منابع و ماخذ تحقیق حقوق ثبت، قانون حاکم، اصل استقلال، ثبت اختراعات

دانلود پایان نامه ارشد

گردد.
اصل سرميني بودن، تعميم مرزبندي جغرافيايي به مسائل حقوقي است. از اين اصل و تاثيرات آن بر موضوعات متفاوت مالکيت فکري، درک واحدي وجود ندارد و شدت نفوذ اين بخش درموضوعات مختلف مالکيت فکري به يک اندازه نيست.تاريخچه حقوق انحصاري مالکيت فکري وارتباط آن با اصل سرزميني بودن را بايد در قرون وسطي، جايي که شاهان و ملکه ها و پرنس ها حقوق انحصاري مالکيت فکري را به افراد مي دادند، جستجو کرد.در آن زمان دارنده حقوق مالکيت فکري، کسي بود که حق او به وسيله شاه به رسميت شناخته مي شد و در واقع، حقوق ماليکت فکري و فوايد مادي آن، عطيّه ي ملوکانه اي بود که به وسيله شاه به اشخاص داده مي شد. مدت ها طول کشيد که اين نظام منحل گردد و اين اختيار، از شاهان گرفته و به دست قانونگذاران داده شود. بر اساس نظام جديد، اين قانون بود که مي گفت چه کسي دارنده حقوق ماليکت فکري است و بر اساس چه معيارها و شرايطي مي تواند آن را کسب نمايد؟ اما اين سطح از حمايت هم با پيشرفتهاي جديد چندان همخوان نبود؛ چرا که هر کشوري نظام قانوني خاص خود را داشت و سيستم حمايت ملي، نمي توانست پاسخگوي نيازهاي مالکيت فکري بين المللي باشد؛ لذا کشورها بر آن شدند تا طيّ حرکتي جهاني، اقدامات موثّري را براي گسترش حمايت از مالکيت فکري بردارند که ايجاد توافقنامه هاي دو جانبه، نقطه آغازين اين کار بود 29و در نهايت در قالب کنوانسيون هاي مهمي نظير برن و پاريس 30در آمد؛ لذا پيدايش حقوق مالکيت فکري نخست زاييده ي اراده ي تمام عيار حاکمان و دولت ها بود و پرواضح است که اين اراده و تصميم، محدود به مرزهاي جغرافيايي همان حکومت است و نفوذ آن به مناطق ديگر، امري غير عادي است و اين يعني همان ” اصل سرزميني بودن “.
بي شك، كنوانسيون هاي بين المللي از اين منظر كه قواعد يكساني را بر اعضا تحميل مي كنند، به خودي خود در جهت تضعيف اصل سرزميني بودن قدم بر مي دارد؛ البته نبايد از اين امر غافل ماند که معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي مانند برن31 و پاريس32، به طور ضمني اصل سرزميني بودن و صلاحيت هر کشور براي قانون گذاري در مورد مالکيت فکري در حوزه سرزمين خود را تاييد کرده اند، ليکن به جهت دو اصل استانداردهاي حداقل 33و اصل رفتار ملي34، تا حدود زيادي موجب تعديل اصل سرزميني بودن شده اند؛ چرا که لزوم رعايت حداقل هاي استاندارد و اصل رفتار ملي براي حمايت از آثار مالکيت فکري، يعني محدود کردن قوانين داخلي آن کشور وبه تبَع، تضعيف اصل سرزميني بودن؛ لذا بايد گفت اگرچه اصل رفتار ملي در هر حال حکم به اجراي قانون داخلي مي دهد اما حدود و کيفيت آن را تعديل مي کند.
بايد توجه داشت اصولاً حقوق مالکيت فکري به دو نوع حقوق ثبتي و غير ثبتي منقسم است و تاثير اصل سرزميني بودن در هر کدام متفاوت از ديگري است؛ اگرچه در حال هر دو نافذ است، توضيح اينکه: حقوق ثبت نشده، در صورتي که شرايط موجود در قانون را داشته باشد، بدون نياز به هر گونه فرايند شکلي اضافي مانند ثبت، قابل حمايت است و به عبارت ديگر مي توان گفت در اين گونه حقوق، مانند کپي رايت، احراز شرايط لازم براي اعتبار، در هنگام طرح دعواي مرتبط با آن، در دادگاه به عمل مي آيد؛ در حالي که حقوق ثبتي، مانند اختراعات بايد در يک اداره يا نهاد، قبلاً داراي شرايط لازم دانسته شده باشد تا معتبر تلقي شود و قابل استفاده باشد به عبارت ديگر ثبت در اختراعات موضوعيّت دارد ودر کپي رايت طريقيّت، لذا تاثير اصل سرزميني بودن در حقوق ثبتي به مراتب بيشتر از غير ثبتي است؛ چرا که پاي يک نهاد و سازمان داخلي در ميان است مانند اداره ثبت اختراعات که اقدامات و تصميماتش آن محدود به مرزهاي داخلي است، در ميان است و اين امر بر سرزميني بودن قضيه مي افزايد35.
2-2-1.اصل استقلال حقوق مالکيت فکري

اصل سرزميني بودن حقوق مالکيت فکري اقتضا دارد که حقوق مالکيت فکري هر کشور که خواه به وسيله دادگاه يا اداره ثبت اختراعات اثبات شده است، درهمان کشور معتبر بوده و در خارج مرزهاي آن کشور بدون اعتبار باشد . به طور سنتي، اصل سرزميني بودن و استقلال حقوق مالکيت فکري با اين ايده مرتبط بوده که اين دسته از حقوق، بويژه در مواردي که ثبت شرط حمايت است، به طور مستقل در هر کشور اجرا مي گردد؛ لذا اجراي قوانين خارجي نوعي نقض نظم عمومي تلقي مي شد.36
اصل استقلال حقوق مالکيت فکري در هر کشور، که فرازي ديگر از اصل سرزميني بودن است ودر کنوانسيون هاي برن و پاريس به آن اشاره شده است، اکنون با چالش جدي مواجه است؛ البته نه از جهت انديشه هاي حقوقي منتقد، بلکه به سبب مقتضيات اقتصادي و اجتماعي که بنيادهاي اين اصل را در عصر ارتباطات و دهکده جهاني متزلزل کرده است؛ نمونه اين امر را مي توان در قضاياي متعددي37 ديد که دادگاه ها بنا به مقتضيات زمانه و عقل سليم، از اين اصل تا حدود زيادي عدول کرده اند38.
2-3 اصل رفتار ملي

مالکيت فکري که مبتني بر اصل سرزميني بودن است، درقرن نوزدهم سعي در کمرنگ کردن وابستگي اش به اين اصل داشت و کم کم به اصل رفتار ملي رو آورد و دست در دست اين اصل، به سوي جهاني کردن مالکيت فکري پيش رفت؛ ليکن در اين بين گام هاي جسورانه اي جهت برچيدن تاثير اصل سرزميني بودن در حقوق مالکيت فکري برداشته شد که بي نتيجه ماند، مانند معاهده وايپو در سال 1996(wctT,Twppt) که تلاش هاي بسياري را در زمينه انسجام کشورها، در زمينه مسائل اينترنتي انجام داد، که اگر به نتيجه مي رسيد، مطمئناً با توجه به ظرافت ها و دقايقي که در آن مي بود، مي توانست به حل مسئله تعارض قوانين مالکيت فکري کمک شاياني کند.
سه تغيير مهم در عرصه جهاني، تاثير قابل توجهي بر اصل سرزميني بودن گذاشت؛ به طوري که مي توان گفت هدف عمده در علم در قرن 20و 21 همانا تضمين اجراي حقوق مالکيت فکري در خارج از مرزهاي کشور پديد آورنده است39، يک اينکه تعاملات اقتصادي از سطح منطقه اي و محدود به سطح جهاني گسترش يافت، اين درحالي است که هنوز مقررات مالکيت فکري درسطح ملي باقي مانده بود، دوم ايجاد و پيشرفت سريع اينترنت بود، سوم اينکه جايگاه بازيگران عرصه جهاني تغيير کرد و نقش دولت تنزل يافت که بر اساس آن دولت ها براي پيشرفت و قدرت بيشتر، بايد توجه بيشتري به منافع اشخاص خصوصي و اتباعشان در عرصه جهاني مي داشتند و بر همين مبنا بايد از حقوق اتباعشان از جمله حقوق مالکيت فکري دفاع نمايند و اين خود مستلزم توجه به اتباع ساير کشورهاست تا نهايتاً بتوان درپرتو اصل رفتار متقابل به هدف خود دست يافت.
2-3-1.اصل رفتار ملي به عنوان قاعده حل تعارض

تمامي کنوانسيون هاي بين الملليِ راجع به مالکيت فکري بر مبناي اصل “رفتار ملي”40 بنا نهاده شده اند که البته در مواردي، با افزايش حمايت (در موضوعات راجع به استانداردهاي حداقل) و در بعضي مواقع با ايجاد محدوديت هايي (در مواردي که حمايت نمي تواند از حمايتي که د رکشور اصيل يا متبوع به عمل مي آيد بيشتر باشد ) همراه بوده است. اصل رفتار ملي، همواره موضوع ابهامات بوده است تا جايي که بعضي آن را “قاعده تعارض قوانين” مي دانند 41که به اعمال قانون يک کشور خاص، يعني همان کشوري که بايد حقوق اتباعش را براي خارجي ها هم در نظر بگيريم، منجر مي شود و البتّه به نظر نمي رسد که چنين باشد؛ چرا که در متون ناظر بر اصل رفتار ملي، هيچ اشاره اي به قانون حاکم نشده و صرفاً به قائل شدن حقوق يکسان بين اتباع و غير آن اشاره داشته است و لزوم رعايت حداقل ها، دليل اين ادعا است؛ زيرا اگر اصل رفتار ملي، يک قاعده حل تعارض مي بود، مي بايست در تمامي زمان ها اعمال مي شد، حال آنکه حمايت قانون مزبور، اگر از سطح استاندارد کمتر باشد رعايت حقوق استاندارد دارد لازم مي شود. 42 به عبارت ديگر اگر حمايت يک کشور از استانداردهاي جهاني کمتر باشد، اگر اصل رفتار ملي قاعده حل تعارض باشد، بايد همان حقوق کم در مورد اتباع بيگانه نيز اعمال شود؛ چرا که اقتضاي قانون حاکم بودن اين است، بهر شکل، اگر اصل رفتار ملي را قاعده اي در مورد تعارض قوانين بدانيم، مشابهت هاي آن با قاعده قانون محل حمايت، نمايان مي شود؛ زيرا که اصل رفتار ملي در موارد تعميم حمايت به عمل آمده از اتباع داخله به خارجي ها، تجويز مي شود و اين يعني قانون کشوري که حمايت براي آن درخواست شده است؛ البته با استدلالي ديگر شايد بتوان آن را به قانون محل دادگاه؛ نزديک دانست، به اين صورت که اصل رفتار ملي، کشور ها را ملزم به اعمال قانون خود، در مورد بيگانگان مي سازد و اين يعني اعمال قانون مقر دادگاه، به هر حال، امکان تعابير مختلف از اصل رفتار ملي شايد خود، دليل رد آن باشد، به هر صورت مي توان در عرصه آکادميک، گرايش غالب را به عدم شناخت اصل رفتار ملي، به عنوان قاعده حل تعارض قوي دانست43 و البته که استدلال هاي قوي اي پشت آن است، بويژه اينکه قاعده تعارض قوانين بايد بر اساس موضوع(دسته ارتباط مربوطه، مثلاً احوال شخصيه)، نوع قانون حاکم را تعيين نمايد، حال آنکه در اصل رفتار ملي به تنها چيزي که توجه مي شود، همانا عدم فرق بين اتباع داخلي و خارجي در ميزان حمايت است و کاري به سر موضوع و دسته هاي ارتباط و… ندارد، در نتيجه مي توان گفت که اصل رفتار ملي اگر چه در تمامي کنوانسيون ها و معاهدات فراگير مالکيت فکري مطرح شده است اما اين امر نبايد موجب شود که آن را قاعده حل تعارض بدانيم زيرا که اصل رفتار ملي به لحاظ علم تعارض قوانين، ضعيف است و قابل استناد نبوده و صرفاً افزايش دهنده ميزان حمايت است و درمورد موجوديت حق و مسائل راجع به آن وضعيت نامشخصي دارد.44
2-3-2.بررسي بند 2 ماده 5 کنوانسيون برن

بعضي از انديشنمدان و قضات، بند2 ماده 5 کنوانسيون برن را تاييد اصل سرزميني بودن دانسته و آن را به نوعي قاعده حل تعارض تلقي مي نمايند؛ ولي بايد توجه داشت همانطور که در رايي از ديوان عدالت اروپايي، و همچنين در بسياري از کتب معتبر45 و قضاياي حقوقي46 بدان اشاره شده است : اين ماده به هيچ وجه قاعده تعارض قوانين نيست و نشانه اعمال قانون هيچ کشوري به حساب نمي آيد و اصل رفتار ملي به کار رفته در کوانسيون برن را نيز نمي توان قاعده حل تعارض دانست، در واقع در صورتيکه اصل رفتار ملّي به عنوان قاعده حلّ تعارض در نظر گرفته شود، اين واقعيت را نبايد محدود به برن دانست وبايد در مورد ساير معاهدات و کنوانسيون ها هم، به آن باور داشت و آن را مجرا دانست؛ زيرا اصل رفتار ملي يکي ازاصول بنيادين مالکيت فکري است که در تمامي معاهدات مشهور بين المللي از جمله موافقتنامه تريپس(ماده 3) ذکر شده است؛ حال آنکه، با کمي تدقيق مي توان دريافت که آنچه از ماده 3 اين موافقتنامه بر مي آيد، به هيچ وجه ظاهراً و باطناً نشان يک قاعده حل تعارض نيست؛ زيرا که اين مادّه به مانند بند 2 ماده 5 کنوانسيون برن، مقرر نداشته که در کشورها بايد حمايت موجودِ در قانون خودشان را درمورد اتباع بيگانه نيز اعمال کنند، بلکه مقرر داشته : “هر عضو در مورد اتباع اعضاي ديگر، رفتاري را اتخاذ خواهد کرد که از رفتار اتخاذ شده در قبال اتباعش در خصوص مالکيت فکري… نامطلوب تر نباشد” همچنانکه از ظاهر ماده بر مي آيد، اين مقرّره نمي تواند قاعده حل تعارض باشد؛ چرا که در اين صورت، مي بايست قانون قابل اعمال را مشخصاً تعيين مي نمود در حالي که اين ماده چنين نيست و صرفاً به تعيين کيفيت حمايتي که بايد اعمال شود توجه کرده و کمتر بودن آن را از حمايتي که از اتباع داخله به عمل مي آيد، نپذيرفته است47؛ لذا همچنانکه گفته شد و از مذاکرات منعقد کنندگان کنوانسيون برن نيز بر مي آيد، ازماده 5 اين کنوانسيون، نمي توان واضحاً قاعده تعارض قوانين استنتاج کرد و حتي در فرضي که چنين باشد، باز هم واژه “مکان “که در اين ماده ذکر شده گنگ است و مصداق آن در موضوعات مالکيت فکري سخت به دست خواهد آمد 48.
به هر حال حسب عقيده کساني که بند 2 ماده 5 کنوانسيون برن را قاعده حل تعارض مي دانند، مي بايست قانون قابل اعمال براين اساس، قانون کشوري که

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، اعتماد متقابل، دادگاه صالح