منابع و ماخذ تحقیق امام صادق، امام رضا (ع)، رسول اکرم (ص)، شرط ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

را اذيت و آزار ميدهد، در حاليکه توانايي پرداخت مهريه زن را دارند، خود را از دست وي خلاص نمي‌کنند.61
5) در وسايل الشيعه “بابي است که بيان مي‌كند طلاق به دست مرد است نه زن، پس اگر از سوي زوجين در عقد شرط شود که طلاق به دست زن باشد، اين شرط باطل است.”62
در حديثي از ابن بُکير از امام صادق(ع) نقل شده است، در مورد زني که با مردي ازدواج کرد و مهريهي خود را به شوهر بخشيده و در عوض بر آن مرد شرط کرد که به شرطي با تو ازدواج ميکنم که اختيار نزديکي و طلاق به دست من باشد. از امام (ع) پرسيدند که آيا اين امر پذيرفته است؟ حضرت فرمودند: مرد مخالف سنت عمل کرده است، حق به کسي داده شده است که اهليت آن را ندارد و اينگونه قضاوت کردند که بايد مهريه بر عهدهي مرد باشد و اختيار نزديکي و طلاق نيز به عهدهي او باشد و اين سنت است63.
6) از علي بن يقطين از امام صادق (ع) سوال شده در مورد مردي که کنيز خود را به عقد شخص ديگري درآورده است. حضرت در جواب فرمودند: طلاق به دست کسي که کنيز به عقد او درآمده است، خواهد بود64.
7) مهمترين روايتي که توسط فقهاي شيعه و سني براي اثبات وجود اختيار طلاق در دست مرد مورد استناد قرار گرفته است، روايت ابن عباس از حضرت رسول اکرم (ص) است که فرمودهاند “طلاق در دست همان كسي است كه ساق را مي‌گيرد و منظور زوج است”65، لذا به علّت اهميت اين روايت آن را نظر سند و دلالت، مورد بررسي قرار ميدهيم:
الف) سند روايت
در بين کتب حديثي اماميه، حديث مذکور فقط در مستدرک الوسايل آمده است و در ساير کتب اصلي به چشم نميخورد اما در کتب حديث اهل سنت مثل “سنن ابن ماجه” آمده است که توسط ابن عباس روايت شده است. اين حديث در منبع حديثي اهل سنت (سنن ابن ماجه) چنين نقل شده است که برده‌اي نزد رسول خدا(ص) آمد و از مولاي خود شكايت كرده و گفت: مولايم کنيزش را به عقد من درآورده است و حال ميخواهد بين ما جدايي بيافکند، و طلاق كنيز خود را از من بگيرد. رسول خدا با اين شكايت به منبر رفت و فرمودند: اي مردم چرا هر يک از شما برده و کنيزش را به عقد يکديگر درميآورد و سپس ميخواهد ميان آنها جدايي افکند و در ضمن تقبيح و ناپسند جلوه رمودند كه دادن اين امر، فرمودند همانا طلاق حق کسي است که ساق را ميگيرد (مراد از گرفتن ساق، هم بسترشدن جهت استمتاع جنسي است و منظور از آن كس، شخص غلام است.)66 در صورت ضعف سند حديث مذکور، تعدّد فقهاي اماميه در استناد به آن اين ضعف را جبران کرده است و لذا ايرادي وارد نيست.
ب) دلالت سند
چه بسا ممكن است كه اين روايت به خودي خود نتواند مثبت اختيار زوج در مقابل زوجه باشد و اينكه زوج نتواند صرف استناد به اين روايت از مطلقه، نمودن هسرش خودداري نمايد، منتها با توجه به احاديث ديگر که به صراحت اختيار طلاق را به مرد سپرده است و شرط واگذاري طلاق به زوجه را خلاف سنت تلقي کرده است، اعتقاد فقهاء مبني بر اينکه روايت نبوي(ص) افادهي وجود اصالت اختيار طلاق در دست مرد و جلوگيري از طلاق توسط زوجه را ميکند، منطقي و صحيح به نظر ميرسد.67 مراد از اينکه اصالتاً نميتوان شرط کرد که حق طلاق به صورت شرط ضمن عقد نكاح به عهدهي زن قرار گيرد، اين است که به طور كلي اين حق به زن منتقل شود و مرد هيچگونه حقي نداشته باشد و زن تصميم گيرندهي مطلق در سرنوشت عقد نکاح باشد، که اين شرط باطل است و اين قاعده، عقلاني و منطقي است؛ اين امر منافاتي با توکيل طلاق به زوجه ندارد و همانطور که در شرح لمعه آمده است توکيل امر طلاق از سوي زوج به زوجه هم منافاتي با قول پيامبر(ص) هم که فرمودند: “طلاق به دست كسي است كه ساق را مي‌گيرد” ندارد بدين دليل که يد زوجه همان يد زوج در توکيل است68
روايات ديگري که انحصار طلاق در زوج از آن برداشت مي شود، دلالت بر اين دارد که مرد ميتواند، امر طلاق را به ديگري (اعم از زوجه يا ثالث) واگذار کند.
1) از مروان بن مسلم از امام صادق (ع) نقل شده است که نظر شما در مورد مردي که امر طلاق را به دست همسرش گذاشته است، چيست؟ حضرت فرمودند: امر را به دست کسي قرار دادي که اهل آن محسوب نميشود و مخالف سنّت عمل کردهاي و نکاح، چنين کاري را تجويز نميکند69.
2) همچنين از ابراهيم بن محرز نقل شده است که مردي از امام صادق (ع) سؤال کرد در صورتي كه به همسرش گفت که امر طلاق به دست تو باشد و طلاق را به اختيار او گذاشت، در حالي که حضرت(ع) فرمودند: “مردان بر زنان برتري دارند” و تفويض اين اختيار به زوجه صحيح نميباشد70. مراد از عدم صحت که در اين روايات ياد شده است همان عدم صحت انتقال كامل حق طلاق به نفع زوجه است که بطلان آن امري منطقي است نه توکيل در طلاق.
ب) رواياتي که وجود اختيار طلاق در يد زوج از آنها استنباط ميشود:
دستهي دوم رواياتي هستند که صريحاً از منطوق آنها اين حق برداشت نميشود، وليکن به طور ضمني از محتواي آن، ميتوان اين حق و اختيار را برداشت کرد که به برخي از آنها اشاره ميکنيم:
1) در باب لزوم وجود ارادهي طلاق در روايت “زرارة” از امام محمد باقر (ع) ميخوانيم که “اگر مردي مطابق سنّت و در حالي که زوجه در طهر غير مواقعه است همسرش را طلاق دهد و ليکن قصد طلاق نداشته باشد، طلاق وي طلاق محسوب نميشود.”71
2) در باب لزوم تلفظ صيغهي طلاق هم در روايت زرارة از امام محمد باقر(ع) چنين نقل شده است که ” به ابي جعفر گفتم مردي با کتابت همسر خود را طلاق داد… فرمود: آن طلاق محسوب نميشود.72 در ساير ابواب مذکور در طلاق هم عباراتي همانند دو مثال فوق به کار رفته است که به خوبي نشاندهندهي آن است که طلاق توسط زوج و به ارادهي او واقع ميشود، زيرا در همهي اين احاديث در مورد مردي پرسيده شده که طلاق را طي شرايطي خاص و تشريفاتي ويژه به اجرا درآورده است.
3) روايت شده است از محمد بن عيسي اليقطيني که نقل ميکند که امام رضا (ع) لباس جنگ به سوي من فرستاد و امر کرد که 300 دينار به شخصي بدهم و زوجه خود را با پرداخت اين مبلغ طلاق بدهم و صفوان بن يحيي را بر اين طلاق شاهد بگيرم و…”73
4) از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: مردي که زنش را طلاق ميدهد ميتواند رجوع کند.74
5) در مورد طلاق خلع و مبارات هم که مرد با گرفتن مالي، زن خود را طلاق ميدهد نيز روايات دلالت بر اين ميکند که حق طلاق به عهدهي مرد است. مثلاً روايت يعقوب بن شعيب از امام صادق (ع) که در پاسخ به زمان وقوع طلاق خلع فرمودند: اگر زوجه بگويد از جنابت تو غسل نميکنم و برايت وقت و سهمي نميگذارم و با شخصي که دوست نداري هخوابگي ميکنم، اگر اينها را به مرد گفت براي مرد آنچه در قبال طلاق زوجه ميگيرد، حلال است. پس بذل مال به مرد براي راضي کردن او براي طلاق بهترين دليل براي اثبات آن است که اختيار طلاق در شرع مقدس اسلام به مرد داده شده است.75
بند سوم ـ اجماع
با توجه به کتب فقهي ملاحظه ميشود که فقهاء، تماماً با مفروض دانستن اينکه اختيار طلاق به عهدهي مرد است بحث طلاق را با شرايط طلاقدهنده (مرد) آغاز کردهاند و سپس از شرايط مطلقه (زن) سخن به ميان آوردهاند و اين روش نشانگر آن است که اختيار طلاق به عهدهي مرد است و نيز بسياري از فقهاء در بحث ولايت در طلاق، با استناد به روايت نبوي(ص) که فرمودند “طلاق در دست كسي است كه ساق را مي‌گيرد”، معتقدند که اختيار طلاق با صاحب بضع است76. اين نظر را مفسرين قرآن هم تأييد کردهاند. در فقه اهل سنت هم فقهاء با استناد به آيات قرآن و روايات و تشريح وضعيت روحي و رواني زن، وجود اختيار طلاق را در دست مرد قرار دادهاند و اصالتاً براي زن چنين حقي قايل نشدهاند.77 پس ميتوان نتيجه گرفت که در خصوص قرار دادن حق طلاق براي مرد بين فقهاء اجماع وجود دارد هرچند که اين اجماع صريح نميباشد؛ بنابراين علاوه بر اينکه قرآن و سنّت به انحصاري بودن حکم طلاق اشاره دارد، در اين خصوص اجماع هم با تأييد اين امر به قوّت آن افزوده و ديگر جاي هيچ شک و ترديدي باقي نخواهد ماند.78
گفتار سوم: فلسفهي واگذاري حقِّ طلاق به زوج
اما اين مسئله که مطابق انبوهي از آيات و روايات و با وجود دليل اجماع اين حق منحصر در شخص زوج است، بيحکمت و عبث نبوده و حتماً در وراي آن فلسفهاي وجود دارد که در آخرين بخش از فصل اول تحقيق بدان اشاره خواهيم کرد. دربارهي توجيه اين مسئله که چرا شارع مقدس اختيار طلاق را به زوج داده است؛ دلايلي چند وجود دارد که به توضيح آن خواهيم پرداخت:
1) يکي از دلايل آن عاقلانه و منطقي بودن رفتار اكثر مردان است که موجب ميشود سريعتر تصميم نگيرند و پيوند خانوادگي را بر هم نزنند و در مقابل، زنان از نظر احساساتي بسيار قويتر از مردان هستند و ممکن است كه اگر اجراي امر طلاق به دست آنها باشد با يک تصميم فوري و نسنجيده کانون خانواده را بر هم بزنند. در اين راستا استاد بزرگ شهيد مطهري ميفرمايد: “طبيعت کليد فسخ طبيعي ازدواج را به دست مرد داده است يعني اين مرد است که با بيعلاقگي و بيوفايي خود نسبت به زن او را نيز سرد و بيعلاقه ميکند، بر خلاف زن که بيعلاقگي اگر از او شروع شود تأثيري در علاقهي مرد ندارد، بلکه احياناً آن را تيزتر نيز ميکند، از اين رو بيعلاقگي مرد منجر به بيعلاقگي طرفين ميشود ولي بيعلاقگي زن منجر به بيعلاقگي طرفين نميشود. سردي و خاموشي علاقهي زن به مرد آن را به صورت مريض نيمهجان درميآورد که اميد بهبود و شفا دارد، در صورتي که اگر بيعلاقگي از زن شروع شود، مرد اگر عاقل و وفادار باشد ميتواند با ابراز محبت و مهرباني علاقهي زن را بازگرداند و اين کار براي مرد اهانت محسوب نميشود که محبوب رميدهي خود را به زور قانون نگه دارد تا تدريجاً او را رام کند، ولي براي زن اهانت و غيرقابل تحمل است که براي حفظ حامي و دلباختهي خود به زور و اجبار قانون متوسل شود.” ايشان در ادامه براي توجيه اينکه حق طلاق از حقوق شوهر است ميگويند: “در نتيجه اينکه مرد بايد وجود زن را بايد و جود زن را سرشار از عواطف و احساسات سازد تا او نيز بتواند فرزندان را از سرچشمهي فياض عواطف خود سيراب کند، مرد مانند کوهسار است و زن به منزلهي چشمه و فرزندان به منزلهي گلها و گياهان، چشمه بايد باران کوهساران را دريافت و جذب کند تا بتواند آن را به صورت آب صاف و خرم و زلال بيرون دهد و گلها و گياهان و سبزهها را شاداب کند، اگر باران به کوهساران نبارد يا وضع کوهسار طوري باشد که چيزي جذب زمين نشود، چشمه خشک و گلها و گياهان ميميرند.79”
2) علت ديگر موجّه بودن امر طلاق در يد زوج، اين است که تبعات مالي طلاق براي مرد است، از قبيل دادن مهريه، نفقة ايام عدّه و نفقهي معوّقه و احياناً اجرة المثل و اين پيامدها به هيچ وجه براي زن وجود نخواهد داشت.80 با توجه به ماده 1082 ق.م81 به محض انعقاد نکاح زن مالک مهريه مي شود و زوج ملزم به ايفاي اين تعهد مي شود و زوج بايد هزينههاي ازدواج، تهيه منزل و وسايل خانه را متحمل مي شود، با اين نيت که تشکيل خانواده دهد، پس اگر زوجه عليرغم اينکه هيچ هزينهاي را به دوش نکشيده بتواند هر وقت که اراده کرد از شوهر خود جدا شود عاقلانه و منطقي نيست. پس، با در نظر گرفتن مجموعه قواعد و مقرّرات در خصوص نکاح در شرع اسلام و اين كه زوج پس از طلاق براي ازدواج جديد هم هزينههايي پرداخت کند، در حالي که تصميمگيري در اين خصوص براي زن فاقد بار مالي بوده، پس براي جلوگيري از اين اضرار به زوج مطابق قاعدهي لاضرر82 و حفظشدن حقوق مرد بايد از قراردادن نامحدود حقِّ طلاق در يد زوجه خودداري کرد.
3) در اين خصوص بايد گفت که چون زنان از نظر جنسي و غريزي به اندازه مردان به جنس مخالف نظر ندارند بلکه حتي در دوران بارداري گاه از شوهران خود متنفر شده و حتي انهدام زندگي برايشان آسان و بياهميت ميشود، اگر طلاق در يد زوجه ميبود بيشتر کانون خانواده سست و بيبنيان ميشد83 همانطوري كه مي‌بينيم امروزه اكثر دادخواست‌هاي طلاق هم از سوي زنان تقديم دادگاهها مي‌شود، لذا از اين باب است که دين اسلام براي اينکه زندگي زوجين دستخوش تصميمات بيهوده و به دور از منطق و عقل‌ نشود، افسار انحلال خانواده به سبب طلاق را در دست زوج قرار داده است. و در تأييد اين ادله برخي از

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق وکالت در طلاق، امام صادق، ضمن عقد Next Entries منابع و ماخذ تحقیق وکالت در طلاق، عقد نکاح، عقد ازدواج، ضمن عقد