منابع و ماخذ تحقیق ثبت اسناد، سند رسمی، اسناد و املاک، سند الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد» (همان). باید به این نکته تأکید نمود که هیچ سند، مدرک، سابقه یا امضای الکترونیکی، پیش از طی تشریفات قانونی ثبت، رسمی به شمار نمی‌آید. نکته دیگر این‌که آرای متعددی بیانگر آن هستند که روگرفت غیرمصدق اسناد رسمی، رسمی نمی‌شوند و جعل آنها، تحریف در اسناد رسمی نیست (جعفری لنگرودی، 1382، صص. 259 – 258). همچنین جعل در فتوکپی یا رونوشت‌ اسناد مصداق ندارد و از مصادیق جعل در سند به معنی و مفهوم مأخوذه قانونی به شمار نمی‌رود (رأی وحدت رویه شماره 1342/9/27-6339).
موضوع مهم دیگر این که با ثبت سند و طی تشریفات امضا، به موجب ماده 70 ق.ث :«سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند اثبات شود». نمی‌توان سندی را بدون دلیل متمایز ساخت و صرفاً به دلیل جدید بودن شکل و قالب آن رسمی محسوب دانست یا آثار سند رسمی را برای آن قائل شد. با تصویب مواد 14 و 15 ق.ت.ا.، تصور شده که از این طریق می‌توان به ترویج تولید و استفاده از اسناد و مدارک الکترونیکی کمک نمود.
به موجب ماده 14 کلیه داده پیام‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است» (قانون ثبت اسناد و املاک ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶.). و به موجب ماده 15: « نسبت به «داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «داده پیام» مزبور وارد و یا ثابت نمود که «داده پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است». مشخص نمی‌باشد که تعارض این مواد با ماده قبلی خود، و اصول اساسی حاکم بر اسناد و نحوه «رسمی» محسوب شدن آنها را چگونه باید حل کرد. بموجب ماده 13 ق.ت.ا.: «به طور کلی، ارزش اثباتی «داده پیام» با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده پیام» تعیین می‌شود». همانگونه که اشاره شد، این ماده با مواد 14 و 15 که داده پیام را سند رسمی یا در حکم سند رسمی محسوب می‌دارد، در تعارض است (همان).
مسأله اساسی دیگری که باید بدان اشاره نمود، آثار زیان‌بار حذف دفاتر ثبت اسناد از ساختار شکل‌گیری، ایمنی و تصدیق امضاها و اسناد الکترونیکی می‌باشد. این مطلب اشاره به آیین نامه ماده 32 ق.ت.ا. دارد. باید پذیرفت که بدون دخالت دفاتر اسناد رسمی یا هر ارگان دیگری که به اصول سنتی ثبت اسناد احترام بگذارد، اشکالات دیگری نیز بروز می‌کند که آثار زیانباری در پی خواهد داشت. فقدان سابقه و بایگانی مطمئن مدارک، وجود گواهی برای همیشه، امکان اختصاص کلید خصوصی یک شخص به فرد دیگری به دلیل بی‌اطلاعی از این امر یا اشتباه، افشای رمزگذاری با بی‌اعتباری استانداردهای آن، تغییر غیرمشروع رمز و … از مشکلات فنی و علمی می‌باشد. آثار نامطلوب روند یاد شده، ایجاد امکان جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت و وقوع سایر جرایم در فضای مجازی می‌باشد (اسدی، پیشین، ص 58.).
در زمینه ثبت الکترونیکی، باید به استفاده از تجربه ارزشمند سایر کشورها با رعایت ضوابط، معیارها و اوصاف سیستم ثبتی کشور توجه نمود، ضمن آنکه صحبت از ثبت الکترونیکی به معنای نقض اصول و قواعد ثبتی ایجاد شده در طول سال‌های مختلف نمی‌باشد. تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که در صورت تحقق تجارت‌ الکترونیکی، بحث ایمنی از یک سو و مدلل ساختن دعاوی از سوی دیگر مطرح خواهد بود. ثبت الکترونیکی اسناد و مدارک، راه‌گشای بسیاری از مشکلات قابل تصور در این عرصه می‌باشد. در مورد ثبت الکترونیکی، نکته مهم، اعتماد به سردفتر و تلاش در جهت رسیدن به استانداردهای روز می‌باشد. هر اقدامی در واگذاری ثبت به سازمانی با اشخاصی که تخصصی در امور ثبتی ندارند، محکوم به شکست می‌باشد (همان، ص 61).
در پایان این قسمت، خاطر نشان می‌سازد که همواره دو قاعده مبنایی باید در تدوین مقررات برای ثبت الکترونیکی یا قوانینی که به ارزش اثبات ادله الکترونیکی می‌پردازند، مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه، اصول بنیادین و فرایند ثبت سنتی اسناد باید به همان شکل سابق باقی بماند، هیچ قاعده‌ای در ثبت اسناد، مهمتر از این نیست که امضاکننده باید در دفترخانه‌ای که به موجب قانون تشکیل شده، حاضر شود و سند مربوطه را امضا کرده یا تصدیق امضای خود را درخواست نماید. فناوری هر روز در حال پیشرفت است اما ماهیت انسان‌هایی که آن را بکار می‌گیرند، چنین نیست. دومین قاعده، بی‌طرفی فناوری در طول فرایند ثبت الکترونیکی سند است (السان، پیشین، ص 61)

3-1-2. تبعیت ثبت الکترونیکی از اصول و قواعد حاكم بر نظام ثبتی
3-1-2-1. حوزه صلاحیت دفاتر ثبت الکترونیکی
بررسی این موضوع را با طرح یک سؤال آغاز می‌کنیم؛ آیا قاعده عام ماده 2 ق.ث. مصوب 26 ا سفند ماه 1310 در خصوص حوزه صلاحیت ثبت الکترونیکی نیز اجرا می‌گردد؟ در پاسخ باید اشاره کرد که منظور تصور برخی امور در دفاتر ثبت الکترونیکی می‌باشد که نیازی به حضور ندارد. لذا توجیهی برای اعمال محدودیت ماده 2 نمی‌توان ارائه داد. این استثنا بر عام سنتی که خود قاعده‌ای در ثبت الکترونیکی به شمار می‌آید، مقید به شرایطی همچون «ضرورت امر ثبتی»، «عدم لزوم حضور فیزیکی شخص متقاضی به موجب قانون» و «امکان انجام الکترونیکی آن امر» می‌باشد.

3-1-2-2. دلالت انتساب متن به امضاکننده
به موجب ماده 70 ق.ث.: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود» (قانون ثبت اسناد و املاک ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶). کلمه ی « امضا » برای هر دو نوع امضای دستی و دیجیتالی به کار می‌رود اما این دو با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند. امضای دستی نشان می‌دهد که شخص آن سند را تنفیذ نموده، حال آنکه امضای دیجیتالی مدرک معین، دلالت بر بکارگیری کلید خصوصی متعلق به فرد معین برای رمزگذاری آن دارد که در صورت فقدان تصدیق محضری نشانگر چیزی جز عدم تغییر داده پیام بعد از ایجاد آن نیست. بنابراین گواهی دیجیتال، چیزی جز تأیید هویت شخص و انتساب امضا به وی نیست و دلالت آن بر انتساب متن به امضاکننده تنها با گواهی دفتر اسناد رسمی، ضمن حضور شخص نزد سردفتر و احراز هویت، رشد و اختیار او از سوی دفتر، امکان‌پذیر خواهد بود (زرکلام، پیشین، ص 51).
به رهگیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات در زندگی امروزه و رشد روز افزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی را اجتناب ناپذیر می‌سازد. دنیای دیجیتالی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان‌ها قرار گرفته است. لذا با رعایت ضوابط راهی بجز پذیرش آن وجود ندارد. تأکید شد، ثبت الکترونیکی به مفهوم چشم پوشی و حذف ثبت سنتی نمی‌باشد، جدای از رعایت بسیاری از اصول لازم‌الرعایه در ثبت سنتی که بدان اشاره شد، هنوز هم سند رسمی کاغذی، مزایای ملموسی دارد و نمی‌توان تجربه طبقات مختلف اجتماعی به مدارک کاغذی را فراموش کرد. به علاوه، در مواردی صدور سند الکترونیکی به دلیل برخورد با نظم عمومی با منع قانونی همراه خواهد شد (فیضی چکاب، پیشین، صص 185-184).
ثبت الکترونیکی اگر چه قالب جدیدی دارد اما در بسیاری موارد از عناوین سنتی در مورد تهدیدهای علیه آن استفاده می‌شود، عناوینی از قبیل؛ جعل، سرقت هویت، تحریف، تزویر، سوءاستفاده، گواهی دروغین و … مطرح می‌باشند.البته لازم بذکر این اینکه به معنای نا کارآمدی ثبت الکترونیکی نیست. نکته دیگر اینکه تأسیس دفاتر ثبت الکترونیکی، به معنای اختصاص بخشی از فعالیت‌های دفاتر اسناد رسمی موجود به امر ثبت الکترونیکی یا تخصصی شدن دفاتر اسناد رسمی فعلی می‌باشد. هدف از این امر، صیانت از اصول و قواعد و عرف چندین ساله نظام ثبتی کشور، از طریق سپردن امور به متصدیان قانونی می‌باشد. البته دفاتر اسناد رسمی در صورت نداشتن تخصص فنی، باید از کارشناسان مربوطه و متخصص امر، استفاده نمایند (السان، پیشین، ص 57).

3-1-3. جایگاه امضای الکترونیکی در ثبت اسناد
مطابق ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی، «امضایى كه در روى نوشته یا سندى باشد بر ضرر امضا كننده دلیل است» مقنن در این ماده به یكى از مهمترین آثار امضا، یعنى دلیل بودن سند امضا شده به نفع امضا كننده توجهى نداشته است. به طور كلى نوشته منتسب به اشخاص در صورتى قابل استناد است كه امضا شده باشد. امضا نشان تایید اعلامهاى مندرج در سند و پذیرش تعهدهاى ناشى از آن است و پیش از آن، نوشته را باید طرحى به حساب آورد كه موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایى درباره آن گرفته نشده است (زرکلام، پیشین، صص 53-52).
اگرچه ایجاد حق و تكلیف به عنوان مهمترین اثر امضا در اكثر اسناد، مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته، با این‌حال می‌توان از ماده ۶۵ قانون ثبت اسناد و املاك (مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی) آن را استنباط كرد. به موجب این ماده، «امضاى ثبت سند پس از قرائت آن به‌توسط طرفین معامله یا وكلاى آنها دلیل بر رضایت آنها خواهد بود». از ماده مذكور استنباط می‌شود كه عدم امضاى سند ثبت شده از سوى شخص یا اشخاص ذینفع و یا متعهد، مفهومى جز بی‌اعتبارى و فقدان هر گونه اثر حقوقى براى آن سند ندارد.
با ثبت سند و طى تشریفات امضا، «سندى كه مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمى است و تمام محتویات و امضاهاى مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینكه مجعولیت آن سند اثبات شود» (ماده ۷۰ ق.ث). بنابراین امضا كننده نمی‌تواند امضاى خود را انكار یا در درستى محتواى سند رسمى تردید كند و فقط می‌تواند جعلیت یا بی‌اعتبارى قانونى این دسته از اسناد را اثبات نماید (قانون ثبت اسناد و املاک ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶.). تصدیق صحت امضا، در نظام سنتى ثبت اسناد از جمله وظایفى است كه بر عهده سران دفاتر نهاده شده (بند ۳ ماده ۴۹ ق.ث) و در قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفتریاران، دفترى به نام «دفتر گواهى امضا» پیش‌بینى شده كه بنابر ماده ۲۰ قانون ثبت، «دفترى است كه منحصراً مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته‌هاى عادى است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده ۳۷۵ قانون آئین دادرسى مدنى مسلم‌الصدور شناخته می‌شود». به نظر می‌رسد، «دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونیكی» مذكور در باب دوم قانون تجارت الكترونیكى (مواد ۳۱ و ۳۲) به این دفاتر شباهت زیادى دارند و تطبیق آنهادر گفتارهاى آینده خالى از فایده نخواهد بود.

3-1-3-1. اركان تضمین‌كننده تصدیق محضری
شاید مهمترین كاری كه دفترخانه‌های سراسر ایالات متحده انجام می‌دهند، تصدیق محضری است. این كار نوعاً برای تأیید مداركی كه دارای ارزش مالی زیادی بوده و به ویژه برای انتقال اموال غیرمنقول كه باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند، انجام می‌گیرد (السان ، پیشین، ص 71). اعتبار تصدیق محضری منوط به وجود پنج شرط زیر است:

3-1-3-1-1. حضور فیزیكی شخص
امضا كننده سند باید شخصاً نزد سردفتر حاضر شده و در اتاق واحدی رودررو با او تبادل‌نظر نماید. حضور فیزیكی به سردفتر این اختیار را می‌دهد كه نه تنها به هویت امضاكننده پی ببرد، بلكه بررسی‌های متعارف را نیز برای احراز رضای باطنی و هوشیاری وی در هنگام امضا به عمل آورد. سردفتر همچنین از این طریق فرصتی به دست می‌آورد تا وضعیت دماغی امضاكننده را بررسی نماید كه این امر خود، بعدها می‌تواند در حل و فصل دعاوی راجع به سند صادر شده راهگشا باشد. حضور فیزیكی ركن بنیادین تصدیق محضری است، زیرا چهار تضمین دیگر دفترخانه بدون حضور شخص امضاكننده نمی‌تواند موثق باشد (السان ، پیشین، ص 67).

3-1-3-1-2. تشخیص هویت
دفترخانه باید به طور قطعی و به دور از هر گونه شك و شبهه‌ای امضا كننده اسناد را بشناسد، حال یا از طریق اطلاعات شخصی كه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق حقوق خصوصی، سند الکترونیکی، اسناد الکترونیکی، سند رسمی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق سند رسمی، فناوری اطلاعات، سند الکترونیکی، روابط تجاری