به‌صورت کامل انجام داده و به‌کلیه اتفاقات و امور جاری سازمان توجه دارد.
زمانی که ثبت درآمدها، هزینهها، دارایی‌ها و اموال، هرکدام به‌جای خود انجام می‌شود، ارائه عملکرد سازمان به‌راحتی امکان‌پذیر خواهد بود. در این شرایط با توجه به بهتر شدن اعمال مدیریت بر منابع مالی و اموال همچنین امکان شفاف‌سازی مالی در سازمان و ارائه گزارش به مردم، میتوان تعامل بهتری میان سازمان و مردم برقرار کرد. درنتیجه ثبتهای حسابداری تعهدی، در صورت‌های مالی شرکت‌ها، اقلامی تحت عنوان ” اقلام تعهدی ” به وجود میآید که اساس سیستم حسابداری تعهدی میباشد و درواقع مزیت این سیستم نسبت به حسابداری نقدی میباشد که آن را در کلیه سازمانهای انتفاعی قابل‌استفاده کرده است (حاجی ابراهیمی، ص 43،1387).
نسبت بدهی
تعهدات ناشی از استقراض به‌ویژه در مورد بدهی‌های خصوصی (نظیر استقراض از بانک‌ها) به کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از جریانهای نقد آزاد و عدم تقارن اطلاعات، کمک مینماید (فلوراکیس8، 2008،40).
بانک‌ها به‌عنوان وام‌دهنده، شرکت‌ها را ملزم می‌دارند به نحوی فعالیت نمایند که ایشان را از پرداخت‌های به حد کم در ارتباط با وام‌ها مطمئن سازند، همچنین بانک‌ها می‌توانند به‌عنوان جایگزین مناسبی برای جبران ضعف موجود در محیط فعالیت شرکت عمل نمایند، چراکه آن‌ها با شرکت‌ها مبادلات مستمر داشته و جهت اعمال نظارت قابلیت استفاده از فن‌آوری مقرون‌به‌صرفه را دارند درنتیجه استقراض بانکی شامل ویژگی‌های مهمی است که می‌تواند تضادهای ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران بیرونی را تقلیل دهند. به‌عنوان‌مثال اعطای اعتبار توسط بانک اخبار مثبتی را راجع به ارزش اعتباری شرکت به بازار سهام مخابره مینماید (بیسواز9، 2008،28)
جنسن10 (1986) در بخشی از مقاله‌اش در رابطه با هزینههای نمایندگی جریانهای نقد آزاد نظریه اثرات کنترلی بدهی را مطرح نموده است که در ادامه بدان اشاره می‌گردد:
مدیران شرکت‌هایی که از جریانهای نقد آزاد برخوردارند، می‌توانند مبادرت به افزایش سود نقدی سهام یا بازخرید سهام شرکت نموده و از این طریق جریان نقدی که ممکن بود در غیر این صورت صرف پروژه‌های کم بازده شده و در اثر عدم کارایی در داخل شرکت به هدر روند را توزیع نمایند بااین‌حال مدیران بر چگونگی مصرف و به‌کارگیری جریانهای نقد آزاد آتی کنترل دارند و می‌توانند به افزایش دائمی در سود نقدی سهام در آینده تعهد نمایند؛ اما به دلیل این‌که ممکن است سود نقدی سهام در آینده کاهش نیز داشته باشد، چنین تعهداتی چندان قوی و حتمی نیستند؛ در این شرایط بازارهای سرمایه، در واکنش به کاهش‌های عمده و یا قطع سود نقدی سهام، شرکت‌ها را از طریق افت شدید قیمت سهامشان تنبیه می‌نمایند.
از طرفی استقراض بدون نگهداری منابع حاصل از آن، مدیران را نسبت به پرداخت جریانهای نقدی آتی متعهد مینماید؛ بنابراین بدهی می‌تواند جایگزین مناسبی برای سود سهام تلقی شود. در مقایسه با سهام، مدیران با انتشار بدهی نسبت به پرداخت جریان نقدی آتی متعهد می‌شوند زیرا ایشان به سرمایه‌گذاران در اوراق بدهی (اوراق قرضه شرکت) این حق را اعطا می‌کنند که در صورت عدم ایفای تعهداتشان مبنی بر پرداخت اصل و بهره بدهی، تقاضای ورشکستگی شرکت را نموده و طلب خویش را وصول نمایند؛ بنابراین بدهی با کاهش جریان نقد در اختیار مدیریت منجر به کاهش هزینه نمایندگی ناشی از جریانهای نقدی آزاد می‌شود. به‌هرحال افزایش نسبت بدهی، هزینه‌هایی را نیز با خود به همراه دارد با افزایش بدهی، هزینههای نمایندگی ناشی از بدهی، شامل هزینههای ورشکستگی نیز افزایش می‌یابند. نسبت بهینه بدهی به سرمایه نقطه‌ای است که در آن ارزش شرکت به حداکثر برسد
(نوروش و ابراهیمی کردلر، 1388، 79- 80).
تأمین مالی از طریق استقراض حداقل به سه صورت زیر به‌عنوان یک سازوکار کاهنده هزینههای نمایندگی بر حل مشکل نمایندگی کمک مینماید:
1- به دلیل این واقعیت که ممکن است مدیران به دنبال بیشترین منافع برای اعتباردهندگان نباشند؛ بین مدیران و اعتباردهندگان تضاد منافع وجود دارد و این امر منجر به ایجاد انگیزه در اعتباردهندگان برای اعمال نظارت بر مدیران می‌گردد (آگراوال و نوبر1، 1996، 377).
2- ازآنجاکه با انتشار سهام جدید درصد مالکیت مدیران کاهش می‌یابد تأمین مالی از طریق استقراض در مقایسه با انتشار سهام جدید مانع از کاهش درصد مالکیت و درنتیجه افزایش همسویی منافع مدیران و مالکان می‌شود.
1- Agrawal
3- جنسن (1986) بیان می‌دارد افزایش بدهی با کاهش جریانهای نقد در اختیار مدیریت باعث کاهش هزینه نمایندگی جریانهای نقد آزاد می‌گردد و علت این است که رابطه مدیران و اعتباردهندگان متفاوت از رابطه آن‌ها با سهامداران است؛ به این معنی که میزان و زمان پرداخت اصل و فرع بدهی توسط مدیران تعهد شده است، درصورتی‌که آن‌ها تعهدی مبنی بر توزیع میزان معینی از سود در زمان‌های از پیش تعیین‌شده به سهامداران ندارند.
مک کنل و سرواس (1990) بیان نمودند که افزایش در بدهی ممکن است به افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با ریسک بالا به‌منظور تأمین وجوه پرداختی بابت هزینه بهره، بیانجامد؛ بنابراین، با افزایش بدهی، اعتباردهندگان از انگیزه بیشتری برای اعمال نظارت بیشتر بر مدیریت و درنتیجه کاهش هزینههای نمایندگی برخوردار خواهند بود.
براي تجزیه‌وتحلیل موقعيت شرکت‌ها، نياز به ابزارهاي مفيدي است تا به تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاران بالقوه كمك كند. اينكه شرکت‌ها چگونه تأمین مـالي کرده‌اند، موردتوجه سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان است تا ميزان ريسك سرمایه‌گذاری و وام‌ده‌ی خود را ارزيابي كنند. نسبت‌های مالي، يكي از ابزارهاي ارزيـابي شرکت‌ها از سـوي سرمایه‌گذاران و همچنین ابزاري براي اعتباردهندگان به‌منظور ارزيابي وضعيت موجود و پیش‌بینی وضعيت آینده واحد تجاري است. شرکت‌هایی كه دچار بحران مالي هستند و در بازپرداخت بدهی‌های خود بـا مشـكل روبه‌رو بوده و جريان نقد لازم را براي پوشش هزینهها ندارنـد، بـدين گونـه منـابعي كـه در این‌گونه شرکت‌ها می‌توانست در فرصت‌های سودآور و ارزش‌آفرین سرمایه‌گذاری شود، به هدر رفته و بـاديد كلان، تأثير منفي روي شاخص‌های كلان اقتصادي خواهد گذاشت. استقراض بیش‌ازحد يا ايجاد بدهي بيش از ظرفيت، شرکت‌ها را در چنين شرايطي قرار می‌دهد. مشـكل امـروز نظـام بانكي ايران، روبه‌رویی با مطالبات معوق است كـه درصـد قابل‌توجهي از تسـهيلات اعطـايي سوخت می‌شوند و ادامه اين مسير، به بالا رفتن ريسك سيستماتيك در بازار پـول منجـر شـده و ممکن است كل اقتصاد را (همچون اقتصاد يونان در سال 2010) با مشكلات اساسي مواجه كند.
ايجاد مطالبات معوق در نظام بانكي ايران را میتوان زاييده دو نقص برشمرد:
الف) اينكه مشتريان بانك اعتبارسنجي نمی‌شوند و نرخ سقف ريالي تسـهيلات و نـرخ سود بانکی، تابعي از ريسك اعتباري مشتري نيست؛
ب) شرکت‌ها در ايجاد بدهي و دريافت تسهيلات به توان مالي و ظرفيت بدهي خود تـوجهي ندارند و به‌بیان‌دیگر ساختار سرمایه خود را مديريت نمی‌کنند
بررسي ظرفيت بدهي از سوي مديران مالي شرکت‌ها، در افزايش احتمـال تـداوم فعالیت‌ها عامل مؤثري است. ظرفيت بدهي، خود ابزاري ساده ولي بسيار توانمند اسـت. بـراي تعيـين ايـن مقدار از نسبت‌های مالي استفاده می‌شود. درواقع در هر نسبتي اندازه‌ای توان پیش‌بینی كننـدگي وجود دارد، اما نسبت مالي كه نماینده‌ای براي ظرفيت بدهي است و به ما در پیش‌بینی وضعیت نقدي شركت و همچنين تصمیم‌گیری مديريت كمك می‌کند، نسـبت بـدهي بـه دارايـي اسـت.
نسبت بدهي به دارايي، نسبت اهرمي است كه ريسك سرمایه‌گذاران و اعتباردهنـدگان بلندمـدت يك واحد تجاري را نشان می‌دهد. در حقيقت اين نسبت ميزان استفاده از بدهي در تأمین مـالي يك شركت را اندازه‌گیری می‌کند(آقیون و همکاران11،1999).
مدل آلتمن
از مهم‌ترین مدل‌های ارائه شده جهت ارزیابی تداوم فعالیت و پیش‌بینی ورشکستگی مدل آلتمن میباشد. آلتمن در سال 1968 از طریق تجزیه‌وتحلیل ممیزی چندگانه و از میان 22 نسبت مالی که به نظر وی بهترین پیش‌بینی کننده‌ها برای پیش‌بینی ورشکستگی بودند، 5 نسبت را به‌صورت ترکیبی به‌عنوان بهترین پیش‌بینی کننده ورشکستگی انتخاب کرد. 5 نسبت ترکیبی عبارت بودند از: تصفیه، سودآوری، اهرمی، انعطاف‌پذیری و فعالیت
مدلی که وی تدوین کرد به شرح زیر است:
Z = 1.2X1 +1.4X2+3.3X3+0.6X4+0.99X5
X1= (سرمایه در گردش) / (کل دارایی)
X2= (سود انباشته) / (کل دارایی)
X3= (درآمد قبل از بهره و مالیات) / کل دارایی)
X4= (ارزش حقوق صاحبان سهام) / (ارزش دفتری بدهی)
X5= (فروش) / (کل دارایی)
در این مدل اگر Z محاسبه‌شده برای شرکتی کوچک‌تر از 81/1 باشد، آن شرکت ورشکسته و اگر بین 81/1 و 675/2 باشد، شرکت در ناحیه ورشکستگی قرار دارد و اگر بزرگ‌تر از 675/2 باشد، احتمال ورشکستگی آن خیلی کم است.
آلتمن برای آزمون مدلش 66 شرکت را که شامل 33 شرکت ورشکسته و 33 شرکت عادی بود، مورداستفاده قرارداد. میزان موفقیت مدل وی 95% بود.
جدول (2-1): نتایج حاصل از آزمون آلتمن
شرکت
تعداد صحیح
درصد صحیح
درصد غلط
تعداد کل
ورشکسته
31
94%
6%
33
غیر ورشکسته
32
97%
3%
33
جمع
63
95%
5%
66
آلتمن در توصیف این نگاره به این نتیجه رسید که خطای نوع اول تنها 6% بود درحالی‌که خطای نوع دوم به مقدار کمتر از آن یعنی 3% میباشد و همچنین مدل در سطح اطمینان 95% کل نمونه بسیار دقیق عمل کرده است. همچنین با ادامه تحقیق برای دو سال قبل از ورشکستگی مدل فوق دقتی حدود 83% را به دست آورد.
در سال‌های بعد از ایجاد مدل و استفاده گسترده از آن، یک سری انتقادات برای مدل مطرح شد.
تحلیل گران مالی، حسابداران و حتی خود شرکت‌ها معتقد بودند که مدل تنها برای مؤسسات با ماهیت تجاری عمومی قابل‌استفاده است.
آلتمن در سال 1983 یک اصلاحیه روی مدل انجام و مدل جدیدی به نام Z ُ ارائه داد. واضح‌ترین اصلاحیه آلتمن، جانشین کردن ارزش دفتری سهام به‌جای ارزش بازاری آن و سپس تغییر ضرایب و محدوده‌های ورشکستگی مدل بود.
Z= 0.717X1+0.847X2+3.1X3+0.42X4+0.998X5
در این مدل اگر مقدار محاسبه‌شده برای شرکت‌ها کمتر از 33/1 باشد، احتمال ورشکستگی شرکت خیلی بالا و اگر بین 33/1 و 9/2 باشد، شرکت در ناحیه ورشکستگی و احتمال آن وجود دارد و اگر Z ٌ محاسبه‌شده شرکت بزرگ‌تر از 9/2 باشد احتمال ورشکستگی خیلی کم میباشد. آلتمن برای آزمون مدل اصلاح‌شده از نمونه شامل 33 شرکت ورشکسته و 33 شرکت فعال استفاده کرد.
در این آزمون دقت نوع اول تنها اندکی کم گشته (91% در مقابل 94%) اما دقت نوع دوم همان 97% باقی‌مانده است.
در تحقیق دیگری آقایان آلتمن و مک گوگه اظهار داشتند که ارزیابی حسابرسان از تداوم فعالیت شرکت‌ها یک پروسه پیچیده‌ای است. آن‌ها بیان کردند که مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی می‌توانند به حسابرسان هنگام قضاوت درباره توانایی تداوم فعالیت کمک نمایند. برای همین منظور آن‌ها در سال 1947 مدارک 34 شرکت ورشکسته را در طول دوره 1970 تا 1973 بررسی کردند. نتایج بررسی نشان می‌داد که مدل‌های خطی پیش‌بینی ورشکستگی (Z.Score) در 82% موارد، ورشکستگی آن‌ها را پیش‌بینی و علامت‌دهی کرده ولی گزارش حسابرسی صادرشده در مورد آن‌ها در 46% موارد به ابهام درباره توانایی تداوم فعالیت آن‌ها اشاره داشته است. آقای آلتمن در سال 1982 مجدداً همین آزمون را با کاربرد مدل خطی پیش‌بینی ورشکستگی خودش درباره دودسته از شرکت‌های ورشکسته تکرار و نتایج زیر به دست آمد:
به‌وسیله آگاه کردن حسابرس از مشکلات خاصی که ممکن است با کاربرد فرآیندهای معمولی حسابرسی دستیابی به آن‌ها مشکل باشد، کمک کنند.
جدول (2-2): نتایج حاصل از آزمون آلتمن و مک گوگه
شماره آزمون
تعداد نمونه
دوره بررسی
میزان موفقیت مدل آلتمن در پیش‌بینی ورشکستگی
میزان اشاره و انعکاس
گزارش حسابرسی شرکت‌های نمونه
1
2
37
44
1974-1978
1978-1982
1 و 81%
93%
1 و
