منابع و ماخذ تحقیق حكم، ظاهرى، اشكال، مكلف

دانلود پایان نامه ارشد

تكرار مى‌شود.69
با این توضیحات روشن شد كه چگونه راه جمع مذكور پاسخ‌گوى اشكال‌هاى‌مطرح در باب جعل حكم ظاهرى است.اما اشكال تضاد دو حكم برطرف مى‌شود؛چون اگر حكم ظاهرى را الزامى و حكم واقعى را ترخیصى فرض كنید،بر مبناى‌طریقیت احكام ظاهرى،این حكم الزامى براى حفظ احكام الزامى واقعى آمده است‌و گفتیم كه عدم تعین مصبّ غرض نزد مكلف موجب نمى‌شود كه دائرهء غرض نزدمولا گسترده شود؛یعنى آن‌چه در واقع الزامى بود،الزامى مى‌ماند و آن‌چه مباح بود،مباح مى‌ماند و تنها دایرهء محركیت به لحاظ غرض اهم گسترش مى‌یابد و غرض مهم‌را نیز دربر مى‌گیرد.پس تنها محركیت برطبق غرض مهم نیست،ولى اصل غرض‌محفوظ است.ازاین‌رو،نه تصویب لازم مى‌آید و نه تضاد به لحاظ مبادى.
اما اگر حكم ظاهرى را ترخیصى و حكم واقعى را الزامى فرض كنید این ترخیص براى حفظ مباحات واقعى آمده است؛با این توضیح كه‌مباحات واقعى در این حال حتما باید اقتضایى فرض شوند.تقدیم غرض ترخیصى‌ معنایش آن نیست كه تكالیف الزامى از الزامى بودن مى‌افتند و مباح مى‌گردند؛بلكه‌هرچه در واقع است،همان‌گونه باقى مى‌ماند و جعل اباحهء ظاهرى نشان‌ دهندهءاهمیت غرض ترخیصى در برابر غرض الزامى است؛به گونه‌اى كه مولا دائره محركیت‌را به لحاظ آن گسترش مى‌دهد.پس باز هم، نه تصویب لازم مى‌آید و نه تضاد.
و اما به لحاظ نقض غرض نیز اشكالى پدید نمى‌آید؛چرا كه نقض یك غرض براى‌حفظ غرض مهم‌تر در موارد تزاحم ملاك‌هاى،نه تنها محذورى ندارد،بلكه‌گریزناپذیر است.70
در پاسخ به این اشکال که اگر مکلف به عدم تکلیف قطع داشت چگونه مولی حکم امتثالی را صادر میکند؟ شهید صدر در پاسخ این اشكال گفته است كه جعل حكم واقعى،درصورتى كه مكلف قطع به عدم آن داشته باشد،لغو و محال نیست؛بلكه حكم واقعى‌حتى در این فرض نیز محركیت دارد؛زیرا محرّك بودن حكم واقعى متوقف بر دو امراست:یك امر در اختیار مولا بما هو مولا است و آن جعل خطاب واقعى و گذاردن بارتكلیف بر دوش مكلف است؛ولى این امر به تنهایى سبب تحریك عبد نمى‌شود وباید امر دومى،یعنى وصول و تنجّز عقلى تكلیف،ضمیمه شود.این امر دوم به دست‌مولا نیست و به عبد مربوط مى‌شود.و از خطاب‌هاى واقعى بیش از این انتظارنمى‌رود كه آن‌چه به دست مولا و به اختیار او و براى تحریك عبد لازم است،فراهم‌باشد؛گرچه مكلف به سبب مانعى كه به خودش مربوط مى‌شود،مانند علم به خلاف،نمى‌تواند تحریك پذیرد.این مقدار از عدم محركیت حكم واقعى،كه به سبب عدم‌وصول تكلیف واقعى است و به نفس كار شرع و شارع مربوط نمى‌شود،خلاف‌قاعدهء اشتراك احكام و خلاف مبناى مخطئه نیست.
از سوى دیگر،خطاب‌هاى واقعى مطلق‌اند و تنها متوجه به خصوص مكلف عالم‌به خلاف نیست،تا گفته شود ابراز خطاب لغو است.بنابراین جعل حكم واقعى نه به‌لحاظ مبادى لغو است،چون از ناحیهء مولا قصورى در تحریك نیست،و نه به لحاظ ابراز لغو است،چون خطاب‌هاى واقعى اطلاق دارند.
2-6-4- امتیازات راهکار شهید صدر در جمع بین حکم واقعی وظاهری
باید تاکید نمود كه از امتیازات‌این جمع آن است كه جعل حكم ظاهرى را در موارد اشتباه احكام غیر الزامى نیزتوجیه و تفسیر مى‌كند.
توضیح مطلب اینکه:برخى گفته‌اند جعل حكم ظاهرى در موارد اشتباه اغراض‌غیر الزامى،مانند استحباب و كراهت،معقول نیست؛زیرا اگر حكم ظاهرى ترخیص‌و جعل آن براى رفع عقاب باشد كه این در موارد مستحبات و مكروهات مقطوع‌العدم است؛و اگر جعل حكم ظاهرى براى نفى حسن احتیاط باشد،حسن احتیاط درهر حال مقطوع الثبوت است.
با این همه،این سخن درست نیست؛چون اگر امر دایر باشد كه فلان چیز مستحب‌یا مباح به معنى اخص است،یا امر دایر باشد كه فلان چیز مكروه یا مباح است،جعل‌حكم ظاهرى به معناى آن است كه بدانیم كدام‌یك از این دو غرض واقعى مهم‌ترمى‌باشند.گاه مصلحت اباحه ترجیح پیدا مى‌كند و حكم به اباحهء ظاهرى مى‌شود وگاه مصلحت استحباب یا كراهت ترجیح مى‌یابد و حكم به استحباب یا كراهت‌ظاهرى مى‌شود.اگر حكم به اباحه شد،معنایش آن است كه چیزى بر عهدهء مكلف‌نیست؛یعنى حتى به اندازه مستحباب و مكروهات،چیزى بر عهدهء انسان نباشد؛واگر طرف مستحبات و مكروهات ترجیح یافت،معنایش آن است كه آن مصلحت غیرالزامى بر عهدهء انسان هست؛البته به همان مقدارى كه با مستحبات و مكروهات‌مناسبت دارد.71
شایان توجه است که شهید صدر، در حلقات الاصول خود(دروس فی علم الاصول) که درسالهای پیانی عمر مبارک خویش وپس از دو دورهء درس خارج اصول تالیف نموده وبازبان علمی دقیقی نگاشته وبرخی از مباحث علمی عمیق را درآن مطرح ساخته عباراتی گویا ودر عین حال بیانگر نظر خویش در این زمینه است.هرچند ایشان در مقدمهء حلقات الاصول اشاره مى‌كند كه آراى‌نهایى‌اش را در مباحث اصولى را نباید در این كتاب جست‌وجو كرد و آن‌چه آورده‌الزاما نظر او به شمار نمى‌رود؛ولى در برخى مباحث آشکار است كه ایشان تنها دیدگاه خودرا مطرح نموده است؛مانند مبحث جمع میان حكم ظاهرى و واقعى.ایشان درحلقهء سوم براساس راه جمع خود براى حكم ظاهرى تعریف جدیدى ارائه داده وفرموده است:
«الاحكام الظاهریة خطابات تعین الاهم من الملاكات و المبادى‌ء الواقعیة حین یتطلب كل نوع‌منها الحفاظ علیه بنحو ینافى ما یضمن به الحفاظ على النوع الاخر».72
این تعریف به خوبى نشان مى‌دهد كه ماهیت حكم ظاهرى و فلسفهء جعل آن،تعیین ملاك‌هاى مهم‌تر در هنگام تزاحم حفظى است،ولى در حلقهء سوم به اصطلاح‌تزاحم حفظى هیچ اشاره‌اى نشده و معناى مقصود از آن در عباراتى نه چندان واضح وگویا شرح داده شده است.
ایشان در حلقهء سوم جعل حكم ظاهرى را مواجه با سه اشكال دانسته است:شبههءتضاد یا تماثل حكم ظاهرى با واقعى،شبههء نقض غرض و شبههء تنجّز تكلیف‌مشكوك.
دربارهء شبههء اول و دوم نكته‌اى بیش از آن‌چه آوردیم،گفته نشده است؛ولى دربارهءشبههء سوم كه نامأنوس و ناشناخته‌تر است،توضیحاتى داده كه مكمل توضیحات‌گذشته است.ایشان فرموده است:
اما اشكال سوم كه شبههء تنجّز تكلیف واقعى مشكوك است،نیز پاسخ داده‌مى‌شود؛چون ما منكر قاعدهء قبح عقاب بلابیان هستیم و بنابر مسلك حق الطاعه‌اساسا موضوعى براى این اشكال باقى نمى‌ماند.اما بنابر مسلك مشهور محال است كه حكم ظاهرى منجّز تكلیف واقعى مشكوك باشد؛زیرا اماره یا اصلى كه مثبت‌تكلیف است،بیان به شمار نمى‌آیند و با وجود اماره یا اصل،حكم واقعى مشكوك‌باقى مى‌ماند.آن‌گاه بنابر قاعدهء قبح عقاب بلابیان باید برائت جارى كنیم؛در حالى‌كه‌مشهور معتقدند به مقتضاى اماره یا اصل عمل مى‌شود و از طرفى مى‌دانیم كه این‌قاعده،حكم عقل است و احكام عقلى تخصیص بردار نیستند.
به هر صورت،مشهور در این‌جا دچار مشكلى است و باید راه‌حلى جست‌وجوكند.بعضى اصولیون جهت دفع این اشكال گفته‌اند كه اگر شارع اماره را حجت قرارمى‌دهد و عمل به آن را واجب مى‌كند،معنایش آن است كه اماره را علم به شمار آورده‌است.آن‌گاه تكلیف واقعى كه ثقه از آن خبر داده است،گرچه معلوم به علم وجدانى‌نیست،معلوم به علم تعبدى مى‌گردد.پس گویا شارع توسعه‌اى در معناى«بیان»داده‌است كه هم علم وجدانى و هم علم تعبدى را شامل مى‌شود.
با این همه،باید گفت این راه حل بر فرض قبول به اصول علمى غیر محرز راه‌نمى‌یابد،چه رسد به این‌كه ما آن را در امارات و اصول محرز نیز نمى‌پذیریم.73
مى‌ماند این نكته كه براساس راه جمع پیشنهادى استاد شهید،چه تفاوتى میان‌امارات و اصول است؟ایشان در حلقهء سوم به طور مختصر و مفید این تفاوت را شرح‌داده و خاطر نشان ساخته كه تفاوت این دو دسته از احكام ظاهرى تنها در كیفیت‌جعل و نحوهء اعتبار آن‌ها،چنان‌كه محقق نائینى مى‌گوید،نیست؛به گونه‌اى كه اگرمجعول طریقیت و كاشفیت باشد،مورد داخل در امارات شود، و اگر جعل حكم‌ظاهرى به لسان انشاى وظیفهء عملى باشد،در دایرهء اصول قرار گیرد؛بلكه بعد ازآن‌كه دانستیم احكام ظاهرى نشان‌دهندهء اهتمام شارع به حفظ ملاك واقعى مهم‌تر دریك جانب است،باید گفت در امارات قوت احتمال ملاحظه شده و جعل حكم‌ظاهرى به لحاظ آن است كه مثلا در خبر ثقه جانب مصادفت با واقع غلبه یافته و دراصول غیر محرز،تنها قوت محتمل و در اصول محرز،قوت احتمال و محتمل هر دو ملاحظه شده است.74
براساس آن‌چه تاكنون از استاد شهید در حلقهء سوم آموختیم،راه جمع مذكور درامارات و اصول بدون هیچ تفاوتى پاسخ‌گوى همه اشكال‌ها است.
در پایان،باز تأكید مى‌شود كه تمامى مطالب مذكور بنابر آن بود كه در احكام‌ظاهرى قائل به مسلك طریقیت باشیم؛به معناى آن‌كه مبادى احكام ظاهرى چیزى‌جز اغراض واقعى نبوده، فاقد مبادى واقعى مختص به خود باشند.اما بنابر مسلك‌سببیت و موضوعیت كه براى احكام ظاهرى مبادى خاص آن‌ها فرض مى‌شود،گریزى از شبههء وقوع تضاد میان مبادى احكام واقعى و مبادى احكام ظاهرى نیست.75
2-7- نوآوری شهید صدر در وضع الفاظ «نظریه قرن اکید»
سوال مهم و اساسی در مورد این نوع ارتباط و علاقه – که در هر لغتی یافت می شود- آن است که منشا این ارتباط چیست؟ چگونه و از کجا چنین ارتباطی بین لفظ ومعنا پیدا شده است؟ لفظ ومعنا دو چیز مختلف هستند، و دو چیز مختلف بدون علت با هم ارتباط پیدا نمی‌کنند. لفظ برای خود وجودی و معنا برای خود وجود مستقلی دارد وهر یک به تنهایی بی ارتباط به دیگری است . درست مانند زید وعمرو که بی ارتباط با با یکدیگر هستند . پس چه شد که تصور لفظ سبب تصور معنا گشت ؟ آیا چنانچه حرارت ذاتا ناشی از آتش است ، تصور معنا هم ذاتا مسبب از تصور لفظ است ؟ یعنی آیا خداوند در عالم تکوین چنین ارتباطی را قرار داده است وعامل خارجی در پیدایش این ارتباط دخلی نداشته است ؟ ویا اینکه واضع هر لغتی چنین ارتباطی را بین الفاظ ومعانی ایجاد کرده است ؟ وبر فرض که واضع سببیت را اعتبار کند ، آیا مجرد اعتبار او معجزه می کند ویکباره ارتباطی که اصلا موجود نبوده است ، ایجاد می شود؟ یا به این مقدار مشکل حل نمی شود، بلکه توجیهی دیگر براین امر باید پیدا کرد.
یک از بحثهای مقدماتی علم اصول که اصولیان در بخش بحثهای لفظی مورد بررسی قرار میدهند بحث وضع لفظ واینکه چه رابطه ای میان لفظ ومعنی وجود دارد در این زمینه دیدگا های متعدی وجود دارد ویکی از این دیدگاه نظریه «قرن اکید»شهیدصدر میباشد که در صفحات آتی بدانها خواهیم پرداخت.
2-7-1- بررسی تعریف لغوی واصطلاحی وضع
وضع، در لغت به معنای گذاشتن و نهادن است، و در اصطلاح نیز همین معنا مورد نظر میباشد؛ یعنی گذاشتن و قرار دادن برای معنا.76
درباره نوع رابطه بین لفظ و معنا دو دیدگاه کلی وجود دارد:
1-ذاتی بودن؛ به این معنا که دلالت لفظ بر معنا، ذاتی است، وبی آن که نیازی به وضع باشد، بر آن معنا دلالت میکند.
2- غیرذاتی بودن؛ به این معنا که بر اثر وضع واضع یا کثرت استعمال، لفظ با معنای خاصی، پیوند میخورد که خود شامل چند دیدگاه وتفسیر است که اصولیان از اعتبار ارائه دادند.
از آن جا كه بحث وضع از دیدگاه اصولیان ـ با توجه به تعریفى كه از آن كرده‌اند ـ از مبادى تصوری علم اصول است، از این رو، از آن در مقدمات علم اصول بحث كرده‌اند.
براى نمونه، مرحوم محقق اصفهانى مبادى تصوریه علم اصول را به دو بخش لغویه و احكامیه تقسیم كرده است و بحث وضع را از مبادى تصوریه لغویه علم اصول مى داند. ایشان پس از بحث كوتاهى درباره حقیقت وضع به تحقیق در معانى حرفیه مى پردازد.77
مرحوم نائینى نیز در مقدمه كتاب خود ابتدا از ماهیت وضع، بدون آن كه توضیحى در مورد علت آوردن آن ارائه كند، به طور خلاصه، بحث كرده، سپس وارد اقسام وضع شده و از آن جا به بحث معانى حرفیه منتقل مى شود.78
شايد از ظاهر اين گونه چينش, اين چنين فهميده شود كه كسانى چون مرحوم محقق اصفهانى و مرحوم نائینى مبحث وضع را از مبادى تصوریه مبحث حروف و هیئات مى دانند.
در توضیح این كه چرا بحث وضع از مبادى تصوریه مبحث حروف و هیئات است مى توان گفت: از مسائلى كه در مباحث الفاظ علم اصول بحث مى شود، معانى حرفیه و هیئات است. براى تصور این معانى و تحلیل آن باید

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق حكم، اكرام، محركیت، اغراض Next Entries منابع و ماخذ تحقیق نهج البلاغه، آیات و روایات، انتقال معنا، استنباط حکم