منابع و ماخذ تحقیق ازدواج مجدد، وکالت مطلق، ضمن عقد، وکالت در طلاق

دانلود پایان نامه ارشد

اعلام مي‌نمايد؛ پس از ابلاغ دادنامه، خانم الف از رأي صادره تقاضاي تجديدنظر مي‌نمايد و اشعار مي‌دارد که شوهرم آقاي ب در طول جلسات رسيدگي در دادگاه در محضر قاضي محترم، کرارا نسبت به انجام ازدواج مجدد اقرار نموده حتي سند مربوطه به اين امر را به دادگاه ارائه کرد و شوهرم الان نيز با زن دوم خود زندگي مشترک را ادامه مي‌دهد و اين جانب کوچکترين عدم تمکين که دادگاه در دادنامه قيد کرده مرتکب نشدم و نفقه، حق شرعي و قانوني من مي‌باشد و مطالب ديگري نيز نوشته است، تجديدنظر خوانده نيز به آن پاسخ مي‌دهد و در مورد ازدواج مي‌نويسد که ازدواج مجدد به صورت متعه بوده است و مطالبي ديگر مي‌نويسد؛ پس از انجام تبادل لايحه، اعتراض به نظر رياست دادگاه مي‌رسد واعتراض را وارد ندانسته، پرونده به ديوان عالي کشور ارسال مي‌شود و به اين شعبه ارجاع مي‌شود. هيات شعبه در تاريخ بالا تشکيل شد، پس از قرائت گزاش آقاي… عضو مميز و اوراق پرونده، مشاوره نموده چنين راي مي‌دهند.

بسمه تعالي
به دادنامه تجديدنظر خواسته، ايراد وارد است، زيرا تجديدنظر خواه در جلسه دادگاه و همچنين ضمن دادخواست و نيز ضمن لايحه اعتراضيه‌اش نوشته است که شوهرش ازدواج مجدد نموده است و زوجِ تجديدنظر خوانده نيز اقرار و اعتراف کرده است که همسرديگري گرفته است، لکن همسر دوم انقطاعي مي‌باشد و فتوکپي عقدنامه انقطاعي را نيز تقديم دادگاه نموده است؛ چون تجديد نظر خوانده از شرائط ضمن عقد تخلف کرده و دادنامه که بدون توجه به مراتب فوق، اصدار يافته است، نقض و رسيدگي مجدد آن به يکي ديگر از شعب دادگاه‌هاي مدني خاص ارسال مي‌شود.

ضميمه شماره “2”

محضر مبارک مراجع عاليقدر جهان تشيع
سلام عليکم
احتراما نظر به اينکه نهاد خانواده نقش بنيادي در اجتماع داشته و تا جايي که امکانپذير است بايستي تمام همت خود را در مسير حفظ آن نهاد مقدس بگماريم ولکن درپاره اي از اوقات زندگي زناشويي آن‌چنان صعب و دشوار شده که ادامه اين راه به صلاح زوجين نيست. در اين راستا، برخي از زنان با علم به اينکه حق طلاق به دست مرد است و به منظور راه برون رفت از زندگي دشوار در آينده در ضمن عقد نکاح و يا بعد از آن، حق طلاق را به وکالت از مرد به امتياز مي‌گيرند.
در اين خصوص چند سوال از محضر مبارک دارم.
1. با فرض پذيرش وکالت در طلاق، آيا وکالت مطلق و بدون قيدِ زوج به زوجه در حين عقد و يا بعد از آن پذيرفته است؟
2. در فقه اهل سنت نهاد تفويض طلاق يا انتقال حق طلاق به طور کلي به زوجه پذيرفته شده به گونه اي که زوجه مالک حق طلاق مي‌شود. آيا پذيرش تفويض طلاق در فقه اماميه هم پذيرفته شده است؟
3. نظر به اينکه وکالت مطلق زوجه در طلاق ممکن است آثار سوء اجتماعي و بي‌خانمان شدن فرزندان و اثرات سوء ديگري داشته باشد از آن جهت که ممکن است زنان، جوانب امر طلاق را در نظر نگيرند، آيا راه حل شرعي براي محدوديت و يا عدم پذيرش وکالت مطلق زوجه در طلاق وجود دارد؟
با تشکر فراوان و آرزوي طول عمر

پاسخ مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي بهجت (ره) و

حضرت آيت الله محفوظي (مدظله العالي)

پاسخ مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(مدظله العالي)

پاسخ مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي سبحاني(مدظله العالي)

پاسخ مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي نوري همداني(مدظله العالي)

پاسخ مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي موسوي اردبيلي(مدظله العالي)

پاسخ دفتر مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي فاضل لنکراني(ره)

پاسخ مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني (مدظله العالي)

پاسخ مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي علوي گرگاني(مدظله العالي)

پاسخ مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي سيد علي خامنه‌اي (مدظله العالي)

العنوان: الوكالة وتفويض الطلاق بالزوجة في فقه العامّة، القانون الايراني و المصري
الباحث: علي نجف زاده
الاستاذ المشرف: الدكتور سيد حسين صفايي
الاستاذ المساعد: الدكتور محمد روشن
الفرع الدراسي: الدراسات الاسلامية و القانون

ملخّص
الأسرة من الكيانات المقدسة التي تتمتعُ في الاسلام من قيمة سامية و يؤكَّد كثيراً علي تكوينها، فتجب الحيلولة دون انهيارها و تفتّت اركانها بكل التحضيرات. ولكن هناك موارد كثيرة من العلاقات الزوجية يسبب استقرارها العسر والحرج و شظف العيش، بشكل يعد دوام هذه العلاقة في بعض الموارد عنصراً مبرحاً للزوجة و هي تلتجئ إلي كل ما ينقذها و يسرّي عن قلبها.
في هذا الصدد و مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ حق الطلاق بيد الزوج و امتناعه عن طلاق الزّوجة يسبّب الصعوبات والخسارات المستعصية علي الزوجه، اشترع الجهات الرسمية قانوناً لحلّ هذه القضية الشائكة و هو إعطاء الحقّ للزوجة أن تأخذ الوكالة عن زوجها في إجراء صيغة الطلاق في الظروف الحرجة كما كان لها الحقُّ في إنشاء عقد النكاح، و هذا الأمر يتمّ متزامناً مع عقد الزّواج أو أيّ عقد لازم آخر.
القانون المدني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضاً يصرّح بقبول وكالة الزّوجة في الطلاق، و هذا بشكل مشروط في المادّة رقم 1119 ق.م وبشكل مطلق في المادّة رقم 1138 ق.م و يستند هذا الأمر إلي المشهور من الفقهاء القائلين بجواز هذا التوكيل. و يستند هذا الأمر إلي قول المشهور من الفقهاء المبني علي جواز هذا التوكيل.
في فقه المذاهب العامّة، ‌يوجد حكم خاصّ بتفويض الطّلاق و هو يشابه حكم التوكيل في الطلاق، بموجبه ينقل الزّوج أمر الطلاق و اختياره إلي الزّوجة بشكل كامل، بحيث تتمكّن الزّوجة بأداء بعض الألفاظ والصّيغ المحدّده في التفويض تطلّق نفسها و تنفصل تماماً عن زوجها. في واقع الأمر ليس تفويض الطّلاق إلّا عملاً مطابقاً لميل الزوجة و مصالحا. جمهور فقهاء المذاهب العامّة يعتقدون بهذا الحكم كلّياً ولو يخالف بعضهم البعض في جزئيّاته. تمسّك هذا الجمهور بمستنداتِ دلايل كثيرةِ لاثبات هذا الحكم. اهمها الآيتان الكريمتان رقم 28 و 29 من سورة الأحزاب في شأن تخيير زوجات النّبي صلي الله عليه و آله في البقاء مع النّبي او السّراح عنه. تجدّد الاشارة إلي أنّ أمر “التفويض في الطّلاق” لم يقبل بل و لم يطرح علي بساط البحث في فقه الإماميّة و حقوق ايران المدنيّة.

المفردات الرئيسة: الزّوج، الزوجة، ‌الطّلاق، التّفويض، الوكالة.

Title: Power and Alienation of Divorce to Wife in Public Jurisprudence, Iranian and Egyptian Law.
Supervisor: Dr. Seyed Hosein Safaee
Advisor: Dr. Mohammed Roushan
Arbitrator: Dr. Asadollah Imami

Abstract
Family is one of the sacred institutions having high value in the true Islamic religion and there are lots of emphases on its formation: So we should prevent the dissolution of this sacred institution by a lot of arrangements. But numerous instances occur that cause difficult and undesirable conditions in the couples’ lives so that in some cases continuing married life will be troublesome for the wife and she resorts to all means to relieve herself.
To this end, because the husband is known as the one who has the right for carrying out the divorce and refusing it; the legislator has considered a solution for solving this problem. The wife can at the time of signing the marriage contract or other necessary contracts interfere with both marriage contract dissolution and performance of the marriage formula by getting power from her husband as she was interfered with writing conditions in marriage contract.
Iranian civil law also accepts the wife’s power in divorce in Article 1119 of Civil Law conditionally and in Article 1138 of Civil Law in general, and this is acceptable according to jurisprudents’ famed words.
In the public jurisprudence there is an institution called alienation of divorce that is similar to power of divorce; in accordance with alienation of divorce, the husband transfers the option of divorce completely to his wife and she separates from her husband through pronouncing one of alienation words. As a matter of fact in alienation, an action is done on the basis of the wife’s demand and for herself. Most of jurisprudents of public religions believe that alienation institution is acceptable but there is a difference over its details and they resort to many proofs and documents for accepting it that the most important of them are the Verses 28 and 29 of the Holy Quran( Surrah Ahzab) that which the Prophet gives power of separation to his wives. It should be mentioned that alienation of divorce hasn’t been advanced in Imamieh jurisprudence and Iranian law and it is not acceptable.
Keywords: wife, husband, divorce, alienation, power.

Imam Sadeq University

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق مواد مخدر، عسر و حرج، ازدواج مجدد، ضمن عقد Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع بیمه گذار، قانون مدنی، قراردادهای بیمه، ماهیت حقوقی