منابع و ماخذ تحقیق توالد ذاتی، نظریه معرفت

دانلود پایان نامه ارشد

عقیده‌اش برمى‌گرداند؛مثلا به او مى‌گوید:این مایع رنگ وطعم و بوى شراب را ندارد.این چگونه شرابى است كه اوصاف آن را ندارد.پس‌مكلّف به شك مى‌افتد و قطع او زایل مى‌شود.
آنگاه شهید صدر وپس از توضیح ابعاد مختلف مبحث قطع در چارچوب کلی پذیرفته شده آن تلاش می نماید بیشتر روی مؤلفه سوم یعنی حجیت ذاتی قطع ورابطه گسست ناپذیری آن دو(ذاتی بودن حجیت برای قطع)بحث کند واستادانه به تحلیل رابطه آنها می پردازد ودرنتیجه اثبات میکند که نظریه مشهور مبنی برتلازم میان حجیت وقطع درست نیست ، شهیدصدر در کتاب حلقات خود131 ادعای مشهور را در قالب دوقضیه می آورد:
عبارت وی در ضمن دو قضیه ‌[چنین‌] خلاصه مى‌شود:
قضیه اول: همانا حجیت و منجّزیت، براى قطع ثابت است؛ چون از لوازم آن‌به شمار مى‌آید.
قضیه دوم: محال است حجیت و منجّزیت از قطع جدایى پذیرد، چون لازم از ملزوم جدایى نمى‌پذیرد.
اما دربارهء قضیهء اول مى‌توان پرسید:این قطع كدام قطع است كه منجّزیت از لوازم‌آن به شمار مى‌آید؟آیا قطع به تكلیف مولى این‌گونه است یا قطع به تكلیف هركسى كه‌دستور صادر مى‌كند؟[چه آن شخص مولى باشد؛یعنى رتبه‌اش بالا و واجب الامتثال‌باشد یا مولى نباشد؛یعنى رتبه‌اش پایین یا مساوى با مكلف باشد]. واضح است كه‌ جواب همان صورت اول است؛چون دیگران غیر از مولى اگر دستورى دهند تكلیف‌آنها[یعنى آنچه را دستور داده‌اند]بر مأمور منجّز[واجب الامتثال‌]نیست،گرچه،به دستور او قطع داشته باشد.اكنون كه چنین است،باید گفت منجّزیت تابع قطع‌به تكلیف مولى است‌[نه قطع به تكلیف هركسى‌].پس ما در اینجا اولا فرض گرفته‌ایم‌آمر[یعنى شخص دستوردهنده‌]مولى است،سپس قطع به صدور تكلیف از سوى او رافرض گرفته‌ایم.
در اینجا سؤالى جدید به میان مى‌آوریم كه معناى مولى چیست؟جواب آن است كه‌مولى یعنى كسى كه حق الطاعة دارد؛یعنى آنكه عقل به وجوب امتثالش حكم مى‌كندو مخالفت با او را سبب استحقاق عقاب مى‌داند و این یعنى،حجیت را-كه در حكم‌عقل به وجوب امتثال و استحقاق عقاب در صورت مخالفت خلاصه مى‌شود-پیش‌از این به مجرد آنكه فرض كردیم آمر مولى است،این فرض را پذیرفته‌ایم كه حجیت‌از شؤون‌[و فروع‌]مولى بودن آمر است و در فرض مولویت مولى نهفته است‌[و از شؤون قطع بما هو قطع نیست.]پس هنگامى كه ما مى‌گوییم قطع به تكلیف‌مولى،حجت است،به این معنا كه امتثال مولى‌[یعنى عمل به تكلیفى كه او مقرر داشته‌]عقلا واجب است،گویا گفته‌ایم قطع به تكلیف آن‌كه امتثالش واجب است،حجیت‌دارد و لازم الامتثال است.این‌[حكم كه مفاد محمول قضیه است‌]تكرار همان است كه‌[در موضوع قضیه‌]فرض گرفته‌ایم‌[و شكى نیست كه قضیه به شرط محمول همیشه‌صادق است و صدق آن بدیهى است؛مثلا گوییم انسان به شرط كاتب بودن كاتب‌است.در این‌گونه قضایا حمل محمول بر موضوع چیز جدیدى به دست نمى‌دهد]پس بناچار باید نفس حق الطاعه را و منجّزیتى را كه در مولى‌بودن آمر مفروض است، را بررسی کنیم، تا ببینیم چه مقدار حق الطاعه براى مولى نسبت به مأمور (یعنى مكلف‌) ثابت است. آیا حق الطاعه براى مولى در همه تكالیفى كه قطع به وجودآنها پیدا مى‌شود،ثابت است‌[و بس،كه نظر مشهور علما همین است‌]یا آن‌كه حق‌الطاعه گسترده‌تر از این مقدار است و باید حق الطاعه را در همه تكالیفى كه به نحوى‌براى مأمور كشف مى‌شود،پذیرفت؛گرچه به سبب وجود ظن یا احتمال باشد[كه نظرصحیح همین است؛یعنى ظن و احتمال چون قطع كاشفیت از خارج دارند گرچه‌كاشفیت آنها ناقص است،ولى ملاك در استقرار حق الطاعه مجرد انكشاف است،هرگونه و به هر درجه كه باشد.]یا آنكه دامنهء حق الطاعه محدودتر از فرض اول است ودر خصوص بعضى از تكالیفى كه قطع به آنها داریم،ثابت است ‌[نه همه آنها كه نظرمشهور بود،و این نظر جمعى از اخباریون است كه گویند قطع به تكلیف اگر از طریق‌قرآن و سنت پیدا شود،حجیت دارد و اگر از طریق قیاس و استدلالات عقلى پیدا شود،حجیتى ندارد.
و چنین به نظر مى‌رسد كه این بحث،در حقیقت،بحث در حدود مولویت مولى وآن چیزى است كه پیش از این آن را پذیرفته‌ایم؛یعنى حق الطاعه در صورت اول‌ [كه قول‌مشهور است‌] منجزیت تنها در حالاتى كه به تكلیف قطع داریم،ثابت است‌[و نسبت به‌تكالیف مظنون یا مشكوك یا موهوم مى‌توان برائت عقلى جارى كرد]و در صورت دوم‌ [كه مختار ماست‌]، منجّزیت در كل حالات قطع و ظن و احتمال ثابت است،[پس‌هرگاه در وجود تكلیفى شك كنیم،باید به حكم عقلى امتثال كنیم وگرنه مستحق عقاب‌خواهیم شد؛حتى اگر احتمال تكلیف ضعیف باشد.]و در صورت سوم حجیت‌در بعضى از حالاتى كه به تكلیف قطع پیدا مى‌شود،ثابت است‌[یعنى حالاتى كه‌حصول قطع برپایهء استدلالات عقلى نباشد؛مثلا آیه‌اى در قرآن مى‌بینیم كه به صراحت‌حرمت گوشت مردار را بیان مى‌كند.از آنجا كه سند قطعى و دلالت قطعى است،پس‌قطع به تكلیف پیدا مى‌كنیم و فقط این‌گونه قطع‌ها حجت است.
آنچه ما به عقل خود مى‌فهمیم،آن است كه براى مولاى ما-سبحانه و تعالى-حق الطاعه در همه تكالیفى كه بر ما كشف مى‌شود،ثابت است،چه آنكه انكشاف‌تكلیف به سبب وجود قطع باشد یا ظن یا احتمال؛و این حكم عقل تا زمانى است كه‌خود مولى ترك احتیاط را اجازه ندهد [اما اگر از سر لطف و رحمت بر بندگان خودمنت گذاشت و حق الطاعه را سبك كرد و نسبت به تكالیف مظنون و محتمل،اجازهء اجراى برائت را صادر كرد،دیگر احتیاط واجب نخواهد بود و بدین ترتیب با وجودبرائت شرعى نوبت به احتیاط عقلى نمى‌رسد.]و این به معناى آن است كه منجّزیت‌براى قطع بما هو قطع،ثابت نیست؛بلكه براى قطع بما هو انكشاف ثابت است و هرانكشافى منجّز تكلیف است،به هر درجه‌اى كه باشد،[چه بالاترین درجه انكشاف كه‌قطع است یا درجات پایین‌تر كه ظن و شك و وهم باشد.]و این منجّزیت تا زمانى است‌كه احراز نشود[یعنى یقینا كشف نشود]كه خود شارع اجازه داده است،نسبت به بعضى‌تكالیف منكشف بى‌اعتنایى كنیم‌[اما اگر ثابت شد-كه البته ثابت شده است-مولى‌نسبت به تكالیف منكشف بالظن یا بالاحتمال،اهتمامى ندارد و اجراى برائت را تجویزكرده است، دیگر منجّزیتى نیست] بله ‌[گفتیم كه هر انكشافى منجّز تكلیف است و مخالفت با تكلیف منكشف قبیح‌است، ولى‌] هرچه درجهء انكشاف بالاتر باشد، مخالفت قبیح‌تر و توبیخ شدیدتر است.
در نتیجه قطع به تكلیف ناچار مرتبه شدیدترى از تنجّز و توبیخ را در پى دارد؛چراكه‌قطع بالاترین درجه انكشاف است.
اما قضیه دوم كه عبارت است از این‌كه منجّزیت از قطع به تكلیف جدایى‌ناپذیراست و مولى خود نمى‌تواند با صدور ترخیص،مخالفت قطع را تجویز كند و آن را ازمنجّزیت مجرّد سازد،قضیه‌اى صحیح است.و دلیل بر صحت این قضیه آن است كه‌[اگر مولى اجازهء مخالفت با تكلیف مقطوع به را صادر كند كه از آن تعبیر به ترخیص‌مى‌كنیم،]این ترخیص یا حكم واقعى است یا حكم ظاهرى.[و هر دو فرض باطل‌است و هنگامى كه تالى در قضیه شرطیه باطل شد،مقدم نیز باطل مى‌شود.]فرض اول‌محال است،چون تكلیف واقعى مقطوع به است‌[یعنى از نظر قاطع چنین است كه‌خداوند در صفحهء واقع،تكلیفى براى او مقرر داشته است،]پس اگر اباحهء واقعى نیز[به فرمودهء شارع‌]ثابت گردد،اجتماع ضدین لازم مى‌آید[اباحه واقعى چه به معناى‌اخص باشد و چه به معناى اعم،امرى وجودى است و تكلیف مقطوع امر وجودى دیگراست و اجتماع آنها اجتماع ضدین است‌]؛چرا كه سابقا گذشت كه احكام تكلیفى‌واقعى،تنافى و تضاد دارند[و در یك واقعه اجتماع دو نوع از احكام تكلیفى واقعى،محال است و این تنافى به مبادى آنها رجوع دارد.]و فرض دوم‌[یعنى اینكه ترخیص‌شارع،حكم ظاهرى باشد]،نیز محال است چون در موضوع حكم ظاهرى-چنان‌كه‌گذشت-شك اخذ شده است و با وجود قطع دیگر شكى در كار نیست؛[یعنى كسى كه‌قطع به تكلیف دارد،هیچ احتمال خلاف نمى‌دهد وگرنه قاطع نخواهد بود.پس جعل‌حكم ظاهرى در حق او منتفى به انتفاى موضوع است.
بدین ترتیب روشن مى‌شود كه قطع در اصل منجّزیت،از ظن و احتمال متمایزنیست،بلكه قطع در عدم امكان تجرید آن از منجّزیت متمایز از ظن و احتمال است.
چون ترخیص در مورد قطع-چنان‌كه دانستید-محال است،ولى در حالات وجود ظن‌و احتمال محال نیست؛بلكه ترخیص ظاهرى در صورت وجود ظن و احتمال ممكن‌است،چرا كه ترخیص ظاهرى چیزى بیشتر از فرض شك را نمى‌طلبد و شك‌[با وجودظن و احتمال‌]موجود است (شك به معناى اعم،نه شك به معناى تساوى طرفین‌احتمال؛یعنى شك به معناى عدم القطع (و از این‌جاست كه مى‌توان گفت منجّزیت قطع غیرمعلّق بلكه به‌طور مطلق‌ثابت است؛(یعنى نمى‌گوییم قطع حجت است به شرط آنكه…یا در صورتى كه…
یا تا زمانى كه…،بلكه قطع حجت است همیشه و در همه‌جا و بدون توقف بر چیزى-البته با فرض مولى بودن آمر كه ذكر شد.) اما منجّزیت غیرقطع كه ظن و احتمال باشد،معلّق است؛چون مشروط است به عدم احراز ترخیص ظاهرى در ترك احتیاط؛[یعنى‌گوییم ظن به تكلیف و احتمال وجود تكلیف به موجب مسلك حق الطاعه سبب احتیاطمى‌شود،ولى این احتیاط عقلى مشروط به عدم ورود برائت شرعى از طرف شارع است‌ واگر شارع اجراى برائت را اجازه داد،دیگر جایى براى حكم عقل باقى نمى‌ماند،چرا كه حكم عقل از اول مشروط به عدم احراز ترخیص ظاهرى بود.132
درپایان باید تاکید شود که که شهید صدر نه درحلقات خود ونه در تقریرات درس خارج خود هیچ دلیلی برای نظریه خود(حق الطاعه) ارائه نمی دهد جز اینکه این امررا از مسلمات عقل عملی خود میداند وبه عبارتی دیگر او میفرماید نظریه او مبرهن نیست زیرا حاصل عقل عملی است نه عقل نظری.133
از آنچه گذشت معلوم میگردد که شهید صدر در بحث قطع به دلیل مبنایی که دارد(مسلک حق الطاعه که درباره آن بحث شد)دیدگاهی نوین وابتکار آمیزی مطرح مینماید که با تفسیر مکتب اصولی مشهور متفاوت است واین تفاوتها را میتوان به این نحو خلاصه نمود:
1-قطع حجت است مطلقا ومنجزتکلیف است (مشهور) اما قطع مطلقا حجت نیست بلکه قطع به تکلیف مولی حجت است(شهید صدر)..
2-مولویت مولی تاثیری برحجیت قطع وغیر قطع ندارد زیرا حجیت ملازم با قطع است(مشهور) اما مولویت مولی تاثیر بسزایی در قطع وغیر قطع دارد لذا بایددرآغازدایره مولویت مشخص شود(شهید صدر).
3- هم نظر یه مشهور هم شهید صدر براین امر توافق دارند که مولی نمیتواند مکلف را از عمل به قطع خود ردع ونهی نماید وترخیص صادر کند زیرا یا منتهی به اجتماع حکمین متضاد میشود (درصورتی که حکم واقعی باشد) یا به محال منجر میگردد(اگر حکم ظاهری باشد.
4- مکلف در مواردی که به تکلیف ظنی واحتمالی عمل نماید امکان ردع ونهی مولی امکان پذیر است یعنی متواند مکلف را با صدور حکمی از ظن واحتمالی او جدا نماید چون حجیت ظن واحتمال برخلاف قطع مشروط به عدم صدور چنین حکمی است.

فصل چهارم
سیره از دیدگاه شهید صدر

4-1- سیره از دیدگاه شهید صدر
مقدمه ای توضیحی پیرامون مکتب معرفتی شهید صدر
باتوجه به اینکه شهید صدر سیره ،اجماع وخبر متواتر را برپایه حساب احتمالات استوار ساخته است جا دارد که به خلاصه ای بسیار فشرده از نظریه معرفتی ومنطقی ایشان پرداخته شود زیرا ایشان دفعات زیادی در بحث سیره از واژه حساب احتمالات بهره میجوید.
شهید صدر پس از بررسی دیدگاه های دو مكتب عقلی و تجربی در حل مسئله استقراء، مكتب جدیدی را تحت عنوان مكتب ذاتی در حل مسئله استقراء طرح می كند. مكتب ذاتی با مكتب عقلی در این عقیده موافق است كه اساس معرفت بشری یك دسته قضایای بدیهی و پیش از تجربه است، اما در اینكه چگونه می‌توان با استفاده از این قضایای نخستین قضایای دیگری را استنتاج و استخراج كرد و معرفت بشری را افزایش و گسترش داد، با مكتب عقلی اختلاف دارد.
شهید صدر علاوه بر توالد موضوعی به توالد ذاتی نیز معتقد است و بیشتر معرفت‌های بشری را محصول آن می‌داند مكتب عقلی تنها راه رشد معرفت بشری را توالد موضوعی می‌داند، اما دیدگاه جدید شهید صدر علاوه برتوالد موضوعی به توالد ذاتی نیز معتقد است و بیشتر معرفت‌های بشری را محصول توالد ذاتی می‌داند. از نظر شهید صدر هر شناختی دو جنبه دارد:

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق مصادره به مطلوب، استنباط حکم، احکام شرعی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق منطق ارسطو، توالد ذاتی، سیره عقلا، سیره عقلایی