منابع و ماخذ تحقیق حل اختلاف، قانون اساسی، اشخاص حقوقی، شخص حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

اختلافات باید به مرجع عام دادگستری مراجعه کرد و این در حالی است که مراجع اختصاصی اداری و هم چنین داوری نیز در قوانین پیش بینی شده است.210
گفتار دوم : حل و فصل توافقی ( حل اختلاف به روش مسالمت آمیز )
قبل از پرداختن به حل و فصل توافقی در معاملات دولتی اشاره‌ای به مراجع اختصاصی اداری می کنیم. «‌مرجع رسیدگی به دعاوی دولتی که خواسته‌ی آن ها مطالبه خسارت و غرامت به سبب ورود زیان است، دادگاه های اختصاص اداری است که به موجب قوانین خاص در وزارت خانه ها و سازمان ها تشکیل شده اند. این دادگاه ها به دعاوی شکایاتی که در اجرای قوانین مختلف اقتصادی و اجتماعی و کار و کارگری و شهرداری پیش می آید، رسیدگی می کنند و آنجا که موضوع شکایت در صلاحیت دادگاه های مزبور نبوده و قانون شاکی باشد مرجع رسیدگی همان دادگاه های عمومی اند.
مراجع و دادگاه‌های اختصاصی و اداری غالباً تحت عنوان دادگاه، کمیسیون، شورا، هیئت و … در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، فعالیت دارند. این مراجع که برخی مؤلفان آن ها را مراجع شبه قضایی خوانده اند، معمولاً با شرکت چند عضو تشکیل می شوند که در میان آن ها یک عضو حقوقدان یا یک قاضی دادگستری وجود دارد که وظیفه او عملاً تطبیق آرا و تصمیمات این مراجع با قوانین مربوط است. اعضای این مراجع اختصاص از میان افراد مطلع و بصیر در امور حقوقی و کارشناسان با تجربه و امین انتخاب می شوند که از نظر استخدامی وابسته به دستگاه مربوط نباشند و امنیت شغلی شان نیز تأمین شود. »211
مراجع اداری اختصاصی به رسیدگی موردی به موضعاتی که در قوانینی مختلف پیش‌بینی شده‌اند می‌پردازند. مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و صنفی و انتظامی هیئت های حل اختلاف مالیاتی، مرجع حل اختلاف قانون کار، از جمله این مراجع هستند.
« کمیسیون حل اختلافات مالیاتی » به تعیین میزان مالیات و اختلافات مالیاتی مردم و اداره دارایی رسیدگی می کنند و « هیئت های حل اختلاف » به مسائل کارگری و اختلافات کارگر و کارفرما می رسد.212
« هیئت حل اختلافات معاملات دولتی » از جمله‌ی مهمترین مراجع اختصاصی اداری است که وظیفه رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات دولتی را به عهده دارد که البته به نظر می رسد باید آن را نوعی « حل و فصل توافقی » دانست تا آن که آن را هیئت حل اختلاف فرض کرد.213 به موجب آیین نامه معاملات دولتی :
« اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه ( آیین نامه معاملات دولتی ) که بین طرفین معامله ایجاد می شود در هیئتی متشکل از نماینده دستگاه مناقصه گزار و نماینده وزارت دارایی مطرح می شود. هیئت مذکور می تواند با طرف قرارداد توافق کند. این توافق برای طرفین، قابل اجرا و غیرقابل اعتراض است و در صورت عدم حصول توافق، مدعی می تواند به دادگاه صلاحیت دار دادگستری مراجعه نماید. »214
این آیین نامه مربوط به سال 1349 است و عده ای معتقدند که آیین نامه در جهت قانون اساسی قبلی بوده و با تصویب قانون اساسی جدید محلی از اعراب ندارد و ماده‌ی فوق الذکر مخالف اصل 139 قانون اساسی بوده و فسخ شده است ولی عده ای معتقدند که فسخ نشده و باید با « رعایت اصل 139 قانون اساسی » باشد و اصل بر آن حاکم است.215
از فحوای ماده 53 شرایط عمومی پیمان نیز می توان به « حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات پیمان » پی برد. بند (الف) ماده 53 شرایط عمومی پیمان می‌گوید : « هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف می توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند (ج) بر حسب مورد، به روش تعیین شده در بندهای 1 و 2، عمل نمایند. »
همان طوری که از واژه « می تواند » استنباط می شود، حل اختلاف از طریق داوری برای پیمان کار و کارفرما اختیاری است. لذا در صورت عدم اختیار هر یک از آن ها به طریق داوری، حل اختلاف می تواند از طریق دادگاه به عمل آید.
حل اختلاف طبق این ماده حسب مورد با دو گزینه می تواند انجام شود :
• الف. حل اختلاف به روش مسالمت آمیز
• ب. حل اختلاف به طریق داوری.
همان طور که اشاره شد در شرایط عمومی پیمان، نامی از حل اختلاف به روش مسالمت آمیز وجود ندارد، ولی روش مذکور چیزی غیر از حل اختلاف به روش مسالمت آمیز نیست که انگیزه اصلی در آن سرعت در رفع مناقشه است که ماده 53 به آن تصریح می کند.216
نکته ای که در اینجا قابل ذکر است این است که همان طور که حل اختلاف به طریق مسالمت آمیز در این ماده اختیاری است، متابعت و پیروی از نتیجه نهایی آن هم اختیاری می باشد. لذا این گونه حل اختلاف که برای طرفین نتیجه آن الزام آور نباشد نمی تواند به عنوان حل اختلاف و به طریق داوری معنا شود. چرا که اصولاً رأی داوری باید برای طرفین لازم الاتباع و در واقع قاطع دعوی باشد و گرنه اطلاق داوری بر آن ممتنع است و از این روی است که صفت « مسالمت آمیز » برای این طرق حل اختلاف برگزیده شده است.217

2-3. داوری
« مکانیزم حل اختلاف همیشه دادگاه نیست، بلکه طریقه دیگری نیز در قوانین پیش بینی شده است. جریان بطنی دادرسی در دادگاه ها، محدود بودن امکانات در دادگستری، طبیعت کار قضایی و تشریفات الزامی به هنگام دادرسی که اطاله رسیدگی را موجب می گردد… در قوانین جاریه به منظور ایجاد سرعت و دقت و اطمینان خاطر طرفین دعوا، برای حل خصومت از راهکار دیگری تحت عنوان داوری استفاده شده است.»218
بند اول : روش های حل اختلاف معاملات دولتی ( با تکیه بر پیمان )
ماده 53 شرایط عمومی در حل و فصل اختلاف، اصل را بر داوری گذاشته است و سه نوع روش حل اختلاف را مطرح می کند :
استعلام از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش نامه‌هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ شده است.219
ارجاع اختلاف به کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب طرفین در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند یک قسمت الف ماده 53 شرایط عمومی پیمان هستند.220
داوری در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی موضوع بند 2 به توافق برسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای 1 و 2، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد.221
بند دوم : مراحل داوری
مراحل داوری طبق ماده 53 شرایط عمومی به شکل ذیل پیش بینی شده است :
ارائه درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی222
موافقت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ارجاع موضوع اختلاف به داوری223
معرفی مرجع حل اختلاف که طبق تبصره یک همین ماده شورای عالی فنی خواهد بود.
این شورا برابر ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور مصوب 2/11/1358 شورای انقلاب، مرکب از سه نفر به پشینهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران تشکیل می گردد.
بند سوم : داوری اشخاص حقوقی
شورای عالی فنی دارای شخصیت حقوقی است و تعیین آن به عنوان داور در تبصره یک بند ج، ماده 53 شرایط عمومی پیمان به منزله داوری شخص حقوقی در مورد یا موارد اختلاف بین کارفرما و پیمان کار است. برخی از حقوقدانان داوری اشخاص حقوقی را به لحاظ فقدان اهلیت قانونی منتفی می دانند و به استناد بند (1) ماده 466 آیین دادرسی مدنی، مدعی اند که اشخاص حقوقی را نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود.
قانون آیین دادرسی مدنی که مستند قانون برای اعمال داوری است از حکمیت و داوری شخص حقوقی سخن به میان نیاورده است و ظاهر مواد نشان می دهد که بیان احکام مربوط به داور تنها شامل داورانی می شود که دارای شخصیت حقیقی‌اند. اما می توان از این ظهور گذشت و آن را برای اشخاص حقوقی نیز روا داشت زیرا:
اولاً: مطابق ماده 589 قانون تجارت «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقامات صلاحیت دار اتخاذ می‌گردد» حکم این ماده تنها شامل شرکت‌ها نمی‌شود، بلکه سایر اشخاص حقوقی همچون سازمان‌ها و موسسات داوری و غیره را نیز در بر می گیرد. بنابراین چون تصمیمات داوری اشخاص حقوقی به تصدی امضاکنندگان آن شخص (داور) که اشخاص حقیقی هستند، اتخاذ می شود. لذا تردیدی در داوری شخص حقوقی باقی نمی‌ماند.224
ثانیاً: گزینش داور بر اساس توافق طرفین و به موجب قراردادهای منعقده از سوی اصحاب دعوی صورت می‌گیرد. داور کارشناسی است که طبق قرارداد، خدمات حرفه ای و تخصصی خود را در اختیار طرفین اختلاف، قرار می‌دهد. بنابراین وقتی پذیرفته شده که داور به عنوان کارشناس حرفه‌ای تلقی می‌گردد، می‌توان گفت همانگونه که اشخاص حقوقی قابلیت کارشناس شدن را دارند، داور نیز می توانند واقع شوند.
ثالثاً: در بعضی از قوانین دیگر نسبت به داور شدن اشخاص حقوقی تصریح شده است. این قوانین عبارتند از :
1. ماده 126 لایحه قانونی تاسیس اتاق‌های بازرگانی (مصوب 7/10/1333) که مقرر داشته: «اتاق‌های بازرگانی می توانند در امور بازرگانی داور یا کارشناس واقع شوند.»
2. بند 9 ماده 43 و نیز ماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب 13/6/1370) یکی از مقاصد شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی را «حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدا منشی و صلح اعضای تعاونی ها» می داند.
3. قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/12/1369 یکی از وظایف مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که در قانون ، «اتاق ایران» نامیده شده «تلاش در جهت حل و فصل مسائل بازرگانی اعضا از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران» دانسته است.
بنابراین، ملاحظه می شود که اشخاص حقوقی در قوانین دیگر نیز به عنوان داور پذیرفته شده است. مع هذا در داوری شورای عالی فنی بین کارفرما و پیمان کار تردیدی وجود ندارد.225
رابعاً: قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از مواد مربوطه، داوری اشخاص حقوقی را نفی و منع نکرده است.226
2-3-4. جایگاه داوری در نظام حقوقی ایران
طبق اصول و موازین حقوقی در قراردادها و معاملات دولتی می توان قبل از انعقاد قرارداد، داوری را پیش‌بینی کرد. در قانون اساسی شرایطی برای داوری مطرح شده است که عبارتند از:
• تصویب هیئت وزیران
• اطلاع مجلس شورای اسلامی
• تصویب مجلس در موارد مهم داخلی و یا به طرفیت خارجی227 بنابراین، ملاحظه می‌کنیم که شرط ارجاع دعاوی دولتی و از جمله دعاوی و اختلافات ناشی از معاملات دولتی به داوری رعایت موارد فوق است.228
پیش از این به ماده 53 شرایط عمومی پیمان که مرجع داوری را پیش‌بینی کرده بود، اشاره کردیم. حال سوالی که مطرح است این است که آیا این ماده با اصلا 139 قانون اساسی تعارض ندارد؟
در این مورد چند دیدگاه وجود دارد:
اصل این داوری به موجب شرایط عمومی پیمان که منبعث از آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی است، آمده و آیین نامه مذکور را هیئت وزیران تصویب کرده اند و از این بابت که شرایط عمومی پیمان را وزیران تصویب کرده‌اند و در اینجا می توان گفت که هیئت وزیران این اختیارشان را تفویض کرده اند، پس ماده مذکور تعارضی با اصل 139 قانون اساسی ندارد؟
در این مورد چند دیدگاه وجود دارد :
اصل این داوری به موجب شرایط عمومی پیمان که منبعث از آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی است، آمده و آیین‌نامه مذکور را هیئت وزیران تصویب کرده‌اند و از این باب که شرایط عمومی پیمان را وزیران تصویب کرده‌اند و در اینجا می‌توان گفت که هیئت وزیران این اختیارشان را تفویض کرده‌اند، پس ماده مذکور تعارضی با اصل 139 قانون اساسی ندارد.
تفویض اختیار هیئت وزیران به این صورت صحیح نیست، پس تعارض دارد.
روش کار شورای عالی فنی این است که توافق طرفین را جلب می کنند پس در معاملات دولتی و قراردادهای اداری می توان با رعایت اصل 139 قانون اساسی داوری را پیش بینی کرد.
دعاوی مذکور در اصل 139 قانون اساسی چیزی غیر از اختلافات معاملات دولتی را شامل می شود و منظور دعاوی در اصل« دعاوی مطرح در نزد مراجع قضایی » است که با چنین مقدمه ای با اصل تعارض ندارد.
تا زمانی که هیئت وزیران مخالفت نکرده ارجاع اختلافات

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق حقوق عمومی، فورس ماژور، منافع عمومی، حل و فصل اختلافات Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون اساسی، آیین دادرسی، حل اختلاف، آیین دادرسی مدنی