منابع و ماخذ تحقیق ثبت اختراعات، قانون حاکم، جبران خسارت، حکومت قانون

دانلود پایان نامه ارشد

داند و لهذا اين شخص قادر به طرح شکايت نيست، ليکن دادگاه فرانسه بدون اعتنا به اين امر، قانون داخلي را اعمال نموده و طرح دعوي را پذيرفت 226.
قضيه فوق در مورد مالکيت اوليه آثار کپي رايتي بوده است، در مورد ماليکت اوليه اختراع و… که به ثبت نيازمند است، مي توان به مواردي اشاره کرد که طي آن، دادگاه عالي ژاپن، ديدگاه محدودي را در قضاياي حقوقي بي بي سي 227و کارد خوان ها 228 اتخاذ کرد است.
اصول ماکس پلانک قاعده قانون کشوري را که حمايت براي آن در خواست شده است، مطلق نمي بيند و فرضي را که اين امر با واقعيات محسوس، همخواني نداشته باشد و لازم آيد تا قانون کشور ديگري حاکم بر قضيه گردد پذيرفته است و در بند 2 ماده 3:201، گفته است : در صورتي که قضيه ارتباط نزديکتري با کشوري که بر اساس قراردادِ طرفين، اثر به شرط اجاره براي آن (کشور) ساخته شده يا انتقال يا اجازه بهره برداري اقتصادي از آن (اثر فکري)انحصارا براي آن(کشور) درنظر گرفته شده است، در مورد مالکيت هم مي توان قانون همين کشور را ( که داراي ارتباط نزديک تري است) ملاک قرار داد.
استفاده از ضابطه کشور دادگاهي که داراي نزديک ترين ارتباط با قضيه است، همواره راهکاري مناسب براي تعديل قواعد حل تعارض است و مي توان به انحاء مختلف، اين مورد را در قضايا و قوانين مشاهده کرد : د ر آمريکا در مورد حقوق مالکيت فکري که نيازمند به ثبت نيست، بايد قائل به حکومت قانون کشوري بود که بيشترين ارتباط را با قضيه دارد، در يک قضيه 229مشهور، دادگاه آمريکايي براي اعمال قانون روسيه، به اين لحاظ که احساس مي کرد قرابت زيادي با قضيه دارد، ترديدي به خود راه نداد، در يکي از قضاياي مشهور ديگر230، دادگاه آمريکايي حکم داده بود که براي تشخيص مالکيت، بايد قانون کشوري که داراي نزديکترين ارتباط با قضيه است در نظر گرفته شود.
4-3-1-3.مالکيت اوليه، قرارداد و قانون حاکم

مالکيت اوليه در اموال فکري، ناظر بر مالکيتي است که از ابداع و ابتکار پديد آورنده ناشي مي شود؛ لذا نبايد اصولاً چنين مالکيتي را با قرارداد مرتبط دانست، اما اين ظاهر قضيه است و امروزه اختراع بدون استفاده از آزمايشگاه هاي موسسات عملي، کاري سخت و چه بسا غير ممکن است. واضح است که اين گونه موسسات در قبال اين امکانات، از پديد آورنده چيزي مي خواهند و آن چيزي نيست جز حق مالکيت بر اختراع، بدين منظور در بدو کار، طي قراردادي مستقل يا در ضمن قرارداد پيمانکاري به اين امر اشاره مي کنند، و اختراع را قبل از ايجاد، مصادره مي نمايند؛ به هر تقدير چنين مالکيتي که اوليه است، بر اساس قرارداد شکل گرفته و بايد مقتضيات قواعد حل تعارض مرتبط با قرارداد را در آن لحاظ کرد، البته سيستم هاي حقوقيِ داخلي، راهکارهاي متفاوتي را بالاخص در موارد راجع به قراردادهاي استخدامي، در نظر گرفته اند، بسياري از آنها مانند آمريکا و انگلستان که به اصطلاح داراي “سيستم حقوق کپي رايت هستند231″، مالکيت را متعلق به استخدام کننده مي دانند که در هلند و ژاپن هم پذيرفته شده است؛ اما در نظريه سنتي “حقوق مولف232” که در فرانسه و آلمان اتخاذ شده است، شخصِ حقيقيِ پديد آورنده ي اثر، که غالباً هم استخدام شونده است، به عنوان مالک پذيرفته شده است233.
يکي از مواردي که نمي توان قائل به پذيرش يک قاعده خاص حل تعارض شد، موضوعاتي است که با حقوق قراردادي ارتباط پيدا مي کند، مثال واضح آن، مالکيت ناشي از قراردادهاي استخدامي است که طي آن، بايد قانون کشوري را که داراي نزديک ترين ارتباط با قضيه است، اعمال نمود. حسب آنچه در بند 3 ماده 3:201 اصول ماکس پلانک آمده است :در مورد روابط قراردادي، مخصوصاً در مورد قرارداد هاي استخدامي يا قراردادهاي توسعه و تحقيق، قانون حاکم نسبت به محق بودن براي ثبت اثر، حسب قسمت 5 اصول، يعني قواعد عمومي حاکم بر قراردادهاتعيين خواهد شد. نمونه چنين اقدامي را مي توان در بلژيک ديد، که طبق ماده 93 قانون حقوق بين الملل خصوصي آن کشور، تشخيص مالك اوليه در مورد مالكيت هاي صنعتي، مشمول قانوني است كه با اقدامات فكري مربوطه، داراي نزديكترين رابطه است و در صورتي كه اقدامات مذكور در چهارچوب روابط قرار دادي باشد قانون كشوري است كه نسبت به اصل قرار داد حاكم است234.235
4-3-2.تاملي در مورد نظام تعيين قانون حاکم بر مالکيت فکري ايران

در مورد بررسي قانون حاکم بر قضاياي مالکيت فکري در حقوق ايران، به جرئت مي توان گفت که کاري درست و اصولي صورت نگرفته است.تحليل تعارض قوانين مالکيت فکري ايران بايد با توجه به قوانين راجع به مالکيت فکري صورت گيرد و توجه صرف به مواد قانون مدني نمي تواند مفيد و راهگشا باشد. از جمله قوانين مهم در اين زمينه مي توان به اين موارد اشاره کرد : قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ( مصوب 11/10/1348 )، قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي ( مصوب 16/10/1352 )، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار هاي رايانه اي ( مصوب 4/10/1379 )، قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي ( مصوب 7/11/1383 )و از همه مهمتر قانون ثبت اختراعات‌، طرحهاي صنعتي‌وعلائم تجاري ( مصوب 7/9/1386 ).
حسب مفهوم مخالف ماده 3236 قانون ثبت اختراعات، كه موافق با قواعد حقوق مالكيت صنعتي است، گواهينامه ي ثبت اختراع، موجب ايجاد حق براي دارنده ي آن مي شود و كسي كه اختراعش ثبت نشده و اين برگه را دريافت نكرده باشد از حقوق انحصاري مالكيت فكري محروم خواهد بود، واضح است كه اين ثبت بايد درايران و در اداره مالكيت صنعتي انجام شده باشد و اختراع يا علامت تجاري که در ايران ثبت نشده باشد، به لحاظ قانون ايران ارزشي نخواهد داشت؛ لكن اين امر با مفهوم مخالف بندِ “ه”237ماده 4، اگر بتوانيم مفهوم مخالف آنرا صحيحاً اتخاذ نماييم، در تضاد است؛ چرا كه در اين بند، افشاءِ قبلي اختراع را در هر نقطه دنيا، موجب عدم حمايت از آن و عدم امکان ثبت آن در اداره مالکيت صنعتي ميداند؛ يكي از راه هاي افشاي اختراع، چاپ و يا انتشار آن در روزنامه است که اين امر در همه کشورها شرط لازم براي ثبت است، به عبارت ديگر با ثبت اختراع در هر کشوري، افشا محقق مي شود و بر اساس بند ه ماده 4بايد گفت که اختراع قابليت ثبت در ايران را نخواهد داشت(به دليل افشاء قبلي)؛ به عبارت اخري اخترعات ثبت شده در خارج، طبق اين بند محترم شمرده شده است و ثبت اختراعات مشابه آن در ايران علي الاصول نبايد صورت گيرد؛ لذا اگر با ديد حقوق بين الملل خصوصي به اين امر بنگريم و كمي با مسامحه عمل نماييم، بايد براساس اين بند، اختراعات ساير كشورها را به رسميت بشناسيم. لكن اين تفسير که منطقي هم مي باشد، با روح ساير مواد ناهمخوان است؛ خاصه آنكه بر اساس كنوانسيون پاريس و خط ذيل بند ه 238ماده 4، براي ثبت اختراعات خارجي درايران، يك حق تقدم شش ماهه در نظر گرفته شده است كه بر اساس آن، اگر دارنده اختراع در اين مدت نسبت به ثبت درايران اقدام ننمايد، بعد از اتمام آن مدت، هر كس مي تواند نسبت به ثبت آن اختراع در ايران اقدام نمايد، اين ادعا را بند الف 239ماده 15 نيز، تقويت مي نمايد، چرا كه طبق آن، بهره برداري از اختراعي كه ورقه ثبت براي آن صادر شده است، انحصاراًدراختيار دارنده آن است، و با اجازه او بايد صورت گيرد، اطلاق اين ماده بيانگر اين مهم است كه حتي در فرض وجود اختراع يكسان متقدم در خارج از كشور، نمي توان حقوق انحصاري دارنده برگه ثبت اختراع ايران را منتفي دانست و شخص خارجي يا داخلي که اختراعي را در خارج از کشور ثبت کردهاست، فقط بر اساس بند “ه”ماده 4240و قسمت ج ماده 15 و آن هم با عنوان بهره برداري با حسن نيت، مي تواند از حقوق خود در ايران بهره مند شود، لذا در صورتي که قانون ايران بر قضيه حاکم گردد، چنين نتيجه اي حاصل خواهد آمد.
ممكن است اين سوال پيش آيد كه آيا حقوق ناشي از برگه ثبت اختراع ايران، طبق قانون ايران صرفاً در همين كشور معتبر است يا به ساير كشورها هم سرايت دارد ؟ به عبارت اخري اگر اختراع ايراني در خارج نقض گردد و قضيه فرضاً در دادگاه ايران مطرح شود و خوانده نيز در ايران سكونت گاه داشته باشد، آيا مي توان او را محكوم به جبران خسارت كرد؟ يا اينكه اختراع ثبت شده، فقط در ايران معتبر مي باشد ؟ در اين مورد مي توان به اين عبارت از بند الف ماده 15 استناد كرد که طبق آن، بهره‌برداري از اختراع ثبت شده در ايران توسط اشخاصي غير از مالک اختراع‌، مشروط به موافقت مالک آن است‌؛ حال اگر قبل از “در ايران ” گيومه بگذاريم و آن را به بهره برداري ارجاع دهيم، نتيجتاً حمايت از اختراع را در خارج از ايران منتفي خواهيم دانست، ولي اگر قبل از “از اختراع ” گيومه قراردهيم و معناي” در ايران” را به اختراع ثبت شده ارجاع دهيم، با اطلاق بدست آمده از ماده، نقض اختراع ايران در خارج، بر اساس اين قانون مي بايست قابل پيگيري باشد، اما مفهوم مخالف241 بند 1و 2 قسمت ج ماده 15 اين امر را منتفي مي داند و قوياً بايد اذعان نمود كه نقض حق اختراع ايران در كشورهاي خارجي حتي اگر ناقض درايران يافت شود و اموالي از وي به دست آيد قابل حمايت نيست و نمي توان خوانده را به پرداخت خسارت محکوم نمود.
در ماده 21 242قانون ثبت اختراعات، به موردي اشاره شده است كه ممكن است تصور شود كه بر اساس آن، براي طرح هاي صنعتي كشورهاي ديگر اعتبار قائل شده است؛ چرا كه در اين ماده، ثبت طرح صنعتي را در ايران، در صورتي كه سابقاً در كشور ديگر ثبت شده باشد (كه لازمه اش افشا شدن است) منتفي مي داند، و نتيجتاًبر اساس اين ماده بايد علامت خارجي ثبت شده را به رسميت شناخت که و بند ه و و ماده 4 كه در ماده 21 نيز به آن اشاره شده است، تا حدودي مويد آن است، لكن ماده 23 كه به مواد 5 و 9 و بند ج مواد 11 و 15 ارجاع داده است، اين تصور را به طور كلي منتفي ساخته است، چرا كه بر اساس اين مواد، طرح صنعتي در صورتي قابل حمايت است كه در ايران به ثبت رسيده باشد و ورقه ثبت براي آن صادر شده باشد، مضافاً اينكه دارندگان طرح صنعتي درخارج از كشور، صرفاً داراي حق تقدم شش ماهه براي ثبت در ايران مي باشند و بعد از اتمام آن مدت، هر كس ولو كسي غير از دارنده اصلي، مي تواند آن را ثبت نمايد و با ورقه ثبت ناشي از آن، از حقوق انحصاري آن بهره برداري نمايند.
حسب آنچه در ماده 24331 قانون ثبت اختراعات آمده است، علامت تجاري در صورتي قابل حمايت است كه در ايران ثبت شده باشد. اگر بخواهيم بر اطلاق اين ماده تاكيد نماييم، مي بايست خط بطلاني بر حقوق بين الملل خصوصي علامت تجاري بكشيم، چرا كه بر اساس مفهوم مخالف اين ماده، و صراحت ماده244 40، علامت هاي ثبت شده دركشورهاي ديگر معتبر نبوده و قابل حمايت نيست و مآلاً اگر در دادگاه ايران دعوايي مرتبط با آن اقامه شود بايد رد گردد؛ اما با كمي تامل و تعمق در بند245 ه ماده 32، مي توان نتيجه ديگري گرفت، چرا كه بر اساس اين ماده، علامت تجاري در صورتي كه در ايران مشابه معروفي داشته باشد غير قابل ثبت و نتيجتاً غير قابل حمايت است؛ به عبارت اخري بر اساس اين ماده، علامت تجاري كشور هاي ديگر در صورتي كه درايران مشهور باشد اگر چه به ثبت هم نرسيده باشد تا حدودي قابل حمايت است ولي براي علامتهاي غير از آن که در ايران ثبت نشده باشد، نمي توان ارجي قائل بود.
در ماده246 11 مفهوماً به اين امر اشاره شده که دادگاه ايران صرفآ مي تواند نسبت به ابطال و اصلاح نشانه هايي اقدام ورزد که در اين کشور ثبت شده است و در ساير موراد صلاحيتي ندارد.
همچنانکه در پاراگرافهاي فوق ديديم، اصولاً طبق قانون ايران، حقوق مالکيت فکري در صورتي قابل حمايت و محترم است که در ايران ثبت شده باشد و استثنائاتي که بر آن وارد شده است، آنچنان نيست که موثر در مقام باشد، اما نبايد اين امر را فراموش کرد که تمام موارد مذکور در صورتي است که قانون ايران به عنوان قانون حاکم انتخاب شود. حال بايد دقيقاً و مختصراً بررسي نماييم که اگر دعواي ناظر بر مالکيت فکري دردادگاه ايران مطرح شود، چه وقت قانون ايران

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، ثبت اختراعات، اشخاص ثالث، انتقال سهام