منابع و ماخذ تحقیق ازدواج مجدد، عقد نکاح، وکالت مطلق، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

دارالهادي، الجزاير، 2008 ميلادي.
45. شرنباصي، رمضان علي السيد و شافعي، جابرعبد الهادي سالم؛ احکام الاسره الخاصّه بالزواج و الفرقه و حقوق الاولاد في الفقه الاسلامي و القانون و القضاء، دراسه لقوانين الاحوال الشخصيه في مصر و لبنان،منشورات الحلبي الحقوقيه، بيروت، 2008 ميلادي.
46. شهبون، عبد الکريم؛ شرح المدونه الاحوال الشخصيه المغربيه،جلد اول، مطبعه النجاح الجديده، دارالبيضاء، بي تا.
47. صانعي، يوسف؛ فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيله، کتاب الطلاق، مطبعه موسسه ي العروج،‌تهران، 1422 هـ.ق.
48. صدوق، ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي؛ من لا يحضره الفقيه، جلد3، منشورات جامعه المدرسين في الحوزه العلميه، قم، و منشورات موسسه‌ي الاعلمي للمطبوعات، بيروت،‌1414 هـ.ق.
49. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ المقنع، موسسه ي امام‌هادي (ع)، قم، 1415 هـ.ق.
50. طباطبايي حکيم، سيد محسن؛ منهاج الصالحين (قسم المعاملات)، دارالتعاريف للمطبوعات، بيروت،‌1396 هـ.ق.
51. طباطبايي يزدي، سيد محمد کاظم؛ ملحقات عروة الوثقي، جلد دوم،مطبعه الحيدري طهران، 1399 هـ.ق.
80 طوسي مشهدي، عماد الدين محمد بن علي بن حمزه؛ الوسيله الي نيل الفضيله، منشورات جمعيه منتدي النشر، النجف الاشرف، 1399 هـ.ق.
81 طوسي، ابن جعفر محمد ابن الحسن بن علي؛ الخلاف، جلد 4، موسسه نشر اسلامي (التابعه لجماعه المدرسين قم المشرفه)، 1414- 1418 هـ.ق.
82 .______________________؛ استبصار فيما اختلفا من الاخبار، جلد 3، دارالکتب الاسلاميه، تهران، 1363هـ.ق.
83 .______________________؛ المبسوط في فقه الاماميه، جلد4و5، موسسه نشر اسلامي و موسسه المکتبه. المرتضويه لاحياء آلاثار الجعفريه، قم، بي تا.
84 _._____________________؛ النهايه و نکتها، جلد2، موسسه نشر اسلامي ، قم، 1412 ه.ق.
85 _._____________________؛ تهذيب الاحکام، جلد 8، چاپ چهارم، دارالکتب الاسلاميه، تهران، 1364 ه.ق.
86 _._____________________؛ النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي،انتشارات قدس محمدي، قم، 1385 هـ.ق.
87 عاملي، زين الدين بن علي؛ مسالک الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام، جلد9، چاپ اول، موسسه ي المعارف الاسلاميه، قم ، 1416 هـ..ق.
88 عاملي، محمد بن جمال الدين مکي و عاملي، زين الدين الجبعي؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية،جلد2و6، داراحياءالتراث العربي و موسسه گنج عرفان، قم، 1423 هـ.ق.
89 عبد الحميد، محمد محي الدين؛ الاحوال الشخصيه في الشريعه الاسلاميه، چاپ اول، دارالکتب العربي، قاهره، 1404 هـ.ق.
90 عبد الحميد،نظام الدّين؛ احکام انحلال عقد الزواج في الفقه الاسلامي و القانون العراقي، چاپ اول، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعه بغداد(بيت الحکمه)،1989 ميلادي.
91 عبد العزيز ابن البراج طرابلسي؛ المهذب، جلد دوم، موسسه النشر الاسلامي، قم، 1406 هـ.ق.
92 غاده، همج؛ الزواج و الطلاق و آثارهما لدي الاسلام و المسيحّيه و اليهودّيه،چاپ اول، انتشارات المکتبه القانونيه،دمشق، 2001 هـ.ق.
93 غرناطي، محمد بن احمد بن جُزي؛ القوانين الفقهيه في تلخيص مذهب المالکيه و التنبيه علي مذهب الشافعيه والحنفيه و الحنبليه، المکتبه العصريه، بيروت، 2002 ميلادي.
94 غرياني، صادق عبدالرحمن؛ مدونه الفقه المالکي و ادلته، جلد سوم، چاپ اول، موسسه الريان، بيروت، 1423 هـ.ق.
95 غروي نائيني، محمد حسين بن عبد الرحيم؛ مُنيه الطالب في حاشيه المکاسب، تقرير موسي بن محمد نجفي خوانساري، جلد اول،چاپ اول، انتشارات المکتبه المحمديه،تهران، 1373 هـ.ق.
96 غندور، احمد؛ الطلاق في الشريعه الاسلاميه و القانون(بحث مقارن)،چاپ اول،دارالمعارف مصر، 1967 ميلادي.
97 فاضل لنکراني، محمد؛ تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله (الطلاق و المواريث)، مرکز فقه الائمه الاطهار، قم، 1421 هـ.ق.
98 فخر المحققين ابي طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي؛ ايضاح الفوائد في شرح اشکالات القواعد، جلد2، موسسه اسماعيليان، قم، 1387 هـ.ق.
99 فراج حسين، احمد؛ احکام الاسره في الاسلام(الطلاق و حقوق الاولاد و نفقه الاقارب)،دارالجامعه الجديده للنشر، اسكندريه( مصر)،1998 ميلادي.
100 فرفور، حسام الدين بن محمد صالح؛ حاشيه‌ي إبن عابدين، جلد9، قسم الاحوال الشخصيه (النکاح و الطلاق)، انتشارات دارالثقافه و التراث، دمشق، بي تا.
101 فقه المنسوب للإمام الرضا(ع)؛ المؤتمر العالمي للإمام الرضا(ع)، چاپ اول، مؤسسه‌ي آل البيت(ع) لاحياء التراث (قم)، شوال 1406 هـ.ق.
102 فقي، عمرو عيسي؛ الموسوعه الشامله في الاحوال الشخصيه، جلد2، چاپ اول، انتشارات المکتب الجامعي الحديث، اسكندريه،2005 ميلادي.
103 فهر شقفه، محمد؛ شرح احکام الاحوال الشخصيه للمسلمين و النّصاري و اليهّود، جلد اول و دوم، موسسه نوري، دمشق،1997ميلادي.
104 قشيري النيسابوري، أبي الحسين مسلم بن الحجّاج؛ صحيح مسلم، جلد2، چاپ اول، انتشارات دارالفکر، بيروت( لبنان)، 1999 ميلادي.
105 قطب دَردرير؛ الشرح الکبير علي مختصر خليل، جلد اول، المکتبه العصريه، بيروت، 1429 هـ.ق.
106 کاساني حنفي، علاء الدين ابي بکر بن مسعود؛ بدائع الصنايع في ترتيب الشرايع، جلد سوم، المکتبه العلميه، بيروت، 1418 هـ.ق.
107 کليني رازي، ابي جعفر محمد بن يعقوب ابن اسحاق؛ الفروع من الکافي، جلد 6، چاپ سوم، انتشارات دارالکتب الاسلاميه، تهران، 1363 هق.
108 کمال‌الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي ثم اسکندري المعروف بابن الهمام الحنفي؛ شرح فتح القدير، جلد 4، انتشارات دارالفکر، بيروت( لبنان)، بي تا.
109 مازندراني الخاجويي، محمد اسماعيل بن الحسين بن محمد رضا؛ الرسايل الفقهيه،تحقيق سيد مهدي رجايي،المجموعه الاولي، دارالکتب الاسلاميه، قم،‌ 1411 هـ . ق.
110 مالک بن انس؛ الموطّأ، جلد دوم، داراحياء التراث العربي ، بيروت( لبنان)، 1406 هـ.ق.
111 محسني، محمود؛ تحرير الاستدلال في کتاب الطلاق(تقريرات بحث آيت الله شيخ محمد طاهر آل شبير الخاقاني)، چاپ اول،انتشارات دارالزهراء، بيروت، 1973 ميلادي.
112 موسوعه الاعمال الکامله لإبن قيم الجوزيه؛ جامع الفقه، جلد5، دارالوفاء،‌منصوره، 1424 هـ.ق.
113 موسوي اصفهاني، سيد ابوالحسن؛ وسيله النجاه، جلد دوم، چاپ دوم، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، 1397 هـ.ق.
114 موسوي بغدادي،الشريف المرتضي علم الهدي علي بن الحسين؛ الإنتصار، موسسه‌ي نشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسين قم المقدسه، 1415 هـ.ق.
115 موسوي خويي، سيد ابوالقاسم؛ منهاج الصالحين،جلد 2، چاپ 28، نشر مدينه العلم،قم،1410هـ. ق.
116 ناجي، محسن؛ شرح قانون الاحوال الشخصيه، چاپ اول، مطبعه الرابطه، بغداد،1962 ميلادي.
117 نجفي، محمد حسين؛ جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، جلد 27 و 30 و 32؛ چاپ هفتم، انتشارات دار احياء التراث العربي، بيروت(لبنان)، بي تا.
118 نووي الشافعي، ابن ذکريا يحيي بن شرف؛ منهاج الطالبين و عمده المفتين في فقه مذهب الشافعي، مکتبه التراث الاسلامي،‌قاهره، 1996 ميلادي.
119 وهبه الزحيلي؛ الفقه الاسلامي و ادلته، جلد 9(الاحوال الشخصيه، احکام المراه)،انتشارات دارالفکر، دمشق، 1418 هـ.ق.
120 وهبه الزحيلي؛ الفقه المالکي الميسر (الاحکام الاسره)، جلد3، چاپ اول، دارالکلم الطيب، بيروت،‌ 1420 هـ.ق.
121 هيثمي، الحافظ نورالدين؛ مجمع البحرين في زوايد المعجمين، جلد4، انتشارات مکتبه الرشد، رياض، 1421 هـ.ق.
122 يسري السيد محمد؛ جامع الفقه لإبن قيم جوزيه، جلد5، چاپ اول، انتشارات دارالوفاء للطباعه و النشر و التوزيع، منصوره، 1421 هـ.ق.
123 يعقوبي اصفهاني، سيف الله؛ نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه الغراء (تقريراً لبحث شيخنا الفقيه المحقق الشيخ جعفر السبحاني)، چاپ اول، انتشارات مؤسسه الامام الصادق(ع)، قم، 1414 هـ.ق.
124 يوسف الفقيه؛ الاحوال الشخصيه في فقه اهل البيت(ع)، چاپ اول، دار الاضواء، بيروت( لبنان)، 1409 هـ.ق.
ج ـ مقالات
1. پي رزم، سارا؛ ضرورت آگاهي زنان از وکالت در طلاق، نشريه‌ي شرق، شهريور 1384.
2. دياني، عبدالرسول؛ وکالت در طلاق شيوه‌اي براي تعديل حق انحلال يک جانبه‌ي عقد نکاح، ماهنامه‌ي شماره‌ي 24، نشريه‌ي دادرسي، سال چهارم، بهمن و اسفند 1379.
3. صادقي، الهام؛ حربه‌هايي براي جبران موقعيت در قانون (زنان وکالت طلاق مي‌خواهند)، نشريه‌ي صداي عدالت، خرداد ماه 1388.
4. صفايي، سيد حسين؛ وکالت زوجه در طلاق و تفويض حق طلاق به او، مقالاتي درباره‌ي حقوق مدني و حقوق تطبيقي، چاپ اول، نشر ميزان، 1375.
5. غني، زينب؛ وکالت براي طلاق حق مشروط زن، نشريه‌ي شرق، (بخش حقوق زنان)،‌ بي تا.
6. کلاهان، کاوش؛ وکالت زن در طلاق، شماره 2027، نشريه زن روز، بهمن ماه 1384.
7. مهدوي کني، صديقه؛ شروط ضمن عقد نکاح، شماره 17 و 18، نشريه نداي صادق، بي تا.

ضَــمائم

ضميمه‌ي 1- آراء و رويه‌هاي قضايي
ضميمه‌ي 2- استفتاءات مراجع

ضميمه‌ي شماره‌ي “1”
نظريات مشورتي اداره‌ي حقوقي
1) شرط طلاق به علت ازدواج مجدد:
سؤال: چنانچه ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت دهد که چنانچه همسر ديگري انتخاب کرد، خود را مطلقه نمايد و در طول زندگي زناشويي، زوج بر اثر عدم تمکين زوجه، اقدام به تجديد فراش بکند، آيا وکالتنامه به قوت خود باقي است و زوجه ‌مي‌تواند در صورت تحقق شرط وکالت، خود را مطلقه سازد يا خير؟
نظريه‌ي اداره‌ي حقوقي
“هرگاه زن، ضمن عقد نکاح، وکالت داشته باشد که در صورت ازدواج مجدد شوهر، خود را مطلقه سازد، به محض تحقق شرط وکالت يعني ازدواج شوهر، وکالت زن محقق مي‌شود و حق استفاده از اين وکالت را خواهد داشت، تمکين يا عدم تمکين زن تأثيري در آن ندارد زيرا بين عدم تمکين و انتفاء وکالت، ملازمه‌اي وجود ندارد. زوج مي‌تواند در صورت عدم تمکين زوجه، الزام او را به تمکين از دادگاه درخواست نمايد، ليکن چنانچه بدون موافقت وي، همسر ديگري اختيار کند، زوجه مي‌تواند از وکالت استفاده نمايد.
2) وکالت مطلق
اگر تفويض وکالت زوج به زوجه، مطلق باشد و شرط ازدواج مجدد زوج بدون جلب رضايت زن، محقق شود، با توجه با ماده‌ي 1119 ق. م زوجه مي‌تواند با مراجعه به مراجع قانوني صلاحيتدار، موضوع وکالت را انجام دهد و صدور اجازه‌ي ازدواج مجدد از جانب دادگاه هرچند مسبوق به عدم تمکين زوجه باشد، به‌ منزله‌ي رضايت زن به انجام ازدواج مجدد زوج نيست و مانع اعمال وکالت زوجه که وکالت در طلاق، در صورت ازدواج مجدد شوهر بدون رضايت وي به او تفويض شده، نخواهد بود.
3) نشست‌هاي قضايي
اعطاي وکالت مطلق در طلاق:
آيا زوج مي‌تواند ضمن عقد خارج لازم، زوجه را وکيل مطلق در طلاق خود قرار دهد؟
نظريه‌ي اکثريت:
هر چند چنين شرايطي در فقه به نظر مشهور فقهاء جايز است لکن در حقوق ايران، اين شرط باطل است زيرا خلاف مقتضاي عقد نکاح و منافي با رياست شوهر بر خانواده‌ بوده و بر خلاف حديث “الطلاق بيد من أخذ بالسّاق” مي‌باشد. با توجه به همين مراتب، قانون مدني درماده‌ي 1119 آن را به صورت مشروط قبول نموده است.

نظريه‌ي اقليت:
چنين شرطي جايز است و نمي‌توان آن را باطل دانست زيرا در فقه اسلامي، اشکالي در اين گونه وکالت نيست؛ يعني همانطور که شوهر مي‌تواند به شخص ديگري وکالت مطلق يا عام بدهد مي‌تواند زن را وکيل مطلق يا عام در طلاق کند (مستفاد از فتواي حضرت امام، به نقل از روزنامه‌ي انقلاب اسلامي، شماره‌ي 107 مورخ آبان ماه 1358)؛ اين شرط نه خلاف مقتضاي ذات عقد است و نه نامشروع، از طرفي با توجه به ظاهر ماده 1119 ق.م نيز نمي‌توان در اين امر ترديد کرد، زيرا اين ماده از وکالت مطلق، خروج موضوعي دارد و موضوع آن، بحث راجع به شروط ضمن نکاح بوده است و از وکالت مطلق يا عام انصراف دارد؛ منتها وکيل شوهر نيز، مانند خود او نمي‌تواند پيش از رجوع به دادگاه مبادرت به طلاق کند و شرط مخالف با آن هم با نظم عمومي تعارض دارد.
نظر کميسيون:
نشست قضايي (5) مدني
آنچه که به عنوان موارد وکالت در ماده 1119 ق. م ذکر شده، به عنوان مثال و از قبيل بوده و زوجين مي‌توانند شرايط صحيح ديگري

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق دانشگاه تهران، احمد محمود، حقوق زنان Next Entries منابع و ماخذ تحقیق مواد مخدر، عسر و حرج، ازدواج مجدد، ضمن عقد