منابع و ماخذ تحقیق سند رسمی، ثبت اسناد، قانون مدنی، زبان فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

، پیشین، صص 118-120).
اولین قانونی که بعد از انقلاب مشروطه تصویب شد، قانون ثبت اسناد در 139 ماده بود. لذا می‌توان ادعا کرد که عمر حقوق ثبت نوین معادل عمر قانونگذاری در ایران است. با این حال به دلایل مختلف از جمله فقدان تألیفات متنوع و گسترده، حقوق ثبت رشته‌ای نوپاست و تقسیم بندی‌های دقیق موضوعات در این رشته که نحوی و آموزش و تدوین قواعد مربوط به آیین آن را تسهیل نماید، صورت نپذیرفته است. اولین تقسیم بندی موضوعات حقوق ثبت که ضروری به نظر می‌رسد تفکیک بین آیین ثبت اسناد از حقوق اسناد است. در حقوق املاک هم تقسیم و تفکیک آیین ثبت املاک از حقوق املاک و تدوین قواعد و احکام خاص هر قسمت ضروری به نظر می‌رسد (یاری، پیشین، ص 120).

2-1-2. ارکان سند رسمی
آیین ثبت اسناد شامل موضوعات و قواعدی می‌شود که بر روند شکل گیری اسناد رسمی حاکمیت دارد و فرایند شکل گیری سند رسمی و حقوق و تکالیف مأمور تنظیم کننده سند و همچنین حقوق و وظایف طرفین یا طرف ذینفع را در هر مرحله از مراحل تنظیم سند رسمی تبیین و ترسیم می‌کند.
مواردی همچون:
1. احراز موضوع حق
2. احراز حق
3. احراز سمت
4. احراز اهلیت و غیره،
در این بستر مطرح می‌شوند. فرایند ثبت سند پس از تکمیل و اتمام، اعتبار امر مختومه پیدا نموده و هر گونه تغییر و دخل و تصرف در آن مستلزم رعایت تشریفات جدید و تنظیم سند متمم یا اصلاحیه مطابق مقررات می‌باشد (پنجتنی ، 1390 ، صص 45-43).

2-1-2-1. ارکان ماهوی سند رسمی
موضوع حق: موضوع حق چیزی است که حق بر آن حمل می‌شود و از نظر منطقی ثبوت و اثبات موضوع حق بر خود حق مقدم است. مادامی که وجود موضوع حق مردد است، اسناد و مدارک مثبت حق نیز به تبع تردید در وجود موضوع مردد خواهد شد. طبق ماده 61 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 «تنظیم و ثبت معاملات اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت قبل از احراز شخصیت حقوقی آن‌ها ممنوع است». این ماده تأییدی بر ضرورت تقدم منطقی وجود موضوع حق بر خود حق است (ارکان تنظیم و ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، برگرفته از سایت: http://lawworld.blogfa.com/).
احراز حق و اختیار: احراز حق و اختیار یافتن رابطه معتبر ذهنی و درونی یک یا چند شخص بر موضوع حق می‌باشد که پس از اطمینان از وجود موضوع حق اهیمت پیدا می‌کند. احراز حق، رکن سند رسمی است، زیرا در صورتی که حقی برای فرد وجود نداشته باشد، تنظیم سند رسمی نسبت به موضوع حق برای وی ممکن نیست. به عنوان مثال فردی که بر ملکی مالکیت ندارد، نمی‌تواند آن را انتقال دهد. لذا تنظیم سند رسمی انتقال برای او میسر نیست یا شخصی که بر محجور ولایت ندارد، نمی‌تواند حضانت یا سرپرستی وی را به دیگری توکیل کند (پنجتنی، پیشین، ص 47.).

2-1-2-1-1. احراز سمت
در این مرحله لازم است مشخص شود كه متقاضی اعمال حق، اصیل است یا نماینده و اگر نماینده است ضوابط حاكم بر نمایندگی مزبور، مستند سمت نمایندگی و حدود اختیارات نماینده، زوال و بقاء سمت وی، مورد بررسی قرار گیرد (همان، ص 48.).
الف) ضوابط قانونی حاكم بر نمایندگی‌ها متفاوت است برای مثال ضوابط حاكم بر وكالت در قانون مدنی و ضوابط حاكم بر قیمومیت و امانت و ولایت و وصایت در قانون مدنی و قانون امور حسبی تبیین شده و هر كدام ویژگی و محدوده خاص خود را دار می‌باشند.
ب ) مستند سمت نمایندگی در هر حال بایستی رسمی باشد. سند عادی را نمی‌توان مستند سمت در سند رسمی قرار داد. چنانچه سند عادی مستند سمت در سند رسمی قرار گیرد تردیدپذیری سند عادی به سند رسمی سرایت نموده و پایه‌های امنیت و اعتماد به سند رسمی را تخریب می‌نمایند (اذاجاءالاحتمال بطل الاستدالال) (ارکان تنظیم و ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، برگرفته از سایت: http://lawworld.blogfa.com/) .
ج ) حدود اختیارات هریك از گونه‌های مختلف نمایندگی متفاوت است و باید در تنظیم سند مورد توجه قرار گیرند. مثلاً قیم حق انتقال اموال غیرمنقول صغیر را طبق ماده 83 قانون امور حسبی بدون تصویب دادستان ندارد و از سوی دیگر طبق ماده 73 همان قانون دادستان و دادگاه حق دخالت در امور محوله به ولی یا وصی را ندارند (پنجتنی، پیشین، ص 49.).
د ) در صورتی كه نمایندگی به هر دلیلی خاتمه پیدا كرده باشد نماینده سابق حق تنظیم سند رسمی تحت آن سمت را ندارد بعنوان مثال چنانچه ولی ولایتاً از طرف مولی علیه خود به شخصی وكالت فروش ملكی را داده باشد پس از رسیدن مولی علیه به سن 18 سالگی سمت ولایت و به تبع آن وكالت زایل می‌شود (همان).
احراز اهلیت هر انسان متمتع از حقوق مدنی طبق ماده 958 قانون مدنی، خواهد بود. لیكن هیچكس نمی‌تواند حقوق خود را اجراء كند مگر اینكه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. طبق ماده 57 قانون ثبت مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را كه مجنون یا غیررشید یا به نحوی از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینكه معامله بوسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود (قانون مدنی، مصوب 1307).
بموجب قانون رشد متعاملین مصوب 1313 اشخاصی كه به سن 18 سال شمسی تمام رسیده اند در محاكم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر اینكه عدم رشد آنها به طرفیت مدعی العموم در محاكم ثابت گردد.
ماده 1210 قانون مدنی رسیدن صغار به سن بلوغ (دختر 9 سال قمری و پسر 15سال قمری) را دلیل رشد قرارداده و خلاف آن را محتاج اثبات دانسته، بنابراین صغار پس از رسیدن به سن رشد حق دخالت در كلیه امور خود را دارند مگر امور مالی كه در تبصره 2 همان ماده استثناء شده است. اعمال كنندگان حق، اعم از اینكه اصیل باشند یا نماینده و قائم مقام قانونی باید اهلیتشان احراز شود تا بتوان آثار عمل حقوقی را به آنها یا به مرجع نمایندگی آنها بار نمود در غیر اینصورت سند رسمی فاقد ركن اهلیت بوده و قابل ابطال می‌باشد (رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364).

2-1-2-1-2. احراز هویت
طبق ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاك و به تصریح ماده 8 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 احراز هویت متعاملین به موجب شناسنامه معتبر آنها صورت می‌پذیرد.
طبق ماده 2 قانون الزام اختصاص شماره ملی و كدپستی برای كلیه اتباع ایرانی مصوب 1376 و بخشنامه شماره 6234 مورخ 18/2/1381 ریاست جمهور و كد 703 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی احراز هویت علاوه بر شناسنامه با كارت ملی نیز صورت می‌پذیرد.
در روند احراز هویت متعاملین تطبیق اطلاعات موجود در شناسنامه و كارت ملی با شخصی كه مدعی هویت مندرج در آنها است اهمیت زیادی دارد و احراز هویت محدود به تطبیق چهره شخص با عكس موجود در مدارك هویتی نمی‌شود، بلكه علاوه بر آن تطبیق سایر اطلاعات هم باید صورت پذیرد. مثلاً در صورتیكه سن در مدارك هویتی 40 سال است ولی فردی كه مورد احراز هویت قراردارد حدوداً 20 ساله تشخیص داده شود، باید اشكالی در كار باشد و ضرورت دارد بررسی بیشتر جهت احراز هویت صورت پذیرد و نیز در صورتیكه مدارك نشان می‌دهد كه فردی متولد و ساكن مشهد است ولی نحوه تكلم مدعی هویت حكایت از فردی آذربایجانی و یا كرمانی دارد (پنجتنی، پیشین، ص 50).

2-1-2-1-3. احراز رضایت
در مورد اسناد رسمی انشاء معامله بوسیله امضاء و اثر انگشت اثبات می‌شود. اصحاب معامله و طبق ماده 18 آئین نامه قانون دفتر اسناد رسمی سردفتر و نماینده هیچ سندی را نباید امضاء نماید مگر آنكه وارد دفتر شده و به امضاء اصحاب معامله رسیده باشد (آیین نامه دفتر اسناد رسمی مصوب 1317) .
طبق ماده 65 قانون ثبت «امضای ثبت سند پس از قرائت آن توسط طرفین معامله یا وكلای آنها دلیل رضایت آنها خواهـد بـود.» ماده 18 قانـون دفاتر اسناد رسـمی و كانـون سـردفتـران و دفتـریاران به ضـرورت امضای اصحاب معامله در ثبـت سند اشـاره دارد. رضـایت در اسناد رسمی بدون علم و درك مفاد سند ممكن نیست.
بنابراین آثار سند رسمی و احكام ناشی از عمل حقوقی باید برای طرفین روشن باشد و در صورتیكه یكی از اصحاب دعوی كور و كر یا گنگ و بی سواد باشد و یا زبان فارسی نداند تفهیم مفاد سند از طریق معتمد و مترجم انجام و انشای سند با امضا و اثر انگشت آنها صورت می‌پذیرد. در صورتی كه سند رسمی فاقد ركن رضایت باشد دیگر نمی‌توان به صحت و درستی آن اعتماد كرد و چنین سندی قابل ابطال می‌باشد (ارکان تنظیم و ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، برگرفته از سایت: http://lawworld.blogfa.com/).

2-1-2-1-4. احراز صحت عمل حقوقی
در ماهیت اسناد رسمی عقود و ایقاعات تحقق می‌یابند و هریك از عقود و ایقاعات اعم از اینكه به صورت عمل حقوقی معین تنظیم شوند و یا نامعین ویژگیهای خاص قانونی خود را داراست كه در تنظیم سند رسمی باید مورد لحاظ واقع شوند. به عنوان مثال طبق ماده 772 قانون مدنی در عقد رهن و طبق ماده 59 همان قانون در وقف، قبض شرط صحت است. بنابراین این نكته در هنگام تنظیم سند رهنی و یا وقفی باید رعایت شود و همچنین تعلیق در ضمان طبق ماده 699 قانون مدنی موجب بطلان عقد ضمان است لذا تنظیم ضمان معلق به صورت سند رسمی ممنوع است و در صورت تنظیم قابل ابطال می‌باشد. همچنین درجائی كه‌قرار است وكالت اعطائی ازسوی ولی‌مورد استناد واقع‌شود چنانچه مولی‌علیه كبیر شده و ولایت‌ولی‌ساقط شده باشد اختیارات اعطائی در این وكالت به تبع سقوط ولایت ساقط می‌شود. بنابراین در هنگام تنظیم سند باید به ماهیت عمل حقوقی‌ای كه در اسناد رسمی شكل می‌گیرد توجه نموده و شرایط هر یك از آنها را در نظر گرفت در صورتیكه شرایط صحت عمل حقوقی مزبور رعایت نشود سند رسمی قابل ابطال است (پنجتنی، پیشین، ص 51.).

2-1-2-2. اركان شكلی سند رسمی
اوصاف شکلی اسناد رسمی از اهمیت زیادی برخوردارند. بطوری كه بعضی از آنها را می‌توان ركن اساسی سند نامید. عدم رعایت تشریفاتی كه ركن سند هستند رسمیت سند را مخدوش می‌نماید. در ادامه این بحث این تشریفات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

2-1-2-2-1. تاریخ سند رسمی
اصل هفدهم قانون اساسی می‌گوید مبدأ تاریخ رسمی كشور، هجرت پیامبر اسلام (ص ) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای كار ادارات دولتی هجری شمسی است.
ماده (9) آئین نامه دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «در كلیه اسناد و دفاتر و قبوض باید تاریخ شمسی قید گردد.» طبق ماده 19 آئین نامه مذكور متعاملین باید در یك جلسه اسناد ودفاتر مربوطه را امضاء نمایند. طبق شق 4 ماده صد قانون ثبت اسناد و املاك چنانكه هر یك از مستخدمین دولت و اجزاء ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر اسناد رسمی عامداً تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت كند به مجازاتی كه برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محكوم خواهد شد.

2-1-2-2-2. تنظیم سند در اوراق مخصوص
ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مقرر می‌دارد: «كلیه اسناد در دفترخانه‌های اسناد رسمی و در اوراق مخصوصی كه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اختیار دفترخانه قرار داده می‌شود تنظیم می‌گردد…». (آیین نامه دفتر اسناد رسمی مصوب 1317) ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی دلالت بر وجوب تنظیم سند در اوراق مخصوصی كه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهیه و به دفاتر اسناد رسمی ارائه می‌شود دارد. بنابراین تنظیم سند در غیر اوراق مزبور فاقد رسمیت خواهد بود (پنجتنی، پیشین، ص 52). البته اخیراً مطابق تنظیم سند بر اوراق کاغذ آچهار می‌باشد و اوراق مخصوص نیاز ندارد ولی اخذ شناسه یکتا و مهر و امضاء سردفتر و نصب هوادگرام به آن اعتبار می‌بخشد.

2-1-2-2-3. تنظیم به زبان فارسی
طبق دستور اصل پانزدهم قانون اساسی زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران، فارسی است و متون رسمی باید به این زبان و خط باشد. طبق ماده 61 قانون ثبت اسناد و املاك « هرگاه طرفین معامله یا شهود، زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد. اصل 15 قانون اساسی و ماده 61 قانون ثبت اسناد واملاك دلالت بر وجوب تنظیم سند به زبان فارسی دارد (ارکان تنظیم و ثبت

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، سند رسمی، مدیریت اسناد Next Entries منابع و ماخذ تحقیق ثبت اسناد، سند رسمی، دادرسی مدنی، اسناد الکترونیکی