منابع و ماخذ تحقیق حقوق اشخاص، اشخاص ثالث، نقض حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

قابل انکاري دارد.اهميت اين قضيه موقعي محسوس تر مي گردد که در آينده اي نه چندان دور، ممکن است قاعده فراغت از امر دادرسي شده، در عرصه جهاني همه گير شود و نتوان د رمورد آرايي که احياناً اشتباه صادر شده است، اقدامي صورت داد.
3-تفاوت در قوانين آيين دادرسي و ادله اثبات دعوا در هر کشور مي تواند منجر به تفاوت احکام نهايي صادره هم گردد و اين يعني تاثير دادگاه در روند دادرسي که بر مبناي صلاحيت قضايي تعيين مي شود؛ لهذا خواهان بايد قبل از اقامه دعوا نسبت به نتيجه احتماليِ حاصل بر اساس نظام حقوقي آن کشور اطلاعات لازم را کسب نمايد. عواملي که بسته به نوع دادگاه ذي صلاح مي تواند متفاوت باشد مي توان به قرار ذيل دانست :قواعد راجع به صلاحيت رسيدگي، کيفيت دادرسي و هزينه آن، زمان معمول براي دادرسي، بررسي سابقه رسيدگي به آن قضيه در آن دادگاه به هر شکل، زبان دادرسي و ادلّه قابل قبول براي اثبات دعوا66.
3-1-6.تاثير اصل سرزميني بودن در صلاحيت قضايي

صلاحيت قضايي بين المللي، همچنانکه قبلاً بيان شد به معناي اقتدار يک دولت براي رسيدگي به يک پرونده قضايي است؛ لذا صلاحيت قضايي کاملاً با امور حاکميتي کشورها مرتبط است و نفي صلاحيت از يک کشور، به معناي نفي اقتدار از آن است؛ لذا صلاحيت قضايي به خودي خود با اصل سرزميني بودن در هم آميخته است. کشورها نمي توانند زماني که دادگاه هاي خودشان حاضر است، به صلاحيت دادگاه ديگري حکم دهند و اين يعني سرزميني بودن صلاحيت قضايي دادگاه هاي هر کشور اما اين ظاهر قضيه است و اگر بخواهيم به اين شکل تفسير کنيم اصل سرزميني بودن جايي را براي حقوق بين الملل خصوصي باقي نخواهد گذاشت.
ذات سرزميني بودن صلاحيت دادگاه به اين معناست که دادگاه هيچ کشوري حق رسيدگي به موضوعاتي را که با کشور ديگر مرتبط است ندارد؛ چراکه موضوع دعوا با سرزمين ديگري مرتبط است، اما بايد توجه داشت که :سرزميني بودن حقوق مالکيت فکري موجب ردِّ صلاحيت قضاييِ بين المللي دادگاه ها نمي شود، سرزميني بودن، محدود کردن تاثير حقوق مالکيت فکري است و نشان دهنده اين امر نيست که دادگاه هاي يک کشور صرفاً بايد در قضاياي راجع به قانون مالکيت فکري همان کشور رسيدگي کند و اصولاً اگر چنين بود ديگر حقوق بين الملل خصوصي شکل نمي گرفت، بيشترين تاثير اصل سرزميني بودن در اين موارد اِعمال قانون کشوري است که حمايت در آن درخواست شده است67.
تاثير اصل سرزميني بودن در صلاحيت قضايي بسته به موضوع دعوا، نسبي است و شدّت و حدّت آن در تمامي قضايا يکسان نمي باشد؛ لذا براي درک درست رابطه، بين اصل سرزميني بودن و صلاحيت قضايي بين المللي “بايد قايل به تمايز شد ازآنکه دعاوي راجع به اعتبار و به رسميّت شناختن ذات حق، بيشتر با حاکميت کشورها مرتبط است ليکن نقض حق، صرفاً يک امر حادثي است که تشخيص وقوع آن چه بسا تاثيري در حاکميت کشورها نداشته باشد68”.
تاثير اصل سرزميني بودن محدود به صلاحيت دادگاه ها نيست و در تمامي زمينه ها تاثير گذار است، “بسياري از کشورها، ارجاع بعضي از اختلافات را به داور مرضي الطرفين درست نمي دانند؛ قرارداد راجع به آن را نافذ نمي دانند؛ علت هم ارتباطي است که چنين موضوعاتي با نظم عمومي يا حقوق اشخاص ثالث پيدا مي کند مثلاً در آمريکا بسياري از قضاياي مرتبط با اختراعات نمي تواند به نهادهاي داوري ارجاع شود و در صورتي که راي هم صادر شود مثلاً نهاد داوري حکم به بي اعتباري اختراع بدهد حکم تا قبل از تنفيذ اداره اختراعات و علامت تجاري آن کشور غير قابل اجرا خواهد بود؛ البته اين امر در تمام کشورها يکسان نيست مثلاً در سويس اعتبار حقوق مالکيت فکري قابل داوري است و در صورتي که همراه با راي دادگاه گردد ميتواند دراداره ثبت فدرال آن ثبت گردد”69.
اهميت اصل سرزميني بودن چيزي نيست که بتوان منکر آن شد و نمي توان آن را از کنوانسيون هاي راجع به مالکيت فکري جدا کرد. بحث بر سر صلاحيت قضايي که درنبوِد اصل سرزميني بودن، مي تواند ظهور خود را به حداکثر برساند، کاري است سخت و اصل رفتار ملي هم در اين مرحله هيچ تاثيري ندارد چرا که اصل رفتار ملي در مرحله تعيين قانون است که مي تواند خودي نشان دهد و با اصل سرزميني بودن مخالفتي کند .
3-2.صلاحيت70 قضايي عام71

3-2-1.مباني صلاحيت قضايي مبتني بر اقامتگاه خوانده

طبق اصول کلي، افراد قبل از اينکه حکمي عليه آنان صادر شود، مبرّي محسوب مي شوند و بدين جهت است که به جرم گناه اثبات ناشده، نبايد متحمل هزينه و يا زحمتي شوند، و شخصي که اظهاراتي بر خلاف اصول برائت و صحت بيان مي دارد، بايد تمامي زحمات و هزينه هاي ناشي از ادعاي خود را، تا رسيدن به حکمي که مويّدِ گفته اش است به دوش کشد. يکي از مسائل مرتبط با اين قضيه، همانا رفتن به دادگاه است که دوري و نزديکي اش به محل اقامت فرد، اثرات قابل توجهي بر شخص و نتيجه دادرسي دارد که مي توان آنها را درعرصه بين المللي چنين دانست:
1- اختلاف درشهري که دعوا در آن اقامه مي شود و شهري که فرد در آن اقامت دارد حتي در يک کشور، مشکلات زيادي را در ابلاغ و نيابت قضايي به وجود مي آورد، چه رسد به اينکه اختلاف مذکور در کشورهاي دو قاره جدا باشد، عدم اطلاع از شروع دادرسي و مشکلات بسياري که از اين جهت به وجود مي آيد نظير آن است.
2-بي شک افرادي که در يک کشور خاص هستند و در آن به سر مي برند، به طور کلي اطّلاعات حقوقيِ به مراتب بيشتري نسبت به افرادي که درکشور ديگر هستند، دارند، با وکلاي بيشتري آشنايند و از اين روست هر شخص در کشور خودش شانس پيروزي بيشتري را در دعوا دارد.
3- در بسياري از موارد، حضور شخصي در دادگاه لازم است و چه بسا فرستادن لايحه و گرفتن وکيل کفايت نکند؛ بماند اينکه رفتن به کشور خارجي براي حضور در جلسه دادرسي کاري عبث و پرهزينه مي است و عقلايي نمي نمايد.
4- بي شک آناني که با زبان قاضي آشنايند و مي توانند با آن سخن بگويند د رنحوه دفاع و ساير اقدامات احتمال برد بيشتري دارند.
5- چه بسا دربعضي از کشورها، قضات نسبت به افراد خارجي، با تعصّب عمل نمايند که تاثير بسزايي در نتيجه نهايي مي گذارد؛ به همين دلايل است که اصولاً دعوا را بايد در جايي مطرح کرد که خوانده درآن اقامت دارد. ازين روست که صلاحيت عام قضايي برمبناي محل اقامت خوانده و يا محل تجاري او مبتني است.صلاحيتِ عامِ قضاييِ راجع به توانايي دادگاه در استماع شکايات عليه خوانده، فارغ از موضوع درخواست، و جايي که درآن در قراردارد، اشاره دارد؛ اما درمورد صلاحيت خاص، ارتباط دادگاه با خوانده و محل اقامت او کم مي شود، اين تمايز تقريباً در تمامي کشورهاي دنيا پذيرفته شده است.دادگاه عالي آمريکا در قضيه 72 کفش بين المللي بين دو دسته از مباني لازم براي صلايحت قضايي تمايز قائل شد. صلايحت عام و صلاحيت خاص که صلاحيت مبتني بر مورد اول، در صورتي احراز مي شود که خوانده با کشور مقر دادگاه به اندازه کافي مرتبط باشد و دومي در شکلي است که چنين ارتباطي موجود نباشد و صلاحيت دادگاه به واسطه موضوع دعوا باشد 73. تقريباً در تمامي کشورها و مقررات بين المللي که به صلاحيت قضايي اشاره شده است به صلاحيت مبتني بر محل اقامت خوانده توجه ويژه اي گرديده.
پيش نويس لاهه در مورد صلاحيت قضايي و به رسميت شناختن و ضمانت اجراي آراي خارجي، مقررات مشابهي را به نسبت به کنوانسيون بروکسل تهيه کرده است.74ماده 2:101 اصول ماکس پلانک هم به نوبه خود به اين مورد اشاره کرده است و اقامتگاه دائمي 75را ملاک صلاحيت قضايي قرار داده است؛ البته در مورد احراز اقامتگاه نبايد به اقتضائات خاص مالکيت فکري و رسانه هاي جديد در اين زمينه بي توجه بود، به طور سنتي صلاحيت قضايي نسبت به شخص، با حضور فيزيکي او ايجاد مي گردد؛ اما در تجارت هاي جديد که با ابزارهاي ديجيتالي در هر لحظه مي توان در همه جا بود، اين معيار به چالش کشيده شده است و به سبب آن، دادگاه ها صلاحيت قضايي خود را به مواردي که خوانده در کشور مقر آن، حضور فيزيکي ندارد اعمال مي نمايند76.
3-2-2.اقامتگاه دائمي اشخاص حقيقي و حقوقي
در اصول ماکس پلانک تعريفي از اقامتگاه دائمي ارائه نشده است و فقط به ذکر مصاديق آن اشاره شده است؛ البته شايد بدين سبب باشد که مفاهيمي نظير اقامتگاه، بر اساس قانون محل دادگاه تعيين مي شود و فلذا نبايد در جزييات آن وارد شد 77. بر اساس ماده 59 مقررات بروکسل تعريف اقامتگاه مشمول قانون کشور مقر دادگاه است78.در بند 1 ماده 2:601 در مورد دعاوي ناشي از اقدامات تجاري افراد حقيقي، علاوه بر اقامتگاه دائم، در محل اصلي تجارتي هم قابل پيگيري است که البته به اين لحاظ که افراد مي توانند داراي محل هاي تجاري مخلف باشند اندکي مبهم است؛ مثلا فردي در زمينه تجارت کفش و مبل فعاليت مي نمايد با اين توضيح که تجارت مرتبط با کفش بيشتر در کشور آلمان متمرکز است و تجارت مبل در کانادا، حال اگر دعوايي مطرح مي شود به مضمون نقض حقوق طرح صنعتي در مبل هاي ساخته شده، در اين فرض در صورتي که تجارت کفش چندين برابر تجارت مبل باشد دعوا را بايد در کدام دادگاه طرح نمود ؟ با توجه به ظاهر ماده به نظر مي رسد محل تجارتي مد نظر است که با اصل دعوا مرتبط باشد، ازين روست که دراين مورد علاوه بر محل اقامت اصلي فرد، بايد قائل به صلاحيت دادگاه فرانسه هم باشيم.
بند 2 ماده 2:601 اصول ماکس پلانک، اقامتگاه دائمي شخص حقوقي را جايي دانسته که مرکز تصميم گيري يا مرکز اداره آن شرکت و يا مرکز اصلي تجارتش در آن قرار دارد و در صورتي که درجايي ثبت نشده باشد جايي که بر اساس قانون آن شکل گرفته است بايد ملاک عمل باشد. اصول ماکس پلانک به تعريف هيچ يک از آنها نپرداخته و صرفاً در بند 3 محل اصلي تجارت را جايي دانسته که عمده ترين اقدامات تجاري در آن انجام مي پذيرد79.ماده 60 بروکسل به تعريف اقامتگاه اشخاص حقوقي پرداخته و جايي که يا محل تصيم گيري يا مرکز مديريت و يا مکان اصلي تجارت د رآنجا باشد، محل اقامتش را هم درآن مفروض دانسته است و موردي که خواهان مقيم کشورهاي اتحاديه اروپا نباشد را از موضوع کنوانسيون خارج مي داند.
اصول ماکس پلانک برخلاف ساير اصول براي شعب و نمايندگي هاي شرکتها حرمت قائل شده و در يک ماده جداگانه، به بررسي صلاحيت قضايي دعاوي ناظر به آن پرداخته و طي آن، آنها را داراي استقلال حقوق دانسته است؛ البته واضح است اقداماتي که شعبه اصالتاً انجام مي دهد و به نيابت از شرکت اصلي نيست، طبق قواعد عمومي در صلاحيت دادگاه کشوري است که شعبه در آن قراردارد؛ لذا طبق آنچه که در ماده 2:207 اصول ماکس پلانک آمده است در دعاوي ناشي از عمليات شاخه نمايندگي و ساير نهادهاي مرتبط حقوقي ممکن است در دادگاهي که اين شعبه و نمايندگي در آن قرار دارد مورد تعقيب قرار گيرد؛ بر همين روال بند 5 ماده 5 مقرره بروکسل 1، در مورد دعاوي ناشي از شعب و نمايندگي اشخاص حقوقي، قضيه را علاوه در جايي که در شرکت اصلي در آن است، درجايي که شعبه مربوطه در آن مستقر مي باشد قابل پيگيري مي داند، البته در يکي از آرا80 بيان شد در صورتي دعواي راجع به نمايندگي و شعب، در محل شرکت اصلي قابل پيگيري است، که کنترل مستقيم شرکت اصلي بر شعب، مسلم باشد؛ لذا طبق مقررات بروکسل، فارغ ازينکه نقض در کدام کشور واقع شده است صرفاً به لحاظ اينکه خوانده دريکي از کشوهاي عضو اقامت دارد، قضيه قابل پيگيري است.

3-3.صلاحيت قضايي خاص

3-3-1.مباني صلاحيت قضايي خاص81(مبتني بر موضوع)

بي شک با تخصصي شدن علوم و فنون، که همراه با آن علم حقوق هم تخصصي شده است، بايد در زمينه عملي هم قائل به تخصصي شدن باشيم و اين امر مستلزم تخصصي شدن محاکم و دادگاه ها مي باشد، مانند دادگاه خانواده و…. ليکن اين تمايز محاکم که در هر موضوع به صلاحيت دادگاهي منجر مي شود، با تمايزي که در حقوق بين الملل خصوصي معمول است و بر اساس آن، دادگاه ذي صلاح مشخص مي شود کاملاً متفاوت است. اصولاً در حقوق بين الملل خصوصي، بحثي راجع به صلاحيت ذاتي در ميان

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، دادگاه صالح Next Entries منابع و ماخذ تحقیق عام و خاص، ثبت اختراعات، نقض قرارداد، نقض حقوق