منابع مقاله درمورد وفاي، ديگري، اينكه

دانلود پایان نامه ارشد

دادها ، اجراي تعهدات توسط طرفين مي باشد.اما حقوق قرار دادها مكانيسم هاي خاص ديگري را نيز براي اسقاط تعهدات و پايان يافتن قرار داد در شرايطي خاص در نظر مي گيرد. مثلاً چنانچه منافع يكي از طرفين به علت وقوع امري كه نقض قرار داد شمرده مي شود به حقوق قرار دادي حاكم بر روابط آنها تلقي مي گردد ، براي رها گشتن از انجام تعهدات خود و همچنين خسارات وارده به مرجع صالح براي رسيدگي مراجعه كند.
ايرادات قرار دادها رامي توان به دو دسته تقسيم كرد:
1- ايراداتي كه در نحوه شكل گيري قرار داد مطرح است.
2- ايراداتي كه در مرحله اجرا مطرح مي گردد.
همانطور كه ميدانيم براي شكل گيري يك قرار داد احتياج به عناصري است كه مجموع آنها منجر به انعقاد قرار داد مي گردد و در صورت فقدان هر يك از آنها قرار داد شكل نمي گیرد از جمله اين شرايط كه در كتب حقوقي به عنوان شرايط اساسي صحت معامله ياد گرديده است مي توان به اهليت طرفين اراده و رضايت ، جهت مشروع معامله اشاره نمود كه نبود برخي از آنها منجر به بطلان قرار داد و فقدان برخي ديگر ، عدم نفوذ قرار داد را به دنبال خواهد داشت. بنابراين مي توان به استناد فقدان قصد انشاء واقعي به علت اكراه يا اشتباه یا عدم توالي ايجاب و قبول و يا عدم تطابق ايجاب و قبول ، محجور بودن يكي از طرفين در هنگام انعقاد قرار داد ، نامشروع بودن جهت ذكر شده در معامله و مباحثي از اين قبيل كه با اندك متفاوتي كما بيش در حقوق قرار دادي اكثر كشورها با هم شباهت دارند ، نسبت به شكل گيري آنچه كه در حقوق خصوصي بر روابط ميان طرفين يك قرار داد حاكم است اشاره نمود.
اما در دسته دوم : دلايل و عواملی كه براي رهايي از انجام تعهدات قرار دادي مي توان به آنها استناد نمود. قرار داد در بدو امر صحيحاً و بدور از هر اشكالي منعقد گرديده است. اما به عللي ، موانعي بر سه راه انجام و اجراي قرار داد پيش آمده است . اگر چه قانون غالباً براي افراد انعطاف ندارد كه پس از انعقاد قرار داد و متعهد شدن به انجام تعهداتي از انجام آن سرباز زنند. اما گاه به علت وقايعي كه مي تواند تحت عنوان قوه قاهره و يا حوادث موجه انتفاي قراردادي… طرف قرار داد از انجام تعهداتش رها مي گردد بدون آنكه مسئوليتي متوجه وي گردد . قوه قاهره همانند ساير نهادهاي حقوقي بر اساس نيازهاي انساني شكل گرفته كه در اين رساله به بررسي مفصل آن خواهيم پرداخت.
2-6-1 فسخ
در عقد لازم بر هم زدن عقد امري است نامتعارف و نياز به مجوز قانوني يا قراردادي دارد و بر عكس عقد جايز را هر يك از طرفين به دلخواه مي‌توانند فسخ كنند.
فسخ يك عمل حقوقي است و نياز به انشاء دارد و در زمره‌ايقاعات است و اراده باطني و اشتياق فسخ كننده اثري ندارد و تصميم او بايد اعلان شود و چهره بيروني و مادي بيابد، هر چند به آگاهي طرف ديگر عقد نرسد و علت آن نيز‌اين است كه اراده بايد قابل احراز باشد تا موثر بيفتد.
در فسخ اثر عمده آن نابودي و گسستن است و عملي قاطع مي‌باشد. اختيار فسخ يا ناشي از خواست صريح يا ضمني دو طرف قرارداد يا به خاطر رفع ضرر مي‌باشد. اثرات مهمي‌كه از اجراي خيارات پيش مي‌آيد :
۱- انحلال عقد لازم است كه پيش از فسخ، عقد اثر خود را مي‌گذارد و پس از فسخ، عقد منحل مي‌شود.
۲- اثر فسخ محدود به انحلال قرارداد نمي‌شود و آثار به جاي مانده از آن را تا جايي كه به حقوق ديگران صدمه نمي‌زند، باز مي‌گرداند و هدف عمده از فسخ اين است كه وضع دو طرف به جاي پيشين باز گردد.
در اسناد تجاري نيز چون عقد لازم است، پس يكي از راه‌هاي انحلال آن فسخ مي‌باشد كه به وسيله استفاده از خيارات مي‌توان آن را منحل كرد.
تنها خياراتي كه در اسناد تجاري به وجود مي‌آيد، خيار شرط و خيار تخلف از شرط است چرا كه طبق موادي از قانون تجارت شرط در ضمن‌اين اسناد پذيرفته شده است، پس خيار تخلف از آن امكانپذير مي‌باشد.
در جايي كه بين صادر كننده و دارنده بلافصل چنين شرطي شود و تخلف از آن صورت گيرد، به راحتي مي‌توان عقد را بر هم زد.
در مورد چك در قانون بيان شده است اگر شرطي در ضمن چك شده باشد، بانك به آن شرط ترتيب اثر نمي‌دهد. چون چك دستور پرداخت است و اگر بين آنها شرط مهلتي باشد، در مقابل ديگران قابل استناد نيست. پس اگر تخلفي از‌اين شروط صورت گيرد، بين دارنده و صادر كننده و ظهرنويس و دارنده بلافصل پذيرفته شده است و نسبت به ديگران تاثير ندارد و سند تجاري وصف تجريدي دارد. يعني مجرد از تمام روابط مبنايي زماني كه در جريان گردش قرار گرفته، موثر مي‌افتد و آثار حقوقي خود و تعهدات امضاء كنندگان را به دنبال دارد. اگر سند تجاري درگردش قرار گيرد و شروطي كه در آن بيان شده منجر به فسخ سند تجاري گردد، پذيرفته نيست
2-6-2 انفساخ
در تمام مواردي كه واژه «انفساخ» بكار برده مي‌شود، قهري بودن انحلال مدنظر است. يعني اينكه عقد بدون اينكه نياز به عمل حقوقي داشته باشد، خودبه‌خود از بين مي‌رود. گاهي اوقات انفساخ ناشي از تراضي طرفين براي انحلال عقد در آينده مي‌باشد. گاهي انفساخ ناشي از قانون است. مثلاً در مورد تلف مبيع پس از قبض كه در ماده ۳۸۷ قانون مدني قانونگذار تلف قهري موضوع تمليك را در عقود معاوضي از اسباب انفساخ آن قرار داده است. در اسناد تجاري انفساخ در دو حالت بررسي مي‌شود:
۱- انفساخ ناشي از تراضي
اين شرط «انفساخ» در عقدي اثر دارد كه قابل انحلال به اراده باشد. مثلاً شرط انفساخ بين صادر كننده و يا ظهرنويس با دارنده بلافصل گذاشته مي‌شود. پس از تحقق شرط فاسخ عقد خود به خود انحلال پيدا مي‌كند و سند تجاري از بين مي‌رود.
۲- انفساخ ناشي از قانون
در ماده ۳۸۷ قانون مدني بيان شده: « اگر مبيع پيش از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود، بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد. مگر اين كه بايع براي تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در‌اين صورت تلف ازمال مشتري خواهد بود.»
اما در اسناد تجاري اگر قبل از تسليم و بدون تقصير و اهمال از طرف صادر كننده سند تجاري از بين برود سند (عقد) منفسخ مي‌شود. اگر سند در جريان گردش نيز قرار بگيرد و اگر هر فردي كه‌اين سند في‌المثل از طريق ظهرنويسي به او منتقل شده و قبل از‌اينكه آن را به فرد بعدي كه از او طلبكار است بدهد، سند از بين برود، اين عقد منفسخ و در مقابل طلبكار بايد ثمن را بدهد و يا از راه‌هاي ديگر ايفاي به عهد نمايد.
2-6-3 وفاي به عهد
وفاي به عهد يكي ا ز علل سقوط تعهدات است.شايعترين سبب سقوط تعهدا ت وفاي به عهد است. و قالبا”اين طريقه وسيله سقوط تعهدات است. زيرا بدين وسيله مديون ، وجه يا مالي را كه ميبايست داين
بپردازد، تاديه نموده و يا نسبت به انجام فعل يا ترك فعلي كه متعهد آن است . اقدام و برائت ذمه حاصل نمايد و مورد تعهد به وسيله متعهد انجام ميشود و در واقع به اراده طرفين معامله جامه عمل مي‌پوشند. به محض اينكه متعهد به عهد خود وفا كرد، تعهد از بين مي رود و بديهي است كه متعهدله نمي تواند اجراي مجدد آن را مطالبه كند. در مورد وفاي يه عهد تعاريف گوناگوني ارائه شده است.از جمله اين تعاريف:(( وفاي به عهد عمل متعهد بر طبق تعهد را گويند))111 ياوفاي به عهد عبارتست از اسقاط تعهد موجود در اثر اداء يا انجام آن))112 يا (( ماهيت وفاي به عهددر صورتي كه مستلزم انتقال مالكيت يا حقي به متعهد باشدعمل حقوقي يكطرفه است وايقاع ناميده ميشود واگر براي انتقال مالكيت يا حقي نباشد صرفا” يك عمل قضايي ميباشد.تعهدات يا ناشي از عقد وقرار داداست يا خارج از عقدو قرار داد مثل ناشي بودن تعهد از جرم،شبه جرم ،شبه عمد ،ضمان قهري كه تحت عنوان الزامات بدون قرار داد مورد مطالعه قرار مي گيرد))

در مورد ماهيت وفاي به عهد در حقوق ايران و فرانسه وبين علماي حقوق اختلاف نظر است .طبق نظر حقوقدانان فرانسوي وفاي به عهد داراي ماهيت قراردادي است هم مديون بايد قصد ايفاء دين را داشته باشد وهم داين بايد ان را قبول كند پس در نتيجه پرداخت كننده وشخصي كه آن را دريافت ميكند بايد اهليت قانوني داشته باشند.ايرادي كه بر اين نظريه وارد است ان است كه قرار داد با آزادي طرفين منعقد ميشودولي در وفاي به عهدآزادي قراردادي نيست. پرداخت كننده حتمأ بايد پرداخت كند و ملزم به پرداخت است ودر صورت امتناءاز پرداخت از طريق قانون مجبور به ايفا ميشود.داين هم مكلف است مالي را كه در مقام اداي دين داده مي شود قبول كندوگر نه متعهد مي تواند به حاكم يا قائم مقام او رجوع كند.واز تاريخ دادنمورد تعهد به تصرف وي بري مي شود .وايفاءدين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون هم اجازه نداشته باشد موضوع ماده 267 ق.م.وعلاوه بر آن گاهي ايفادين با برداشت از حساب شخصي انجام مي شود ،بدون اينكه صاحب حساب در آن مورد خاص ابراز اراده كرده باشد.
مثل پرداخت پول آب از حساب بانكي مورد ديگري هم براي وفاي به عهد بدون اراده طرفين ميتوان ذكر كرد تهاتر قانوني است كه آن هم نوعي ايفاي تعهد است و قصدانشاء لازمه آن نيست با وجود اين دلايل به نظر مي رسد كه اين نظريه قابل دفاع نمي باشدقابل قبول نيست .ولي به هر حال اين نظريه مورد تاييداساتيد بزرگي از جمله كاربنيه حقوقدان بزرگ فرانسوي است ودر حقوق ايران هم پاره اي از اساتيد اين نظريه را پذيرفته اند. نظريه ديگري كه در خصوص ماهيت وفاي به عهد ارائه شده است اينست كه وفاي به عهد يك عمل حقوقي يكجانبه است كه با تسليم ارادي مورد تعهد يا فردي از افراد مورد تعهد كلي به متعهد له محقق مي شود ودر تحقق آن اراده ي ديگري نمي تواند دخالت داشته باشد.
2-6-3-1: تعهد
وفاي به عهد مستلزم آن است كه قبلا” تعهدي وجود داشته باشد تا بتوان نسبت به ايفاي آن اقدام نمود در اين صورت كسي كه تعهد بر ذمه اوست متعهد يا مديون وشخصي ديگر تعهد به نفع او به وجود آمده است متعهد له يا داين نا ميده مي شود ضابطه ي تحقق تعهد در ماده 265 ق.م آمده است (( هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است،بنابر اين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن باشد مي تواند استرداد كند))

معنايي كه از اين ماده برداشت مي شود اينست كه هر كس مالي به ديگري بدهد به علت دين قبلي او به آن شخص بوده است اعم از اينكه سبب دين هر چه باشد ونمي توان مالي را كه به شخصي داد مسترد كرد مگر اينكه ثابت كند مالي را كه به آن شخص داده است مقروض آن نبوده است.در اينكه آيا دادن چيزي به ديگري اماره ي وجود دين به او است و پر داخت كننده بايد دليل برائت ذمه بدهد تا بتواند آن را استرداد كند ،يااصل برائت است و مدعي اشتغال ذمه بايد دليل بياورد وگر نه محكوم به رد چيزي است كه گرفته اختلاف است وبه نظر مي رسد كه رويه قضايي متمايل بر اين است كه پرداخت كننده و مدعي استرداد موظف به آوردن دليل براي اثبات عنواني است كه باز پس گرفتن مال را توجيه كند. ماده 265 ق. م حاوي اماره ي قا نونيتبرعي نبودن مال به ديگري است كه در نخستين بخش ماده آمده است ودادن مال كه ظاهربه عدم تبرعميداند.بنابراين مدعي هبه و صلح بدون عوض براي توجيه عدم امكان استرداد بايد خلاف آن را اثبات كند. رويه قضايي ،حكم شماره 262 – 14/2/1317 شعبه چهارم ديوان عالي كشور اينگونه است مطابق ماده 265 ق.م. هركس مالي به ديگري بدهد ظاهر بر عدم تبرع است بنابر اين حكم به اينكه مالي كه داده شده است تبرعي يا بابت قرض يا محاسبه يا عنوان ديگري كه موجب اشتغال ذمه گيرنده نباشدبوده محتاج به وجود دليل يا اماره يا قر ينه است ،نه اشتغال ذمه گيرنده مال113 حكم شماره 1736-21/6/3621 شعبه اول ديوان عالي كشور اگر دعوي خواهان اين باشد كه خوانده مدتي در خانه او بوده ومتحمل مخارج او شده است كه ازتاديه آنامتناع دارد ،چون عرفا” مباشرت مخارج در اين مورد ظهوري كه تبرع ندارد،نمي توان به استدلال اينكه ((بردن كسي در منزل وتهيه مخارج او ظاهر در تبرع است ))دعوي او را رد نمود.يعني در اين مورد خوانده نمي تواند دعوي را رد كند و خواهان بنا به ماده 265 چون عمل خواهان ((بردن خوانده به منزل وي)) ظاهربه عدم تبرع است مي توان دعوي خود را بر

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد اصل لزوم قراردادها، قراردادهای بین المللی Next Entries منابع مقاله درمورد تسليم، مديون، اينكه