منابع و ماخذ تحقیق تکرار جرم، جرم زنا

دانلود پایان نامه ارشد

آمده، جرم شناسي زنان که در زمره جرم شناسي کلان يا عمومي قرار ميگيرد سبب بررسيهاي مختلف در اين زمينه شده و همه پژوهشگران و جرم شناسان معتقدند که مردان بيش از زنان مرتکب جرم مي شوند و هر کدام در جهت تأييد گفتههاي خود آماري را ارائه ميدهند به طور مثال ريموند گسن در جرم شناسي نظري خود آورده است که “هميشه بين تبهکاري زنانه و تبهکاري مردانه يک بيتناسبي بسيار مهم وجود داشته است. اولي خيلي ضعيفتر از دومي بوده و من حيث المجموع 7/1 تا 10/1 تبهکاري مردانه است” و يا دکتر نوربها در زمينه جرم شناسي آورده که “به طور کلي ميتوان گفت که در پديده عمومي بزهکاري نقش زنان بسيار کمتر از مردان به چشم ميخورد و آمارگران غالباً به نسبت 1 در مقابل 10 جرايم زنان را مقابل مردان ارزيابي کردهاند.” علاوه بر نرخ بزهکاري تنوع و پيچيدگي جرايم مردان بيشتر از جرايم زنان است اما از حيث نوع جرايم ارتکابي بايد اذعان داشت که بعضي از انواع جرايم در اغلب موارد خاص زنان ميباشد، جرايمي چون بچه کشي، سقط جنين، رها کردن کودک (سر راه گذاشتن) فحشاء و شيوع جرايم در بين زنان بيشتر است مثل مسموم کردن، سرقت از دستفروش، افتراء، دشنام، شهادت دروغ، سوگند دروغ، و… در مورد تکرار جرم گسن مدعي است که نرخ تکرار جرم زنان بالاتر از نرخ تکرار جرم مردان مي باشد.”
به طور کلي در بررسي تأثير جنسيت در بزهکاري، موقعيت زماني، مکاني، ميزان سن، عوامل جغرافيايي، اقتصادي، فرهنگي هر يک به نوعي در افزايش و تقليل ميزان بزهکاري تأثير دارند. به ويژه در خصوص”زنان که علل بيولوژيکي و يا ساختار زيست رواني، اجتماعي و فيزيولوژيکي، شکستگي، حساسيت و مشارکت يا عدم مشارکت آنان در فعاليتهاي اجتماعي تا حد زيادي قابل توجه و تامل ميباشد.” در تعيين علل تفاوت بزهکاري زنان و مردان ميتوان گفت که علل ازدياد بزهکاري مردان ناشي از مشارکت مردان در فعاليتهاي اجتماعي، عدم اغماض و گذشت شاکيان و مدعيان خصوصي نسبت به مردان، عدم ارفاق پليس و مراجع قضايي به آنها، همکاري شرکا و معاونين جرم در معرفي شريک جنس مذکر خود و خشونت ذاتي مردان ميباشد. و از طرف ديگر، زنان به دليل وجود عوامل عاطفي، جنسي، طرز عمل غدد خصوصاً تأثير هورمونها در سنين نزديک بلوغ، دوره يائسگي و پيري، ضعف جسماني، حالات مزاجي و جسمي دوره بارداري و قاعدگي، اغماض شکات، قضات و ضابطين دادگستري، خودداري از معرفي زنان توسط شرکاء و معاونين جرم، زرنگي و تبحر، رازداري و سازگاري بيشتر از مردان با محيط و شرايط سخت زندگي و عدم وجود آمار از جرايم حقيقي زنان بخصوص در جرايمي مانند فحشاء، محرک بودن زنان در جرم و پشت پرده صحنه جنايت قرار گرفتن آنها مي تواند از جمله عوامل مهم در اين بين باشد ولي در زمان جنگ و بحرانهاي اقتصادي و در شهر ميزان جرايم ارتکابي زنان بيشتر ميشود. لازم به ذکر است که جنسيت تأثير صرف در ايجاد بزهکاري ندارد بلکه يکي از عوامل مهم در فرآيند بزهکاري ميباشد با عنايت به مطالب گفته شده ميتوان نتيجه گرفت که جرايم ارتکابي زنان کمتر از بزهکاري مردان ميباشد.

اهميت و ضرورت انجام تحقيق
همانگونه که نگاه جامعه و انديشمندان، مسئولين قضايي به جرم و مجرم تغييرات چشمگيري يافته است. توجه خاص به زنان بزهکار به عنوان جزيي از اين مجموعه امري بديهي ميباشد. بايد پذيرفته شود که نيازها و مطالباتشان شرايط جسمي روحي، شخصيتي، اوضاع و احوال اجتماعي، موقعيت اقتصادي آنها در شرايط متفاوت با گروه ديگر بزهکاري قراردارد و افتراقاتي اين چنين زمينه ساز نگاه ويژه به بزهکاران زن ميشود بخصوص در جامعه مذهبي سنتي کشورمان که انتظارات از زنان جامعه با جوامع ديگر متفاوت
ميباشد. اما اين انتظارات سبب ناديده گرفتن اين واقعيت نميشود که زنان به عنوان هويتي مستقل بايد از حقوقي متفاوت و برابر با مردان برخوردار باشند. منظور از زنان ميتواند يک مادر مسئول و فداکار باشد و يا يک زن بزهکار مهم دسترسي همه زنان بخصوص زنان بزهکار به عدالت کيفري ميباشند.
زنان طبقات مختلف جامعه براي دسترسي به عدالت کيفري با موانع و چالشهاي بيشماري روبه رو هستند و پژوهشهاي انجام شده و اين پژوهش حاضر و نيز مطالعه حقوق کيفري تطبيقي حاکي از آن است که زنان خانهدار و ناتوان از نظر مالي و بيسواد و کم سواد وقتي در معرض اتهام قرار ميگيرند چه براي اثبات بيگناهي خود و يا با وجود انجام جرم براي رعايت تشريفات قانوني و برخورداري از عدالت کيفري با موانع بسياري مواجه ميشوند و اين موانع در فرآيند رسيدگي کيفري از مرحله تحقيقات پليسي، تعقيب کيفري، دادرسي و صدور و اجراي حکم وجود دارد و از تأثير اين موانع بر سرنوشت و آينده زنان بزهکار نبايد غافل ماند. ميتوان با تدوين و تصويب قوانين موثر و کارآمد، توجه به تفاوتها و تمايزات دو جنس آموزش و تعليم نيروي پليس ويژه زنان و پليس پيشگيري از جرم، آموزش قضازدايي و استفاده از کارشناسان، روانشناسان، وکلا، مشاوران حقوقي و جرم شناسان و تشکيل پرونده شخصيت و استفاده از مشاور و مددکار در کنار بزهکاران و متهمان، استفاده از سازوکارهاي ترميمي و تربيتي، پيشبيني قرارهاي جايگزين، اختصاص شعبي براي رسيدگي به پرونده متهمان و بزهکاران زن، توجه ويژه به شخصيت بزهکاران در هنگام صدور رأي، ايجاد سازمانهايي جهت حمايت از زنان بزهکاري که خود به نوعي بزه ديده و آسيب پذير ميباشند.

پيشينه تحقيق
با توجه به موضوع تاکنون در اين زمينه تحقيقاتي مشابه انجام گرفته است مانند مقاله آقاي دکتر امين شهرياري با عنوان فلسفه تفاوتهاي زن و مرد در حقوق کيفري و قضايي چاپ شده در مجله کانون وکلا سال 1387 که در اين مقاله چنين آورده شده است که در مسائل مربوط به حقوق کيفري و قضايي اصولا مرد و زن برابرند، جز در مواردي چند که در بيشتر اين موارد هم اختلاف به گونهاي حکيمانه اجراي مجازات نسبت به زن سبکتر و با تخفيف بيشتري انجام ميشود. از موارد اختلافي که ممکن است ظالمانه و تبعيضآميز توهم شود و نياز به توجيه دارد، يکي مساله ديه در حقوق کيفري و ديگر گواهي و شهادت در حقوق قضايي است، همچنين مقاله خانم مهرانگيز کار با عنوان زن و جنسيت در قوانين کيفري ايران 1384 بيان داشته قوانين جزايي ايران به زنان امنيت جاني نميدهد. آمارهاي منتشره توسط مراکز رسمي کشور که حاوي نرخ فزايندهي جرايم به خصوص جرايم اخلاقي است، حاکي از آن است که قوانين خشونتآميز نتوانسته است از آمار جرم و جنايت بکاهد. همچنين کتاب خانم ريحانه ذوالفقاري با عنوان خشونت بر زنان؛ در قوانين کيفري ايران و اسناد بينالمللي نشر فرهنگ شناسي؛ 1390 چاپ اول که در مقدمه کتاب آمده است: “در اين اثر تلاش شده تا ضمن ارائه تعريف جامعي از خشونت بر زنان و اشکال بارز آن، رويکرد ممنوعيت خشونت در اسناد بينالمللي و حقوق کيفري ايران مورد بررسي قرار گيرد، لذا
خشونتهاي اجتماعي، شغلي و سياسي از شمول محتويات کتاب حاضر خارج است.”

روش تحقيق
در اين پاياننامه از شيوه توصيفي و تحليلي بر اساس کتابخانهاي و اسنادي و گردآوري مطالب استفاده شده است و سعي شده است که علاوه بر منابع و کتب شخصي از کتابخانههاي مختلف دانشگاهها استفاده گردد.

سوالات تحقيق
1- موانع شکلي دسترسي زنان بزهکار به عدالت کيفري در نظام عدالت کيفري کدامند؟
2- نامناسب بودن قرارهاي تاميني موجود با وضعيت زنان بزهکار چه مشکلاتي را به همراه خواهد داشت؟
3- موانع ماهوي دسترسي زنان بزهکار به عدالت کيفري در نظام عدالت کيفري کدامند؟

ساختار تحقيق
پاياننامه حاضر مشتمل بر دو فصل ميباشد که فصل اول پاياننامه به بررسي موانع دسترسي زنان به عدالت کيفري در قوانين جزايي ماهوي مانند منابع بحران در تحقق عدالت کيفري، واکنشهاي عدالت کيفري در قبال زنان بزه ديده خشونت خانگي اختصاص داده شده است و فصل دوم به بررسي موانع دسترسي زنان بزهکار به عدالت کيفري در آيين دادرسي کيفري مانند عدم تنوع در قرارهاي تاميني و ضمانت اجراهاي کيفري در قبال زنان و موانع دسترسي زنان به عدالت کيفري در مرحله رسيدگي و صدور و اجراي حکم و… اختصاص داده شده است.

فصل اول:
موانع دسترسي زنان به عدالت کيفري در قوانين جزايي ماهوي

در يک نظام سامان يافته حقوقي، وجود يک سازمان قضايي قانوني و منسجم، همراه با مقررات عادلانه و شفاف، براي رسيدگي به تخلفاتي که توسط شهروندان از هنجارهاي اجتماعي و قانوني صورت ميگيرد، از بديهيترين امور است. تضمين حقوق شهروندان و رعايت عدالت قضايي، به ويژه در قلمرو مسائل کيفري، وابسته به شفاف بودن ساختار سازمان ياد شده، به لحاظ حدود اختيارات و قلمرو صلاحيت آن و قوانين مورد عمل است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ساختار کلان قوه قضاييه، به عنوان متولي اصلي تحقق اين هدف پيش بيني شده است. بر اساس اصل 156 ق.ا قوه قضائيه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است. بر اساس بند 4 اصل ياد شده، کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام، يکي از وظايف مهم قوه قضائيه است که اجراي اين وظيفه، در کنار وظيفههاي ديگري چون احياي حقوق عامه و گسترش عدالت و آزاديهاي مشروع قرار گرفته است. به منظور دستيابي به اين اهداف، اصل 157 ق.ا. براي مدير اين قوه شرايطي در نظر گرفته است. اگر شرايط ياد شده، يعني عدالت و آگاهي به امور قضائي و قدرت مديريت و تدبر، در عمل تحقق يابد؛ ميتواند جهتگيري کلي اين قوه را به سمت تحقق يک سازمان قضايي عادلانه سوق دهد تا دادگستري بتواند مرجع دادخواهي و رسيدگي به شکايتها و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت باشد. قضاوت راجع به اين که آيا ظرف 24 سال گذشته، مسير حرکت قوه قضائيه، در جهت رسيدن به اهداف ياد شده در قانون اساسي بوده است يا نه؛ نيازمند دسترسي به اطلاعات و آمارهاي دقيق مربوط به چگونگي عملکرد دستگاه قضايي و با توجه به واقعيتهاي زماني و به ويژه شرايط اجتماعي و سياسي بعد از انقلاب اسلامي است. با وجود حرکت مثبت سالهاي اول پيروزي انقلاب، با گذشت زمان تحولات و تغييرات مديريتي و ساختاري اين قوه، همزمان با پيچيدگي امور و پيدايش پديدههاي جديد و بحرانهاي اجتماعي، در جهت تأمين اهداف ياد شده نبوده است؛ به گونهاي که ميتوان ادعا کرد، قوه قضائيه در اجراي عدالت کيفري دچار بحران گرديده است؛ هرچند ممکن است ادعا شود بحران تنها مربوط به دستگاه قضائي
نميشود و در پيوستگي با ساير بخشها ايجاد شده است و در سالهاي گذشته، بازتاب آن، به دلايل مختلف آشکار گرديده است ليکن از اين نکته نبايد غافل بود که متولي اصلي اجراي عدالت کيفري دستگاه قضائي است و سرانجام بحران نبود عدالت کيفري به نام آن ثبت ميشود.
بحران عبارت است از ايجاد تنگناها و اختلال اساسي در يک سيستم يا مجموعه است؛ به نحوي که حرکت آن سيستم متوقف يا دچار تزلزل مي گردد و از حالت عادي خارج شود. در هر سيستمي، عوامل متغير تشکيل دهنده آن بايد در حدود و قلمرو معيني نگهداري و محافظت شود. در غير اين صورت، حالت تعادل سيستم به هم ميخورد تا جايي که امکان فروپاشي و محو کامل و جايگزيني سيستم ديگري به جاي آن، وجود پيدا ميکند. چارچوب فکري يک بحران وضعيتي است که نظم سيستم اصلي يا سيستمهاي فرعي را مختل ميکند و پايداري آن را به هم ميزند (کاظم:435:1366)
ايگارد مورن معتقد است يک بحران چهار ويژگي دارد: “1- يک يا چند اختلال ايجاد ميشود به نحوي که نظام ديگر قادر به ارائه راه حل براي مسائلي که تا پيش از اين به حل آنها قادر بوده نباشد. 2- افزايش
بينظميها و نوسانها که نظام ديگر موفق به مهار آن نباشد. 3- سخت شدن نظام به نحوي که قادر به انطباق خود با تحرکات پيرامون خود نميشود 4- آغاز فعاليتهاي پژوهشي به منظور يافتن راهحلهايي براي خروج از بحران.” (گسن: 1377: 23).
البته منشأ بحران ممکن است متفاوت باشد؛ چنانچه نتيجه آن نيز متفاوت است. علماي علوم اجتماعي بحران را به انواع مختلف تقسيم کردهاند. از نظر منشأ بحران ممکن است ناشي ا

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، آموزش کارکنان، زنان و دختران Next Entries منابع و ماخذ تحقیق مواد مخدر، زنان زندان، ضرب و جرح