منابع و ماخذ تحقیق حقوق عمومی، قانون مدنی، حقوق خصوصی، انتخاب برند

دانلود پایان نامه ارشد

محل ضرورت دارد، می تواند در محل هایی که لازم بداند به نشر آگهی اقدام کند.160
5-2 : بررسی پیشنهادها و انتخاب برنده مزایده
• در صورتی که پیشنهادی در مدت مقرر نرسیده باشد، دستگاه مزایده گزار می تواند مزایده را تجدید یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم لازم به کمیسیون موضوع ماده 83 و 84 قانون محاسبات عمومی کشور (قبلاً ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1349 بوده است ) احاله کند.161
• در صورتی که در مدت مقرر پیشنهادی رسیده باشد، کمیسیون مزایده تشکیل می شود و پیشنهادهای رسیده را اعم از این که یک یا بیشتر باشد مفتوح، رسیدگی و شرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود:
در صورتی که به نظر کمیسیون بیشترین بهای داده شده (یا بهای پیشنهاد شده در موردی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) عادله باشد، کمیسیون پیشنهاد دهنده را به عنوان برنده مزایده اعلام خواهد کرد و در غیر اینصورت می تواند اظهار نظر کند که مزایده تجدید یا حداقل از سه نفر استعلام بها شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح گردد. در صورتی که استعلام به کسی داوطلب معامله نباشد یا تعداد داوطلبان کمتر از سه نفر باشد. کمیسیون می تواند پیشنهاد دهنده حداکثر در مزایده را به عنوان برنده مزایده اعلام کند یا رأی به تجدید مزایده دهد.162
بند ششم : اجرای نظر کمیسیون مزایده
در صورتی که کمیسیون مزایده، برنده مزایده را اعلام کند دستگاه مزایده گزار باید نتیجه را به برنده مزایده ابلاغ کند که برای انجام معامله مراجعه کند، مگر این که مبلغ از ده میلیون (000/000/10) ریال بیشتر باشد و یا نظر مأمور فنی که در کمیسیون حضور داشته منطبق با نظر کمیسیون نباشد، که در این صورت ابلاغ نتیجه به برنده مزایده موکول به موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه با کسانی می باشد که در مرکز شهرستان ها برای انجام این امر، مجاز شده باشند و در صورت عدم موافقت مقامات مزبور به تشخیص دستگاه مزایده گزار، مزایده تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون مقرر در ماده 84 قانون محاسبات عمومی کشور ارجاع خواهد شد.
احکام ابلاغ مقرر در قانون مالیات های مستقیم در موارد ابلاغ نتیجه مزایده مجری خواهد بود.163
در مواردی که کمیسیون مزایده برنده مزایده را اعلام کرده باشد، سپرده او و شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرارداد نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد. 164 (مشروط بر این که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده نباشد، می توان به برنده دوم مراجعه کرد. در غیر اینصورت رجوع به او ممنوع است).165
بند هفتم : انعقاد قرارداد و شرایط آن
در معاملاتی که تحویل مورد معامله در مهلت مقرر در فوق میسر نباشد، باید قرارداد منعقد شود.166
در قرارداد بایستی نکات زیر قید گردد167:
• ا. نام متعاملین
• 2.نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آن ها
• 3.مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله
• 4. ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مزایده در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تأخیر نماید.
• 5. الزام تحویل کالا بر طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد. در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد مزایده گزار نگاهداری شود.
• 6. اقرار برنده مزایده به این که از مشخصات کالا (یا کار) مورد معامله و مقتضیات محل تحویل(یا انجام کار) اطلاع کامل دارد.
• 7.بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن. در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بها باشد، بهای مورد معامله برآورد و در قرارداد ذکر می شود، ولی بهای کارهای انجام یافته براساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.
• 8. مبلغ پیش دریافت و ترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط مزایده ذکر شده باشد.
• 9. میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختمانی، باربری و ترتیب استرداد آن براساس شرایط مزایده
• 10. اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوبه دیماه 1337)
• 11. سایر تعهداتی که در شرایط مزایده ذکر شده است.
• 12. سایر شرایطی که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد، مشروط بر آن که متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مزایده ذکر شده برای خریدار نباشد.168
نحوه تعیین داور در خصوص اختلاف و دعاوی احتمالی نیز می تواند در بندهای قرارداد پیش بینی شود.
بند هشتم : شرایط تجدید یا لغو مزایده
به طور خلاصه این موارد به شرح زیر قابل بیان هستند:
• 1. مستند به ماده 22 آیین نامه معاملات دولتی، در صورتی که در مهلت مقرر آگهی مزایده پیشنهادی نرسیده باشد، دستگاه اجرایی می تواند مزایده را تجدید نماید.
• 2. مستند به ماده 23 آیین نامه مذکور (در شرایطی که پیشنهاد در مهلت مقرر رسیده باشد) کمیسیون مزایده می تواند بیشترین بهای پیشنهادی را به عنوان برنده مزایده اعلام و یا رأی به تجدید آن بدهد.
• 3. براساس ماده فوق در صورتی که در استعلام بها کسی داوطلب معامله نباشد، یا تعداد داوطلبان کمتر از سه نفر باشد، کمیسیون می تواند پیشنهاد دهنده حداکثر قیمت را برنده اعلام و یا رأی به تجدید آن بدهد.
• 4. در صورتی که (مطابق ماده 25 آیین نامه فوق ) مبلغ مزایده از ده میلیون (000/000/10) ریال بیشتر باشد و مقامات یاد شده در ماده قانونی مذکور موافقت خود را با ابلاغ نتیجه مزایده به برنده مزایده اعلام ننمایند، به تشخیص دستگاه مزایده گزار، مزایده می تواند تجدید شود.
• 5. مطابق ماده 27 آیین نامه معاملات، چنانچه نفرات اول و دوم برنده جهت سپردن تضمین حسن انجام معامله یا انجام معامله اقدام نکنند، ضمن ضبط سپرده های آنان، به تشخیص دستگاه مزایده گزار، مزایده می تواند تجدید شود. در مورد لغو مزایده، در مقررات مربوط ضوابطی مشاهده نشده است.169
بند نهم : مراجع حل اختلاف در مزایده
براساس پیش بینی مندرج در ماده 39 آیین نامه معاملات دولتی مصوب سال 1349، اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه که بین طرفین معامله ایجاد می شود، در هیئتی متشکل از نماینده دستگاه مزایده گزار و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی مطرح می شود. هیئت مذکور می تواند با طرف قرارداد توافق کند. این توافق برای طرفین قابل اجرا و غیر قابل اعتراض است و در صورت عدم حصول توافق مدعی می تواند به دادگاه صلاحیت دار دادگستری مراجعه نماید. 170

فصل سوم :
حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

مبحث اول : سقوط تعهدات و اختتام
معاملات دولتی ممکن است که به صورت طبیعی و عادی خاتمه یابند، مانند آن که تعهدات انجام شود و یا موعد قرارداد پایان یابد و یا آن که به صورت غیرعادی خاتمه یابند، مانند پایان معامله به خاطر تخلف پیمان کار و یا مقتضیات اداری.
آنچه در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد سقوط تعهدات و پایان طبیعی آن نیست، بلکه ثابت شدن و خاتمه غیرطبیعی معاملات است.
« تعهد همیشه پا بر جا نمی ماند و پس از آنکه به وجود آمده ممکن است به سببی از بین برود.»171
تعهدات به یکی از طرق زیر ساقط می شود :
1. به وسیله وفای به عهد
2. به وسیله اقاله
3. به وسیله ابراء
4. به وسیله تبدیل تعهد
5. به وسیله تهاتر
6. به وسیله مالکیت ما فی الذمه ( ماده 264 قانون مدنی )
7. فسخ
8. فورس ماژور

گفتار اول : ایفای تعهد
مهمترین و اصلی‌ترین سبب سقوط تعهدات است و اثر آن در حقوق عمومی و حقوق خصوصی یکسان است و یکی از اصول حقوقی مسلم است.172
در قانون مدنی به ایفای تعهد، « وفای به عهد » گفته می شود و معمول‌ترین وسیله سقوط تعهدات یعنی «‌عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرارداد به عهده گرفته است انجام می دهد» و در این حالت قرارداد به صورت عادی و طبیعی پایان می پذیرد.
مهمترین اثر حقوقی ایفای تعهد، سقوط تعهد و آزاد شدن ذمه متعهد است.173
در قانون مدنی ایران تعریفی از ماهیت حقوقی تعهد به وسیله تأدیه موضوع متفاوت با مورد تعهد به عمل نیامده و وضعیت این عمل حقوقی صریحاً مشخص نشده است و با این حال صحت و اعتبار آن از مفهوم مخالف ماده 275 این قانون که مقرر می دارد :
متعهدله را نمی توان مجبور کرد که چیز دیگری به غیر از آنچه که مورد تعهد است قبول نماید اگرچه آن شی ء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع متعهد باشد، به روشنی استنباط می شود.174
در معاملات دولتی در ماهیت ایفای تعهد شرط وحدت مطلوب و تعدد مطلوب مورد نظر است یعنی تسلیم موضوع معامله و شخص متعهد باید مطابق قرارداد صورت بپذیرد و نماینده متعهد نیز در حکم متعهد محسوب می شود.
گفتار دوم : اقاله
« بعد از معامله، طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و آن را تفاسخ کنند».175
اقاله به معنی دقیق کلمه عبارت است از : توافق طریفن عقد مبنی بر پایان دادن به حیات حقوقی آن.176
در رابطه با اقاله در حقوق عمومی ذکر دو نکته ضروری است :
اولاً : معاملات دولتی برای تأمین منافع عمومی است. اقاله ممکن است باعث لطمه به مصالح عمومی می شود.
ثانیاً : اداره اختیار بالاتری دارد و آن اینکه با مقتضیات اداری می تواند معامله را یک طرفه فسخ نماید.177
در حقوق خصوصی این تفاسخ با تراضی طرفین، موجب سقوط تعهدات می شود، ولی در حقوق عمومی معامله دولتی به لحاظ حفظ منافع و مصالح عمومی منعقد گردیده، لذا به تراضی نمی توان معامله را اقاله کرد، همان طور که در فوق ذکر شد.
« در سند پیمان به ویژه شرایط عمومی پیمان سخنی از اقاله پیمان به میان نیامده است و اصولاً اقاله، موضوعی نیست که در مورد آن در یک قرارداد مطلبی منعکس یا پیش بینی شود، زیرا اقاله فی نفسه عقد جدیدی است برای گسستن پیمانی که قبلاً به وجود آمده، پس امکان تحقق آن در هر زمان وجود دارد. اما به نظر نمی رسد عملاً امکان اقاله در پیمان وجود داشته باشد.
زیرا درست است که اقاله عقد جدیدی است و نیروی اراده طرفین می تواند آن را به وجود آورد، ولی هر عقدی برای تحقق نباید با مانع خاصی روبرو شود و گرنه قابل تحقق نخواهد بود . یکی از موانع برخورد آن با مصالح اجتماعی است.»178
پس دستگاه دولتی نمی تواند معامله را اقاله نماید و البته چنین موضوعی در قوانین از جمله شرایط عمومی پیمان پیش بینی نشده است.

گفتار سوم : ابراء
« ابراء از این است که داین از حق خود به اختیار، صرف نظر نماید.»179
ابراء در حقوق عمومی پذیرفته نیست و معنی ندارد. دستگاه دولتی حق ندارد تعهدات طرف مقابل را به نفع او ببخشد. در حقوق عمومی، فقط صلح داریم که باید با نظر هیئت وزیران و تصویب مجلس باشد.180
پس اصل بر عدم وجود ابراء در حقوق عمومی است و در موارد استثنا نیز مانند آنکه دولت بدهی کشاورزان را ببخشد، باید :
با تصویب مجلس باشد و یا مجلس این اختیار را به دولت تفویض کرده باشد.
برای آن اعتباری در خزانه وجود داشته باشد.181
پس در حقوق عمومی با توجه به مطالب یاد شده چون موضوع معامله مالی است که متعلق به بیت المال است و دستگاه های دولتی حق بذل و بخشش آن را ندارند، بدین جهت امکان ابراء و بخشش در حقوق عموی وجود ندارد مگر با مجوز قانونی.
گفتار چهارم : تبدیل تعهد
تبدیل تعهد عبارت است از : جایگزین ساختن تعهدی به جای تعهد دیگر به وجود این ترتیب، تعهد پیشین نابود می شود و تعهد جدید به جای آن به وجود می آید.182
تبدیل تعهد به 3 طریق انجام می شود :
بند اول : تبدیل تعهد به اعتبار داین ( پیمان کار )
صلاحیت فرد به عنوان مثال در قرارداد پیمان کاری جنبه ی شخصی دارد و با توجه به صلاحیت های فردنظیر صلاحیت های مالی، فنی، رتبه، پروانه و … امکان تبدیل تعهد وجود ندارد.183
بند دوم : تبدیل تعهد مدیون ( کارفرما)
دولت با توجه به اعتبارات پیش بینی شده در بودجه، قرارداد می ببندد و هر دستگاه دولتی با در نظر گرفتن اعتبار خاص برای موضوعات معین اقدام به انعقاد معامله می نماید، پس امکان تبدیل تعهد در این حالت به علت عدم امکان جابجایی تعهدات، وجود ندارد.184
بند سوم : تبدیل تعهد به اعتبار دین
این

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق شرکت سهامی، مجمع عمومی، نهادهای عمومی، انقلاب اسلامی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قراردادهای اداری، حل و فصل اختلافات، حقوق عمومی، مقررات قانونی