منابع و ماخذ تحقیق حقوق متهم، قانون مجازات، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

جلوگيري کند. (قناد، 1391: 10).
حضور پليس زن در کلانتري ها و يا کلانتري هايي که همه کارکنان آن از جمله پليس، مددکاران اجتماعي، وکيلان و… را زنان تشکيل دهند. مشابه اين کلانتري ها در کشورهاي ديگر وجود دارد هر چند آنها به حقوق بزه ديده مي پردازند “براي مثال در برزيل بيش از 500 کلانتري براي حقوق زنان جهت فراهم کردن تسهيلات براي بزه ديدگان خشونت خانگي و تعرض جنسي ايجاد شده که تخصصي بوده و همه کارکنان آنها را زنان تشکيل مي دهند. هدف آنان عبارتند از رفتار با زنان و کودکان کتک خورده همراه با حساسيت داشتن نسبت به نيازهاي آن” (شايان، 1384:22) هدف از تشکيل کلانتري هاي اين چنيني و حضور پليس زن نتايج مثبتي خواهد داشت هر چند در اين بحث مقصود و نيت ما از پليس متخصص در امور زنان سواي از جنسيت پليس، پليسي است که با آموزش هاي علمي و عملي، کسب مهارت هاي لازم ضمن انجام وظيفه اصلي نکات زير را در اولويت برنامه هاي کاري خود قرار دهد.
– از حساسيت ويژه اي نسبت به زنان بزهکار برخوردار باشد.
– شگردهاي مصاحبه با زنان بزهکار را بشناسد و ضمن کار از پرسش هاي مفيد استفاده نمايد.
– حساسيت هاي جامعه ايراني را نسبت به زنان بزهکار بشناسد و سعي در حل و فصل موضوع و عدم ارجاء پرونده در حد امکان به مراجع بالاتر داشته باشد.
– رابطه اي دوستانه و مؤثر در پيشبرد پرونده و تحقيقات با بزهکار برقرار نمايد.
– اختلالات وآسيب هاي رواني بر بزهکار را تشخيص دهد و وي را در جهت دريافت کمک هاي تخصصي به پزشکي قانوني ارجاء دهد.
– براي بزهکاران توضيح دهد هر جرمي صرف نظر از آنکه چه اندازه کوچک و ناچيز به نظر مي رسند ولي ناقض مقررات و امنيت جامعه هستند و دستگاه قضاء نسبت به اين اقدامات واکنش نشان خواهد داد.
– سعي در آرام کردن فضاي بي اعتمادي و پيشگيري از داوري زود هنگام نسبت به بزهکاران زن توسط ديگر همکاران خواهد داشت.
– حالت تهاجمي، خشن، تهديدآميز نداشته باشد، اغلب سعي در درک روحيات و حالات زنان بزهکار داشته و قدرت توضيح اين حالات را براي ديگران بخصوص همکاران خود داشته باشد (منظور زبان بدن است bady Language). (شايان:1384:128).
متأسفانه در سيستم عدالت کيفري ايران پليس که تخصصاً در حوزه زنان بزهکار فعاليت نمايد وجود ندارد و اين پليس عمومي است که در همه جرايم ارتکابي توسط اطفال، بزرگسالان، زن و مرد انجام وظيفه مي نمايد که فقدان چنين پليسي عواقب و حواشي نيز به دنبال خواهد داشت. به طور مثال در مصاحبه هاي گرفته شده، اکثر بزهکاران زن از نحوه برخورد، گفتگو، دستگيري، تحقيق و بازجويي در کلانتري و آگاهي ابراز نارضايتي نموده و مدعي رفتار نامناسب پليس نسبت به خودشان شده اند که در جدول زير به چند نمونه از آن اشاره مي شود.
جدول شماره 1- نگرش متهمان نسبت به رفتار پليس
نمونه شماره
نوع جرم
نوع نگرش
نمونه شماره اول
حمل و نگهداري مواد مخدر
رفتاري خشن و اعمال زور در هنگام دستگيري
نمونه شماره دوم
اجير کردن شخصي جهت ايراد ضرب و جرح
ايجاد محيط پر تنش، استرس زا و فريب دادن متهم
نمونه شماره سوم
فرار از خانه و ولگردي، خلوت با نامحرم
سوء استفاده از قدرت و پيشنهاد برقراري رابطه در ازاي آزادي
نمونه شماره چهارم
قتل
اعمال فشار و تهديد جهت گرفتن اقرار
نمونه شماره پنجم
رابطه نامشروع منجر به تولد کودک
عدم احترام به شخصيت متهم و رفتار تحقير آميز نسبت به متهم

صرف نظر از صحت و سقم اظهارات و ادعاهاي صورت گرفته بزهکاران با توجه به فقدان پليسي که جهت رسيدگي به امور زنان بزهکار آموزش ديده باشد و مهارت هاي لازم را کسب کرده باشد بايد خطر پذيري اين امر را بپذيريم، زماني که تقسيم وظايف بر اساس تخصص و آموزش هاي علمي و عملي صورت نگرفته است، از پليس عمومي نبايد توقع رفتاري صحيح و علمي باشيم. با توجه به انتظاري که از يک زن در جامعه سنتي و شرقي ايران مي رود و حساسيتي که نسبت به مسايل مربوط به زنان در جامعه وجود دارد موجب نگرش منفي در پليس نسبت به زنان بزهکار خواهد شد که پيامدهاي آن، اين خواهد بود که اين طرز فکر و ديدگاه از حد يک نگرش منفي فراتر رفته و در رفتار و اعمال پليس بروز خواهد کرد و منجر به رفتار سليقه اي نسبت به بزهکارانزن خواهد شد که مطمئناً عواقبي به دنبال خواهد داشت.
هر چند امروزه با توجه به آموزش هايي که به طور عمومي در سطح جامعه داده مي شود و همچنين آموزش هايي که نيروي پليس داده مي شود به تازگي مقداري رفتار با بزهکاران زن بهتر شده است. اما همچنان نگرش منفي پيامدهاي خود را به دنبال دارد که به طور اختصار به مواردي از آن اشاره مي شود:

الف- اعمال خشونت در هنگام دستگيري و فشار فيزيکي جهت کسب اقرار
حقوق متهمان عبارتند از مجموعه امتيازات و امکاناتي که در يک دادرسي منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعايي که برخلاف فرض برائت عليه او مطرح شده است از خود دفاع کند به طوري که دفاع از منافع جامعه نبايد منجر به ناديده گرفتن حقوق متهمان گردد بلکه آنها را بايد در جهت اثبات بي گناهي ياري رساند از اعم حقوق متهمان که در اسناد بين المللي به آن اشاره شده مي توان به موارد زير اشاره نمود.
اعلاميه جهاني حقوق بشر: منع تبعيض ماده 2، تساوي در برابر قانون ماده 7، منع شکنجه و برخورداري از دادگاه مستقل و بي طرف، برخورداري از محاکمه منصفانه و علني ماده 10 در ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 1966 که دولت ايران در سال 1354 آن را تصويب نمود علاوه بر حقوق مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر به موارد ديگري مانند حق داشتن مترجم مجاني، حضور در دادگاه و فرصت دفاع از خود، سرعت در رسيدگي و صدور حکم، فرصت کافي جهت انتخاب و ارتباط با وکيل و… اشاره دارد که همه موارد ياد شده در قانون اساسي ايران در موارد 32 و 35و 37و 38و 39 و مواد مختلف در قانون آئين دادرسي کيفري پيش بيني شده است.
فقدان پليس متخصص و آموزش ديده در امور زنان بزهکار ممکن است با نگرش منفي و سنتي پليس عمومي نسبت به زنان بزهکار همراه شود که نهايتاً منجر به ناديده گرفتن برخي از حقوق متهمان و بزهکاران شود. به عنوان مثال نمونه شماره 1 به اعمال خشونت در هنگام دستگيري اشاره دارد و مدعي است چون به شدت در را باز کردند و مرا به سمت ديوار هول دادند تا مرا دستبند بزنند و يا نمونه شماره 4 مدعي است “که هنوز بعد از گذشت شش سال آثار دستبند که مدت طولاني به دست من زده بودند بر روي مچ دستم باقي مانده است”.
بايد توجه نمود که نوع واکنش، نحوه دستگيري و دستبند زدن و حتي درخواست کردن جهت همراهي با پليس براي حضور در کلانتري و يا آگاهي براي متهمان با سنين و جنسيت مختلف متفاوت مي باشد و نبايد با همه متهمان و مجرمان به يک نوع برخورد شود. که متأسفانه ديده مي شود پليس در هنگام دستگيري براي نشان دادن جديت و اقتدار خود با شدت عمل اقدام مي نمايد که گاهاً منجر به ورود صدمات جسمي و روحي به متهمان و بزهکاران مي شود که تا مدتها ذهن آنها را به خود مشغول خواهد کرد.
بارها مشاهده شده و مصاحبه شوندگان نيز اذعان داشته اند که پليس براي کسب اطلاعات بيشتر از جمله براي گرفتن اعتراف معرفي شرکاء جرم، جزئيات انجام جرم، مطلع شدن از محل اختفاء جرم و يا اموال مسروقه، مواد مخدر و… دست به اعمال خشونت مي زند و سبب ايراد صدمات جسمي به فرد مي شوند. هر چند طبق اصل 38 قانون اساسي و تأکيد قانون مجازات اسلامي توصيه هاي اسناد بين المللي حاکي از اين است که هر گونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاعات ممنوع است و چنين اقراري فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود و عاملان اين عمل طبق قانون مجازات اسلامي مجازات خواهند شد و متهماني که تحت شکنجه و فشار مجبور به اعتراف عليه خود شده اند مي توانند در مراحل بالاتر و نزد قاضي از حق انکار طبق ماده 149 قانون آيين دادرسي کيفري استفاده نمايند.

ب- اعمال خشونت، تهديد، سوء استفاده از قدرت
مرحله پس از دستگيري از حساسيت و پيچيدگي خاصي برخوردار است و نقطه اي است که روانشناسي و حقوق به شدت در هم آميزند و برخلاف مراحل ديگر که بيشتر جنبه حقوقي دارد متهم در اين مرحله دچار مشکلاتي نظير استرس هاي رواني، بيم از عواقب پرونده، فراموشي، تلقين پذيري، تناقض گويي
مي شود اما در طرف مقابل مامورين دستگاه قضا مي دانند چه مي خواهند انجام دهند و توانايي انجام چه کاري را دارند و حتي چه کلماتي از سوي متهم مي تواند او را گرفتار و يا آسوده نمايد اما متهم از اين مزيتها محروم است و در آستانه آسيب پذيري قرار مي گيرد. بخصوص متهماني که از تحصيلات و امکانات مالي بهره اي ندارند به دليل نگراني، ترس، ناامني و عدم اطلاع از ترفندهاي حقوقي و پليسي در معرض اغفال، تلقين پذيري قرار مي گيرند. در اين بين زنان به دليل شرايط روحي و آستانه تحمل آنان که در سطح پايين تر از مردان قرار دارد و سريعتر دچار احساس ترس، ناامني و پريشاني مي شوند که همين امر زمينه را براي اغفال (منظور اين است که پليس در ضمن تحقيقات خويش متهم را فريب دهد که به طور مثال اسنادي را در اختيار دارد که در واقع چنين اسنادي وجود خارجي ندارند) تلقين پذيري به دليل فراموشي و فريب با پرسيدن سوالات مبهم و کلي فراهم مي نمايد مانند نمونه شماره 2 که مدعي است “در هنگام حضور در کلانتري مامورين با پرسيدن سوالات پي در پي و تکرار يک سوال چند بار سعي در فريب او را داشتند و معمولاً دو يا سه نفره از او سوال مي پرسيدند که بر استرس و ترس او افزوده مي شد”.
اصولاً بلوف زني هاي پليسي که متأسفانه يکي از شگردهاي معمول در پيشبرد پرونده ها در تحقيقات انجام شده در زنان مؤثرتر است و زنان سريعتر از مردان تحت فشار قرار گرفته و اعتراف مي کنند. متأسفانه ايجاد محيط پر تنش و استرس زا و پرسيدن پي در پي سوالات و به اشتباه انداختن متهمان و بزهکاران يکي از حربههاي نيروي پليس شده است که در مورد گروه بزهکاري زنان جواب بيشتري مي دهد.
بحث ديگر مربوط به عدم احترام به شخصيت متهمان، سوء استفاده از قدرت، ارائه پيشنهادات غير اخلاقي است. هر چند طبق اصل 39 قانون اساسي که مقرر مي دارد” هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير و بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است” اين موارد را در جرايم منافي عفت، روابط نامشروع دون از زنا، ولگردي… و جرايمي با اين خصوصيات مشابه بيشتر مي بينيم مانند نمونه شماره 3 که به جرم فرار از خانه، ولگردي، دستگير شده بود اظهار مي دارد که “مامورين به او پيشنهاد داده بودند که در ازاي آزادي با آنها در ارتباط باشد” و يا نمونه شماره 5 که مجرم به جرم رابطه نامشروع منجر به تولد کودک است اظهار مي دارد “در طول تحقيقات به صحبت هاي او گوش نمي دادند سوالات او را بي جواب مي گذاشتند و رفتار آنها به شدت تحقيرآميز بود”.
در مجموع بزهکاراني که مورد سوء استفاده از قدرت به هر شکلي قرار مي گيرند هم زمان با وجود بزهکار بودن، بزهديدگاني مي شوند جهت متقاعد نمودن ديگر مقامات که بر عليه آنها جرمي داده است و اين مسأله بايد در نظام عدالت کيفري مطرح شود که دچار مشکلات فراواني مي شوند زيرا به دليل موقعيت آنها (فرض متهم بودنشان) و اعتمادي که جامعه و مردم نسبت به پليس و مقام قضايي دارند و ازهمه مهمتر عدم تمايل ساير مامورين پليس و يا ماموران ديگر، دستگاه عدالت کيفري که اين جرم گزارش شود و يا پيگيري شود معمولاً اقدام موثري به سود اين بزهکاران که مورد سوء استفاده از قدرت قرار گرفته اند صورت نمي گيرد و اظهارات آنها در حد يک ادعا باقي مي ماند و تحقيقات بي طرفانه، کارآمد و رسمي نسبت به اين مسأله صورت نمي گيرد و اظهارات آنها در حد يک ادعا باقي مي ماند و تحقيقات بي طرفانه، کارآمد و رسمي نسبت به اين مسأله صورت نمي گيرد مگر اينکه سوء استفاده از قدرت آنقدر شديد باشد که به صورت رسمي و علني مطرح شود. که با وجودقانون آئين دادرسي کيفري جديد و وجود پليس زن

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، ارتکاب جرم، تکرار جرم Next Entries منابع و ماخذ تحقیق حقوق متهم، قانون مجازات، حوزه آموزش