منابع و ماخذ تحقیق حل و فصل اختلافات، دادگاه صالح، میانجیگری

دانلود پایان نامه ارشد

قرارداد ی توانند به موجب شرطی که در قرارداد مندرج می سازند و یا به موجب توافق جداگانه ای، حل و فصل اختلافات خود را که از آن قرارداد ناشی می شود، به دادگاه و کشور محل انعقاد قرارداد ارجاع نمایند. شرط حل و فصل اختلافات191 مندرج در قرارداد که صلاحیت دادگاه محلی را برای آن قرارداد پذیرفته است نیاز به بیان تفصیلی در آن شرط ندارد. زیرا دادگاه و آیین دادرسی آن، طبق قوانین کشوری که به صلاحیت دادگاه آن تمکین شده است خارج از اراده طرفین قرارداد وجود دارد و لازم الاجراء می باشد.192
در واقع اگر اتخاذ شیوه های جایگزین حل اختلاف به توافق طرفین و حل و فصل نهایی اختلاف منجر نشود و همچنین توافقی در مورد داوری وجود نداشته باشد و یا رای داوری ابطال شود، طرفین اختلاف ناگزیرند اختلاف را از طریق دادگاه پیگیری کنند.
از آنجا که در سطح بین المللی دادگاه های وجود ندارد که به دعاوی تجاری اشخاص خصوصی رسیدگی کند، افراد مجبورند که به یک دادگاه ملی مراجعه کنند. دیوان بین المللی دادگستری193 مستقر در لاهه که بعضاً به دعاوی تجاری بین المللی رسیدگی می کند، تنها از زاویه حقوق بین المللی عمومی به اختلاف بین دولت ها رسیدگی می کند.
بند دوم: دادگاه صالح
دعاوی تجاری بین المللی و اختلافات مالکیت فکری حسب اقامتگاه خوانده، اقامتگاه خواهان و محل انعقاد قرارداد موضوع اختلاف یا محل اجرای آن ممکن است به کشورهای گوناگون مربوط شود.
مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ایران، در موارد زیر دادگاه برای رسیدگی به یک دعوای تجاری بین المللی صالح می باشد. خوانده در ایران اقامت داشته باشد، خوانده در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، موضوع اختلاف مال غیرمنقول واقع در ایران باشد، موضوع اختلاف قراردادی باشد که در ایران منعقد شده باشد، محل اجری تعهد قراردادی ایران باشد، در مورد دعاوی ورشکستگی یاتوقف اشخاص، محل اقامت شخص متوقف یا ورشکسته در ایران باشد و یا متوقف یا ورشکسته برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی در ایران داشته باشد.194
چنانچه دادگاه های متعددی برای رسیدگی به اختلافات صالح باشند، طبیعتاً خواهان تلاش می کند دادگاه مساعدتری را جهت طرح دعوی انتخاب کند.195

بند سوم: تعیین دادگاه توسط طرفین
قبل از بروز اختلاف یا بعد از آن طرفین ممکن است توافق کنند که اختلافات خود را صرفاً از طریق مراجعه به دادگاه کشور خاصی حل و فصل نمایند. بیشتر نظام های حقوقی در کشورهای توسعه یافته به اختلافات مزبور رسیدگی می کنند، حتی اگر در فقدان چنین توافقی آن ها برای رسیدگی صالح نباشند. از دیدگاه آنان، وقتی بازرگانان به نظام حقوقی و قضایی آن ها اعتماد کرده و نظام قضایی آن ها را جهت حل و فصل اختلافات تجاری منصفانه می دانند، نباید به دلیل عدم صلاحیت از رسیدگی امتناع کرد.196
محاکم ایران نیز می توانند به استناد اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چنین اختلافاتی رسیدگی کنند.197
مساله ای که ممکن است در هنگام توافق طرفین در خصوص صلاحیت انحصاری یک دادگاه رخ دهد زمانی است که دادگاه صالح دیگری آن توافق را نادیده گرفته و خود رسیدی را آغاز کند. بسیاری از کشورها مقررات راجع به صلاحیت محاکم را جزء قوانین امری و نظام قضایی خود می دانند و توافق طرفین فاقد اثر است. از ماده 971 قانون مدنی ایران قابل استنباط است که چنانچه شروع رسیدگی در یک دادگاه خارجی مانع رسیدگی دادگاه صالح ایرانی نیست، به همین منوال توافق طرفین به رسیدگی در دادگاه دیگر نیز رافع صلاحیت دادگاه ایرانی نیست.198
برای ایجاد یک رویه متحد الشکل در مورد توافق بر دادگاه صالح، کنفرانس لاهه مربوط به حقوق بین الملل خصوصی199، کنوانسیونی را در سال 2005 تحت عنوان «کنوانسیون راجع به توافق های مربوط به انتخاب دادگاه»200 به تصویب رساند. هدف این کنوانسیون ایجاد یک رویه واحد بین کشورهای عضو در خصوص لازم الاجرا تلقی کردن توافقاتی است که به موجب آن طرفین دادگاه کشور خاصی را انحصاراً به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات انتخاب می کنند.201

بند چهارم: اجرای آرای دادگاه های خارجی
برخلاف آرای داوری خارجی که به استناد کنوانسیون نیویورک 1958 در کلیه 144 کشور عضو قابل شناسایی و اجراست، در مورد اجرای آرای دادگاه های خارجی کنوانسیون جامعی که کشورهای زیادی را پوشش دهد، وجود ندارد. در این زمینه برخی معاهدات دو جانبه و چند جانبه وجود دارد که اعضای محدودی دارد.
کنوانسیون لاهه مربوط به حقوق بین الملل خصوصی در سال 1971 کنوانسیونی را تحت عنوان «کنوانسیون لاهه راجع به اجرای آرای قضایی خارجی در موضوعات تجاری و مدنی»202 به تصویب رساند.
در اتحادیه اروپا نیز، اجرای آرای قضایی صادره از دادگاه های یک کشور عضو در سایر کشورهای عضو اتحادیه به موجب «کنوانسیون مراجع به صلاحیت و اجرای آرای قضایی در موضوعات مدنی و تجاری»203 صورت می گیرد.
در ایران آرا و تصمیمات قضایی خارجی باید ابتدا در دادگاه صالح ایران مورد شناسایی قرار گیرد و درصورتیکه مورد شناسایی قرار گرفت، دادگاه دستور به اجرا صادر می کند.
مهم ترین مانع در شناسایی و اجرای آرای دادگاه های خارجی در ایران تامین شرط معامله متقابل است.

بند پنجم: دیوان بین المللی دادگستری204
حق مراجعه به دیوان بین المللی دادستری ویژه دولت هاست و اشخاص نمی توانند دعاوی خود را در آن طرح نمایند.205 در معاهدات و موافقت نامه های میان دولت ها ممکن است شرط شود که حل اختلافات ناشی از آن اسناد بین المللی به دیوان مزبور ارجاع شود، صلاحیت دیوان در این زمینه ناشی از توافق دول متعاهد است. لیکن صلاحیت اجباری206 بر اساس بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری عبارت از آن است که دولتی صلاحیت دیوان را در اموری که در آن بند احصاء شده است در مقابل کشورهای دیگر بپذیرد. در این صورت دولت خواهان یا شاکی نیازی به توافق قبلی برای اقامه دعوی علیه دولتی که صلاحیت دیوان را پذیرفته بوده است، ندارد.207

گفتار دوم: حل و فصل غیرقضایی اختلافات
بند اول: مذاکره208
مذاکره معمول ترین، آسان ترین، قدیمی ترین و اولین روش حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است، طرفین اختلاف به جای مراجعه به دادگاه سعی می کنند اختلاف را از طریق مذاکره و گفتگو حل و فصل نمایند. اصولاً گفتگو و مذاکره به روابط تجاری موجود لطمه نمی زند، بلکه باعث تقویت روابط می گردد. گفتگو و مذاکره به طرفین اجازه می دهد که اختلافات را با حفظ روابط تجاری خود، حل و فصل کنند. انجام مذاکرات ممکن است به صورت مستقیم و یا با دخالت و مشارکت شخص یا اشخاص ثالث انجام گیرد.209
حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی از طریق مذاکره ممکن است در قرارداد پیش بینی شده باشد. و با توجه به اینکه حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره و گفتگو یک روش غیررسمی است، تشریفات خاصی ندارد. برای تشویق استفاده از مذاکره برای حل و فصل اختلافات به عنوان شیوه جایگزین، برخی از سازمان های تجاری از قبیل اتاق بازرگانی بین المللی، ایکسید و بانک جهانی امکاناتی را برای حل و فصل اختلافات تحت نظر آن ها فراهم آورده اند.210

بند دوم: سازش211 و میانجیگری212
سازش و میانجیگری روشی است که طرفین اختلاف مشکلات و اختلافات موجود را با وساطت و مساعدت شخص ثالثی حل و فصل می کنند. مهم ترین مشخصه این روش، دخالت، وساطت و مساعد شخص یا اشخاص ثالث در انجام مذاکرات بین طرفین اختلاف است.
بر اساس بند 2 ماده 1 «قانون نمونه سازش تجاری بین المللی»213 سازش به فرآیندی اطلاق می شود که طرفین اختلاف از شخص یا اشخاص ثالثی تقاضا می کنند که به آن ها کمک کنند تا آن ها بتوانند اختلافات ناشی از رابطه قراردادی یا حقوقی خود را از طریق دوستانه حل و فصل نمایند و از این جهت فرقی نیست که عبارت سازش، میانجیگری و یا امثال آن توسط طرفین بکار رفته باشد.214
نکته مهمی که سازش را از رسیدگی قضایی و یا داوری جدا می کند این است که سازش دهنده نمی تواند خود راساً موضوع اختلاف را فیصله دهد و یا نظر خود را برطرفین تحمیل نماید. به نظر می رسد بین سازش و میانجیگری با مساعی جمیله215 نیز تفاوت اساسی چندانی وجود نداشته باشد.216

بند سوم: کارشناسی217
در قراردادهای تجاری بین المللی، طرفین ترجیح می دهند که برخی از مسائل و مشکلات را به جای ارجاع به داوری یا دادگاه از طریق ارجاع به کارشناسی حل و فصل کنند. این مساله عمدتاً جنبه فنی و حرفه ای دارد و مستلزم اظهارنظر قضایی و حقوقی نیست.
کارشناسی با رسیدگی از طریق داوری و یا دادگاه از جهاتی متفاوت است. اولاً داوری و دادرسی رای لازم الاجرا را صادر می کنند. در حالیکه نظریه کارشناسی فی نفسه لازم الاجرا نیست ولی می تواند مستند رای دادرسی218 و یا داوری219 قرار گیرد. ثانیاً، اصولاً کارشناسی معطوف به بررسی و اظهارنظر در مورد یک مساله موضوعی220 و نه یک مساله حکمی221 است. ثالثاً کارشناسی معطوف به بررسی یک جنبه از موضوع است، در حالیکه داوری یا دادرسی یک بررسی همه جانبه است.
اتاق بازرگانی بین المللی222 223 مرکزی را تحت عنوان «مرکز بین المللی کارشناسی»224 راه اندازی کرد. همچنین در سال 1997 مقرراتی راجع به بررسی کارشناسی اختلافات راجع به اعتبارات اسنادی تهیه و منتشر نمود. این مقررات در سال 2002 مورد بازبینی قرار گرفت و تحت عنوان «مقررات اتاق بازرگانی بین المللی راجع به حل و فصل اختلافات ناشی از اسناد اعتباری از طریق کارشناسی»225 منتشر شد.
بند چهارم: دادرسی خصوصی226
دادرسی خصوصی به فرایندی اطلاق می شود که به موجب آن نمایندگان تام الاختیار هر کدام از طرفین دعوی با حضور شخص ثالث بی طرفی یک جلسه دادرسی خصوصی تشکیل می دهند. در این نشست ابتدا وکلای طرفین ضمن طرح ادعاها و دفاعیات دلایل خود را به صورت اختصاری بیان می کنند. پس از استماع نظرات وکلا، جلسه بدون حضور آنان ادامه می یابد. در این جلسه ثالث بی طرف ضمن بیان نکات وسایل حقوقی، به طرفین کمک می کند با ارزیابی موقعیت خود در یک دادرسی واقعی نسبت به نحوه رفع اختلاف گفتوگو کنند. ثالث بی طرف ممکن است بر اساس نتایج نشست پیشنهادات و راه حل هایی برای حل و فصل اختلاف به طرفین ارائه نماید.227
«انجمن داوری آمریکا»228 مقرراتی را در خصوص دادرسی خصوصی تهیه کرده است که طرفین اختلاف می توانند نسبت به آن توافق نمایند تا در چارچوب خدمات آن انجمن، دادرسی خصوصی انجام گیرد.229 مقررات مفصل تری در مورد دادرسی خصوصی توسط «مرکز میانجیگری و داوری بلژیک» تهیه شده است که طرفین می توانند توافق کنند تا دادرسی خصوصی براساس آن مقررات انجام گیرد.

مبحث سوم: حل و فصل اختلافات از طریق داوری
گفتار اول: کلیات داوری
داور در لغت اسم خداست و همچنین به معنی رسیدگی نیز می باشد. در اصطلاح داوری عبارت است از حکمیت230 یا فصل خصومت توسط یک یا چند نفر نه به طریق فصل خصومت قضات دادگاه های رسمی.231
داوری به فرایندی اطلاق می شود که طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت می بخشند که به اختلاف یا اختلافات مورد نظر رسیدگی کرده و همانند قاضی آن ها را فیصله داده و رای لازم الاجرا صادر نماید.232
بعد از جنگ جهانی دوم شاهد رشد فزاینده داوری چه از جهت گرایش بازرگانان و فعالان اقتصادی به داوری و چه از جهت مطالعات نظری و دانشگاهی بوده است. در این سال ها موافقت نامه ها و کنوانسیون های متعدد و تاثیرگذاری در عرصه داوری تدوین شده است. در واقع امروزه داوری بخش جدایی ناپذیر حقوق تجارت بین الملل را تشکیل می دهد و بسیاری از نهادهای مربوط به حقوق تجارت بین الملل از طریق داوری توسعه یافته است.233
با توسعه تجارت بین الملل و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق مالکیت فکری، حل و فصل اختلافات، سازمان ملل Next Entries منابع و ماخذ تحقیق حل و فصل اختلافات، قانون نمونه، حل اختلاف