ی اساسی می داند :
1 – مرحله ی انتظار یا پیش بینی . 2 – مرحله ی اعلام خطر . 3 – مرحله ی نجات .
4 – مرحله ی عادی سازی . 5 – مرحله ی بازسازی و نوسازی .
4. الگوی لیتل جان : که معطوف به رهیافتی اقتضایی است و شامل شش مرحله ی اساسی است :
1 – طراحی ساختار سازمانی مدیرت بحران . 2 – انتخاب تیم مدیریت بحران . 3 – تشکیل و سازماندهی تیم از طریق آموزش و شبیه سازی موارد بحران زا . 4 – طراحی و اجرای رسیدگی به موقعیت بحرانی و شناخت موارد بالقوه بحران زا . 5 – آماده کردن و تنظیم برنامه ی اقتضایی .
6 – به کارگیری محتوایی برنامه ی اقتضایی جهت اجرای مدیریت بحران .
5. الگوی رسیدگی جامع فینیک : این الگو مبین آن است که بایستی رسیدگی جامعی از موقعیت بحران زا به عمل آید که سازمان را به تشخیص رویدادهایی که موجب بحران در زمینه ی عملکرد سازمان می گردد رهنمون ساخته و پس از شناخت این عوامل برنامه ی عملی تهیـه گردد . این برنامه شامل تشریح موقعیت بحران و بیان پیامدهای مطلوب یا قابل قبول است . در نتیجه اعضای تیم بحران سوالاتی در زمینه ی علت رویداد و نحوه ی مقابله با آن را مطرح کرده و از این طریق گزینه های راهبردی یا تاکتیکی را ایجاد و اجرا می کنند .
6. الگوی عملیاتی : که مبتنی بر استراتژی های گوناگون در تعامل با جنبه های مختلف یک بحران است . به طوری که برنامه ریزی و اجرای عملیات مدیریت بحران طی فرایندی منظم صورت
می گیرد که شامل چهار مرحله است : 1 – پیش بینی . 2 – تدوین برنامه . 3 – تامین نیروی انسانی و منابع . 4 – اجرا . ( همان ، 65 – 70 )
با بررسی الگوهای مدیریت بحران چنین دریافت می شود که وجه مشترک تمامی الگوهای مدیریت بحران ارائه و استخدام عناصر متعدد در جهت کنترل بحران در سه مرحله ی : 1 – قبل از بحران . 2 – حین
بحران . 3 – بعد از بحران . می باشد که بررسی بحران پس از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری در سال 1388 و تجزیه و تحلیل نقش مقام معظم رهبری در مدیریت و کنترل آن از این قائده مستثنی نبوده و الگوی مدیریتی ایشان در کنترل بحران در قالب رویکردی پویا ، و الگوی خود اتکا قابل بررس و تجزیه و تحلیل می باشد .
2 – 2 حکومت و ولایت فقیه
ضرورت حکومت تقریباً برای تمامی مکاتب فکری اصلی پذیرفته شده و وجوب آن مورد پذیرش است و شاید بتوان گفت یکی از مخالفان معدود این اصل آنارشیست ها می باشند که معتقدند بشر می تواند زندگی خود را با اصول اخلاقی اداره کند و احتیاجی به دستگاه حکومت ندارد ، و یا لااقل طرفدار این هستند که دولت و حکومت باید آن چنان حرکت کند که به این نتیجه منتهی شود . یعنی فعالیت هایی صورت پذیرد و تعلیم و تربیت هایی به مردم داده شود که احتیاجی به حکومت نداشته باشند . از طرفی مارکسیست ها نیز معتقدند که حکومت زاییده ی طبقات بوده و برای حفاظت ازمنافع اقتصادی طبقه ی حاکم ایجاد می شود و وقتی که طبقات از بین بروند حکومت و نیاز به آن نیز از بین خواهد رفت . در تاریخ اسلام نیز ، خوارج کسانی بودند که با طرح شعار « اِنِ الحُکمُ إلاّ لله » سرپرستی و حاکمیت را برای جامعه نفی می کردند . ولیکن سایر مکاتب فکری دنیا وجوب تشکیل حکومت را مورد توجه قرار داده و فقدان آن را موجب اختلال در نظام اجتماع انسانی دانسته اند .
نظریه ی ولایت فقیه دستاورد اندیشه ی سیاسی مکتب شیعه و یکی از اساسی ترین مباحث فلسفه ی علوم سیاسی اسلامی است . بررسی ولایت فقیه دارای دو شیوه بوده که آن شیوه ها عبارتند از : 1 – بررسی عقلی و کلامی . 2 – بررسی نقلی و فقهی .
این نظریه از زمان غیبت امام معصوم ( ع ) توسط فقها و عالمان شیعی مطرح و تا عصر حاضر با پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس حکومت اسلامی همچنان ارائه و نظریه پردازی شده است . نظریه ی ولایت فقیه به عده ای از عالمان دینی اختصاص نداشته بلکه قاطبه ی علما و فقهای شیعه بر این باورند که تصرف در امور مربوط به معصومین ( ع ) در حوزه های اجتماعی ، دینی ، سیاسی و … اداره ی مسلمین نیاز به اذنِ امام معصـوم ( ع ) دارد . بنابر این حتـی در افتاء و صلاحیـت صدور فـتـوا و یا اخذ سهــمین ( خمس و زکات ) بدون اذن امام معصوم ( ع ) و یا نیابت عام از طرف ایشان امکان پذیر نمی باشد . فلذا فقهای شیعه با اجازه ی امام معصوم ( ع ) و به نیابت از ایشان است که حق تصرف در اموال مسلمین ، افتاء و قضاوت را خواهند داشت .
از عمده مطالبی که در اندیشه ی سیاسی شیعه مطرح شده است نظریه ی ولایت مطلقه ی فقیه بوده که از قرن پنجم هجری توسط شیخ مفید علیه الرحمه ارائه ، و در قرن ششم نیز توسط ابن ادریس حلی و سپس توسط محقق ثانی ( محقق کرکی ) در قرن دهم و در دوران حکومت صفویه مطرح گردید . بعد ها در قرن سیزدهم این نظریه با استناد به دلایل عقلی و احادیث و شواهد نقلی از معصومین ( ع ) توسط جمعی از علما همچون ملا احمد نراقی ، علامه محمد حسن نجفی ( صاحب جواهر الکلام ) و … نظریه پردازی و دفاع گردید . در قرن معاصر نیز حضرت امام خمینی ( ره ) ولایـت مطلقـه ی فقیه را به شکل مستـدل در تالیفـات فقهی خود ارائه نموده اند . اگر چه این نظریه در قرون گذشته جنبه ی نظری داشته ، اما با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری حکومت اسلامی وارد فاز اجرایی گردید و در اصول متعدد قانون اساسی مورد امعان نظر قرار گرفت و از بُعد حقوقی نهادینه گردید.
2 – 2 – 1 ولایت
ولایت واژه ای عربی است که از کلمه ی وَلی گرفته شده است . وَلی در لغت عرب ، به معنای آمدن چیزی است در پی چیز دیگر ؛ بدون آنکه در میان آن دو فاصله ای باشد که لازمه ی چنین توالی و ترتّبی ، قرب و نزدیکی آن دو به یکدیگر است . از این رو ، این واژه با هیئت های مختلف ( به فتح و کسر ) در معانی حب و دوستی ، نصرت و یاری ، متابعت و پیروی و سرپرستی استعمال شده که وجه مشترک همه ی این معانی همان قرب معنوی است . ( جوادی آملی ، 1384 : 122 )
راغب در مفردات قرآن كريم معناي آن را اين گونه ذكر كرده : قرار گرفتن چيزي در كنار چيزي ديگر ، به نحوي كه فاصله اي در كار نباشد ، يعني دو چيز آن چنان به هم متصل باشند كه هيچ چيز ديگري در ميان آن ها نباشد . به همين مناسبت طبعاً اين كلمه در مورد قُرب و نزديكي اعم از مكاني و معنوي به كار رفته و همچنين در مورد دوستي ، ياري ، تصدي امر ، تسلط و معاني ديگر از اين قبيل استعمال شده است .
( علي آبادي ، 1378 : 7 )
ولایت اعم از اینکه بر فرد باشد یا جامعه ، به معنای سرپرستی بر رشد است و رشد یعنی حرکت کردن ، تکامل و گسترده شدن در جهتی که مجموعه ای از افراد آن را کمال می پندارند ، البته این امر می تواند جهت الهی یا مادی نیز داشته باشد . ( پیروزمند ، 1378 : 50 )
ولایت به معنی سرپرستی ، زعامت ، حکومت ، مدیریت ، ریاست و رهبری جامعه و اداره ی امور
انسان ها است . ( همان ، 32 )
ولایت دارای انواعی است که عبارتند از : تکوینی ، تشریعی ، باطنی ، ظاهری ، حقیقیه ، واقعیه ، مقیده ، مطلقه ، عام ، خاص و … . ( علی آبادی ، 1378 : 8 -14 )
ولایت به معنای سرپرستی و دخالت در تمامی امور کشور است که معمولاً با مشورت عده ای صاحب نظر انجام می گیرد و مرحوم میزا محمد حسین نائینـی برای ولایت سه مرتبه قائل بودند : 1 – مرتبه ی اول که بالاترین مرتبه می باشد که مختص به انبیاء و اوصیاء بوده و تحت هیچ شرایطی قابل تفویض و واگذاری نیست . 2 – مرتبه ی دوم مرتبه ای است که قابل تفویض و واگذاری به سایرین بوده که مربوط به
سیاست ، نظم و انتظام امورات ، استحکام مرزها ، جهاد با دشمنان ، دفاع و نظایر این هاست .
3 – مرتبه ی سوم که مربوط به قضاوت و دادرسی و فتوا دادن است . ( آذری قمی ، 1372 : 98 )
2 – 2- 2 فقیه کیست ؟
فِقه در نگاه لغت شناسان به معنای فهمیدن است و فَقیه اندیشمندی شایسته است که صاحب فهم و آگاهی برجسته ای می باشد . در اصطلاح معارف مذهبی فقیه شخصیتی است که با خبر از دانش دین بـوده و آگـاه از بینش حکـومت اسـلامی اسـت ، افـزون بر این ویژگـی تخصـصی ، از برجـستگی
روحی ـ معنوی نیز برخوردار بوده و دارای صفاتی ثابت در اعماق وجود برای جلوگیری از گناه و نافرمانی است ، که چنین ویژگی برتر و شایان توجهی را عدالت نامیده اند . ( لقمانی ، 1381 : 10 )
مقصود از فقیه در بحث ولایت فقیه ، مجتهد جامع الشرایط است نه هر کس که فقه خوانده باشد . فقیه جامع الشرایط باید سه ویژگی داشته باشد : 1 – اجتهاد مطلق . 2 – عدالت مطلق . 3 – قدرت مدیریت و استعداد رهبری . یعنی باید از سویی صدر وساقه ی اسلام را به طور عمیق و با استدلال و استنباط
بشناسد ، بنابراین کسی که در تحلیل همه ی معارف دین ، اجتهاد مطلق ندارد و به اصطلاح مجتهد مطلق نبوده و مجتهد متجزی است ، و همچنین فقیهی که ابعاد سیاسی اسلام را خوب نفهمیده است ؛ صلاحیت حکومت بر جامعه ی اسلامی را ندارد . از سوی دیگر ، فقیه باید در تمام زمینه ها ، حدود وضوابط الهی را رعایت کند و از هیچ یک تخطّی و تخلّف ننماید ، و علاوه بر این که لازم است علم دین را به درستی اجرا نماید ، باید آن علم را در خودش و محدوده ی حیاتش و در جامعه ی اسلامی به درستی اجرا
نماید . فقیه عادل باید به میل وهوا و هوس کاری نکند و مطیع هواهای نفسانی نگردد و گناهی از او سر نزند و هیچ واجبی را ترک نکند و مرتکب حرامی نگردد . و از دیگر سو ، استعداد و توانایی مدیریت و کشور داری و لوازم آن را واجد باشد ؛ و بینش درست و صحیحی نسبت به امور سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور داشته باشد ؛ ترفند های دشمنان را خوب بشناسد و همچنین از هنر مدیریت و لوازم آن برخوردار باشد ؛ زیرا مدیریت گذشته از دانش تئوری ، نیازمند ذوقِ اداره و هنر تدبیر است .
( جوادی آملی ، 1384 : 136 – 140 )
2 – 2 – 3 مبنای مشروعیت یک فرد یا گروه برای حکومت
به طور کلی در این زمینه دو شاخه ی فکری را می توان مشخص نمود . گروه اول برخی از فیلسوفان و مکتب های فلسفه ی سیاسی می باشند که معتقدند کسی که قدرت فیزیکی و بدنی بیشتر و برتری دارد ، یا از نظر فکری و ذهنی برتر و باهوش تر از دیگران است یا از نژاد برتری برخوردار است ، چنین فردی خود به خود و ذاتاً برای حکومت کردن تعیین شده و گروه دوم که فلسفه ی سیاسی مکتب شیعه نیز در زمره ی آن است با آن ایده مخالف بوده و حق حاکمیت را ذاتی هیچ فردی نمی دانند . یعنی نسبت به هیچ فردی این گونه نیست که وقتی از پدر و مادر متولد می شود خود به خود دارای یک حق قانونی برای حکومت کردن باشد و حکومت را به ارث ببرد . با پذیرش اصل مورد اشاره این سوال مطرح می شود منبعی که قدرت قانونی و مشروعیت را به حاکم می بخشد چیست ؟ از این جاست که مکتب فلسفه ی سیاسی اسلام به طور عام و مکتب شیعه به طور خاص از سایر مکاتب فکری موجود جدا گشته و حق حاکمیت و حکومت و امر و نهی کردن را اصالتاً از آن خداوند منان می داند . البته باید توجه داشت که حکومت کردن به معنای خاصش و این که کسی مباشرت در کارها داشته باشد و امور را مستقیماً رتق و فتق نماید ، مختص به افراد انسان بوده و به این معنا بر خداوند متعال صدق نمی کند . اما به معنـای
وسیع تری که حق حاکمیت ذاتی و تعیین حاکم را شامل می شود مخصوص خداوند سبحان بوده که مالک حقیقی همه چیز هست .
لِلّهِ ما فِی السَّمواتِ وَ ما فِی الاَرض . همه ی آن چه که در آسمان ها و زمین است از آن خداست . 1
در این جا مالکیت حقیقی در مقابل مالکیت اعتباری است . در مالکیت اعتباری اشخاص بنا به قراردای که 1 . سوره ی بقر ه آیه ی 274
بین خودشان پذیرفته اند مالک شناخته می شوند و این قرارداد از یک اجتماع به اجتماعی دیگر متفاوت می باشد . اما مالکیت حقیقی ناشی از رابطه ی تکوینی بوده و برگرفته شده از هستی و وجود مالک
است . در این رابطه مملوک حقیقتاً و تکویناً متعلق به مالک بوده تمام هستی خود را وامدار اوست . با چنین نگرشی همه ی انسان ها از این جهت که آفریده ی خدا هستند مملوک اویند و نه تنها حق هیچگونه تصرفی در هیچ شأنی از شئون انسان های دیگر را ندارند ، بلکه افراد ذاتاً حق هرگونه تصرفی
