منابع مقاله درمورد نفت و گاز، قانون اساسی، تولید نفت، حکومت اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

شمال
35.5
0.41
دبليو.تيو.آي
38.7
0.45
يورال روسيه
31.8
1.35
زكويت
30.5
2.6
بصره عراق
30.2
2.52
گفتار سوم: صنایع بالا دستی و پایین دستی و بررسی دیدگاه قانون اساسی
1-3-1. صنایع بالا دستی و پایین دستی
عملیات و فعالیتهای نفتی از مطالعات ابتدایی برای جستجوی نفت شروع و شامل استخراج، توسعه،
بهرهبرداری، انتقال، ذخیرهسازی، پالایش، تبدیل، پخش و خرید و فروش نفت میگردد. عملیات نفتی به دو گروه عمده تقسیم میشوند: “عملیات بالادستی”12 و “عملیات پایین دستی”13. برخی نیز دسته سومی را تحت عنوان “عملیات میاندستی”14به این دو مورد افزودهاند. دستهی اخیر در واقع بخشی از عملیات پایین دستی بوده، مربوط به انتقال نفت و گاز یا فرایند تبدیل برای مقاصد انتقال است.15
عملیات بالادستی نفت به فعالیتهای متنوعی اطلاق میگردد که منجر به تولید نفت و گاز میشود. این فالیتها شامل انجام عملیات اکتشافی، توسعه میدان از طریق حفر چاه و نصب تجهیزات سطح الارضی، و نهایتاً تولید است. فعالیتهای بالادستی به این جهت که از اکتشاف شروع شده و نهایتاً به تولید منجر میگردد، به “اکتشاف و تولید”16 معروف شدهاند. این فعالیتهابه سه دسته اصلی تقسیم میشوند: اکتشاف، توسعه و تولید. اکتشاف به طور عام شامل “ارزیابی”17 و “توصیف”18 هم میشود. توسعه نیز شامل “بهبود بازیافت نفت”19 و “افزایش بازیافت نفت”20 میگردد.
بعضی مواقع در قانون و یا در قراردادها، برخی از فعالیتهای پاییندستی مرتبط با عملیات بالادستی، جزء شرح کار طرف قرارداد بالادستی قرار گرفته، در مجموع به آن عملیات بالادستی اطلاق میشود. این روش در قانون نفت اصلاحی سال 1390 رعایت شده است. در بند 4 ماده 1 قانون مزبور، عملیات بالادستی چنین تعریف شده است: «کلیه مطالعات، فعالیتها و اقدامات مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، بهرهبرداری و صیانت از منابع نفتی، انتقال، ذخیرهسازی و صادرات آن مانند پیجویی، نقشهبرداری، زمینشناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، حفر و خدمات فنی چاهها، تزریق گاز، آب، هواو یا هر فعالیتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری از منابع نفتی گردد و نیز احداث وتوسعه تأسیسات و صنایع وابسته، تحدید حدود، حفاظت و حراست آنها برای عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت در حد جداسازی اولیه، صادرات، استفاده و یا عرضه برای عملیات پاییندستی را شامل شود.»21. به رغم اینکه فعالیتهای انتقال یا ذخیرهسازی جزء عملیات پاییندستی است، ولی اگر در تعهد طرف دیگر قرارداد همراه با عملیات بالادستی قرار گیرند، تبعاً به آن عملیات بالادستی اطلاق میشود.
بخش بالادستی نفت از ویژگیهای ممتازی برخوردار است که آن را از سایر فعالیتهای اقتصادی و عمرانی جدا میکند. اولین ویژگی، خطرپذیری و ریسک اقتصادی بالای عملیات بالادستی است. ممکن است میلیونها دلار برای اکتشاف یک میدان سرمایهگذاری شود، بدون این که میدانی نفتی یا گازی کشف شود که استحصال نفت و گاز از آن میدان دارای توجیه اقتصادی باشد. حتی زمانی که میدانی کشف میشود، به دلیل عـدم قطعیتها و خطاهایی که در مرحله اکتشاف وجود دارد، تولیدات میدان ممکن است عملاً نتواند هزینههای هنگفت اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری را جبران کند. کاهش قیمت نفت نیز عامل دیگری است که میزان خطرپذیری این نوع فعالیتها را افزایش میدهد.22
دومین ویژگی، حجم بالای سرمایهای است که برای انجام عملیات بالادستی مورد نیاز است. تنها برای توسعه یک میدان نفتی جهت تولید صد هزار بشکه نفت در روز، بین سه تا چهار میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است. این حجم از سرمایهگذاری به اضافه هزینههای اکتشاف و تولید، مقادیر قابل توجهی را تشکیل میدهد. علاوه بر آن، بسیاری از میادین نفت و گاز در مناطق دور دست قرار دارند. بنابراین لازم است هزینههای هنگفتی برای جادههای دسترسی و خطوط لوله، جهت انتقال نفت و گاز تولیدی آنها به مبادی صادراتی صرف گردد.
سومین ویژگی، نیاز به فناوری و دانش فنی بهروز و پیشرفتهای دارد که برای توسعه میادین نفت و گاز ضرورت دارد. عدم بهکارگیری تکنولوژی بهروز میتواند خسارات غیرقابل جبرانی به میدان وارد نماید. علاوه بر آن، ضریب بازیافت نفت وگاز به نوع تکنولوژی مورد استفاده بستگی دارد. امروزه با به کارگیری فناوری پیشرفته میتوان میزان برداشت نفت و گاز از مخازن را افزایش داد. افزایش میزان برداشت نفت و گاز باعث خواهد شد که درآمد حاصل از پروژه زیادتر گردد.
ویژگی دیگر فعالیتهای بالادستی افت تولید است. وقتی میدان نفتی توسعه پیدا میکند، به تدریج از فشار مخزن کاسته شده، بنابراین تولید کاهش پیدا میکند. کاهش تولید بسته به نوع مخزن سالیانه بین 7 تا 10 درصد تولید را شامل میشد. برای جبران این افت تولید، نیاز به انجام سرمایهگذاری بیشتری در قالب افزایش تولید و بهبود تولید یا توسعه میادین جدید خواهد بود.
ایران از جهت ذخایر شناخته شده گازی در جایگاه دوم قرار گرفته، از لحاظ ذخایر نفتی به عنوان چهارمین کشور محسوب میشود23. بخشهای بزرگی از کشور، به خصوص در کرانه دریای خزر و استانهای غیرنفتخیز (خوزستان، بوشهر و کهکیلوه و بویراحمد) هنوز کشف نشده باقی ماندهاند.
بند (الف) ماده 125 قانون برنامه پنج ساله توسعه، مقرر داشته است که در طول برنامه پنجم (1394-1390)، علاوه بر حفظ تولید نفت و گاز سال 1389، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام ودویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی تولید گردد.24 از آنجا که در سال 1389 تولید روزانه نفت خام حدود 4 میلیون بشکه و تولید روزانه گاز طبیعی 150 میلیون مترمکعب بوده است، تولید نفت خام در پایان برنامه باید به حدود 3/5 میلیون بشکه در روز و تولید گاز به حدود 400 میلیون مترمکعب برسد. با توجه به افت طبیعی بین 7 تا 10 درصدی، برای رسیدن به این اهداف، رقمی بین صد و پنجاه تا دویست میلیارد دلار سرمایهگذاری در طول برنامه (1394-1390) نیاز است.
تامین این سرمایه عظیم از طریق درآمدهای نفتی عملاً غیرممکن است. بنابراین بخش اعظم آن باید از طریق بخش خصوصی تأمین گردد. بخش خصوصی داخلی نیز مممکن است بتواند بخش کوچکی از نیازهای ریالی پروژههای مزبور را تأمین نماید، اما قادر نخواهد بود که بخش قابل توجهی از منابع ارزی مورد نیاز را فراهم سازد. در نتیجه، سرمایهگذاری بخش خصوصی خارجی برای تأمین منابع مرود نیاز جهت حفظ و افزایش تولید نفت و گاز کشوری امری اجتنابناپذیر است.
این نگارش درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا مقررات قانونی حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران میتواند بستر مناسبی را جهت جذب منابع خارجی مورد نیاز فراهم نماید. برای پاسخ به این سوال، ابتدا مقررات قانون اساسی از این جهت مورد بررسی قرار میگیرد که تا چه حد به شرکتهای خارجی اجازه میدهد در عملیات بالادستی نفت و گاز ورود یافته، سرمایهگذاری کنند. سپس قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی که در صدد بیان حدود فعالیتهای بخش دولتی و خصوصی است، مورد بررسی قرار میگیرد. در قسمت بعد از قانون حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجی و شمول آن بر عملیات بالادستی نفت و گاز بحث میگردد. سپس، مقررات قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه- تا حدی که مربوط به سرمایهگذاری خارجی در عملیات بالادستی است- بررسی میشد. در قسمت بعد، قانون نفت 1366- که در سال 1390 اصلاح شده است- تشریح میشود. و در آخر قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت- که در سال 1391 به تصویب رسیده است- مورد بررسی واقع میگردد.
1-3-2. بررسی دیدگاه قانون اساسی در عرصه سرمایهگذاری خارجی در صنایع بالادستی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ مقرره خاصی در مورد نفت و گاز و فعالیتهای بالادستی نفت وجود ندارد. آنچه از مواد گوناگون قانون اساسی دریافت میشود آن است که این نوع فعالیتها تحت عناوین کلیتری در انحصار دولت قرار گرفته و سرمایهگذاری و تملک بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی در آنها ممنوع شده است.
اصل چهل و سوم قانون اساسی بر استقلال اقتصادی تأکید میکند. مسلماً صنعت نفت و گاز یکی از بارزترین جلوههای این استقلال است. در این اصل آمده است که «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه … اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار میشود: … 8. جلوگیری از سلطه بیگانه بر اقتصاد کشور». یکی از منفذهای که بیگانگان ممکن است از طریق آن بر اقتصاد کشور سلطه یابند، در اختیار گرفتن صنایع بالادستی و دستاندازی به مخازن نفت و گاز است.
در این که تحت چه شرایط و به چه میزان سرمایهگذاری خارجی ممکن است به «سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» منجر شود، مقررات بیشتری در قانون اساسی مطرح نشده و این امر به قانونگذار عادی محلو شده است که حسب مورد با وضع قوانین خاص، کنترل لازم را اعمال نماید. در قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، کنترلهای متعددی وجود دارد که سرمایهگذاری خارجی به سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور منجر نشود.25
در اصل چهل و چهارم قانون اساسی، فعالیتهای اقتصادی به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است. صدر این اصل فعالیتهایی را مطرح کرده است که باید در انحصار دولت باشد. این فعالیتها «شامل صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.» هر چند در اینجا صنایع نفت و گاز و فعالیتهای بالادستی به طور خاص مورد تصریح قرار نگرفته است، اما این فعالیتها را میتوان تحت سه عنوان مشمول انحصار دولتی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم قرار داد: صنایع بزرگ، صنایع مادر، و معادن بزرگ. بر این اساس، مشارکت، تملک، تصرف و سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی اعم از داخلی و خارجی در فعالیتهای بالادستی ممنوع شده است. شایان ذکر است که قانون اجرای سیاستهای اصل 44 به بخش خصوصی آزادی عمل بیشتری داده است که بعداً در مورد آن بحث خواهد شد.
یکی دیگر از اصول قانون اساسی به طور ضمنی به منابع نفت و گاز توجه دارد، اصل چهل و پنجم این قانون است. به موجب این اصل، «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و … در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.» در این اصل معادن- که شامل مخازن نفت و گاز نیز میشود- جزء انفال و ثروتهای عمومی قلمداد گشته، در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است تا برطبق مصالح عامه به شرحی که قانون عادی بعداً مقرر خواهد کرد، مورد استفاده قرار گیرد.
در حالی که اصل 44 معادن را جزء بخش دولتی به حساب آورده است، در اصل 45 معادن جزء انفال و به تبع آن در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است. تعبیر “حکومتی اسلامی” میتوان ناظر به مباحث فقهیای باشد که انفال را ملک امام معصوم میداند که در عصر غیبت عموم مردم در استفاده از آن برابر هستند.26
اصل هشتاد و یکم قانون اساسی مانع دیگری را بر سر راه سرمایهگذاری خارجی ایجاد میکند. به موجب این اصل، «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امرو تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.» «امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات» به حدی عام و گسترده است که شامل کلیه فعالیتهای اقتصادی میشود.
اگر منظور از دادن امتیاز تشکیل شرکتها، اجازه تشکیل شرکت به خارجیان باشد، به هیچ عنوان و برای هیچ فعالیت اقتصادی نمیتوان به آنان اجازه داد که در ایران شرکت تشکیل دهند. فعالیت سرمایهگذاران خارجی در هر کشوری مستلزم تأسیس شرکتها و بنگاههای اقتصادی آن کشور است. از این اصل استنباط میشود که قانون اساسی نسبت به سرمایهگذاری خارجی در کلیه بخشهای اقتصادی حساس بوده و آن مطلقاً منع کرده است. ممکن است برای فرار از این مانع عام و گسترده امتیاز را به معنای مجوزهای عام و کلی در یک بخش صنعتی، تجاری یا خدماتی تعبیر کرد که تداعی کننده قراردادهای امتیازی انحصاری و

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد جذب سرمایه‌گذاری، دولت ایران، قانون اساسی، استقراض Next Entries منابع مقاله درمورد قراردادهای نفتی، تولید نفت، اصل لزوم قراردادها، کشورهای توسعه یافته