بيان کردهاند که مشعر بر تساوي اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولي لزوم برگرداندن نصف ديه قاتل زن براي قصاص او به خاطر روايات زيادي است که در اين زمينه وارد شده و بر اين معني تصريح دارد. مثلاً شيخ طوسي در کتاب مبسوط ضمن بيان اين که از شرايط قصاص تکافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، ميگويد: هر دو شخص که خونشان همسان و حرمتشان مساوي است قصاص بين آنها جريان دارد و تکافو در خون و تساوي در حرمت، اين است که هر يک از آن با دو قذف ديگري حد قذف درباره اش جاري شود. بنابراين اگر مردي مثلاً نسبت زنا به زني بدهد و او را قذف کند و شاهد نياورد حد قذف بر او جاري مي شود، با معيار فوق معلوم مي شود، اعتبار و حرمت زن و مرد يکسان است و اتفاقاً برخي از فقهاي اهل سنت با توجه به همين مطلب بر لزوم قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف ديه استدلال کرده اند. ابن قدامه در کتاب المغني ميگويد: زن و مرد دو شخص هستند که اگر هر کدام، ديگري را قذف کند بر او حد جاري ميشود بنابراين هر کدام ديگري را به قتل برساند بايد قصاص شود، بدون اين که لازم باشد چيزي پرداخت گردد.
ولي فقهاي شيعه به استناد روايات وارده از ائمه عليهم السلام چنانکه اشاره شد و بعداً هم از آنها بحث خواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف ديه را براي قصاص مرد در مقابل زن لازم ميدانند.
مفهوم صحيح آيه 179 سوره بقره به نظر ميرسد از آيه 179 سوره بقره نميتوان تبعيض بين مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آيه شريفه مزبور نيز در مقام بيان اين مطلب نيست. نسبت ناسخ و منسوخ و يا حتي عام و خاص هم که بعضي ار فقها و مفسرين گفته اند بين آيه مزبور و آيه 45 سوره مائده وجود ندارد و هر دو آيه در يک جهت و با بيان مختلف و در موقعيت بياني خاص خود در مقام تبيين وجود حکم قصاص در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با يکديگر تعارض ندارند. در آيه 45 سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حکم موجود در تورات بيان گرديده و در آيه 179 سوره بقره با بيان تفصيلي تر بر تشريع حکم قصاص براي مسلمانان تأکيد شده است.
تقريباً مي توان گفت مفسرين در شأن نزول آيه 179 سوره بقره متفق القولند که در بين اعراب جاهلي در زمان و محيط نزول قرآن، قصاص و يا به هر تعبير بهتر انتقام گيري شناخته شده بود و رواج داشت ولي حد و ضابطه مشخصي براي آن وجود نداشت. چگونگي حل موضوع بستگي به ميزان قدرت و عصبيت قبيله قاتل يا مقتول داشت، نه قبيله قاتل حاضر بود او را تحويل دهد و به قصاص برساند و نه قبيله مقتول راضي بود که فقط قاتل را قصاص نمايد. و گاه در مقابل يک مقتول دهها نفر به قتل ميرسيدند و گاهي هم موافقت نامهاي بين طرفين برقرار ميشد قبيلهاي که قدرت بيشتري داشت مقرر ميکرد که در برابر هر
بردهاي که از او کشته ميشود، آزادي را بکشد و در برابر زني که به قتل ميرسد، مردي را به قتل برساند. اسلام اين طريق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آيه فوق الذکر خواست اين حکم را تشريع نمايد که در مقابل مقتول قاتل را بايد قصاص کرد و نه کس ديگر را خواه آزاد باشد يا برده مرد باشد يا زن. اين آيه چيزي بيش از اين را نمي رساند و هيچ تعارض و تنافي هم با بيان کلي مذکور در آيه 45 سوره مائده ندارد. از آيات قرآني هم نميتوان پست تر بودن و کم ارزشتر بودن جنس زن را نسبت به مرد استنباط کرد و آن را به عنوان يک اصل مسلم تلقي کرد و آيه را با اين تلقي معني نمود.

2- مبناي روايي
سه دسته روايت در اين زمينه وجود دارد که به آنها اشاره مينماييم:
1- اکثريت فقهاي اهل سنت که قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون هيچ شرطي جايز مي دانند علاوه بر استناد به ظاهر آيات قرآن که به آنها اشاره شد و اصل يکسان بودن نفوس آدمي اعم از زن و مرد به برخي احاديث و رويه ها نيز استناد مي کنند. از جمله از طريق عامل نقل شده است که پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: “ان الرجل يقتل بالمراه” (مرد در برابر زن قصاص مي شود) و نيز نقل شده است که پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم مرد يهودي را که دختري را به قتل رسانده بود قصاص کرد. حديثي نيز از همين طريق از حضرت علي عليه السلام نقل شده که فرموده است: ” اگر مردي زني را به قتل برساند قصاص مي شود”.
در منابع اهل سنت حديث ديگري هم از علي بن ابيطالب عليه السلام نقل شده است که فرموده است: اولياي دم زن مقتول مي توانند نصف ديه قاتل را بدهند و او را قصاص کنند و مي توانند نصف ديه مرد (يعني ديه زن) را بگيرند. جصاص صاحب کتاب احکام القرآن ميگويد: اين روايت اخير که از علي عليه السلام نقل شده روايت مرسل است زيرا هيچ يک از رواتي که اين حديث را نقل کرده خود از او مستقيماً چيزي نشنيده اند.
از طريق شيعه نيز روايتي نقل شده است که علي عليه السلام مردي را که مرتکب قتل عمد زني شده بود قصاص کرد همچنانکه زني را به جرم قتل عمدي مردي قصاص نمود. (سروستاني:1380: 123)
2- چندين روايت از طريق شيعه عمدتاً از امام صادق عليه السلام و بعضاً از امام باقر عليه السلام نقل شده که در صورتي مرد به جرم قتل عمدي زن قصاص مي شود که نصف ديه او پرداخته شود. در کتاب وسائل الشيعه، حدود 9 روايت به اين مضمون و به طرق مختلف از امام صادق عليه السلام نقل شده است. دو روايت هم به نحو مردد از امام صادق عليه السلام يا امام باقر عليه السلام و سه روايت هم از امام باقر عليه السلام با مضمون فوق آمده

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، حقوق بشر، منشور ملل متحد Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، قتل عمد، امام صادق