منابع و ماخذ تحقیق استنباط حکم، قواعد فقهی، قانون گذاری، قاعده لاضرر

دانلود پایان نامه ارشد

قانون های متناسب با اوضاع بپردازد.
به عقیده شهید صدر، اسلام در نظام قانون گذاری خود، منطقه ای را خالی از حكم الزامی (وجوب و حرمت) قرار داده است. خالی بودن این منطقه از حكم الزامی و وضع نكردن قواعد تفصیلی ثابت، امری تصادفی یا برخاسته از اهمال یا نقص در نظام قانون گذاری اسلام نبوده است، بلكه از ماهیت متغیر این منطقه سرچشمه می گیرد. این كار با عنایت و از روی حكمت انجام شده است و اسلام با آن، می خواهد نظام قانون گذاری خود را برای همه زمان ها و مكان ها جاودانه سازد. اسلام این منطقه خالی را در اختیار ولی امر نهاده است تا آن را بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و اهداف شریعت پركند.36
پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله به لحاظ اینكه هم مبلّغ شریعت و هم ولی امر ملت بود، خود در این منطقه، قواعدی را وضع كرده است كه از سوی اولیای امور بعدی تغییرپذیر باشد. نكته مهم این است كه ولی امر و دولت اسلامی با دقت در این احكام و روایت های دربردارنده آن، آنها را ثابت نمی داند و با رعایت ضوابطی، خود به وضع قانون می پردازد.37
نكته دیگر اینكه نظریه منطقه الفراغ، با جامعیت و ابدیت شریعت و احادیثی نظیر «حلال محمد، حلال الی یوم القیامة و حرام محمد حرام الی یوم القیامة»38 منافاتی ندارد؛ زیرا این روایت ها درصدد نفی اجتهاد به رأی و قیاس هستند كه در دوره‌ای از تاریخ فقه، به شدت جریان داشته است.
از سوی دیگر، این روایت ها، ضابطه و معیار درست اجتهاد را در كتاب و سنت قرار می دهد. نظریه منطقه الفراغ نیز ادعا نمی كند كه خارج از چارچوب كتاب و سنت و به صورت اجتهاد به رأی عمل می كند، بلكه مدعی است كه خداوند در كتاب، به مقتضای «أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْكُمْ»39 صلاحیت خاصی به اولیای امور بخشیده و فرمان های آنان را لازم الاتباع دانسته است. حال منطقه ای كه ولی امر می تواند اعمال صلاحیت كند، حوزه های گوناگونی دارد كه یكی از آنها به موضوع های منظور، ناظر است. ازاین رو، قانون گذاری در منطقه الفراغ، بر كتاب مبتنی است و مؤیدهای بسیاری در سنت نیز دارد.40
2-4- نوآوری شهید صدر در تعریف علم اصول
درواقع شهید صدر همانطوری که اشاره شد نه تنها در زمینه مباحث مهم علم اصول به نوآوری پرداخته بلکه حتی این ابتکار درمباحث مقدماتی علم اصول نیز مشاهده می شود،مباحثی که شاید ازدیدگاه برخی اهمیت چندانی ندارد اما از دیدگاه شهید صدر بسیار حائز اهمیت است ومنظور از مباحث مقدماتی مسائلی ازقبیل تعریف علم اصول،موضوع علم اصول و تبیین حقیقت حکم شرعی وتحلیل ماهیت دقیق حکم شرعی ومسائل مرتبط با آن است.
در این فصل نگارنده به موارد اشاره شده فوق خواهد پرداخت وسهم شهید صدر ونحوه پردازش و تحلیل آن مسائل ومیزان نوآوری ها رابه نمایش خواهد گذاشت.
2-4-1- ضرورت تعریف هر علم قبل از شروع مسائل آن
یکی ازبحث هایی که به طورمعمول در آغاز هر دانشی باید مورد بحث وبررسی قرار گیردتعریف آن دانش است. بررسی تاریخ علوم وکتابهای نگاشته شده درآنها اعم از علوم طبیعی وانسانی نشانگر آن است که تعریف علم موردبحث یک امرضروری تلقی گردیده است وهمواره دانشوران تلاش نموده اند تعریف دقیقی ازدانش خویش ارائه نمایند زیرا با تعریف علم است که علوم از همدیگر متمایز گشته مسائل به صورت دقیق‌تر پیگیری می‌شود و تا تعریف دقیقی از دانش موردبحث ارائه نشود همیشه این احتمال وجود خواهد داشت که مسئله موردبحث به این دانش مرتبط نیست وبه دانش دیگرمربوط است وبه شناوربودن آن مسئله درمیان چندعلم منجرمی گردد.
بر همین اساس منطقیان تاکید کردند که تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشد و از تمام شرایط برخودار گردد. علمای اصول که معمولاً در مسائل اصولی دقت‌های فراوانی از خود نشان می‌دهند از این امر مستثنی نیستند و تلاش نمودند که تعریفی برای علم اصول ارائه نمایند.
2-4-2- بررسی تعریف سنتی علم اصول
علمای اصول درارائه یک تعریف جامع ومانع به طوریکه ازنظرشهیدصدر شامل همه موارد و مسائل بحث علم اصول باشد و مانع اغیار آن‌ها گردد، موفق نشدند با اینکه همه اذعان دارند که ماهیت این مسائل برعلم فقه ومسائل آن تقدم دارد.
اما تعریف سنتی علم اصول: علم اصول، علم به قواعدی که آماده می‌شود برای استنباط حکم شرعی.41
شهید صدر می‌گوید: که فراینداستنباط احکام شرعی که علم فقه عهده دارآن است از مولفه ها وعناصرگوناگونی تشکیل یافته وهرگاه همه آنهافراهم شوند برای فقیه امکان استنباط حکم شرعی برای وی میسر می گردد.42
عناصر یاد شده نیز از نظر ماهیتی باهم تفاوت دارند زیرا برخی ازآنها از علم حدیث تامین می‌شوند و برخی دیگر ازعلم رجال وبرخی ازخودعلم فقه گرفته می شوند برهمین اساس این پرسش را مطرح می‌نماید که آیا این عناصرومولفه هایی که علم اصول دباره آنهابحث می کند براساس ملاک خاص مشترکی دراین علم جمع شدند تا از سایر عناصر دخیل در فرایند استنباط حکم شرعی متمایز گردند یا به دلیل اینکه سایر علوم عهده دارپرداختن به آنهانبوده دراین علم گرد شده اند؟
در پاسخ این پرسش شهیدصدر تاکید می ورزد که پاسخ صحیح آن بایستی براساس یک شاخص موضوعی برای مسائل وبحثهای علم اصول استوار باشدتا آنها را ازدیگرعناصر دخیل دراستنباط حکم شرعی متمایز گرداند.43
در میان علمای سده اخیرسه نقد اساسی براین تعریف علم اصول واردنمودند که عبارتنداز:
1- آن دسته ازمسائل اصولی که ازآنهاحکم شرعی استنباط نمیشودبلکه خودیک نتیجه عملی برای اثبات حکم شرعی یانفی آن،مانندمسائل اصول عملیه تعریف فوق آنها را شامل نمی‌شود.
2- تعریف فوق شامل حتی قواعد فقهی مانند قاعده«مایضمن ومالایضمن» ونیز قاعده «لاضرر ولاحرج» وبرخی قواعد فقهی مانندقاعده فراغ وتجاوز نیز می شودزیرا ازهمه آنها حکم شرعی نیزاستنباط می شود وبه عبارتی دیگرتعریف فوق مانع نیست.
3- تعریف فوق هیچ شاخصی برای مسائلی که علم اصول آنهارامورد بحث قرار می‌دهد ارائه نمی‌دهد زیرا بررسی مسائل رجالی یابرخی مسائل لغوی نیزدرفرایند استنباط حکم شرعی دخیل هستند مثلاً وثاقت راوی یک مسئله رجالی است یاظهور کلمه صعید دریک معنای مشخصی یک مسئله لغوی وهرد و آنها ازقواعد زمینه ساز وبسترساز استنباط حکم شرعی به حساب می آیند.(البته درجایی که تعیین معنی کلمه یاروایت و وثاقت راوی باحکم مرتبط باشد)
بنابراین بازهم تعریف بالا جامعیت خود را از دست داده ضابطه ای که براساس آن بتوان علم اصول را ازسایر علوم متمایزسازد راعرضه نمیدارد.
شهید صدر پس از بیان سه اشکال فوق آراء و راهکارهای اصولین را مطرح و آنها را مورد تجزیه و تحلیل و نقد قرار می‌دهد. در اینجا بررسی‌ها و نقدهای دقیق وعمیق شهیدرا به صورت گزیده می‌آوریم.
درباره اعتراض اول
شهید صدر پیرامون این اعتراض می گوید:گویا محقق خراسانی (ره)به درستی این اشکال اعتراف نموده تلاش می کندازطریق اضافه نمودن قید«أوالانتهاء الی وظیفه عملیه» به تعریف یعنی منتهی شده به یک وظیفه عملی، آن را تصحیح نماید.
شهیدصدر این تلاش راناموفق دانسته زیرا فاقد معیارجامع میان تمام مسائل علم اصول بوده وچیزی جز معطوف ساختن مسائلی که تعریف شامل آنهانبوده به مسائلی که آن تعریف شامل آنها است ،چیزی دیگری نیست.
و این کار از همان ابتدا می‌توانستیم انجام دهیم. یعنی می‌گفتیم علم اصول همان علم الفاظ و… تا آخر.44
البته محقق نائینی و آیت الله خوئی هرکدام جداگانه تلاش نموده اندراهکاری برای دفع اعتراض اول ارائه نمایند.
محقق نائینی تصریح می کند اگر معنای حکمی که درتعریف اخذ شده توسعه دهیم. به طوری که شامل حکم ظاهری وواقعی گردد دراین صورت مسائل اصول نیز مشمول تعریف می گردد.45
اما شهید براین راهکار نیز دونقد وارد میکند:
یکی اینکه حکم ظاهری که دراصول عملیه نمایانگر است درواقع بیانگرهمان قاعده اصولی عملی است نه اینکه ازآن قاعده استنباط شده باشد همانطوری که درتعریف مذکور لحاظ گردیده.
دوم اینکه تعدادی ازاصول عملی وجود دارد که درعلم اصول درباره آنهابحث می شود ولی متضمن حکم شرعی نیستندحتی ازنوع ظاهری آن بلکه خود آنها صرفاً بیانگر یک وظیفه عملی است که عقل آنها رامقرر میدارد زمانیکه ازرسیدن به حکم شرعی ناتوان می گردد.46
دومین تلاش برای حل وفصل اشکال نخست ازآن مرحوم سیدابوالقاسم خوئی است اودراین تلاش خود به کلمه استنباط می پردازد وتفسیرخاصی ازآن ارائه می نماید ومعتقداست که کلمه استنباط همان رسیدن به حکم است.(الاستنباط هوالتوصل الی الحکم)یعنی اثبات تنجیزی وتعذیری حکم است وبه عبارتی دیگراستنباطی که درتعریف لحاظ شده،اثبات حجیت حکم است نه اثبات حقیقی حکم وشکی نیست که تمام اصول علمیه تنجیزوتعذیرنسبت به حکم واقعی شرعی را اثبات می نمایند.47
شهید این راهکار رامی پذیرد ودرستی آن را تأیید می نماید.48
درباره اعتراض دوم
جهت ارائه راهکاری برای دومین اشکال برتعریف کلاسیک علم اصول، شهید صدر دو راهکار مطرح می نماید و هر دوی آنها را به آیت الله خوئی نسبت می‌دهد و با توجه به اینکه مناقشه وبحث وبررسی این دوراهکار توسط شهیدصدر نسبتاً مفصل است تنها به گزیده ای ازآن بسنده می کنیم.
راهکار اول: احکامی که ازقواعد فقهی بدست می آیدخود ازباب انطباق مضمون ومحتوای خودآنها برمصادیق وافراد خودمی باشدنه اینکه قاعده واسطه ووسیله استنباط حکم شرعی باشد.49
وبه لحنی دیگر منظور مرحوم خوئی برای فرق قاعده فقهی واصولی این است که قاعده فقهی خودهمان انطباق وصدق معنای آن برمصادیق خوداست.مثلا قاعده فراغ درجائی صدق می کند که درآن فراغت ازعبادت صحیح تلقی شده باشدنه اینکه این قاعده خودوسیله ای برای استنباط حکم صحت فراغت ازعبادت گردد.
واین درحالی است که قاعده اصولی چنین نقشی را ایفا می نمایدیعنی همواره قاعده اصولی وسیله ای برای استنباط حکم شرعی بوده است.
اما شهیدصدر دواشکال براین راهکارمطرح می نماید که تنها یکی ازآنها آورده می شود:
قواعدفقهی همیشه قواعد تطبیقی به آن معنایی که مد نظر آقای خویی بوده نیستند بلکه برخی قواعد فقهی وسیله ای برای استنباط حکم شرعی نیز می باشند مانند قواعد فقهی استدلالی که فقیه آنها را در فقه مقرر می دارد و در استنباط حکم شرعی به آن استناد می کند مانند قاعده ظهور امر به غسل جهت راهنمایی مکلف به نجاست است (امر ارشادی) و این گونه قواعد شباهتی با قاعده ظهور امر به چیزی در وجوب آن چیز دارد.
راهکار دوم: هیچکدام از قواعد فقهی در شبهات حکمی جاری نمی شوند زیرا آنها نتایج و احکام مشخصی دارند نه کلی.50
در توضیح مراد مرحوم آیت الله خویی باید گفت منظور ایشان از سخن بالا آن است که قاعده فقهی در شبهات حکمی جاری نمی شود چون نتایج آنها همواره احکام شخصی هستند و هرگز احکام کلی را به بار نمی آورد و به سخن دیگر اگر قاعده ای مانند قاعده لاضرر(نفی ضرر)ملاک در آن همان ضرر نوعی باشد پس در شبهات حکمی جاری می شود اما اگر ملاک جعل آن ضرر شخصی باشد در این گونه شبهات (حکمی) جاری نمی گردد و در نتیجه قاعده مزبور عمومیت ندارد.
شهید صدر در نقد این راهکار نیز سخنان مفصل و دقیقی را ارائه می‌نماید که خلاصه ای از آن را بیان خواهیم نمود.
1- این گونه تفسیر از شبهه حکمیه تفسیر درستی نیست زیرا عمومیت را به عنوان شرط در شبهه حکمیه بودن با این شیوه وروش، بدون دلیل است زیرا حتی اگر بگوییم ملاک در ضرر (قاعده لاضرر) همان ضرر شخصی باشد باز هم نتیجه برای تمام مکلفین می تواند باشد و این در جایی است که احکام نفی شده ماهیتاً ضرری باشند هر چند دلیل بر آنها وجود نداشته باشد. مثلا اگر کسی در حکم شرعی ضمانت در جایی که دلیل بر ضمانت نباشد شک نماید می توان ضمانت بدون ضرر را (براساس قاعده لاضرر) نفی نمود و این نتیجه کلی و عام است وبه مکلف خاصی تعلق ندارد زیرا ضرری که در حکم ضمانت نهفته شده همیشه از همه مکلفین نفی گردیده است. علاوه بر آن برخی از قواعد فقهی،حکمی که از آنها استنباط

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق قواعد اصولی، مستقلات عقلی، دولت اسلامی، انعطاف پذیری Next Entries منابع و ماخذ تحقیق استنباط حکم، احکام شرعی، مصادره به مطلوب، راه های برون رفت