منابع و ماخذ تحقیق حل اختلاف، ارتکاب جرم، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

وجود استفاده از نظام اتهامي اسلامي هم زمان از نظام مختلط نيز استفاده شده و گواه اين مدعا استفاده مجدد از سيستم دادسرا است که از سال 1381 مجدداً شاهد فعاليت دادسراها در چرخه قضايي کشور هستيم.
عمده نقش آفرينان اين حوزه دادستان، بازپرسان و دادياران هستند که وظيفه اصلي آنها تکميل و ارائه پرونده به دادگاه مي باشد. دادستان پس از اتمام تحقيقات اگر ادامه تعقيب را مقتضي بداند طبق ضوابط و با در نظر گرفتن مصالح و منافع جامعه، کيفر خواست را صادر و پرونده را به دادگاه صالح ارجاع مي دهد.
در نهاد تعقيب (دادسرا) مانند همه نهادهاي ساخته و پرداخته بشر که در حوزه رفتارهاي انساني فعاليت مي نمايند نارساييها و کمبودها و معايبي بروز ميکند. در ايران متأسفانه دادسراهاي تخصصي بسيار انگشت شمار و محدود هستند مانند دادسراي ويژه روحانيت و يا دادسراي انتظامي قضات،و دادسرايي که تخصيصاً با امور مربوط به اطفال و نوجوانان و يا زنان بزهکار بپردازد وجود ندارد. متأسفانه در قانون جديدآ.د.ک عليرغم تعيين و تأسيس دادسراي ويژه اطفال و نوجوانان، اشاره اي به ايجاد دادسرا ويزه زنان نگرديده است، اگر با عنايت به اين مطلب که زنان به دليل تضعيف توان جسمي و مقاومت روحي سريعتر در معرض ضعف جسماني و از هم پاشيدگي و تخريب روحي قرار مي گيرند و برچسب زني (ثلاثي، 1381:166). (تقريباً هر گاه کسي گهگاه در زندگي به شيوه اي انحراف آميز رفتار مي کند. برخي از جامعه شناسان بر اين باورند که مهمترين عنصر در سرنوشت يک فرد بستگي به آن دارد که برچسب معتاد، ولگرد، دزد… مي خورد. آدم هاي ديگر با اين شخص بر حسب برچسبي که به او خورده است رفتار مي کنند و اين برچسب بيشتر از هر منزلت ديگري که فرد دست مي آورد اهميت پيدا مي کند. شخصي که خود را برحسب اين برچسب باز مي نگرد، متناسب با همين برچسب رفتار مي کند. او که خودش را منحرف تشخيص مي دهد و مي بيند که ديگران نيز با همين عنوان با او برخورد مي کنند، ممکن است از جامعه متعارف دوري گزيند و به کساني بپيوندد که برچسبي همانند او دارند. در اين جا برچسب منحرف تکليف آينده يک فرد را مشخص ميسازد مردم وابسته به طبقات اقتصادي، اجتماعي بالاتر در مقايسه با کساني که به طبقات پايينتر تعلق دارند، امکان برچسب انحراف خودرد نشان کمتر است. )
به آنان عواقب وخيم تري نسبت به مردان، وجود دادسراي که صرفاً به بزهکاري زنان مي پردازد و متشکل مي شود از دادياران و بازپرسان آموزش ديده در حوزه مربوط به بزهکاري زنان علاوه بر تأثير فراوان بر سرنوشت و آينده زنان بزهکار با تصميم گيري در خصوص پرونده آنها در همان مرحله تعقيب و قضا زدايي در حد امکان و عدم ارجاع پرونده به دادگاه راهکار بسيار مناسبي مي شود در جهت نظارت بر عملکرد پليس و ضابطين دادگستري و ارزيابي گزارشات ارائه شده توسط آنها و جلوگيري از آثار نگرش منفي پليس نسبت به زنان بزهکار که در مجموع سبب دسترسي بيشتر زنان بزهکار به ويژه زنان فقير و
بي سواد به عدالت کيفري مي شود اما با توجه به فقدان چنين دادسراي تخصصي، دادسراي عمومي که همزمان با جرايم و اتهامات گروه هاي سني و جمعيتي مختلف رسيدگي مي نمايد داراي نارسايي ها و نقاط ضعف هايي مي باشد که در ذيل به مواردي از آن به اختصار اشاره نمود.

گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان ميانجيگري و تشکيل پرونده شخصيت
الف- فقدان حضور مشاور، مددکار
مرحله دادرسي و تعقيب از جمله مراحلي است که شناسايي شخصيت متهم و علل و انگيزه وي براي ارتکاب جرم بسيار مهم است. در اين مرحله فرد متهم ممکن است همان فرد بزهکار باشد و يا اينکه بعد از اتمام تحقيقات وقوع جرم توسط متهم احراز نشود بنابراين بايد به اصولي مانند احترام به شخصيت متهم، رعايت اصول اخلاقي و انساني، تفهيم اتهام، عدم اجبار به اقرار، توسل به رفتارهاي بي رحمانه، آزار و اذيت و… توجه نمود.
چگونگي انجام تحقيقات، نحوه واکنش بازپرسان و دادياران بايد در راستاي اصل برائت و در صورت اثبات بزهکاري در جهت پيشگيري از تکرار بزهکاري باشد. اما متأسفانه برخي از مقام هاي تعقيب براي خلاصي سريع از پرونده ها و يا به دليل ازدياد پرونده ها، ساعات کاري طولاني، خستگي ناشي از کار زياد و يکنواخت ممکن است به شخصيت متهم و علل و انگيزه هاي وي جهت ارتکاب جرم توجه لازم را نداشته باشند و با عنوان نمودن اين مطلب که وکيل مدافع بزهکار نيستند. سعي در توجيه کم کاري خود داشته باشند. البته از بازپرسان و دادياران که تخصصاً در حوزه بزهکاري زنان آموزش لازم را نديده اند و توجه ويژه به اين بزهکاران در شرح وظايف آنها درج نشده است انتظار نمي رود که به صورت تخصصي به اين گروه از بزهکاران توجه نشان دهند.
به طور کلي دادياران و بازپرسان و ديگر ضابطان در طول روز به اتهامات گروه هاي مختلف از نوجوانان، زنان و مردان بزهکار با جرايم مختلف سر و کار دارند، وجود مشاوران، مددکاران زن در کنار آنها مي تواند کمک شاياني باشد در جهت شناسايي شخصيت متهم و علل و انگيزه آنها جهت ارتکاب جرم و وضعيتي که سبب بروز جرم از طرف آنها شده حضور مشاوران در هنگام تحقيق و بازجويي در کنار ماموران تحقيق مي تواند علاوه بر شرح حالت و وضعيت روحي و جسمي بزهکار براي بازپرسان و دادياران سبب مساعدت و راهنمايي براي متهمان زن شود.
نتايج بدست آمده طي مصاحبه با بزهکاران، مأموران تحقيق و ضابطان دادگستري، حاکي از آن است که تعداد زيادي از متهمان و بزهکاران زن بنا به دلايلي مانند نداشتن تحصيلات کافي، دانش حقوقي، اعتماد به نفس، عدم اطمينان به ماموران و يا به دليل شرايط ترتبيتي حاکم بر خانواده ها نمي توانند بر استرس ها و تنش هاي موجود در مراحل بازجويي و ترس از عواقب پرونده و برخورد اطرافيان غلبه کنند و به راحتي در موضع ضعف قرار مي گيرند به طور مثال يکي از مصاحبه کنندگان که متهم به قتل مي باشد مدعي است به “دليل فرهنگ حاکم بر خانواده و نوع تربيتي که داشته نمي توانست با بازپرس که مرد بود به راحتي صحبت کند و تحت تأثير بازپرس پرونده اعتراف نمود که بعد از شش سال و با مساعدت و راهنمايي هاي وکيلش توانست جزئيات بيشتري از حادثه را خاطر بياورد.
در ماده 203 قانون جديدآ.ک.د اقدامات مربوط به تشکيل پرونده شخصيت به واحد “مددکاري اجتماعي” محول شده است. به موجب ماده 487 اين قانون، مددکاران اجتماعي از بين فارغالتحصيلان رشته هاي مددکاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه شناسي، جرم شناسي و حقوق استخدام مي شوند. همانطور که مشاهده مي گردد در قانون جديدصرفاً به ايجاد واحد مددکاري اجتماعي با اين فارغ التحصيلان اشاره شده و بحثي از وجود مشاور و مددکار زن وجود ندارد در صورتي که مشاور زن با ايجاد رابطه اي معقول و مناسب با متهمان مي تواند علاوه بر کمک به بازجويان در جهت پيشبرد تحقيقات اعتماد متهمان را جلب نمايند و فضاي بي اعتمادي و حس عدم امنيت رواني را از بين برده که در نهايت موجب همکاري بيشتر متهمان با ماموران قضايي خواهد شد.
حضور مددکاران زن بايد با تدوين قوانين خاص و ايجاد ساز و کارهاي حمايتي همراه باشد تا موثر واقع شود. بسياري از بزهکاران زن براي نخستين بار و تحت شرايط خاص که خارج از خواست و اراده آنهاست دست به اقدام مجرمانه مي زنند “مانند يکي از مصاحه شوندگان به دليل فقر اقتصادي و اجبار همسرش با نگهداري مواد مخدر در منزلش موافقت مي نمايد که به جرم معاونت در نگهداري و فروش مواد مخدر دستگير مي شود” و يا برخي از متهمان و بزهکاران که عموماً زير سن 23 قرار دارند و در سنين نوجواني و جواني هستند تحت تأثير بلوغ و شرايط خاص روحي دست به اعمال مجرمانه مانند خلوت با نامحرم، رابطه نامشروع و… مي زنند که اگر با روال معمولي در دادسراها با آنها برخورد کنيم و جهت صدور رأي و حضور نزد قاضي به مراجع بالاتر بفرستيم امکان تکرار بزهکاري، طرد شدن از خانواده و جامعه، برچسب زني و افتادن در دام باندهاي مجرمانه آنها را تهديد مي کند. اما مي توان با الگو گرفتن از شيوه هاي خاصي مانند ميانجيگري، سازش، داوري که از گذشته دور در کشورهاي آسيايي، قبايل عرب و آفريقايي و يا سرخپوستان آمريکايي شمالي استفاده مي شود که نمونه بارز آن توافق بر سر ديه است در مرحله تعقيب علاوه بر قضا زدايي، سبب جلوگيري از عواقب ناگوار احتمالي حکم هاي صادر شده توسط دادگاه را فراهم کرد.
مددکار مي تواند واسطه و ميانجي شود ميان مجرم و شاکي (در جرايمي که شاکي خصوصي وجود دارد) نماينده مدعي العموم (در جرايمي با جنبه عمومي) و حتي خانواده خود متهم (ولگردي، فرار از خانه و…)
براي الگو برداري مي توان از ميانجي گري بزه ديده- بزهکار توصيه نامه شماره 19 (99) در فرآيندهاي عدالت ترميمي بزه ديده استفاده کرد “اين رهنمودها در مورد هر جريان اعمال مي شوند که به وسيله آن بزه ديده و بزهکار اگر آزادانه رضايت داشته باشند قادر مي شوند که در حل مسايلي که ناشي از بزه است از طريق يک فرد بي طرف ثالث (ميانجي) شرکت فعال کننده ميانجي گري بزه ديده و بزهکار فرآيندي است که به موجب آن يک ميانجي به وساطت بين بزه ديده و بزهکاري مي پردازد تا بتوانند با اين گفتگوي مستقيم به حل اختلاف ميان اين دو بپردازد. ميانجي بي طرف است و در مقام قضاوت نيست بزهکار بدون ترس از عواقب مسئوليت کيفري مسئوليت کار خويش را ميپذيرد و آمادگي خود را جهت جبران
آسيبهاي وارده اعلان مي نمايد اين نحوه برخورد موجب مي شود که امکان اصلاح فرد فراهم شود و بزهکاري مجدد فرد در آينده کاهش يابد”. (شيري: 1385:36).
با استفاده از اين روش بزهکار بيشتر مي تواند به عمل مجرمانه اي که انجام داده فکر کند و مسئوليت عمل خود بپذيرد و سعي در جبران خسارت هاي بزهديده نمايد.
در فرانسه از سال 1993 و در آلمان از سال 1994 بعد از اجراي موفقيت آميز ميانجيگري ميان بزه ديده و مجرم اين شيوه به طور کامل در آيين دادرسي کيفري آنها به رسميت شناخته شده است.
به طور مثال در فرانسه دادستان مي تواند پيش از تصميم گيري درباره تعقيب ميانجي گيري را ترتيب دهد و يا در اتريش ميانجي گري به منزله تدبيري در جهت قضازدايي استفاده مي شود”.
استفاده از الگوي صلح سازش، ميانجيگري و داوري بين گروه هاي درگير بايد با کمک واسطه و ميانجي آموزش ديده صورت بگيرد که با قوانين و مقررات و ساز و کارهاي موجود در دستگاه قضا آشنايي کامل داشته باشد که مددکاران مي توانند با توجه به مهارت هايي که آموخته اند و آشنايي کامل با فضاي دادرسي و تعقيب اين نقش را به خوبي ايفاء کنند.

ب- فقدان ميانجيگري
ميانجي گري روش و آيين حل اختلافات است بدون دخالت دستگاه دادرسي، فرآيندي که طي آن بر ضرورت مذاکره شرکت کنندگان با يکديگر جهت حصول به يک توافق در خصوص دعواي مطروح تأکيد و بر مبناي تصميم سازي آزادانه و توأم با مشارکت طرفين نسبت به حل و فصل خصومت اقدام مي شود. (مجيدي: 1392: 8).
ميانجي گري کيفري فرآيند سه جانبه اي است که فارغ از تشريفات معمول فرآيند کيفري بر اساس توافق قبلي شاکي – بزه ديده و متهم- بزهکار با حضور شخص ثالثي به نام ميانجي گر به منظور حل و فصل اختلاف آغاز مي شود و اين خود بزه ديده و بزهکار هستند که طي جلسات متعدد با ديدار و گفت و گوي مستقيم يا در صورت لزوم غيرمستقيم، به يک راه حل مرضي الطرفين در خصوص اختلاف دست مي يابند. برخلاف قانون آيين دادرسي فعلي در قانون جديد ميانجي گري پيش بيني شده است.
به موجب ماده 82 قانون جديد: “در تمام جرايم تعزيري درجه 6، 7 و 8 که مجازات آنها قابل تعليق است مقام قضايي مي تواند به درخواست متهم و موافقت بزه ديده يا مدعي خصوصي و با اخذ تأمين مناسب، مهلتي که بيش از 2 ماه نباشد به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاکي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام کند. همچنين مقام قضايي مي تواند براي حصول سازش بين طرفين موضوع را با توافق آنها به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه اي جهت ميانجي گري ارجاع کند.
در اين ماده آمده “مقام قضايي مي تواند” و چنين استنباط مي شود

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، رابطه نامشروع، هتک حرمت Next Entries منابع و ماخذ تحقیق آداب و رسوم، ارتکاب جرم، حل و فصل اختلافات