منابع و ماخذ تحقیق اهرم مالی، ساختار سرمایه، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

بازار برای کالایی که شرکت تولید می کند بیشتر باشد، میزان فروش آن بنگاه بیشتر بوده و لذا درآمد و سود بنگاه بیشتر خواهد بود؛ همچنین سود جاری وآینده شرکت تا حد زیادی تحت تاثیر اوضاع و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور نیز می باشد.
میزان وابستگی شرکت به ارز: از آنجا که برخی شرکت ها برای ادامه فعالیت خود ناچارند مواد اولیه را از بازارهای خارجی تهیه کنند، وابستگی کمتر در این زمینه، سود بنگاه را تحت تاثیر قرار می دهد .
اندازه شرکت : ازآنجایی که شرکت های بزرگ به منابع مالی ارزان تری دسترسی دارند ، از کارایی و سود دهی بیشتری برخوردارند .
گروه دوم که نرخ بازدهی را تحت تاثیر قرار می دهد شامل عواملی است که بر قیمت سهام موثر هستند. نرخ بازدهی سهام، علاوه بر سود و مزایای پرداختی، تحت تاثیر قیمت سهام نیز می باشد. قیمت سهام نیز تابع عوامل متعددی است، برخی از این عوامل عبارتند از: (احمدی،53:1382)
روند آینده اقتصادی (انتظارات سهامداران): چنانچه سهامداران نسبت به تحولات آتی اقتصاد خوش بین باشند، تقاضای خرید سهام خود را افزایش می دهند. تقاضای بیشتر برای خرید سهام، موجبات افزایش قیمت سهام را فراهم می سازد و برعکس.
کیفیت ترکیب سهامداران: بسته به این که اکثریت سهامداران بازار سهام کدامیک از گروه های سرمایه گذاران کم تحرک، سرمایه گذاران حرفه ای وسفته بازان باشند، تغییرات قیمت سهام متفاوت خواهد بود.
قابلیت نفوذپذیری سهام، نرخ تورم، چگونگی توزیع درآمد، نحوه قیمت گذاری سهام و میزان عرضه سهام که تحت تاثیر عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی است ، قیمت سهام را متاثر می سازد.
از عوامل دیگری که سود و مزایای پرداختی و قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهد، می توان به عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، فنی و تکنولوژیک اشاره نمود.

2-2-5- بازده غیر عادی:

در روش استاندارد پژوهش های رویدادی، بازده غیر عادی عبارتست ازتفاوت بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار (عادی).
در عمل برای سنجش بازده غیر عادی روش های زیر متداول است:
بازده میانگین تعدیل شده: این کمیت با کسر میانگین بازده سهم j در طول دوره برآورد از بازده واقعی سهم مذکور دردوره رویداد به دست می آید. در این روش ریسک سهم یا بازده پرتفوی بازار در دوره رویداد کنترل نمی شود.
بازده تعدیل شده بازار: بازده غیر عادی با کسر بازده بازار از بازده سهم j در دوره رویداد به دست می آید. در این روش ریسک سهم معادل ریسک پرتفوی بازار در نظر گرفته می شود.
خطای پیش بینی الگوی بازار: بازده غیر عادی طبق این روش از تفاضل بازده واقعی سهم j در دوره رویداد با بازده پیش بینی شده ( بر اساس الگوی بازار) به دست می آید. یعنی
A_jt=r_jt-E(r_jt)
E(r_jt )=a_j+B.R_m

در این فرمول ها، Ajt بازده غیر عادی سهم j در دوره t ، rjt بازده واقعی سهم j در دوره t، E(rjt) معادل بازده پیش بینی شده بر اساس الگوی بازار است. aj و B پارامتر های برآوردی برای الگوی بازار و Rm بازده واقعی پرتفوی بازار در دوره t است. پارامتر های مذکوربر مبنای روش حداقل مربعات خطا (OLS) از روی رگرسیون زیر و بر مبنای داده های تاریخی برآورد می شود.
R_j=a_j+B_j.R_m+e_j
بازده غیر منتظره یا بازده غیر عادی در هر دوره زمانی از طریق ej ( خطای تصادفی) نشان داده می شود. (کرمی و تاجیک،345:1387)
از مقایسه الگوی بازار با روش های اول و دوم می توان دریافت که در بازده میانگین تعدیل شده بازارa برابر صفر وB معادل یک در نظر گرفته می شود. روش های اول و دوم از نظر عملیاتی ساده تر است، اما در مجموع استفاده از الگوی بازار رایج تر است. ضمن اینکه ریسک و حرکت بازار در طول دوره رویداد در الگوی بازار کنترل می شود. (کرمی و تاجیک، 346:1387)

2-3- پیشینه پژوهش:

2-3-1- پژوهش های خارجی:

بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه ساختار سرمایه و هزینه سرمایه در خارج از ایران ، پیرامون مقایسه راه های مختلف تامین مالی و بررسی اثرات هر یک بر ساختار سرمایه ، هزینه سرمایه، بازده و ارزش شرکت ها، تاثیر نوع صنایع مختلف بر تصمیمات ساختار سرمایه و عوامل تعیین کننده اهرم مالی بوده است. این تحقیقات با مطرح شدن مقاله مشهور مودیلیانی و میلر در سال 1958 در زمینه نقش بدهی ها در ساختار سرمایه شروع شد و بعدها مبنای تحقیقات زیادی قرار گرفت. همچنین تحقیقاتی در زمینه تاثیر بدهی ها و اهرم مالی بر بازده و ارزش شرکت ها و عوامل تعیین کننده اهرم مالی وجود دارد.
به طور کلی عقیده بر این است که شناخت و ارزش گذاری شرکت ها بر اساس دارایی ها و چگونگی تامین مالی آنان به شناخت ساختار سرمایه وابسته است. بر اساس پژوهش های صورت گرفته، در شرایطی خاص که بازار کارا نامیده می شود، ساختار سرمایه عاملی اساسی در تعیین ارزش شرکت محسوب می شود. (مودیلیانی و میلر،1963) درست از همین زمان بود که ساختار سرمایه و عوامل موثر بر آن مورد توجه محققان قرار گرفت. علت این توجه نیز به دلیل تاثیر پذیری بازده و ریسک شرکت ها از تصمیم گیری های مربوط به نوع تامین مالی است.
مودیلیانی و میلر(1958)، این بحث را مطرح کردند که آيا استفاده از بدهي ها در ساختار سرمايه شركت ها بر ارزش شركت وهزينه سرمايه تأثير مي گذارد؟ در مدل مورد استفاده آن ها تنها متغیر توضیح دهنده، نسبت اهرمی است. آن ها همچنین از مجذور نسبت اهرمی جهت آزمون خطی بودن رابطه استفاده کردند. این پژوهشگران آزمون های خود را در بخش نفت و گاز و خدمات رفاهی که هر یک دارای ریسک متفاوتی است انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از بدهي ها بر ارزش شركت تأثير مثبت وبرميانگين موزون هزينه سرمايه نيز تا حد محدودي تأثير خواهد گذاشت.F
شوارتز52 (1959)، توضیح داد که ساختار سرمایه بهینه برای شرکت هایی با صنایع متفاوت, فرق می کند زیرا ساختار دارایی ها وپایداری سود،که دو عامل تعیین کننده ذاتی گروه های ریسک هستند, برای انواع تولیدات متفاوت است.F
هامادا53 (1972)، ارتباط بین اهرم مالی شرکت را با ریسک سیستماتیک برای همه ی شرکت ها مورد بررسی قرار داد. او از صنعت به عنوان نماینده ای برای ریسک تجاری استفاده کرد،از آنجایی که شرکت های انتخابی وی کافی نبودند، حاصل ضرایب آماری با اهمیت نبودند.
بال54(1978)، ادعا کرد که نسبت E/P یکی از چندین عوامل شناخته شده در بازده سهام است. نسبت E/P احتمالا برای سهام با ریسک و بازده مورد انتظار بالاتر، بیشتر است.
ماسولیس55 (1983) نشان داد که تغییرات در اهرم مالی به طور مثبتی با تغییرات در بازده سهام مرتبط است.نمونه او ،شامل گروهی از همه شرکت هایی که ساختار سرمایه آن ها شامل تغییرات بود می شد،که این ممکن است نشان دهنده فقط یک گروه ریسک خاص شود.F
تایتمن و وسلز56(1988)در حالی که عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه را بررسی می کرد،متوجه شد که سطوح بدهی ارتباط منفی با رویه منحصر به فرد تجاری شرکت دارندF
بانداری57 (1988)به طور غیر مستقیم فرضیه دوم میلیر-مودیلیانی را بوسیله بررسی این که آیا بازده مورد انتظار سهام عادی ارتباط مثبت و معناداری با نسبت بدهی در مقطعی از همه ی شرکت ها بدون در نظر گرفتن ریسک صنایع مختلف دارد مورد ارزیابی قرار داد نتایج او نشان می دادند که اهرم مالی اثر مثبت ومعناداری بر روی بازده مورد انتظار سهام عادی دارد.F
فاما و فرنچ (1992)، تفاوت های مقطعی میانگین بازده سهام را با ریسک بازار(B)، اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و نسبت های سود به قیمت(E/P) را از طریق رگرسیون مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ریسک بازار و اندازه شرکت با میانگین بازده سهام ارتباطی ندارد. اما میانگین بازده سهام با ارزش دفتری اهرم مالی و ارزش بازار سهام ارتباط معکوس دارد به طوری که با ارزش دفتری اهرم مالی رابطه ی معکوس و با ارزش بازار اهرم مالی رابطه مستقیم دارد. فاما و فرنچ این روابط را یک نوع معما خواندند. آن ها طی این پژوهش بیان داشتند کارایی پرتفوی بازار نشان می دهد که
بازده مورد انتظار سهام تابع خطی مثبتی از بتای بازارشان است.
بتاهای بازار برای تحلیل مقطعی بارده های مورد انتظار کافی است.
اوپلر و تایتمن (1994)58، ارتباط بین فشار های مالی و عملکرد شرکت ها در صنایع کم رونق را مورد بررسی قرار دادند. آن ها فشارهای مالی بالا را اهرم مالی بالا و صنایع کم رونق را صنایعی که دارای رشد فروش منفی و میانگین بازده سهام آن ها زیر 30% منفی باشد، قلمداد کردند. آن ها طی این پژوهش تاثیر متغیرهای اندازه شرکت، شرایط صنعت و نسبت های اهرم مالی را با بازده سهام مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که اهرم مالی بالا تاثیر منفی بر بازده سهام شرکت های مذکور داشته است. برای نمونه شرکت هایی که 8 تا 10 درصد اهرم مالی را افزایش داده بودند، ارزش حقوق صاحبان سهام آن ها 12% بیشتر از شرکت هایی که 1 تا 7% اهرم مالی را افزایش داده بودند، تنزل کرده بود. همچنین نتایج پژوهش آنان نشان داد که پیامد های نامطلوب اهرم مالی بیشتر در صنایع متمرکز چشمگیر هستند.
فاما و فرنچ در سال 1995 طی پژوهش دیگری به بررسی تاثیر عوامل اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سوددهی و بازده سهم پرداختند. آن ها دریافتند که در صورتی که قیمت گذاری سهام منطقی باشد، نسبت بالاتر BE/ME نشان دهنده ی سوددهی کمتر و مقادیر پایین تر این نسبت نشان دهنده ی سود دهی بیشتر است.
هال59(1999)، بررسی کرد که چطور ارزش سهام شرکت تحت تاثیر تغییرات در اهرم مالی شرکت به نسبت اهرم مالی صنعت قرار می گیرد. او اهرم مالی صنعت را در قالب میانگین اهرم مالی برای پنج صنعت اندازه گیری کرد.F
فلنری 60(2004)، نشان داد که شرکت ها در واقع ساختارهای سرمایه هدف را بررسی می کنند. آن ها استدلال می کنند که “رفتار هدف گرایی ” است که تغییرات در ساختار سرمایه را نسبت به تئوری های “ترتیب هرمی(تامین مالی)”F61(میرز1984) و تئوری “زمانبندی بازار”F 62(بیکر2002) توضیح می دهد.F
دیمیترو و جین63 (2005)، اثر اهرم مالی را بر بازده های سهام و همچنین ارزیابی عملکرد شرکت را بر اساس سود، مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج آن ها نشان می دهد که یک ارتباط منفی بین نسبت بدهی به حقوق صاحان سهام و بازده های سهام وجود دارد.F
میاو64 (2005)، یک مدل صنعتی از تعادل بین انتخاب های ساختار سرمایه و تصمیم هایی که شرکت ها را با شوک های تکنولوژی مواجه می کند،گسترش داد. نتایج او نشان دادند که تکنولوژی عامل مهمی در تعیین قابلیت احتمال بقا و نسبت اهرم مالی دارد.کار وی، اهمیت تاثیر تئوریک تصمیم های تامین مالی را بر روی بازده شرکت نمایان می کند.F
مک کای65 و فیلیپس66 (2005)، اهمیت صنعت را در ارتباط با تصمیمات تامین مالی و واقعی شرکت مورد ارزیابی قرار داد. آن ها متوجه شدند که فاکتورهای مربوط به صنعت نسبت به اثرات ثابت صنعت می توانند به طور جزیی تغییرات ساختار مالی را در میان صنایع رقابتی توضیح دهند.F
آن67 و همکاران (2006)، ارتباط بین الگوهای سرمایه گذاری و اهرم مالی را بررسی کردند. آن ها نشان دادند که شرکت هایی با سرمایه گذاری های متنوع، اهرم مالی بالاتری نسبت به شرکت هایی با سرمایه گذاری متمرکز دارند.
هو68 (2006)، اثرات تمرکز و میانگین صنعت را بر بازده های سهام بررسی کرد. بعداز کنترل عواملی مانند اندازه، نسبت ارزش دفتری به بازار، آن ها متوجه شدند که شرکت ها در بیشتر صنایع رقابتی بازده های سهام بالاتری بدست می آورند.
مورادگلیو وسیواپرساد69 (2007)، بررسی کردند که آیا ساختار سرمایه ارزش مربوطی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. آن ها چارچوب نظری میلیر-مویلیانی را بایک رویکرد سرمایه گذاری بوسیله برآورد بازدههای غیر عادی روی اهرم مالی پرتفوی در سری های زمانی برای گروه های مختلف ریسک تلفیق کردند. جدول انتخابی آن ها اطلاعات شرکت ها مربوط به یک دوره زمانی 25 ساله در بورس لندن می باشد. آن ها همه صنایع موجود

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق تامین مالی، مذاکره مجدد، تقارن اطلاعاتی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق اهرم مالی، بازده غیر عادی، بورس اوراق بهادار