منابع و ماخذ تحقیق حقوق متهم، قانون مجازات، حوزه آموزش

دانلود پایان نامه ارشد

جهت بازجويي از متهمان زن ديگر شاهد اين گونه معضلات نخواهيم بود.
نگرش منفي پليس سنتي و عمومي و تأثير اين نگرش و ايدئولوژي در کار پليس سبب پيش داوري نسبت به شخصيت متهمان و خانواده هايشان مي شود که سبب بروز رفتارهاي غيرقانوني مانند موارد ذکر شده در بالا مي شود. مجرمان و متهماني که بيشتر در معرض هتک حرمت، رفتار تحقيرآميز، احياناً ارائه پيشنهادات غير اخلاقي قرار مي گيرند. زنان خياباني، دختران فراري و متهمان روابط نامشروع دون از زنا، خلوت با نامحرم هستند که بيشتر در حين گشت زني مامورين پليس با آنها روبه رو مي شوند.

ج- ساز و کارهاي حمايتي جهت جلوگيري از سوء استفاده از قدرت
– حضور مشاور، مددکار و پليس زن در کنار ساير مامورين و ضابطين دادگستري و حضور گسترده و پررنگ آنها در تمام کلانتري ها و آگاهي هاي سطح کشور که محدود به شهرهاي بزرگ و مراکز استان ها نباشد.
– حضور پليسي که صرفاً به بزهکاري زنان بپردازد و تخصصاً در اين حوزه آموزش هاي ويژه اي ديده باشد و از مهارت هاي لازم جهت ايجاد رابطه با متهم، درک احساسات و موقعيت متهم و کمک به متهمان در چارچوب قانون برخوردار باشد تا بتواند تحقيقات را به نحو مناسبي مديريت نمايدکه اين مهم درقانون آيين دادرسي کيفري جديدگنجانده شده است.بموجب م42بازجويي وتحقيقات اززنان وافرادنابالغ درصورت امکان بايد توسط ضابطان آموزش ديده زن انجام شود.درصورت عدم امکان پرونده جهت انجام بازجويي و تحقيقات ازآنهاتوسط بازپرس نزدوي ارسال ميشود.
– تدوين قوانين و ايجاد ساز و کارهاي حمايتي از متهماني که امکان حل و فصل پرونده آنها در کلانتري وجود دارد و جلوگيري از ارسال پرونده به مراجع قضايي بالاتر (قضا زدايي) و پيشگيري از عواقبي که ممکن است براي آنها به دنبال داشته باشد. مانند ماده 82 قانون جديد، چرا که به موجب اين ماده مقام قضايي مي تواند براي حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنها به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه اي جهت ميانجيگري ارجاع کند. بنابراين بسياري از جرايم زنان ممکن است از طريق ميانجيگري حل و فصل شود و اين امر مانع از ارجاع پرونده به مراجع بالاتر گردد.
– اعلام حق سکوت به متهمان: در مورد سکوت متهم دو موضوع سواي از هم وجود دارد.
اول: سکوت ارادي و خود خواسته متهم است که طبق اصل 38 قانون اساسي و صراحت ماده 129 قانون آيين دادرسي کيفري بايد به اين سکوت احترام گذاشته شود و طبق ماده 169 قانون مجازات اسلامي نمي توان فرد را با آزار بدني و رواني مجبور به اعتراف نمود و مرتکبين اين کار مجازات خواهند شد.
دوم: پليس و ضابطين دادگستري حين دستگيري حق سکوت را به متهم اعلام کنند. در حقوق ايران تکليفي به اعلام حق سکوت به متهمان وجود ندارد و زماني که از مامورين نيروي انتظامي در خصوص اين مورد (اعلام حق داشتن سکوت) سوال پرسيده شد اظهار داشتند اين موارد متعلق به فيلم هاي تلويزيوني است و در عمل با تشويق و يا تهديد خواستار عدم سکوت آنها هستند. اما از ديدگاه حقوق تطبيقي “اعلام حق سکوت به عنوان يکي از مهمترين حقوق دفاعي متهم، امروزه در بسياري از قوانين آيين دادرسي کشورهاي مترقي جهان به عنوان تکليفي نه فقط براي قاضي تحقيق بلکه براي پليس و از همان آغاز تحت نظر گرفتن امر منظور شده است. در اين کشورها، در صورت انصراف متهم متهم از اين حق و اظهار صريح وي مبني بر آمادگي به اداي هر گونه پاسخ و متعاقب بر درج اين امر در صورت جلسه تحقيق و امضاي صريح وي مبني بر هر گونه پرسش و پاسخي که در چارچوب ضوابط قانوني به عمل آيد مجاز است”. (آشوري:1384: 106-105). متاسفانه در قانون جديد نيز مانند قانون فعلي تکليفي به اعلام حق سکوت به متهم ازطرف بازپرس نيست در ماده 197 اين قانون مقررشده متهم ميتواندسکوت اختيارکنددراينصورت مراتب امتناع وي از دادن پاسخ يا امضاي اظهارات در صورت مجلس قيد مي گردد.
– تکليف به اعلام حق داشتن وکيل به متهم: حضور وکيل مدافع در جلسات رسيدگي دادگاه دفاع از متهم سابقه اي نسبتاً طولاني دارد اما منظور اعلام حق استفاده متهم از معاضدتي وکيل در طول تحقيقات توسط پليس و ضابطين دادگستري در حين دستگيري و يا احضار متهم است که سبب مي شود بحث تلقين پذيري، فريب و اغفال متهمي که ناآشنا به قوانين است مطرح نشود.
در قوانين برخي کشورها مقامات قضايي در مراحل تحقيقات مقدماتي مکلف به اعلام حق داشتن وکيل به متهم مي باشند و بايد شرايط استفاده از وکيل مجاني را در صورتي نداشتن امکان، فراهم کنند. به طور مثال “در قانون فرانسه در بند 1 ماده 114 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ژانويه 1993 به صراحت ضرورت استنطاق از متهم و نيز تحقيق از شاکي در حضور مشاور حقوقي را مد نظر داشته و مقرر مي دارد “اصحاب دعوا را غير از مواردي که صريحاً اعلام انصراف نمايند جز در حضور وکلاي مدافع آنان و يااحضار وکلا طبق ضوابط قانوني، نمي توان مورد تحقيق قرارداد “عدم رعايت مندرجات اين ماده از ديدگاه مقنن فرانسوي از جمله مواردي است که حقوق و منافع ذينفع را ناديده مي انگارد و طبق ماده 171 قانون آيين دادرسي کيفري فرانسه از موارد بطلان تحقيق انجام شده تلقي مي شود”. (آشوري:1384: 107-108).
در قانون آيين دادرسي حاضر قانونگذار به نقش وکيل در دادگاه توجه کرده است به موجب ماده 128 اين قانون وکيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق، پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد، اظهارات وکيل در صورت جلسه منعکس مي شود. نويسندگان قانون جديد با عنايت به توجهي که به حقوق متهم داشته اند به توسعه اين حق توجه داشته اند. شايد بتوان گفت مهم ترين نوآوري قانون جديد آ.د.ک ماده 48 باشد اين ماده مقرر مي دارد: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي تواند تقاضاي حضور وکيل نمايد. وکيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاکرات با شخصي تحت نظر ملاقات نمايد و مي تواند در پايان ملاقات با متهم که نبايد بيش از يک ساعت باشد ملاحظات کتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد.
همانطور که ملاحظه مي شود اين براي اولين بار است که وکلا به محض تحت نظر قرار گرفتن موکل در کلانتري حق حضور و ملاقات با موکل را دارند که البته اين ملاقات نبايد بيش از يک ساعت باشد البته اين ماده تفاوتي را نيز بين متهمان قائل شده و مقررات ديگري را براي چند جرم خاص پيش بيني کرده که با اين حال باز هم نوآوري ديگري است که نسبت به قانون آدک 1378 دارد. هم چنين به موجب ماده 190 “متهم مي تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي يک نفر وکيل دادگستري همراه خود داشته باشد اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگ احضاريه قيد و به او ابلاغ مي شود. وکيل متهم مي تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلايل آن مطالبي راکه براي کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکيل در صورتجلسه نوشته مي شود.))
تبصره 1: سلب حق همراه داشتن وکيل ياعدم تفهيم اين حق به متهم موجب بي اعتباري تحقيقات
مي شود.
تبصره 2: در جرايمي که مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفي وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد بازپرس در اين مرحله براي وي وکيل تسخيري انتخاب مي کند. بنابراين ملاحظه مي گردد که در قانون جديد حق داشتن وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي به رسميت شناخته شده و حتي در برخي جرايم تعيين وکيل تسخيري در اين مرحله الزامي است که اين نوآوري نسبت به زنان بزهکار يک مزيت مهم به شمار مي آيد.
با ملاحظه ماده فوق اين موارد از نظر حقوق متهم قابل امعان نظر است:
1) در صورت احضار شخص با نام متهم بايد در احضاريه قيد شود به همراه وکيل خود در بازپرسي حاضرشود حال اگر در احضاريه چنين امري قيد نشود و متهم در بازپرسي حاضر شود، بدون موافقت او نمي توان تحقيقات را آغاز کرد.
2) در صورتي که متهم رأساً جلب نشود، بازپرس بايد اين حق را که مي تواند وکيل انتخاب کند به وي تفهيم کند.
3) با توجه به مفهوم تبصره 2 اين ماده حضور وکيل در جرايمي که مجازات آن سلب حيات و حبس ابد است و ضروري است زيرا در تبصره مرقوم بازپرس مکلف شده در صورتي که متهم در جرايم فوق وکيل معرفي نکند براي او وکيل تسخيري انتخاب نمايد.
4) امر مهمي که قانونگذار به آن توجه کرده است و در قانون فعلي به آن بي اعتنا بوده، ضمانت اجرايي سلب حق همراه داشتن وکيل و يا عدم تفهيم اين حق به متهم است که موجب بي اعتباري تحقيقات خواهد شد با عنايت به اين تبصره، بازپرس اولاً نمي تواند از حضور وکيل در تحقيقات جلوگيري کند ثانياً بازپرس نمي تواند حق داشتن وکيل را به متهم تفهيم نکند چه متهم به آن آگاه باشد يا خير.
– پرسش و پاسخ با متهمان پس از سپري شدن تحقيقات در مورد نحوه برخورد پليس و ضابطين قضايي باآنها. درمورد بزهديدگان در برخي از کشورها از اين شيوه استفاده مي کنند. به طور مثال “در اوترخت هلند، يک نظام بررسي هم نسخ بنيان گذاري شده که در آن پس از آن که يک کارگاه پليس از بزه ديده بازجويي کرد کارآگاه دوم از بزه ديده درباره چگونگي شيوه رسيدگي، کارآگاه نخست مطلبي مي پرسد و يا در ژاپن، بسياري از پرسشنامه هاي مربوط به رفتار پليس با شهروندان را کارگزاران پليس محلي و برخي از نيروهاي پليس استان اجرا مي کنند و از اين پرسشنامه ها به منزله ابزاري براي بهبود رفتار پليس با غير نظاميان استفاده مي کنند”. (اشوري:1384:123).
مي توان از شيوه هاي اين چنيني در رابطه با متهمان نيز استفاده نمود تا با بررسي نتايج بدست آمده و تحليل محتوايي آنها نقاط ضعف و قدرت در برخورد با متهمان و بزهکاران زن را مشخص نمود و با پرداخت به اين نقاط به يک شاخص و الگويي در جهت برخورد با متهمان زن رسيد که در آموزش به نيروهاي متخصص در امور زنان و مشاوران و مددکاران مي تواند کارگشا ومفيد باشد. هر چند که به نظر مي رسد مستلزم صرف هزينه و وقت و استفاده از نيروي انساني باشد.

گفتار دوم: عدم رعايت حريم خصوصي
مفهوم حريم خصوصي ريشه در هويت هر فرد دارد و مربوط به امور فردي هر شخصيت مي شود که شامل مباحثي مانند آزادي، انتخاب، ايده، انديشه، جسم، روان، وجدان، مکان، زمان مي باشد که جزء امور بنيادين هويت هر فرد است براي درک بيشتر حريم خصوصي بايد حريم عمومي را فهميد و حدود حصور آن را مشخص کرد. البته آنچه شايان توجه است اين که حريم خصوصي به منزله حق وجودي، امتيازي است در اختيار هر فردي يعني حقي که با تکيه بر اصالت فرد ريشه در حقوق طبيعي دارد. حريم خصوصي قلمرو زندگي شخصي است که طبق آن فرد حق دارد زندگي، ازدواج، داد و ستد، حق دانايي، مالکيت و… داشته باشد و فرد آزاد و مستقل است که تصميم خود را عملي سازد، البته در حوزه شخصيت خود، با همه اين موارد به نظر مي رسد که حريم خصوصي يک تعريف کلي ندارد و نزد افراد و ملل مختلف حتي قوميت ها و اقليتهاي مختلف در خاک يک کشور يک تعريف جداگانه و حدود متفاوتي داشته باشد آنچه غيرقابل انکار است اين که حريم خصوصي يک حق است حقي که ديگران را ازا دسترس، خدشه و تعرض به آن منع مي کند منتها به دليل روشن نبودن محدوده آن دايره شمول و وسعت آن مورد اختلاف است و البته مبهم.
به دليل موازي بودن اين حق با حق آزادي، حق دسترسي آزادانه به اطلاعات موضوع پيچيده و اختلافات بيشتر مي شود و البته رشد روز افزون فناوري و اطلاعات بر اين اختلافات مي افزايد و دامن مي زند. حريم خصوصي دو عنصر اصلي دارد 1- زندگي شخصي 2- اطلاعات شخصي، زندگي شخصي از نظر مکاني مي تواند به خانه، محل کار محدود کرد و از نظر فضايي به خانواده، روابط شخصي، اطلاعات شخصي نيز شامل همه اطلاعات هويتي، جسمي، پزشکي، اقتصادي، حقوقي، اجتماعي… است.
حق حريم خصوصي به فرد حق مي دهد. ديگران را از دسترسي به اين دو جنبه يعني زندگي و اطلاعات شخصي خود محروم کند. و اينکه افراد داوطلبانه و به اختيار خود بخواهند چه مقدار از اين دو

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق حقوق متهم، قانون مجازات، حقوق بشر Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، رابطه نامشروع، هتک حرمت