منابع و ماخذ تحقیق جبران خسارت، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

گردد. مانند دختري که مورد تجاوز به عنف واقع شده است يا خانواده اي که فرزندشان به طرز فجيعي به قتل رسيده است. در چنين مواردي از روش ميانجي گري غيرمستقيم استفاده مي شود. در اين روش، ميانجي با هر يک از طرفين به طور جداگانه مذاکره نموده و نظرات اطراف دعوي را به هم انتقال مي دهد و بعضاً نيز بزه ديده و بزه کار از طريق وسايلي از قبيل تلفن نامه مذاکره مي نمايند.

3- اصول و مباني ميانجي گري
مجريان برنامه هاي ميانجي گري به دنبال آنند که با ايجاد فضاي گفت و گوي داوطلبانه بين بزه ديده و بزه کار و تسهيل مشارکت جامعه ي محلي در اجراي عدالت، بخشي از وظيفه ي دستگاه عدالت کيفري را به دوش بکشند. اين روش مبتني بر يک نوع سياست کيفري مشارکتي در حل و فصل منازعات و پررنگ کردن نقش جامعه ي محلي در تحقق آرمان عدالت است. (طالع زاري،1392: 56).
ميانجي گري جهت نيل به اهداف مجريان خود، مبتني بر اصول و مباني به اجراي فرايند ميانجي گري مي پردازد. برخي از اين اصول عبارتند از: استقلال فرايند ميانجي گري، داوطلبانه بودن حضور بزه ديده و بزه کار در فرايند ميانجي گري، رعايت اصل بي طرفي از جانب مجريان اين فرايند، محرمانه بودن و غيرعلني بودن مذاکرات اطراف نزاع و اصل تضمين اجراي توافقات طرفين.

4- اهداف ميانجي گري
ميانجي گري کيفري با توجه به اصول و ويژگيهاي منحصر به فرد، اهداف و غايتهايي را دنبال ميکند که برخي از اين اهداف ناظر بر طرفين ميانجيگري (بزه ديده و بزه کار) و برخي از آنها مربوط به اهداف و انگيزه هاي مرتبط با جامعه ي انساني است و برخي مرتبط با نظام عدالت کيفري ميباشد. در اين حوزه هاي چهارگانه (بزه ديده، بزه کار، جامعه و دستگاه عدالت کيفري) اهداف ميانجي گري کيفري را جداگانه به تفکيک دنبال مي نماييم (عباسي، 1382: 92).

4-1. اهداف ميانجي گري کيفري در قبال بزه ديده
با مطالعه ي تاريخ حقوق کيفري از ابتدا تا کنون آشکار مي شود که تا چندي پيش، از جمله خصوصيات درخور توجه نظام عدالت جزايي، اين واقعيت بود که اشخاصي که خود را قرباني و متضرر از وضعيت هاي مجرمانه ميدانستند، در دادرسيهاي جزايي واجد نقشي فعال نبوده اند، ليکن تمايلاتي که در خلال تفکرات نو در حوزه ي حقوق کيفري و جرم شناسي به چشم ميخورد، نشانگر پذيرش مشارکت فعالانه ي بزه ديده در کارکردهاي دستگاه عدالت کيفري است. در اين راستا، نظريهي نفي تأثير اراده ي بزه ديده در دادرسيها که متأثر از انديشه هاي مکتب کلاسيک سال ها بر نظام هاي حقوقي جهان حاکم بود، به طور جدي و وسيع مورد ترديد واقع شده است (صادقي، 1384: 122).
در اين باره گفته اند: حقوق قربانيان جرايم يکي از مهم ترين موضوعات آيين دادرسي کيفري جديد است و حال آن که تا اين اواخر براي بزه ديده در محاکمه ي کيفري به عنوان مدعي خصوصي حق ناچيزي شناخته مي شد، اما امروزه بزه ديده درحقوق کيفري موقعيتي ممتاز دارد؛ تا بدان حد که سخن از يک سياست جنايي مبتني بر حقوق بزه ديدگان است.
اين تحولات در نقش بزه ديده در فرايند رسيدگي کيفري باعث شده است که امروزه حقوق دانان براي بزه ديده در رسيدگي هاي کيفري نقش ويژه اي در نظر گيرند. بزه ديده در اثر ارتکاب جرم مورد آسيب شديد مادي و معنوي قرار گرفته است و گاه روبه رو شدن و صحبت کردن با متهم براي بزه ديده، مهم تر و ارزشمندتر از اجراي مجازات است. بنابراين يکي از اهداف ميانجي گري، تخليه ي عاطفي و رواني بزه ديده است و در ادامه، حمايت از وي و همدردي از ناحيه ي همراهان حاضر در جلسه و بزه کار مي تواند در بازگرداندن اعتماد به نفس از دست رفته ي بزه ديده و جلوگيري از بزه ديدگي مجدد وي، نقش اساسي را ايفا نمايد مهم ترين هدف ميانجي گري جبران خسارت بزه ديده است. در اين نشست ها، سعي بر آن است که با تعيين دقيق ميزان خسارات وارده به بزه ديده، که شامل خسارات مادي و معنوي مي باشد، در کمترين زمان و به بهترين شکل خسارات وارد به وي جبران شود.

4-2. اهداف ميانجي گري کيفري در قبال بزه کار
يکي از اهدافي که در اين فرايند در ارتباط با بزه کار مورد توجه قرار دارد، خنثي سازي است. نظريه ي خنثي سازي که از ناحيه ي متزا مطرح شده است، بر اين مبنا پايه گذاري شده است که بزه کار پيش از ارتکاب جرم، با ايجاد ذهنيات و تصورات غلط و واهي در خود، زشتي بزه را براي خود از بين مي برد و خود را محق در انجام بزه فرض مي نمايد. مانند سارقي که با توجيه نامشروع بودن منشأ اموال مال باخته، سرقت را توجيه مي نمايد و يا کارمندي با اين استدلال که کمتر از حق خود حقوق دريافت مي کند، اموال شرکت را اختلاس مي کند. جلسات ميانجي گري و گفت و گوهاي حاصل از آن مي تواند اين ذهنيت غلط را اصلاح نمايد. جان برايت ويت در سال 1989 نظريه ي سرشماري باز اجتماعي کننده را مطرح کرده و عقيده دارد افراد مورد قبول بزه کار از قبيل دوستان، خانواده و ريش سفيدان بايد به نحوي که به شخصيت بزه کار خدشه اي وارد نشود، وي را شرمنده نموده و به نحوي مثبت وي را بيدار نموده تا به جامعه بازگردد. تحقق اين امر در فرايند ميانجي گري تسهيل مي شود. جريان ميانجي گري مي تواند فضاي مناسبي را ايجاد کند تا طي آن، بزه کار در جريان مشکلات و خساراتي که از فعل مجرمانه ي وي به بزه ديده، اطرافيان وي و جامعه ي محلي بار گرديده، قرار گيرد و نتايج و عواقب وخامت بار عمل خود را مشاهده نمايد. ميانجي گري بايد احساس مسئوليت بزه کار را در قبال بزه ديده برانگيزد و با ايجاد آگاهي، وي را ترغيب به جبران خسارت و حل مشکلات بزه ديده و عذرخواهي از وي نمايد.
اين فرايند مي تواند براي بزه کار نيز مزايايي به دنبال داشته باشد. از جمله اين که، وي را در معرض اعلام گذشت از ناحيه ي شاکي قرار داده و با توافقات صورت گرفته و نظر مساعد بزه ديده و مجريان ميانجي گري، ضمانت اجراهاي کيفري را محدود و مضيق گرداند.

4-3. اهداف ميانجي گري کيفري در قبال جامعه ي محلي
با مطالعه در مکاتب مختلف اجراي عدالت کيفري، کاشف به عمل مي آيد که جامعه ي محلي فاقد هرگونه نقش مؤثر در روند اجراي عدالت بوده و همواره در حاشيه ي فرايند اجراي عدالت حضور داشته است، ليکن قريب به سه دهه است که با افول نظام عدالت کيفري سنتي و ظهور مکتب عدالت ترميمي، فصل نويني از مداخلات جامعهي محلي و نقش بخشي به اين نهاد در روند اجراي عدالت گشوده شده است و افراد جامعهي محلي که نهايتاً در حد شاهد يا مجري حکم در اجراي عدالت مداخله داشته اند، امروزه در لواي روشهايي همچون ميانجي گري، فرصت حضور در کانون اصلي اجراي عدالت را پيدا نموده اند.
ميانجي گري بايد فضاي مشارکتي را جهت مداخله ي جامعه ي محلي در مذاکرات سازشي و اجراي عدالت فراهم نموده، احساس مشارکت را در اين نهاد ايجاد نمايد و جهت ترميم گسستهاي اجتماعي ناشي از جرم ترتيبي اتخاذ نمايد.
فرايند ميانجي گري کيفري، از ابزارهاي سرکوب گري که باعث گسست و اختلال بيشتر در جامعه مي شود، بهره اي نمي برد و با تمسک به روش هاي غير کيفري از ايجاد اين اختلالات و پس آمدهاي ناشي از آن جلوگيري مينمايد (Bazemor & umberit 2001:10) و نهايتاً اين فرايند بايد با تقابل بزه کار و جامعهي محلي و اخذ تضمين هاي لازم از بزه کار در جهت جلوگيري از وقوع جرم، جامعه ي محلي را از ترس ارتکاب مجدد بزه توسط مرتکب رهايي داده و آرامش را به پيکره ي اجتماع بازگرداند. (طالع زاري، 1392: 57).

4-4. اهداف ميانجي گري در قبال نظام عدالت کيفري
يکي از انتقادات اساسي وارد بر کليت نظام عدالت کيفري، گراني و هزينه بر بودن آن است. منتقدين معتقدند که اين نظام در عين انجام سرمايه گذاري هاي کلان مالي و انساني، در تحقق عدالت و حل معماي بزه کاري به توفيق چنداني دست نيافته است.
شايد بتوان يکي از علل اين ناکامي را هجمه ي پرونده هايي دانست که سنگيني آنها فرصت هرگونه ابتکار عملي را از اين نظام سلب نموده است.
جريان ميانجي گري و امکان احاله ي بخشي از پرونده ها به اين فرايند، افزون بر اين که بار دستگاه عدالت کيفري را سبک تر و جريان اجراي عدالت را تسهيل مي نمايد، هزينه ي اجراي عدالت، را تقليل داده و مدل عدالت کيفري را کارآمدتر مي نمايد.

5- چالش هاي پيش روي فرايند ميانجي گري
فرايند ميانجي گري در مسير اجرا با مشکلات و محدوديت هايي همراه است وعناصري وجود دارند که موفقيت اين مدل را به چالش مي کشاند. برخي از اين مقاومت و مخالفت بازيگران رسمي در عرصه ي اجراي عدالت، آسيب ناشي از اختياري بودن پذيرش اين فرايند، بي تجربگي و آموزش نديدگي مجريان ميانجي گري، عدم وجود رويه ي واحد و اختلاف نظر در روش ها و استفاده ي ابزاري از بزه ديده به نفع بزه کار است که به تبيين و تشريح اين عوامل مي پردازيم:

5-1. مقاومت و مخالفت بازيگران رسمي در عرصه ي اجراي عدالت
اجراي فرايند ميانجيگري ميتواند تهديدي عليه بعضي از فعالان عرصهي اجراي عدالت، از قبيل قضاوت، وکلا و کليت نظام عدالت کيفري تلقي گردد.
در اجراي اين فرايند، پرونده از ابتدا به اين روش احاله شده و بزه کار و بزه ديده مشکل خود را در فضايي غيررسمي غير از دادگستري حل و فصل مينمايند. اين امر اقتدار و حاکميت دستگاه عدالت کيفري را زير سؤال برده و قدرت مجريان اين دستگاه از جمله قضات و دادستان را محدود مي نمايد.
از طرفي حضور بي واسطه ي اطراف دعواي کيفري در فرايند ميانجيگري و هم کلام شدن آنها با يکديگر و بيان واقعيت و احساسات خود پيرامون جرم ميتواند خلاف و ناقض دفاعيات حرف هاي وکلاي آنان گردد و به نوعي منافع آنان را تهديد کند.

5-2. آسيب ناشي از اختياري بودن پذيرش فرايند ميانجي گري
اختياري و داوطلبانه بودن ورود بزه ديده و بزه کار به فرايند ميانجيگري و ادامهي داوطلبانه ي آن تا پايان، اگرچه از يک منظر حُسن است، ليکن از منظر ديگر، آسيب محسوب ميشود. طرح چند سوال
ميتواند آسيب مطروحه را آشکار گرداند. با فرض وجود اختيار مذکور از ابتدا تا انتهاي اين فرايند، چند درصد از شکات حاضر ميشوند در حالي که دستگاه عدالت کيفري با ضمانت اجراهاي خود انتظار مرتکب را ميکشد، وقت خود را هدر داده و وارد فرايند ميانجيگري شود که توفيق آن از پيش محرز نيست؟ آيا اين امکان وجود ندارد که هر يک از طرفين در هر نقطهي زماني از اين فرايند و در صورت بروز
کوچکترين اختلاف در گفت و گوها و اخذ تصميمي خلاف منافع خود، گفت و گو را ترک نمايد و
همهي تلاش ها را ناکام گذارد؟ چه تضميني وجود دارد که پس از طي همه ي مراحل، بزه کار و بزه ديده نتايج را بپذيرند و آن ها را عملي نمايند؟ انجام مذاکرات تا پايان و عدم پاي بندي و پذيرش مفاد آن توسط بزه کار، آسيب جبران ناپذير روحي و رواني به بزه ديده وارد مي آورد.
اختياري بودن اين فرايند اطلاق نداشته و مقيد به حدود و ثغوري است. تعيين حد و مرزهاي مذکور و ارائه ي تعريفي جامع و مانع از اين خصيصه تا حدودي انتقاد مذکور را توجيه مي نمايد اگرچه اصل ايراد مذکور وارد به نظر مي رسد.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق آداب و رسوم، ارتکاب جرم، حل و فصل اختلافات Next Entries منبع تحقیق درمورد عرفان و تصوف، ظاهر و باطن، فلسفه کانت