منابع و ماخذ تحقیق سند رسمی، اسناد الکترونیکی، تجارت الکترونیک، ثبت اسناد

دانلود پایان نامه ارشد

کسی امضا کرده است و انکار امضا کاری مشکل به نظر می‌رسد. البته تا زمانی که کلید خصوصی به صورت مخفی باقی بماند شخص فرستنده نمیتواند چنین ادعایی داشته باشد ولی هنگامی که فایل امضای شخصی مورد حمله قرار بگیرد نه تنها خود فایل امضا اعتبار لازم را از دست می‌دهد بلکه استفاده از زمان اعتبار مهر و امضا نیز دیگر کاربردی نخواهد داشت. البته یادآوری این نکته لازم است که هنگامی شما در سامانه خود از کلید عمومی بهره می‌گیرید دیگر نمی‌توانید امضای خود را انکار کنید و در صورتی این موضوع امکان‌پذیر است که کل شبکه مورد حمله واقع شود و سامانه از اعتبار لازم ساقط گردد. بنابراین توجه به انتخاب یک راه حل درست برای پیاده سازی طرح امضای دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همانطور که عنوان شد ممکن است با یک مشکل، کل اعتبار مجموعه زیر سوال برود. مطابق اصول فنی امضای دیجیتال ، فایل امضای دیجیتال رشته‌ای از بیت‌ها را در اجرای این طرح به کار می‌برد. در واقع افراد در این طرح مجموعه‌ای از بیت‌ها را که ترجمه پیام است امضا می‌کنند.»
• در سال 1391، اکبر بابازاده، دانشجوی دانشگاه تبریز پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی تطبیقی امضا الکترونیکی مطمئن در حقوق ایران و كشورهای اروپایی» ارائه نمود.. وی نتایج حاصله از این تحقیق را چنین بیان می‌کند:
«در گذشته استفاده از شیوه اسناد کاغذی در معاملات تجاری، شیوه‌ای مرسوم بوده است. استفاده از این شیوه در اذهان حقوقدانان، پدیده‌ای ضروری محسوب می‌شد و علت آن هم اعتبار دلیل اثباتی آن بوده است، اما تجارت الکترونیکی این مبنا را تغییر داده و مبنای کاغذی را به مبنای داده‌های الکترونیکی مبدل ساخته است. به عبارت دیگر در تجارت الکترونیکی اسناد الکترونیکی به صورت داده پیام، جایگزین اسناد کاغذی می‌شوند. همانگونه که یک سند کتبی بدون امضای شخص قابلیت استناد ندارد، در تجارت الکترونیکی هم اطلاعات باید به امضای شخص برسد. با وجود این در تجارت الکترونیکی، امضای متداول عرفی نمی‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد، بلکه به عنوان جایگزین آن، امضای الکترونیکی به عنوان یک جریان فنی به عرصه ظهور رسیده است. چنین تغییر رویکردی در این زمینه سبب شده است متخصصان حوزه جرم‌شناسی نیز قبل از رسمی شدن امضای الکترونیکی در کشور، اقدامات لازم را اجرایی نمایند. امضای الکترونیکی به هر نوع عامل شناسایی الکترونیکی گفته می‌شود که به وسیله رایانه تولید شده و برای تضمین امنیت و ایجاد اعتبار در اسناد، قراردادها و داده‌های الکترونیکی پیش‌بینی شده است. نوشته‌های الکترونیکی مسائل حقوقی جدیدی را مطرح می‌کنند که مهمترین آنها اثبات این گونه داد و ستدها، درستی محتوای ذخیره شده و تعیین هویت طرفین مبادله است. به عبارت دیگر مهمترین بخش قراردادهای الکترونیکی، امضای الکترونیکی، بررسی صحت و ارسال امن آن در شبکه است.
برای جلوگیری از انکار امضاها، سازمان‌هایی به نام مراجع صدورگواهی امضا به وجود آمده اند که وظیفه تأیید و تصدیق هویت فرد صاحب امضا را بر عهده دارند و بدین سان داد و ستد الکترونیکی، با امضای الکترونیکی تأیید شده دارای وجهه قانونی می‌شود. هویت و اعتبار این مراجع توسط یک موسسه قانونی دولتی مورد تأیید قرار می‌گیرد. به این نوع از امضای تأیید شده، امضای الکترونیکی مطمئن گفته می‌شود.
• در سال 1392، محمد مهدی اسدی تحقیق با عنوان «بررسی جایگاه حقوقی ثبت الکترونیکی» انجام داد که در شماره 134 و 135 ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه به چاپ رسید. وی نتایج این تحقیق را چنین عنوان می‌کند:
«بهره‌گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات در زندگی امروزه و رشد روز افزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی را اجتناب ناپذیر می‌سازد. دنیای دیجیتالی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان‌ها قرار گرفته است. لذا با رعایت ضوابط راهی بجز پذیرش آن وجود ندارد. از سویی، ثبت الکترونیکی به مفهوم چشم پوشی و حذف ثبت سنتی نمی‌باشد و سوی دیگر هنوز هم سند رسمی کاغذی، مزایای ملموسی دارد و نمی‌توان تجربه طبقات مختلف اجتماعی به مدارک کاغذی را فراموش نمود. به علاوه، در مواردی صدور سند الکترونیکی به دلیل برخورد با نظم عمومی با منع قانونی همراه خواهد شد. ثبت الکترونیکی اگر چه قالب جدیدی دارد اما در بسیاری موارد از عناوین سنتی در مورد تهدیدهای علیه آن استفاده می‌شود، عناوینی از قبیل؛ جعل، سرقت هویت، تحریف، تزویر، سوء استفاده، گواهی دروغین و … مطرح می‌باشد. البته این به معنای ناکامی ثبت الکترونیکی نیست. نکته دیگر اینکه تأسیس دفاتر ثبت الکترونیکی، به معنای اختصاص بخشی از فعالیت‌های دفاتر اسناد رسمی موجود به امر ثبت الکترونیکی یا تخصصی شدن دفاتر اسناد رسمی فعلی می‌باشد. هدف از این امر، صیانت از اصول و قواعد و عرف چندین ساله نظام ثبتی کشور، از طریق سپردن امور به متصدیان قانونی می‌باشد. البته دفاتر اسناد رسمی در صورت نداشتن تخصص فنی، باید از کارشناسان مربوطه و متخصص امر، استفاده نمایند.»

1-4. سؤالات تحقیق
1. سند الکترونیکی چیست و تا چه اندازه الکترونیکی کردن اسناد بر تجارت الکترونیک تأثیر دارد؟
2. ماهیت ثبت الکترونیکی چیست؟

1-5. فرضیه‌های تحقیق
1. با پیشرفت علوم رایانه‌ای، الکترونیکی کردن ثبت اسناد ضروری می‌نماید.
2. ثبت اسناد الکترونیکی، جهت تسهیل در امور ثبتی نوین کاربرد فراوانی دارد.
3. ثبت الکترونیکی در کنار ثبت سنتی، باعث، صرفه‌جویی در زمان و هزینه، پیشرفت و افزایش سرعت و دقت در انجام امور ثبتی می‌شود.

1-6. اهداف تحقیق
میزان تأثیر الکترونیکی کردن اسناد در امور ثبتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
میزان تأثیر اسناد الکترونیکی بر تنظیم و ثبت و جنبه‌های مختلف، مزایا و معایب آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1-7. روش گردآوری اطلاعات
با توجه به اینکه تحقیق حاضر تحقیقی کتابخانه‌ای می‌باشد، لذا روش گردآوری اطلاعات استفاده از مجلات حقوقی، کتاب‌ها، مقالات، استفاده سایت‌های داخلی و خارجی و… می‌باشد که با مرتب نمودن، جمع‌بندی مطالب گردآوری شده و رتبه‌بندی اطلاعات به دست آمده، اقدام به تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات به دست آمده نموده و در نهایت به بیان نتایج حاصل از تحقیق می‌پردازیم.

1-8. جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق
همانگونه که در پیشینه تحقیق نیز اشاره شد، در زمینه اسناد الکترونیکی و ثبت اسناد تحقیقاتی انجام شده است. اما تاکنون تحقیق جامعی در مورد اسناد الکترونیکی و تأثیر آن بر اسناد رسمی انجام نشده است. لذا بر آن شدیم تا جنبه‌های مختلف اسناد الکترونیکی و عوامل تأثیرگذار بر آن را بررسی نموده و به بیان جنبه‌های مختلف آن پرداخته و معایب و مزایای آن را بیان نماییم.

فصل دوم: ماهیت و کاربرد اسناد الکترونیکی

ثبت الكترونیكى مفهومى نسبتاً نوظهور به شمار می‌رود. با توجه به همین امر و عدم اقدام به تاسیس دفاتر ثبت الكترونیكى تا کنون در كشورمان، براى یافتن مفهوم این عبارت باید به حقوق و رویه كشورهاى پیشگام در این زمینه مراجعه كرد. البته «دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونیكی» در ماده ۳۱ و ۳۲ ق.ت.ا پیش‌بینى شده و می‌توان از ملاك آن براى دفاتر ثبت الكترونیكى نیز استفاده نمود. به موجب ماده ۳۱ «دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونیكى واحدهایى هستند كه براى ارایه خدمات صدور امضاى الكترونیكى در كشور تاسیس می‌شوند. در این فصل، نخست به مفهوم سند رسمی پرداخته و سپس ماهیت و کاربرد اسناد الکترونیکی را تشریح می‌کنیم.

2-1. سند رسمی
در زبان فارسی لغت نامه حقوقی تألیف نیافته تا در این خصوص مورد استفاده قرار گیرد. لاجرم برای یافتن مفهوم سند رسمی به سایر لغت نامه‌های فارسی مراجعه می‌کنیم.

2-1-1. مفهوم سند رسمی
لغت نامه‌های ادبی تعاریف ناقصی از سند دارند. علامه دهخدا می‌نویسد: «سند نوشته‌ای است که موضوع آن امور مالی باشد». در حالی که سند ولادت، سند نکاح و طلاق هر یک جزء اسناد و موضوعشان غیرمالی می‌باشد و آقای دکتر محمد معین سند رسمی را اینطور تعریف می‌کند: «نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد تنظیم می‌شود». این تعریف نیز جامع نیست و چنانچه معلوم خواهد شد فاقد ارزش حقوقی می‌باشد (یاری، 1384، صص 120-118.).
سند از نظر لغوی به معنای تکیه، بالش، حجت، نوشته، دست‌آویز می‌باشد و در فرهنگ عمید آمده است: سند چیزی است که به آن اعتماد کنند و لغت‌نامه دهخدا ذیل واژه «سند» آورده است: « نوشته‌ای است که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند». بنابراین از این دیدگاه سند یک مفهوم عام می‌باشد که عبارت از هر تکیه‌گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتماد دیگران را به درستی یک ادعا جلب نماید. مانند نوشته یا گفته یا اقرار چنان‌که گفته می‌شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت‌های معتبر و مورد اعتمادی آن‌را نقل کرده‌اند (کاتوزیان، 1384، ص 275).
اما ماده 284 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». در تفسیر این ماده باید گفت: مقام دعوی یا دفاع منحصراً دادگاه نیست زیرا سند در ادارات دولتی و حتی در دفاتر اسناد رسمی نیز قابل استناد است مانند اسناد استخدامی و یا بعنوان مثال وکالتنامه رسمی که بموجب آن صلاحیت جهت امضای اسناد رسمی مربوط به بیع و اجاره و غیره بدست می‌آید و همچنین روابط سیاسی و اقتصادی بین دولتها، قراردادها و عهدنامه و مقاوله نامه‌ها مورد استناد قرار می‌گیرند بدون اینکه مقام دعوی یا دفاع، دادگاه‌های بین‌المللی باشد. ماده 1287 قانون مدنی در مقام بیان تعریف سند رسمی بیان می‌دارد:
«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است» (قانون مدنی، مصوب 1307).
ارکان سند رسمی و اعتبار متن و تاریخ و قدرت اجرایی و موارد بطلان و صحت آن که در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی با عنوان اسناد رسمی، فصلی را به فن اختصاص داده است، ارمغانی است که حقوق جدید جامعه بشری عرضه نموده است. این ارمغان حقوق جدید علاوه بر اینکه جای خود را در رأس ادله اثبات دعوی باز کرد، در سازمان‌های اداری و قضایی دنیا تحول عظیمی ایجاد نمود. یعنی به دنبال پیدا شدن تعریف سند رسمی و ورود آن در قوانین موضوعه ممالک دنیا تشکیلات و سازمانهای بزرگی بوجود آمد و گسترش یافت (پنجتنی، 1390، ص 45). مثلاً در ایران برای اینکه روابط حقوقی مالی و غیرمالی بین اشخاص با یکدیگر و بین اشخاص با دولت بصورت سند رسمی تنظیم شود، اداره کل ثبت اسناد و اداره کل آمار و ادارت تابعه آنها در شهرستانها و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و غیره بوجود آمد و ده‌ها هزار کارمند در ادارات و موسسات مذکور اشتغال بکار پیدا کردند و گمان نمی‌رود هیچ یک از مواد قانون مدنی به اندازه ماده 1287 توانسته باشد نقطه اوج تمایز بین حقوق قدیم و جدید باشد. این ماده علاوه بر ایجاد تحول در سازمانهای اداری تأثیرات عمده دیگری نیز در مسائل حقوقی داشته است که به اهم آنها اشاره مختصر می‌کنیم:
اولاً در تعاریف حقوقی بعضی از عقود و ایقاعات رخنه کرد و از ارکان صحت آن به شمار آمد. مانند بیع غیرمنقول که اگر تمام ارکان آن بر طبق تعاریف اسلامی صحیح باشد اما بصورت سند رسمی مسجل نشود محکوم به بطلان است و در حقیقت بیعی واقع نشده است (http://www.mibgroup.ir/articles/126).
ثانیاً در آیین دادرسی مدنی، دارنده سند رسمی را از تعرض مدعی علیه بصورت انکار و تردید مصونیت بخشید و حمایت نمود و قضات و مأمورین دولتی را مجبور نمود که به آن اعتبار دهند وگرنه در محکمه انتظامی تعقیب می‌شوند و نیز اسناد لازم الاجرای محاکم را سبکبار و اصحاب دعوی را بی نیاز از تحمل بار دادرسی طولانی، نمود.
ثالثاً حقوق جدیدی به نام حقوق ثبت بوجود آورد که روز به روز توسعه بیشتری پیدا می‌کند و در دانشکده‌های حقوق تدریس می‌شود (یاری

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، سند رسمی، مدیریت اسناد Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون نمونه، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی