منابع و ماخذ تحقیق اشخاص ثالث، دادگاه صالح، ثبت اختراعات، علم اصول فقه

دانلود پایان نامه ارشد

ارتباط با حاکميت ملي يک کشور که سبب مي گردد جهت جلوگيري کردن از نقض اين حاکميت در کشورهاي ديگر اين موارد صرفا در دادگاه هاي همان کشور مورد بررسي قرار گيرد. در “حقيقت دولتها در تعيين صلاحيت ارگان هاي قضايي خود به اين واقعيت توجه دارند که نمي توانند محدوديت هاي حقوق بين الملل عمومي را ناديده بگيرند.عدم توجه به مقررات حقوق بين الملل عمومي… مسئوليت بين المللي دولت را برانگيخته، درمواردي موجب بي اعتباري و عدم نفوذ تصميمات اتخاذي توسط محاکم ملي مي شود 138″؛ لذا کشورها مجبورند در مواردي که با حاکميت ساير کشورها مرتبط است دادگاه هاي خود را ذي صلاح معرفي نکنند و صلاحيت انحصاري دادگاه هاي خود را تخصيص نمايند.
حال اين سوال پيش مي آيد که حقوق مالکيت فکري در چه هنگام مي تواند با حاکميت ملي يک کشور مرتبط باشد؟بي شک زماني که به وسيله آن کشور اعطاو به رسميت شناخته شده باشد آن هم نه به صورت کلي، بلکه بصورت موردي و مصداقي، به عبارت اخري، زماني که مثلاً قانون کشوري وجود شرايطي را براي دارا بودن حق کپي رايت لازم مي داند، دارنده حق کپي رايت نمي تواند ادعا نمايد که به اين سبب، حقش با حاکميت ملي آن کشور گره خورده و لذا مي بايست دعواي راجع به آن، در انحصار آن کشور باشد؛ چه آنکه حقش به وسيله هيچ ارگان دولتي و حاکميتي اعطا و به رسميت شناخته نشده است، فلذا زماني مي توانيم حاکميت ملي را دخيل در حقوق مالکت فکري بدانيم، که به وسيله ارگان ذيصلاح(مانند اداره مالکيت صنعتي ايران يا اداره ثبت اختراعات و علامت تجاري آمريکا)، اعطا گردد و يا به رسميت شناخته شود و اين امر جز در مورد حقوقي که اعتبارشان به ثبت نيازمند است مجري نخواهد بود. ظهور اين امر در کشورهاي کامن لاو تحت عنوان دکترين دادگاه نامناسب است :” دكترين دادگاه نامناسب در جايي اعمال ميشود كه دادگاه ديگر در كشور ديگري در دسترس بوده و آن دادگاه به طور ماهوي براي طرفين، شهود و سيستم قضايي مناسبتر باشد. خوانده در مقام استناد به اين دكترين در پي ادعاي عدم صلاحيت دادگاه منتخب نيست، بلكه مدعي است كه دادگاه صلاحيتدار ديگري وجود دارد كه در موقعيت مناسبتري براي رسيدگي به دعوي است139″.
نبايد از اين نکته غافل بود که صلاحيت انحصاري يک دادگاه، که به معناي نفي صلاحيت از ساير دادگاه هاست، به نوعي، ممنوع کردن ديگران از حق دسترسي به دادگاه است و با مباني حقوق بشر چندان سازگاري نخواهد داشت و در بسياري از قوانين بين المللي بدان اشاره شده است140.
3-4-3.صلاحيت قضايي پيرامون ثبت و عدم اعتبار

اصول ماکس پلانک در بند 1 ماده 2:401، قضايايي را که موضوع اصلي آنها رسيدگي به اعطا، ثبت، اعتبار، منع، ابطال اختراع، علامت، طرح هاي صنعتي، يا ساير انواع حقوق مالکيت فکري که بر اساس ثبت، از آنها حمايت به عمل مي آيد، در صلاحيت انحصاري دادگاه کشوري دانسته که حقوق در آن ثبت شده، يا درخواست ثبت در آن براي مدت زماني که حسب کنوانسيون هاي بين المللي141 حق تقدم دارد مطرح شده است142.
ماده 22(4) مقرات بروکسل، که به جاي بند 4 ماده 16 کنوانسيون بروکسل آمده است، مقرر مي دارد :در دعاوي مرتبط با ثبت و اعتبار پتنت، علامت تجاري و ساير حقوق مرتبط، دادگاه هر يک از کشورها ي عضو که در آن حقوق ثبت شده يا به وديعه گذاشته شده است داراي صلاحيت انحصاري است. دو نکته در اين ماده مهم به نظر مي رسد و آن اين است که اصل کلي صلاحيت انحصاري دادگاه در بررسي دعاوي خارجي به رسميت شناخته شده است و دوم اينکه اين قاعده انحصاري نيست و طبق ظاهر ماده بر هر حقي که نيازمند به ثبت باشد اجرا ميگردد، البته چندان که از ظاهر امر پيداست منطوقاً دلالتي بر صلاحيت انحصاري ندارد اما روح حاکم بر آن و رويه هاي قضايي 143از زمان کنوانسيون بروکسل تا زمان مقررات بروکسل مقرات آن را در مورد صلاحيت انحصاري توصيف کرده اند. در تعيين مصداق دعاوي که با ثبت و اعتبار حقوق مالکيت فکري مرتبط است ابهاماتي وجود دارد و در صورت شک پيرامون اينکه آيا دعواي مطروحه راجع به ثبت است يا نه، راهکاري به ذهن نمي رسد و مي توان با توجه به خلاف اصل بودن صلاحيت خاص در صورت شک، قائل به صلاحيت عام دادگاه ها شويم؛ لذا نتيجتاً هچنانچه از آراي 144قضايي بر مي آيد اگر رسيدگي به دعوا مستلزم توجه و بررسي قانون راجع به ثبت و اعتبار کشوري که حق درآن به ثبت رسيده يا درخواست ثبت در آن مطرح شده است، مي باشد، مي بايست مورد را داخل در صلاحيت انحصاري همان کشور بدانيم.در مورد دايره گستردگي شمول اين ماده بايد گفت که مالکيت صنعتي و حقوقي که نيازمند به ثبت است از کشوري به کشور ديگر متفاوت است؛ مثلاً علامت تجاري در برخي از ايالتهاي آمريکا بدون ثبت نيز معتبر است و مسلم است که دادگاه اگر طبق قانون داخلي موضوعي را نيازمند به ثبت بداند مترتب بر آن به بررسي صلاحيت قضايي مي پردازد و در صورتي که چنين چيزي را احراز نکرد مسلّما آن را از شمول موضوع ماده خارج خواهد نمود145.
3-4-4.صلاحيت انحصاري در صورت تعدّد محل ثبت

غالباً درخواست ثبت اختراع جهت استفاده از حمايت هاي مترتب بر آن در چندين کشور به عمل مي آيد؛ لذا ممکن است اين سوال پيش آيد که در دعاوي مرتبط با ثبت اختراع که در چندين کشور ثبت شده است، کدامين دادگاه صالح به رسيدگي است؟ بند 4 ماده 22 منصرف از اين مورد است اما همچنان که از کلّيت ماده بر مي آيد هدف از قائل شدن صلاحيت خاص در اين موارد همانا عدم دخالت دادگاه ها در اعمال امور حاکميتي کشور ديگر در اعطاحق اختراع است که بر اين اساس، حتي اگر اختراعات کاملاً يکسان، در دو کشور به ثبت رسيده باشد دادگاه هيچ کدام نمي تواند اختراع ثبت شده کشور ديگر را لغو يا ابطال نمايد 146.
در کشورهاي کامن لو تشخيص صلاحيت انحصاري از همان روال معمول تبعيت مي کند :در کانادا تشخيص اينکه دادگاه در چه موقعيتي داراي صلاحيت بين المللي براي رسيدگي به قضاياي مالکيت فکري است، بستگي به دو معيار دارد :معيار هاي مثبت 147 و معيارهاي منفي 148، مقررات راجع به قسم اول بسته به ايالت ها متفاوت است و در کل ناظر بر محل اقامت خوانده است، قسم دوم هم ناظر بر صلاحيت محتواي 149و موضوعي است؛ لذا دادگاه پس از ايني که صلاحيت عام يا همان صلاحيت شخصي اش را احراز کردبايد به بررسي اين قضيه بپردازد که آيا موضوعاً صالح به بررسي قضيه هم مي باشد يا نه ؟ واضح است که اگر موضوع در کشور ديگر ثبت شده باشد به آن رسيدگي نخواهد کرد، ماده 12 پيش نويس لاهه نيز در مورد نقض اختراعات، علامت تجاري و ساير حقوقي که نياز به ثبت دارد صلاحيت انحصاري خاص براي جايي که در آن ثبت شده قائل شده است150
3-4-5.طرح مسائل موضوع صلاحيت انحصاري به عنوان امر طاري

در مسائل نقض مالکيت فکري يا هر دعوي ديگري در اين زمينه، ممکن است در مقام دفاع به موضوعاتي تعرض شود که از طرفي در صلاحيت انحصاري دادگاه ديگري است و از طرف ديگر تصميم گيري در مورد موضوع موقوف بر آن است در اين شکل بايد چه کرد ؟ مثلاً خوانده ي دعوي نقض در مقام دفاع اظهار نمايد اختراعي که ادعاي نقض آن شده است، باطل و ثبت آن اشتباه بوده، در بند 2 ماده 2:401 اصول ماکس پلانک به اين مسئله پرداخته شده است و موضوعات بند 1 آن را که در صلاحيت انحصاري است اگر به عنوان دعواي متقابل يا طاري در ميانه دادرسي ظهور کند، قابل بررسي در همان دادگاه دانسته البته تاثير راي صادره را عليه شخص ثالث نافذ ندانسته151، همچنانکه از ظاهر ماده بر مي آيد حکم موجود کاملا استصوابي است و هيچ منطق حقوقي ندارد اگر حق في الواقع باطل است چرا نسبت به اشخاص ثالث معتبر است؟ و اگر معتبر است چرا نسبت به طرفين دادرسي بلااثر و محکوم به بطلان است !مسلم است وقتي اين چنين مسائلي مطرح مي شود يک پاي مالک در قضيه باز مي شود لذا درصورتي که حکم به ابطال اختراع يا ساير حقوق مالک داده شود در اين صورت حق نسبت به مالک باطل مي شود ولي نسبت به اشخاص ثالث معتبر!(واعجبا) البته از اين امر نبايد چندان تعجب کرد چرا که اين قضيه در بسياري از آيين هاي دادرسي وجود دارد و ماده 12 پيش نويس لاهه نسز، موضوعات راجع به ثبت، ابطال و غيره را اگرچه اصولاً براي ساير دادگاه ممکن دانسته است، اما محدوده نفوذش را محدود به طرفين گردانده است.
3-5.هماهنگي در دادرسي

3-5-1.دعاوي يکسان152

اصولاً نبايد يک دعوا را در دو دادگاه مطرح کرد، چرا که نتيجه اي بجز صدور آراي متعارض يا متزاحم يا حداقل مختلف به بار نمي آورد و اين امري است که در اکثر نظام هاي آيين دادرسي پذيرفته شده است؛ البته گفته فوق بيشتر در مورد دادگاه هاي داخلي صادق است و فرضي که يک دعوا در دادگاه کشورهاي مختلف مطرح شود، امر تازه اي است که در قوانين کشورها مغفول مانده است؛ چرا که اصولا ً در گذشته دولت ها به دادرسي کشورهاي ديگر اعتنايي نداشتند و به رايي که بر آن اساس صادر مي شد، چندان جايگاهي قائل نبودن.
حسب بند 1 ماده 2:701اصول ماکس پلانک :در صورتي که دادرسيها(دعاوي)، شامل علت باعثه يکسان و بين طرفين يکساني باشد و درکشور هاي مختلف اقامه گرديده باشد، هر دادگاهي، به غير از دادگاهي که براي بار اول مشغول به قضيه گرديده است 153بايد دادرسي را متوقف نمايد، مگر اينکه :دادگاهي که بعداً رسيدگي را شروع کرده داراي صلاحيت انحصاري باشد، يا اينکه ( از حال و هواي قضيه )معلوم باشد که راي صادره از دادگاه اول طبق اصول ماکس پلانک به رسميت شناخته نخواهد شد154.
همچنانکه از اين ماده بر مي آيد مفهومي که براي احراز دادرسي هاي موازي اتخاذ شده است، همانا علت يکساني است که افراد را به طرح شکايت155 واداشته که حداقل در نظر کساني که با چنين مفهومي در حقوق کامن لو آشنايي ندارند، گنگ است و به اين جهت که اين اصطلاح، راه را براي تفاسير مختلف باز مي کند، قابل انتقاد است.
3-5-1-1.معيار تعيين نخستين دادگاهي که زودتر از ساير محاکم مشغول به دادرسي گرديده

همچنانکه قبلاً گفته شد، معيار دادگاهي که براي اولين بار به مشغول به دادرسي گشته است، گنگ است؛ لذا اصول ماکس پلانک در ماده 2:706 156: زماني را که دادگاه مشغول به دادرسي مي گردد موقعي مي داند که نوشته اي که دادرسي با آن شروع مي شود، در اختيار دادگاه قرار 157گيرد، به شرط اينکه خواهان اقدامي را که بر مبناي آن، دعوا نسبت به خوانده موثر مي شود، انجام دهد يا اينکه برگه اي که آغاز دادرسي منوط به آن است به دست سازمان هايي که مُعِد براي رساندن آن به دادگاه هستند(مانند سازمان پست) رسيده باشد، همچنان که آشکارا به نظر مي رسد معيار هاي ذکر شده در اين ماده عاقلانه تنظيم نشده است؛ چرا که رساندن دادخواست به دادگاه، اولين اقدام لازم براي طرح دعوي مي باشد و ممکن است به هزار علت ديگر، دعوا رد گردد، مثلا دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند يا اينکه اصولاً دادخواست به جهت ايرادات شکلي رد گردد که در تمامي اين موارد روند دادرسي شروع نخواهد شد.
در ژاپن طبق ماده 142 آيين دادرسي مدني، طرفين ازمطرح کردن دعواي موازي منع شده اند؛ لذا استماع دعواي ثاني براي دادگاه ممکن نيست، البته واضح است اين مسئله ناظر بر دعاوي داخلي است و مدخليتي در دعاوي خارجي ندارد، ليکن بعضي ها معتقند(در موضوعات حقوق بين الملل خصوصي آن کشور هم موثر است )و در صورتي که نتيجه راي خارجي قابل شناسايي در دادگاه ژاپن باشد، بايد تا تعيين تکليف نهايي صبر کرد، و منطقي هم مي نمايد؛ چرا که قانون ژاپن اقامه دعواي موازي را رد کرده است و علت هم همانا پيشگيري از صدور آراي متعارض قضايي است و در صورتي که راي دادگاه خارجي قابل شناسايي و اعمال در ژاپن باشد، به مانند راي داخلي است و بايد حرمت آن را نگاه داشت و از پذيرش دعواي موازي آن که احتمال تناقض در آراي حاصله را به وجود مي آورد خودداري کرد. همچنين استدلالي را مي توان در مورد قوانين ايران نيز پذيرفت و ماده 103 قانون آيين دادرسي را شاملِ بر قضاياي خارجي هم دانست که البته با قواعد علم اصول فقه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق شخص ثالث، جبران خسارات، دادگاه صالح، اصل موضوع Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم