منابع و ماخذ تحقیق اعمال مجرمانه، فرار از منزل، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

نمود. “فقدان حداقل سن براي قبول آگاهانه و داوطلبانه مقاربت جنسي و همچنين قبول ازدواج (و در برخي موارد انعطافپذير بودن مقررات مربوط به ممنوعيت ازدواج کودکان) ميتواند زمينهساز قرار گرفتن کودکان، در معرض خطر خشونت از سوي شريک زندگي باشد. خطر خشونت از جمله الزام به مقاربت جنسي در کمين بسياري از اين کودکان است” (اجلاس شصت و يکم مجمع عمومي سازمان ملل متحد، پيشين، ص 25).

2. نبود پاسخدهي اجرايي/ قضايي
همانگونه که پيش از اين اشاره شد يکي از زمينههاي بارز آسيب ديدگي قربانيان جنسي در سطح اجتماع، مخفي نمودن واقعه جنسي آسيب زا از سوي اجتماع است. در برخي موارد، نظام عدالت کيفري نيز در هماهنگي با رويکرد پنهان ساز اجتماع، متمايل به نبود مداخله اجرايي و قضايي در حوزه رفتار جنسي مورد بحث ميگردد.
لازم به ذکر است که اگرچه، تعارض انکارناشدني برخي از شنيعترين رفتارهاي جنسي (همچون زناي با محارم) با بنياديترين الزامات فرهنگي و اخلاقي جامعه، تدوين يک سياست رسمي سرکوبگر با استفاده از شديدترين واکنشهاي کيفري را به دنبال خواهد داشت، ولي با وجود ترسيم چنين سياست کيفري خشن و سرکوب گرايانهاي و نيز به رغم نبود تمايل نظام سياستگذار به ارتکاب جرايم ياد شده، ملاحظه پيامدهاي منفي آشکارسازي اينگونه رفتارهاي مجرمانه نسبت به بسترهاي اخلاقي و فرهنگي جامعه، نظام عدالت کيفري را ناچار از اتخاذ يک رويکرد اجرايي منفعت و غيرمداخله گر در سطح سياست قضايي مينمايد. بدين ترتيب، تمايل چنداني به تعقيب گسترده و همچنين مداخله مؤثر در جهت اثبات چنين جرايمي مشاهده نميگردد.
به عبارت ديگر، همان الزامات اخلاقي و فرهنگياي که ارتکاب اينگونه رفتارها را منع نموده است با تشويق به پوشيده ماندن و افشا نشدن رفتارهاي ياد شده و همچنين نپذيرفتن هر گونه شفافيت در اين حوزه مانع از شکلگيري سياستهاي گسترده و مؤثر مداخلهگرايانه و نيز اجراي همه جانبه واکنشهاي کيفري در قبال مرتکبان جرمهاي مورد اشاره ميگردد.
بديهي است اتخاذ سياست اجرايي منفعلانه و نامداخلهگر، پيامدي به غير از استمرار ارتکاب رفتار جنسي آسيب زا درپي نخواهد داشت.

3. پاسخ دهي صوري/ نمايشي
واکنش صوري و نمايشي نظام عدالت کيفري بيان کننده بروز گسستي چشمگير ميان رويکرد رسمي و قانوني (مبني بر مشروعيت نداشتن رفتار جنسي آسيبزا) با اراده واقعي و خواست اجرايي نظام سياست گذار (مبتني بر مطلوب بودن استمرار رفتار جنسي آسيبزا در چهارچوپ واکنشهاي صوري و نمايشي، مجرمانه بودن شماري از رفتارهاي جنسي آسيبزا در چهارچوب يک سياست و برنامه رسمي پذيرفته شده و به ظاهر در جهت مقابله با آثار سوء چنين رفتارهايي نيز اقداماتي صورت ميپذيرد. با وجود اين اداره کنندگان و تصميم گيرندگان نظام عدالت کيفري (در هماهنگي کامل با مراکز قدرت سياسي و اقتصادي) ضمن ملاحظه منافع سرشار اقتصادي ناشي از استمرار ارتکاب اين گونه رفتارها و همچنين با توجه به برخي مصلحت انديشيهاي سياسي، (تحت برنامهاي نانوشته و اعلام نشده) راهبرد اصلي سيستم را در جهت نبود پاسخدهي مؤثر به آسيب جنسي موردنظر و در برخي موارد نيز تسهيل ارتکاب آن هدايت
مينمايند. بدين ترتيب از وضع قوانين مؤثر و کارآمد خودداري1 و در صورت تصويب نمايشي چنين قوانيني، از اجراي دقيق و همه جانبه آنها جلوگيري خواهد شد: “برخي از کشورها از درآمد حاصل از گردشگري جنسي کودکان و فعاليتهاي ديگر مرتبط با بهره کسي از کودکان منتفع ميشود. در نتيجه اقدامات لازم براي وضع قوانين حمايتي براي برخورد با مشکل و تمهيدات لازم جهت اجراي قانون را به اجرا نميگذارند” (اودانل، بي تا: 66).

ب) پاسخدهي سرکوب گرايانه
مداخله سرکوبگرايانه نظام عدالت کيفري را شايد بتوان يکي از آسيبزا ترين شيوههاي پاسخدهي در قبال قربانيان جنسي دانست. بر مبناي رويکرد ياد شده، قرباني جنسي به عنوان يک مجرم تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و مجازات ميشود.
پيامدهاي منفي شکلگيري مداخله سرکوبگرايانه در قبال قربانيان جنسي را ميتوان تحت سه محور کلان ذيل ملاحظه نمود:

1. کيفردهنده
بارزترين اثر اقدامات سرکوب گرايانه، اعمال واکنش کيفري نسبت به قربانياني است که بايد تحت تدابير حمايتي و مراقبتهاي درماني قرار گيرند. بدين وصف قربانيان جنسي در مواجهه با نظام عدالت کيفري که مهمترين و گاه تنها مرجعي است که ايشان امکان رجوع به آن را در اختيار دارند، واکنشي قهرآميز و سرکوبگرا را دريافت مي نمايند. در اين زمينه ميتوان به واکنش قهرآميز نظام عدالت کيفري در برابر “ناخواسته روسپيان”2 باب رخي از قربانيان روابط جنسي با محارم اشاره نمود که برخلاف ميل و رضايت دروني و تحت تأثير وضعيت تحميلي، تن به چنين رابطهاي ميدهند.3
در چهارچوب اقدامات سرکوبگرايانه نظام عدالت کيفري، قربانيان جنسي اغلب در معرض مجازاتهاي بسيار شديدي همچون مجازات مرگ يا سالب آزادي4 قرار ميگيرند.
2. تثبيت کننده
دومين پيامد رفتار سرکوبگرايانه با آسيب ديدگان جنسي، تثبيت و تحکيم موقعيت آسيبزاي ايشان است. قرباني جنسياي که در جايگاه يک بزهکار مورد تعقيب نظام عدالت کيفري قرار ميگيرد، با اين حقيقت روبرو ميشود که قرار داشتن در موقعيت کنوني (صرف نظر از ميزان مداخله وي در ايجاد آن) او را از ساير افراد جامعه متمايز ساخته و بر مبناي همين تمايز نيز امکان برخورداري از برخي حقوق و
خواستههاي معمول را ندارد. بدين ترتيب، بستر مناسبي جهت استمرار رفتار جنسي آزار دهنده و تبديل آن به بخشي از سرنوشت محتوم و گريزناپذير قرباني فراهم ميگردد.

3- ناتوان ساز
ناتوان سازي قربانيان جنسي مشمول واکنش کيفري، در دو محور ذيل صورت ميپذيرد:

3-1- ممکن نبودن طرح دعوي نزد نظام عدالت کيفري
با اتخاذ سياست کيفر مدار در قبال دستههاي معيني از قربانيان جنسي، ضريب امنيت اشخاص مورد اشاره به شدت کاهش خواهد يافت. بدين ترتيب فراتر از تثبيت موقعيت ايشان در چهارچوب رفتار جنسي آسيبزا، آنان را در معرض ارتکاب انواع خشونتهاي جنسي و جسمي، فراتر از نفس ارتباط جنسي ياد شده نيز قرار خواهند گرفت. چرا که در بستر اعمال سياست سرکوبگرايانه، قرباني جنسي از شرايط مطلوبي براي پيگيري جرايم ارتکابي نخواهد داشت و با مراجعه به نظام عدالت کيفري اين احتمال منطقي وجود خواهد داشت که خود نيز به عنوان بزهکار تحت تعقيب و مجازات قرار گيرد. علاوه بر اين، رويکرد سرکوب گرايانه نظام سياستگذار، ديدگاه کادر اجرايي را نيز خواه ناخواه تحت تأثير قرار داده، به حمايت نيروهاي پليس و کادر قضايي نيز چندان نميتوان اميدوار بود. در اين وضعيت، قرباني به طعمه بسياري مناسبي براي ارتکاب هرگونه رفتار خشونت بار و غيرانساني مبدل مي شود5 براي نمونه، ميتوان وضعيت دشوار ناخواسته روسپياي را تصور نمود که تجاوز به عنف ميشود يا تحت اعمال دگر آزارانه ساديسمي با وي نزديکي صورت ميپذيرد.6
2-3- ناتواني در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درماني و حمايتي
اتخاذ رويکرد سرکوب گرايانه موجب ايجاد فضايي آکنده از ترس و وحشت در ميان قربانيان جنسي
ميشود. وحشت از دستگيري و محاکمه و مجازات گاه مانع از مراجعه قرباني به مراجع حمايتي و حتي درماني ميگردد. نتايج يکي از تحقيقات صورت گرفته در حوزه دختران فراري که رابطه جنسي دارند، مؤيد اين حقيقت بود که برخي از ايشان حتي در صورت نياز به اقدامات درماني و پزشکي، به دليل ترس از مراجعه و دستگيري حاضر به انجام اقدامات درماني مورد نياز نبودند (اردلان و ديگران: 1381: 203).
به کارگيري رويکرد سرکوب گرايانه در کنار اتخاذ برخي ديگر از سياستهاي نامطلوب پاسخدهي، علاوه بر ايجاد ترس و وحشت دائمي از پليس و نظام عدالت کيفري زمينه سلب اعتماد اشخاص در معرض خطر آسيب ديدگي جنسي ونيز قربانيان جنسي را از اينگونه مراجع فراهم ميآورد. بدين ترتيب، بسياري از افراد که با اتخاذ رويکردهاي حمايت گرايانه، امکان بازگشت به جريان عادي زندگي و دوري از عرصه آسيب ديدگي جنسي يا خروج زودهنگام از آن را در اختيار داشتند، از اين فرصت محروم ميشوند.
برخي از تحقيقات صورت گرفته بيان کننده اين حقيقت است که “نسبت بسيار اندکي از دختران پس از فرار از منزل” خود را به مراکز انتظامي معرفي ميکنند” (اردلان وديگران:1381:209) به نظر ميرسد که در کنار تأثير انکارناپذير ترس قربانيان از بازگردانده شدن به نزد خانواده، وحشت فزاينده از تعقيب کيفري و مجازات نيز در شکلگيري اين امر مؤثر بوده است.7

ج) پاسخدهي ناحمايتي و غيرتخصصي
در چهارچوب مداخله ناحمايتي و غيرتخصصي، نظام سياست گذار ضمن پذيرش آسيبزايي يک رفتار جنسي، آن را در چهارچوب مجموعه مقررات کيفري جرم انگاري نموده و همانند ديگر اعمال مجرمانه، مرتکبان جرم جنسي ياد شده را نيز تحت پيگرد و تعقيب قضايي و در نهايت اعمال کيفر قرار ميدهد، با وجود اين در ترسيم روند دادرسي کيفري، توجه چنداني به مشکلات و نيازهاي ويژه بزه ديدگان جنسي، موقعيت دشوار و آسيبپذير ايشان در جريان رسيدگي به پرونده و همچنين واقعيتهاي حاکم بر اين گونه جرايم نمي گردد. با شرايط ياد شده فرآيند دادرسي کيفري، آسيبها و مشکلاتي را براي شخص قرباني در سه محور ذيل ايجاد مي نمايد:

1- ترسيم يا اجراي آسيبزاي فرآيند دادرسي کيفري
طراحي يا اجراي غيراصولي فرآيند دادرسي در ارتباط با تمامي پروندههاي کيفري ميتواند طيفي از آسيبها و لطمات روحي، عاطفي و حتي مالي را به بزه ديدگان وارد سازد8.
با وجود اين آنچه که اين امر را در ارتباط با بزه ديدگان جنسي مهم ميسازد، شرايط دشوار قربانياني است که تحت تأثير آسيب هاي ناشي از رابطه نامتعارف جنسي سلامت روحي و تعادل عاطفي خود را تا حد زيادي از دست دادهاند. بزه ديدگان جرايم ديگر، اغلب از کمترين توانايي لازم براي تحمل شرايط نامطلوب روند رسيدگي به پرونده بهرهمند هستند، اما شمار زيادي از بزه ديدگان جرايم جنسي (به ويژه قربانيان تجاوز جنسي) چنين توانايي نداشته و به آساني در برابر فشارهاي روحي و رواني وارده تسليم ميشوند. به نحوي که در برخي موارد حتي از انجام سادهترين اقدامات ضروري در جهت اثبات ادعاي خود نيز ناتوان ميگردند با وجود شرايط ياد شده رسيدگي کيفري به عاملي در جهت ايجاد يا تشديد آسيبهاي وارده بر بزه ديده تبديل ميشود.
آسيبزايي فرايند رسيدگي کيفري را ميتوان در يکايک اجزاي آن از ابتداي تشکيل پرونده تا خاتمه رسيدگي و صدور حکم ملاحظه نمود. در ذيل به برخي از آنها اشاره ميگردد:
– رفتار تحقيرآميز کارکنان و مقامات قضايي با بزه ديده؛
– اخذ غيراصولي اظهارات بزه ديده بدون توجه به وضعيت بحراني وي؛
– طرح پرسشهاي غيراصولي از بزه ديده به نحوي که به تشديد مشکلات رواني وي منجر گردد؛
– مواجهه حضوري بزه ديده با بزهکار به ويژه در جريان رسيدگي به پروندههاي تجاوز جنسي؛
– اطاله بيدليل دادرسي و تأخيرهاي غيرموجه در جريان رسيدگي و صدور حکم؛
– الزام بيمورد بزه ديده به حضور در جلسات رسيدگي به نحوي که وي ناگزير از مراجعه مکرر به دادگاه گردد؛
– حضور اشخاص غير مرتبط ديگر در جلسه رسيدگي پرونده؛
– انجام تحقيقات محلي و معاينه محل به نحوي که موجب افشاي اطلاعات پرونده نزد همسايگان و ديگر نزديکان بزه ديده گردد.

2- کمبود يا عدم کفايت پاسخهاي حمايتي درماني
در چهارچوب رويکرد سنتي به فرآيند دادرسي کيفري نظام سياستگذار به بزه ديده صرفاً به عنوان اعلام کننده جرم، شاکي خصوصي و نيز منبعي براي عرضه اطلاعات مرتبط با رفتار مجرمانه، توجه ميکند.
تحت حاکميت چنين سيستم، نظام عدالت کيفري تنها موظف به رسيدگي به اتهام وارده و اتخاذ تصميم در قبال شخص متهم بوده، بزه ديده و شرايط روحي و رواني وي و نيازها مشکلات او کمتر توجه مقامات قضايي و دستاندرکاران نظام عدالت کيفري را به خود جلب مينمايد. بدين ترتيب قرباني جنسي در مقام يک شخص آسيب ديده و نيازمند حمايت شناسايي نميشود و پرداختن به مشکلات وي خارج از حيطه اختيارات و وظايف محوله به نيروهاي پليس و کادر قضايي ارزيابي ميگردد.
بيتوجهي به

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، دادگاه صالح، بهبود عملکرد Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، حقوق بشر، منشور ملل متحد