منابع و ماخذ تحقیق آداب و رسوم، ارتکاب جرم، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

که علاوه بر دادسرا، دادگاه هم مي تواند ميانجي گري کيفري را اعمال کند. ميانجي گري با توجه به عدالت سازش بايد با توافق طرفين باشد يعني حقوق بزه ديده و متهم رعايت شود. در صورت توافق ميانجي گري و تحقق آن، در جرايم، غيرقابل گذشت تعقيب، تعليق مي شود و در جرايم قابل گذشت قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود اين امر موجب مي شود زنان متهمي که براي اولين بار مرتکب جرم مي شوند از برچسب مجرمانه رهايي يابند و در همان دادسرا در صورت فقدان شاکي خصوصي يا گذشت او با هم توافق کنند و ديگر مسئله به دادگاه کشيده نشود و زمينه براي بازگشت آنان به جامعه فراهم شود. (مجيدي:1392: 13).
از سه دهه ي پيش تا کنون، در پي ناکارآمدي سيستم عدالت کيفري سنتي در حل معماي بزه کاري و پس از بن بست رسيدن مکاتب عدالت سزادهي و بازپروانه در مديريت نظام عدالت کيفري، مفاهيمي مانند ترميم، احياء، بازسازي، جبران خسارت، مذاکره، گفتگو و ميانجيگري تحت لواي مدل عدالت ترميمي وارد ادبيات حقوق کيفري گرديد. فرآيند ميانجي گري قديمي ترين روش اجراي عدالت ترميمي است که طي آن، بزه ديده و بزه کار در فضايي که توسط ميانجي اداره مي شود و در شرايطي که افرادي در جامعه ي محلي نيز شاهد و ناظر مي باشند، با يکديگر به گفت و گو مي پردازند. اين فرايند که مبتني بر نوعي سياست کيفري مشارکتي است، در مباني عرفي و فقهي کشورمان نيز در قالب نهادهاي داوري، حکميت و اخيراً شوراي حل اختلاف قابل مشاهده است. از اين رو تبيين و تشريح فرايند ميانجي گري و بررسي توابع اين فرايند ضروري به نظر مي رسد. (طالع زاري: 1392: 53).
به اعتقاد بسياري از طرفداران عدالت ترميمي، ميانجي گري قديمي ترين و تأثيرگذارترين روشي است که امروزه نيز در نقاط مختلف دنيا مورد استفاده قرار گرفته و از جهات مختلف از ساير روش ها متمايز است. به يک معنا، مي توان ميانجي گري را سنگ بنا و جان مايه ي عدالت ترميمي دانست. در روش ميانجي گري فضايي ايجاد مي شود که بزه ديده و بزه کار بتوانند به صورت رو در رو، بدون هر گونه فشار و اعمال نظر دستگاه کيفري با يکديگر گفت و گو مي نمايند؛ بزه کار از چگونگي وقوع جرم و دلايل و انگيزه هاي خود از ارتکاب آن، و بزه ديده از خسارت وارده ناشي از بزه ديدگي و نيازها و خواسته هاي خود سخن گفته و روند سازش و حل و فصل اختلافات را پي گيري مي نمايند. در اين بين، شخص ثالثي که بي طرف و فاقد منافع در ماجرا مي باشد (ميانجي) جريان گفت و گو را هدايت و مديريت مي کند. دقت نظر در سنت ها و آيين هاي اقوام مختلف، کاشف مي گرداند که ميانجي گري فرايندي نوين از سازوکارهاي ديرين حل و فصل منازعات است که در قالب نهادهاي مختلف ظهور و بروز پيدا کرده است. با بررسي مباني اعتقادي و عرفي کشورمان، تقارن و همانندي ويژه اي بين آموزه هاي ديني و آداب و رسوم کهن ايراني و مباني نهاد ميانجي گري ديده مي شود؛ به گونه اي که در توصيه هاي ديني، اصطلاحاتي از قبيل شفاعت و وساطت که معاني مشابه به ميانجي گري است، مورد تأکيد قرار گرفته است. افزون بر اين، در آداب و رسوم اقوام مختلف ايراني نيز نهادهايي هم چون آيين فصل در بين عشاير عرب خوزستان، آيين خون بس در بين عشاير لر بختياري و آيين پتر در بين قبايل بلوچ وجود داشته است که مطابق با اهداف عدالت ترميمي و همانند با آيين ميانجي گري است و بازخواني، تعميم و اشاعه ي آن به نهادهاي رسمي کشور، تأثير شگرفي در حل معماي بزه کاري برجاي مي گذارد.

1- تاريخچه ي ميانجي گري
برنامه هاي ميانجي گري که از نيمه ي دهه ي هفتاد قرن بيستم نظام عدالت کيفري را تحت تأثير قرار داده است، نخستين بار در سال 1977 با ابتکار يکي از مأموران تعليق مراقبتي در کشور کانادا جلوه گر شد و سپس به شهرهاي ديگر کانادا و آمريکا منتقل شد. مأمور تعليق مراقبتي پيش گفته، در يکي از شهرهاي ايالت آنتاريو به قاضي پيشنهاد کرد که دو جوان که به اتهام تخريب محکوم شده بودند با بزه ديدگان رو به رو شوند و پس از موافقت قاضي، صدور حکم تعليق مراقبتي موکول به خسارت زدايي و جلب رضايت خاطر بزه ديده شد. پس از اين تجربه، ميانجي گري مورد حمايت مالي دولت و حمايت معنوي کليسا قرار گرفت و در اواخر دهه ي هفتاد، از کانادا به آمريکا و سپس به اروپا منتقل شد. ميانجي گري که ريشه در انديشه ي قضازدايي از رهگذر احاله ي اختلاف هاي ناشي از پديده ي مجرمانه به ميانجي گري و قبول نوعي کدخدا منشي در حل و فصل منازعات دارد، اهميت و منزلت و نقشي غيرقابل انکار را در ترسيم سياست عدالت کيفري مشارکتي ايفا کرده است (سماواتي پيروز،1385: 123-125)
رگه هايي از اين تفکر را مي توان در ميان اقوام مختلف مشاهده کرد. به طوري که به طور نمونه، در تاريخ يعقوبي مي خوانيم: “عرب را داوراني بود که در کارهاي خويش به آنان رجوع مي کردند و در محاکمات و مواريث و آب ها و خون هاي خويش آنان را داور مي شناخت، که عرب را ديني نبود که به احکام آن رجوع کنند، پس اهل شرف و راستي و امانت و سروري و سال خوردگي و بزرگواري و آزمودگي را حکم قرار مي دادند”.
اکنون در کشورهايي مانند نيوزيلند و کانادا و در بخش هايي از آمريکا، سنت ها و شيوه هاي ويژه ي اقوام مائوري و برخي از اقوام اسکيموها، لاکوتاها و داکوتاها در قالب نهادهاي خاصي در نظام عدالت کيفري نهادينه شده است. در نيوزيلند، از سنت هاي مائوري، به ويژه در حوزه ي بزه کاري اطفال استفاده شده است. برخي از اصول و سنت هاي اقوامي به نام هاي داکوتاها و لاکوتاها در برخي از نشست هاي ويژه و تعيين مجازات در آمريکا مورد استفاده قرار گرفته است. در نهادهاي قضايي کانادا براي مقابله با بزه کاران به ويژه افراد بومي و محلي در مراکز اصلاح و تربيت از افراد بومي در کميته ي ويژه ي تعيين مجازات استفاده مي شود.

2- فرايند ميانجي گري
ميانجي گري کيفري فرايندي سه جانبه است که فارغ از تشريفات معمول در فرايند کيفري، بر اساس توافق قبلي شاکي و بزه ديده با متهم يا بزه کار، با حضور شخص ثالثي به نام ميانجي گر يا ميانجي به منظور حل و فصل اختلافها و مسايل مختلف ناشي از ارتکاب جرم آغاز ميشود. ميانجي گر که عضوي از جامعه ي مدني است، در فرايند ميانجي گري سعي مي کند بزه کار و بزه ديده را در ارتباط با هم قرار دهد و زمينه ي ديدار، گفت و گو و مذاکره و طرح مطالبات و خواسته هاي متقابل آن ها را فراهم کند؛ ديدگاه ها و مشکلات آنها را به زبان ديگري براي آنها بازگو و شفاف نمايد و بدين سان به آنها کمک کند تا مکنونات قلبي خود را بيان نموده و تسلي روحي پيدا کنند؛ خسارات مادي و عاطفي و رواني بزه ديده ترميم شود؛ تکاليف و تعهدات بزه کار نسبت به بزه ديده، جامعه و خود در آينده مشخص شود و ميزان مسئوليت هاي طرفين در وقوع جرم تعيين گردد. بنابراين در فرايند ميانجي گري کيفري، بزه ديده و بزه کار طي جلسات متعدد، با ديدار و گفت و گوي مستقيم يا در صورت لزوم غيرمستقيم، به يک راه حل مرضي الطرفيني در مورد اختلاف کيفري خود دست مي يابند؛ بدون اين که ميانجي نظر يا رأي خود را به آنها تحميل نمايد (نجفي ابرند آبادي و هاشم بيگي،15:1382-14)).
فرايند ميانجي گري معمولاً طي چهار مرحله تحقق مي يابد:
1- مرحلهي ارجاع پرونده؛
2- مرحلهي اقدامات پيش از ميانجي گري؛
3- ميانجيگري و گفت و گو؛
4- پي گيري نتايج حاصله از ميانجي گري

2-1. مرحله ي ارجاع پرونده
فرايند ميانجي گري با رسيدن پرونده به مرجع ميانجي گري آغاز مي شود که با روش هاي مختلف پرونده به اين مرجع واصل مي شود. در بعضي از سيستم هاي حقوقي، ارجاع از طريق مسئولان ارجاع انجام مي پذيرد و برخي اوقات نيز متصدي اجراي ميانجي گري به مسئول ارجاع مراجعه نموده و حسب ضوابط خاصي پرونده ها را به اين فرايند سوق ميدهند. اين مرحله در تشخيص اين دست که اساساً چه
پروندههايي و با چه کيفيتي قابليت ورود به اين فرايند را دارند. (طالع زاري،1392: 100).

2-2. مرحله ي اقدامات پيش از ميانجي گري
در اين مرحله، پس از اين که هويت طرفين پرونده، نوع اختلاف آنها و مسائل و جزييات مربوط به پرونده براي ميانجي روشن شد، وظيفه دارد بررسي کاملي از وضعيت پرونده و شخصيت طرفين به عمل آورد و با توجه به نوع اختلاف و شخصيت طرفين نزاع، نحوه و چگونگي گفت و گوها را سازماندهي کرده و روش خاصي را که بر اساس شرايط موجود موثر به نظر مي رسد، انتخاب نمايد.
از اهداف ميانجي در اين مرحله، صحبت هاي جداگانه با بزه ديده و بزه کار است که برخي از جمله آمبرايت بر ضرورت تلفني بودن اين مذاکرات تأکيد نموده اند؛ چرا که رو در رويي ميانجي و طرفين اختلاف و دادن اطلاعات کامل به آنها، انگيزه ي حضور در گفت و گوها را براي آنان به حداقل رسانيده و گاه آنها را از حضور منصرف مي نمايد. ميانجي وظيفه دارد با ارائه ي توضيحات مقتضي در مورد فرايند ميانجي گري و نحوه و کيفيت انجام آن، برداشتي مبتني بر واقعيت از اين فرايند براي اطراف نزاع به وجود آورده و فضايي را ايجاد نمايد تا طرفين با اختيار و دانايي لازم نسبت به آنچه در اين فرايند اتفاق خواهد افتاد، حضور در چنين فضايي را انتخاب نمايند.(طالع زاري،1392:55)
پس از اين گفت و گوها، ميانجي با لحاظ مذاکرات انجام پذيرفته و در صورت صلاحديد و رضايت اطراف نزاع به حضور در گفت و گوها، جلسه ي گفتگو را در زمان و مکان مناسب ترتيب داده و به ترتيب از بزه کار و بزه ديده جهت حضور در اين فرايند دعوت به عمل مي آيد؛ چرا که اگر ابتدا رضايت بزه ديده جلب شود و سپس بزه کار جهت حضور موافقت ننمايد، به بزه ديده لطمات روحي وارد مي شود.

2-3. مرحله ي ميانجي گري و گفت و گو
اين مرحله، سنگ بناي فرايند ميانجي گري بوده و حائز اهميت فراوان است. در اين مرحله، بزه ديده و بزه کار بدون واسطه، با حضور ميانجي و دوستان و حاميان خود در جلسه، با يکديگر گفت و گو نموده و احساس و نظر خود را در ارتباط با جرم به وقوع پيوسته بيان مي دارند. در ابتداي جلسه، ميانجي ضمن معرفي خود، در رابطه با جريان جلسه توضيحاتي بيان نموده و از يکي از طرفين ترجيحاً بزه ديده، با انجام سوالاتي نظير اين که، در زمان ارتکاب جرم چه اتفاقي افتاد؛ يا چه احساسي از وقوع جرم داشتيد و اکنون چه احساسي داريد، مي خواهد تا احساسات و نظرات خود در رابطه با جرم مورد بحث را بيان نموده و سپس همان سؤال ها را از طرف مقابل نموده و نظر وي را جويا مي شود. سپس از ساير حضار مي خواهد که اگر مطلبي در اين باب دارند، بيان نمايند. پس از آن در مورد خسارات وارده به بزه ديده و نحوه ي جبران آن بحث نموده، از چانه زني و اخذ نظرات اطراف نزاع، به برايندي در باب ميزان خسارات و نحوهي جبران آنها دست مي يابد. سپس توافقات نهايي را مکتوب نموده و به امضاي اطراف نزاع و ساير حضار رسانيده و به هر يک از بزه ديده و بزه کار يک نسخه تحويل مي نمايد.

2-4. مرحله ي پي گيري نتايج حاصل از ميانجي گري
اين مرحله که از آن به عنوان ضمانت اجراي فرايند ميانجي گري نام مي برند، اعتبار يا عدم اعتبار اين فرايند را در ذهن اطراف دعوا و توفيق اين مذاکرات را در نظر جامعه نمايان مي سازد.
در اين مرحله، ميانجي بايستي با جهد و تلاش، توافقات موجود بين بزه ديده و بزه کار را اجرايي نموده و اگر در اجرا و يا تفسير مفاد توافقات ابهام خاصي وجود دارد، ضمن گفت و گو با بزه ديده و بزه کار نسبت به حل آن اقدام نموده و توافقات مذکور را در کمترين زمان ممکن عملي نمايند. توفيق اين مرحله، منتهي به توفيق فرايند ميانجي گري مي شود و توقف در اين مرحله، ناکامي فرايند ميانجي گري را به همراه خواهد داشت.
فرايند ميانجي گري معمولاً به دو روش مستقيم و غير مستقيم انجام مي پذيرد. در روش مستقيم، بزه ديده و بزه کار بي واسطه پاي ميز مذاکره مي نشينند و با هم مذاکره مي نمايند و ميانجي نيز مذاکرات را اداره مي نمايد، اما بعضاً اوضاع و احوال پرونده و شرايط موجود و جرم ارتکابي به نحوي است که امکان رو در رويي طرفين وجود ندارد و اين امر ممکن است باعث ايجاد تشنج و وخيم تر شدن اوضاع

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق حل اختلاف، ارتکاب جرم، مواد مخدر Next Entries منابع و ماخذ تحقیق جبران خسارت، ارتکاب جرم