منابع و ماخذ تحقیق توجیه اقتصادی، مجلس شورای اسلامی، ارزیابی کیفی، شهرهای مرزی

دانلود پایان نامه ارشد

تسلیم کنند.120
تحویل اسناد و پیشنهادها باید در مهلتی باشد که مناقصه گزار در فراخوان و اسناد مناقصه ذکر کرده است 121 و گرنه تسلیم اسناد و پیشنهادها خارج از مهلت مقرر قانوناً باطل است.122
مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.123
مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.124
مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکت ها صیانت نماید.125
7-7 : ارزیابی پیشنهادها
در مناقصات یک مرحله ای گشایش پاکت پیشنهاده قیمت، پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه گران و در مورد مناقصه های دو مرحله ای پس از ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها و صرفاً در مورد پیشنهاداتی که در مرحله ارزیابی مذکور توسط کمیته های ذی ربط مورد تأیید قرار گرفته اند توسط کمیسیون مناقصه انجام می شود. گشایش پیشنهادات در مکان و زمان پیش بینی شده در اسناد مناقصه خواهد بود.
6-8 : تعیین برنده مناقصه
ضمن گشایش پیشنهادهای واصله، نوبت به ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه می رسد. هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قسمت پیشنهادی وی با بنده اول کمتر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیر گذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.126
پس از گشودن پاکت های قیمت، چنانچه بررسی قیمت ها و تجربه و تحلیل و کنترل مبانی آن لازم باشد کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیته مناقصه اعلام می کند.127
مستند به بند (ج) ماده 20 قانون برگزاری مناقصات پس از گشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین برنده اول و دوم نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود.
در صورتی که اختلاف بهای پیشنهادی نفر دوم با برنده اول مناقصه بیش از میزان تضمین شرکت در مناقصه باشد مناقصه فاقد برنده نفر دوم خواهد بود و لذا در صورت امتناع نفر اول (در این شرایط) از انعقاد قرارداد یا ارائه ضمانت انجام تعهدات، ضمن ضبط تضمین مناقصه وی بایستی مناقصه تجدید شود.128
در صورتی که حائز حداقل بها بیش از یک نفر باشد و نسبت به انجام معامله با یکی از آن ها در مهلتی که کمیسیون تعیین خواهد کرد بین آن ها توافق نشود، حق تقدم با برنده مناقصه خواهد بود که در محل انجام کار سکونت دارد. در صورتی که سایرین نیز واجد این شرایط باشند، کمیسیون برنده مناقصه را از طریق قرعه تعیین خواهد کرد.129
مطابق ماده 28 آیین نامه معاملات دولتی مأموران مسئول در دستگاه مناقصه گزار موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهی با دعوت نامه مناقصه، برای ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده به نحوی اقدام نمایند که به علت انقضای مدت، خسارتی متوجه دستگاه مناقصه گزار نشود والا مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
6-9 : انعقاد قرارداد
قرارداد با برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد، تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می گردد.130
قرار داد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و با ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. 131
در قانون برگزاری مناقصات در مورد نحوه انعقاد قرارداد و نکات مندرج در آن توضیحی داده نشده است. لذا با توجه به بلاتکلیف ماندن موارد، تا زمانی که در مورد نحوه انعقاد قرارداد در مناقصات مقرراتی ابلاغ نشده باشد آیین نامه معاملات دولتی مصوب سال 1349 در این خصوص حاکم خواهد بود.
در قانون برگزاری مناقصات، به انعقاد قرارداد به عنوان یکی از مراحل انجام مناقصات توجه شده و پس از تعیین برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها قرارداد منعقد شود. که البته این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. 132 لذا به نظر می رسد که ماده 20 آیین نامه معاملات دولتی نسخ ضمنی شده است.
طی ماده 31 آیین نامه معاملات دولتی نیز نکاتی که باید در قرارداد منعقد قید گردد، به ترتیب زیر آمده است:
• 1. نام متعاملین
• 2. نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آن ها.
• 3. مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.
• 4. ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تأخیر نماید.
• 5. الزام تحویل کالا بر طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد. در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد مناقصه گزار نگاهداری شود.
• 6. اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.
• 7. اختیار مناقصه گزار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.
• 8. بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن، در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بهای مورد معامله برآورد و در قرارداد ذکر می شود ولی بهای کارهای انجام یافته براساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.
• 9. مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد.
• 10. میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختمانی و باربری و ترتیب استرداد آن بر اساس شرایط مناقصه.
• 11. مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان و راه سازی و نظایر آن بر اساس شرایط مناقصه.
• 12. اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه 1337.
• 13. سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است.
• 14. سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آنکه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای فروشنده نباشد.
بند هفتم : شرایط تجدید و لغو مناقصه
براساس پیش بینی مندرج در بند (الف) ماده 24 قانون برگزاری مناقصات، مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد. در ضمن در ذیل هر یک از موارد توضیحات مربوط به آن ارائه شده است:
7-1 : کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه
بند (ب) ماده 14 ق.ب.م مواردی را که باید اسناد مناقصه شامل آن ها شود در 12 جزء بر شمرده و جزء 12 عبارت است از «سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد». از آنجا که در هیچ یک از موارد یازده گانه مندرج در بند ب) ماده 9 مرقوم حداقل تعداد مناقصه گران را در اسناد مناقصه تعیین و مشخص کند. چنانچه حداقل تعداد مناقصه گران در اسناد مناقصه تعیین نشود، حداقل آن ها می تواند تا دو مناقصه گر باشد. در این صورت مناقصه با شرکت دو مناقصه گر قانونی خواهد بود و شخص دوم که برنده ی اول نشده می تواند به عنوان برنده ی دوم مطرح شود. ولی در صورتی که تنها یک مناقصه گر در مناقصه پیشنهاد خود را به مناقصه گزار اعلام کند، آنگاه مورد مشمول بند (ط) ماده (2) ق.ب.م خواهد بود که از موارد تحقق انحصار در معامله است.133
7-2 : امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد
هر چند فراخوان و مناقصه به معنای «ایجاب» نیست اما پیشنهاد مناقصه گران هر یک «ایجابی» است برای انعقاد قرار داد. این ایجاب یک ایجاب ساده و معمولی نیست بلکه با یک مبلغی در مقابل مناقصه گزار تضمین شده است. مناقصه گر از نظر قانونی تا میزان و مبلغ تضمین در برابر مناقصه گزار مسئولیت دارد و نه بیشتر تضمین شده است. مناقصه گزار مسئولیت دارد نه بیشتر. پس، مناقصه گر را در صورت برنده شدن در مناقصه نمی توان ملزم به انعقاد قرار داد کرد.134
7-3 : پایان مدت اعتبار پیشنهادها
به موجب جزء (5) بند (ب) ماده 14 ق.ب.م مدت اعتبار پیشنهادها باید توسط مناقصه گزار در اسناد مناقصه تعیین شود. مناقصه گر ناگزیر است مراحل برگزاری مناقصه را به گونه ای تنظیم کند که پیشنهاد مناقصه گران از نظر مدت زمان، دارای اعتبار مناسبی باشند به گونه ای که بتواند پیش از انقضای مدت اعتبار پیشنهادها برنده ی مناقصه را اعلام کند. اگر به هر دلیلی مراحل برگزاری مناقصه به طول انجامد. چندان که مدت اعتبار پیشنهادها پایان باید در این صورت اعلام برنده مناقصه غیر قانونی و بی اعتبار خواهد بود.135
7-4 : رأی هیئت رسیدگی به شکایات
هیئت رسیدگی به شکایات هیئتی است که :
• اولاً : به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار رسیدگی می کند.
• ثانیاً : دعاوی مناقصه گر و مناقصه گزار مربوط به اجرا نشان مفاد قانون است.
• ثالثاً : پس از رسیدگی، هیئت مزبور رأی صادر می کند.
• رابعاً : در صورتی که اعتراض مؤثر باشد ممکن است رأی هیئت مبنی بر تجدید مناقصه یا لغو مناقصه باشد.
• خامساً : چنانچه اعتراض و دعوای مطرح فاقد وجاهت قانونی باشد علی الاصول دعوای هر یک از دو طرف یا هر دو طرف حسب مورد، مردود اعلام می شود.
شایان ذکر است که هیئت رسیدگی به شکایات، تاکنون تشکیل نشده است و اساس نامه ی که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی (ماده (7) ق.ب.م) برسد هنوز تصویب نشده است.136
7-5 : بالا بودن قیمت ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد
منظور از «طرح » موضوع مناقصه است که در آینده پس از برنده شدن مناقصه گر، مورد معامله یا موضوع قرارداد بین او و مناقصه گزار خواهد بود. موضوع مناقصه می تواند خدمات یا تأمین کالا باشد.
هر طرح یا موضوع مناقصه علی الاصول باید دارای توجیه اقتصادی باشد. بدین معنی که معامله ی موضوع مناقصه باید دارای منافعی برای دولت و به تبع آن برای ملت باشد.
فقدان توجیه اقتصادی طرح به دو صورت می تواند واقع شود:
• 1. ممکن است پیش از برگزاری مناقصه، دستگاه مناقصه گزار مطالعاتی که درباره طرح انجام داده بر مبنای غیر علمی و غیر واقعی استوار بوده ولی ظاهراً به نظر دارای توجیه اقتصادی بوده است. لکن پس از برگزاری مناقصه قیمت هایی که از سوی مناقصه گران به مناقصه گزار پیشنهاد شده، بیش از برآورد اولیه طرح بوده باشد. در این حالت مشخص می شود که حتی با کمترین پیشنهاد شده توسط هر یک از مناقصه گران، طرح (موضوع) مناقصه فاقد توجیه اقتصادی است.
• 2. ممکن است برآورد اولیه بر مبانی صحیح و دقیق علمی صورت گرفته باشد. اما مناقصه گران در اثر تبانی، که کمیسیون دلیلی بر تبانی آن ها در دست ندارد و یا به هر علت دیگر قیمت هایی که پیشنهاد کرده باشند به قدری بیشتر باشد که حتی کمترین قیمت پیشنهاد شده نیز توجیه اقتصادی طرح را تحت الشعاع خود قرار دهد و در نتیجه باعث فقدان توجیه اقتصادی طرح گردد.137
در بند (ب) ماده قانونی فوق نیز لغو مناقصه در شرایط زیر که همراه با توضیحات لازم ارائه می شود، پیش بینی شده است:
7-5-1 : نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
نیاز به موضوع مناقصه به هر علتی می تواند مرتفع شود. مثلاً کالایی که قرار بود از طریق مناقصه خریده شود از سوی یکی از شرکت های دولتی به مناقصه گزار تحویل شود، در نتیجه نیازی به خرید آن کالا نباشد یا قرار بوده بیمارستانی در یکی از شهرهای مرزی ساخته شود اما در اثر وقوع جنگ و احتمال انهدام آن توسط دشمن موضوع مناقصه مرتفع شود.138
7-5-2 : تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد
تغییر در اسناد مناقصه، در واقع

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق ارزیابی کیفی، کیفیت خدمات، فعالیت های اقتصادی، رسانه های ارتباط جمعی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق شرکت سهامی، مجمع عمومی، نهادهای عمومی، انقلاب اسلامی