منابع مقاله درمورد نفت و گاز، درآمدهای نفتی، گاز طبیعی، رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

مالی سرمایه‌گذاری نیست؛ بلکه در اینجا به این نکته پرداخته می‌شود که طی 20 سال گذشته مهم‌ترین عامل مؤثر بر تغییرات سرمایه‌گذاری ملی چه بوده و برای افزایش آنچه باید کرد؟
مهم‌ترین عامل تعیین سرمایه‌گذاری ملی طی سال‌های گذشته، درآمدهای نفتی بوده است، به‌طوری‌که روند تغییرات این دو متغیر در اقتصاد ایران، تقریباً برهم منطبق است. به‌عبارت‌دیگر، زمانی که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، به دنبال آن سرمایه‌گذاری ملی نیز بالا می‌رود. طی این روند در 20 سال گذشته، فقط چند مورد استثناء وجود دارد، یکی در سال‌های 59،60 و 66 که مربوط به سال‌های جنگ تحمیلی است و دلیل آن‌هم شرایط جنگی کشور و صرف درآمدهای نفتی برای تأمین هزینه‌های جنگ بوده است و دیگری مربوط به سال‌های 70 و 72 است؛ که باوجود کاهش درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری ملی افزایش‌یافته که دلیل آن استفاده از منابع مالی خارجی به‌صورت وام مستقیم و صرف آن در بازسازی کشور، پس از پایان جنگ تحمیلی می‌باشد.
این موضوع، مشکل اساسی اقتصاد ایران را که وابستگی به درآمدهای نفتی است هویدا می‌سازد. اگرچه طی 20 سال اخیر بحث‌های زیادی در جهت رفع این وابستگی صورت گرفته، ولی تمام آن‌ها از حد شعار فراتر نرفته است. به نظر می‌رسد این معضل در کوتاه‌مدت قابل‌حل نبوده و نیاز به یک برنامه‌ریزی بلندمدت دارد. البته حرکت در این جهت به معنای عدم توجه به صنعت نفت و گاز ایران نیست، چراکه ایران با در اختیار داشتن 9% ذخایر نفت و15% ذخایر جهان، یکی از منابع اصلی تأمین‌کننده انرژی جهان در قرن 21 می‌باشد.
تحقیقات نشان می‌دهد از بین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در کشور ما، درآمدهای نفتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا زمانی که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد نرخ رشد اقتصادی نیز بالا می‌رود و بالعکس203.
درآمدهای نفتی به دو عامل مهم بستگی دارد: یکی قیمت جهانی نفت و دیگری میزان صادرات آن. تعیین قیمت نفت خود به عوامل زیادی بستگی دارد که اغلب آن‌ها خارج از کنترل تولیدکنندگان نفت است و همین امر باعث شده وضعیت اقتصادی اغلب کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی مانند ایران با نوسانات قیمت نفت تحت تأثیر قرار گیرد؛ اما میزان صادرات نفت کشور، بر اساس سهمیه تعیین‌شده از سوی سازمان اوپک مشخص می‌شود که ظرفیت تولید ازجمله عوامل مهم تعیین‌کننده این سهمیه است.
ظرفیت تولید ارتباط مستقیمی با سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز دارد. بر اساس ارقام مندرج در جدول (1-3)، طی سال‌های 67-1358 که دوران بحران اقتصادی کشور بود، مشاهده می‌شود که متوسط رشد سالیانه سرمایه‌گذاران در نفت و گاز (به قیمت‌های ثابت) به رقم نگران‌کننده 5/11%- رسید و در پی آن، درآمدهای نفتی به‌طور متوسط، سالیانه حدود 5/3% کاهش یافت. این دو مورد، باعث شد که نرخ رشد اقتصادی در این دوره به رقم ناچیز %4/0+ درصد تنزل نماید. در سال‌های پس از جنگ تحمیلی (77-1368) به‌واسطه افزایش سرمایه‌گذاری در نفت و گاز تا میزان 1/16+ در صد متوسط سالیانه، درآمد نفتی نیز 2/3+ درصد متوسط سالیانه رشد نمود که این امر موجب شد نرخ متوسط رشد اقتصادی با 4/4 درصد افزایش نسبت به دوره ده‌ساله اول، به 8/4+ درصد برسد.
جدول 1-2: متوسط رشد سالیانه سه متغیر اصلی اقتصاد ایران طی دو دوره 10 ساله
دوره زمانی
سرمایه‌گذاری در نفت و گاز (درصد) (به نرخ ثابت سال 61)
درآمد نفتی
(درصد)
رشد اقتصادی
(درصد)
67-1385
5/11-
5/3-
4/0+
77-1368
1/16+
2/3+
8/4+

بنابراین می‌توان گفت این‌گونه بیان کرد که افزایش سرمایه‌گذاری در نفت و گاز مترادف است با افزایش درآمدهای نفتی (با ثابت بودن سایر شرایط مانند قیمت جهانی نفت) و درنهایت افزایش رشد اقتصادی، لذا به نظر می‌رسد به‌منظور تداوم رشد اقتصادی در سال‌های آینده باید به سرمایه‌گذاران در صنعت نفت و گاز ایران توجه بیشتری نمود. از طرفی بر اساس اظهارنظر کارشناسان در صورت عدم سرمایه‌گذاری کافی در میدان‌ها فعال کشور سالانه 200 تا250 هزار بشکه از ظرفیت تولید کاسته می‌شود.204
درمجموع می‌توان نتیجه گرفت که کشور حداقل در کوتاه‌مدت (10 سال آینده)، وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی جهت رفع نیازهای مالی، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز جهت افزایش تولید و صادرات نفت و گاز اجتناب‌پذیر است.
وضعیت سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور همان‌طور که پیش‌ازاین عنوان گردید، سرمایه‌گذاری یکی از ارکان رشد و توسعه هر کشور است، به‌نحوی‌که کشورهای مختلف جهان، جهت رفع کمبودهای مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری به راه‌های مختلف متوسل می‌شوند. روند تشکیل سرمایه در کشورمان طی دهه گذشته از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده است. نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی که یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی وضعیت سرمایه‌گذاری می‌باشد، طی دوره (67-1350)، سالیانه به 19% کاهش‌یافته است205.
شاخص یادشده در طول برنامه اول و دوم توسعه به ترتیب 19 و 4/19 درصد بوده است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی درکشورهای درحالی‌که توسعه از حدود 25 درصد در سال‌های (95-1986) به 27 درصد، طی سال‌های (2005-1996) میلادی، افزایش خواهد یافت که بیشترین نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر، مربوط به کشورهای شرق آسیا با میانگین 35 درصد می‌باشد.
همان‌گونه که ملاحظه گردید وضعیت سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران طی سال‌های گذشته حدود 10 درصد کمتر از میانگین آن برای کشورهای درحالی‌که توسعه بوده است. از طرفی باید این نکته را در نظر داشته باشیم که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری به شکل قابل‌توجهی وابسته به درآمدهای نفتی است، به‌طوری‌که قریب به 50-40 در صد از درآمدهای دولت و 80 درصد درآمدهای ارزی کشور از محل درآمدهای نفتی حاصل می‌شود. بدین ترتیب اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران، بیشتر نمایان می‌گردد.
یکی از ویژگی‌های مهم طرح‌های نفت و گاز در کلیه نقاط جهان، سرمایه‌بر بودن آن‌ها می‌باشد. تا قبل از دهه 70 میلادی تأمین مالی جهت توسعه نفت و گاز بسیاری از کشورها توسط شرکت‌های بین‌المللی نفت و یا قرض گرفتن از بانک‌های تجارتی میسر می‌گردید. پس از ملی شدن صنایع نفت و گاز بیشتر کشورهای تولیدکننده، در دهه 70 میلادی، دولت‌ها نقش بزرگی در تأمین وجوه موردنیاز این صنعت ایفاء نمودند؛ اما شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفت همچنان در این کشورها باقی ماندند و با انعقاد قراردادهای گوناگون مشارکت یا قراردادهای خدماتی با شرکت ملی، فصل جدیدی در نحوه ترتیبات نفتی جهان گشودند.
طی دهه 80 میلادی میزان سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز جهان حدود یک تریلیون دلار بوده است (به‌طور متوسط 100 میلیارد دلار در سال) و پیش‌بینی می‌شود این رقم در دهه‌های آینده افزایش یابد، چراکه خصوصی شدن شرکت‌های نفت و گاز و کاهش سطح مالکیت دولت‌ها در صنعت نفت، فرصت‌های بی‌سابقه‌ای را درزمینهٔ فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به وجود آورده است که شاهد آن ادغام شرکت‌های بزرگ نفتی و ایجاد شرکت‌های چندملیتی می‌باشد.206
در حال حاضر نفت و گاز در میدان منابع مختلف انرژی، سهم عمده‌ای در تولید و مصرف انرژی نفت به 92 تا 96 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. حال‌آنکه میزان مصرف نفت جهان در سال 1996 حدود 7/71 میلیون بشکه در روز بوده است؛ بدین ترتیب میزان رشد تقاضای نفت جهان تا سال 2010 حدود 32 تا38 درصد تخمین زده‌شده است که سهم عمده آن مربوط به کشورهای آسیای شرقی (بخصوص هندو چین) خواهد بود.
سازمان اوپک نیز میزان تقاضا برای نفت تا سال 2010 را بالغ‌بر 5/90 میلیون بشکه در روز برآورد نموده است. از طرفی انتظار می‌رود گاز طبیعی بتواند، در آینده نقش مهم‌تری در تأمین انرژی مصرفی جهان ایفاء نماید؛ چنانچه مصرف گاز طبیعی با توجه به ملاحظات زیست‌محیطی و نیز به دلایل اقتصادی، رشد چشمگیری داشته است.
بنابراین طبق اکثر پیش‌بینی‌ها، تقاضای نفت و گاز در دهه‌های آینده افزایش خواهد یافت و ایران ازجمله کشورهایی است که دارای پتانسیل بالا در تولید نفت و گاز در قرن بیست ویکم است. ایران با دارا بودن بیش از 90 میلیارد بشکه نفت (9 درصد ذخایر جهانی) و 23 تریلیون مترمکعب ذخایر گاز (5/15 درصد ذخایر جهان)، درحالی‌که حاضر چهارمین تولیدکننده جهان پس از عربستان، روسیه و آمریکاست. ایران همچنین یکی از اعضای مهم سازمان اوپک می‌باشند. اعضای اوپک در حال حاضر در حدود 77% منابع تأییدشده نفت جهان را در اختیاردارند و 41% از نفت خام جهان را تأمین می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال 2010 به 45% و در سال 2020 به 51% افزایش یابد.207
ازآنجایی‌که ظرفیت تولید، یکی از فاکتورهای مهم تعیین سهمیه در سازمان اوپک می‌باشد، به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی در کشورمان طی سال‌های گذشته، ایران به‌زحمت قادر است که در حد سهمیه تعیین‌شده از سوی اوپک نفت تولید نماید. حتی در صورت عدم توجه مناسب به امر سرمایه‌گذاری، سالانه بین 200 تا 250 هزار بشکه از ظرفیت تولید آن کاسته می‌گردد. سهم ایران در اوپک در حال حاضر 13% است و اگر در نظر داشته باشد که در سال‌های آینده همین سهم را حفظ نماید، پیش‌بینی می‌شود به‌واسطه افزایش تقاضای جهانی نفت تا سال 2010 باید به میزان 5/1 میلیون بشکه در روز، به ظرفیت تولیدی آن اضافه شود.
در مورد گاز طبیعی وضعیت تولید و صادرات کشورمان به‌مراتب بدتر از نفت است. جمهوری اسلامی ایران با 23 تریلیون مترمکعب ذخایر کشف‌شده گاز طبیعی (5/15 درصد ذخایر جهانی و 35 درصد ذخایر اثبات‌شده اوپک)، تنها 9/1 درصد کل تولید جهان را دارا می‌باشد که به‌زحمت نیاز داخلی گاز طبیعی را تأمین نموده و فاقد صادرات است.
شایان‌ذکر است که میزان صادرات گاز طبیعی کشور کوچک قطر که دارای ذخایر مشترکی در عظیم‌ترین میدان گازی جهان با ایران است (پارس جنوبی) در سال 1998 بالغ‌بر 7/4 میلیارد مترمکعب بوده است. همچنین کشورهای الجزایر و اندونزی مترمکعب گاز طبیعی صادر نموده‌اند که حاکی از سرمایه‌گذاری مناسب در این کشورها است.
صرف‌نظر از موضوع صادرات، بهره‌برداری از گاز به‌عنوان جانشینی برای مصرف برخی از فرآورده‌های نفتی به معنی افزایش درآمدهای ارزی در زمان حاضر است؛ به‌بیان‌دیگر سرمایه‌گذاری بیشتر در این صنعت به معنای امکان دسترسی به فرآورده‌های نفتی بیشتر، به‌منظور صادرات است و در شرایط حاضر که قیمت فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی به‌مراتب بیشتر از قیمت گاز و حتی نفت خام است، کاهش مصرف این فرآورده‌ها از طریق مصرف گاز طبیعی به‌عنوان جایگزین، موجد درآمدهای ارزی به‌مراتب بیشتری نسبت به درآمدهای ناشی از صدور همان مقدار گاز خواهد بود؛ بنابراین حتی به جهت صرف اقتصادی، هزینه‌های ازدست‌رفته عدم سرمایه‌گذاری در صنعت گاز بسیار وسیع است و ابعاد آن را نه با معیار قیمت جهانی گاز که باید با معیار قیمت بین‌المللی فرآورده‌های نفتی سنجید که این امر ضرورت توجه بیشتر به سرمایه‌گذاری در بخش گاز طبیعی را خاطرنشان می‌سازد.
مواردی که برشمردیم در خصوص لزوم سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی208 صنعت نفت و گاز می‌باشد، اما به دلیل نوسانات درآمدهای حاصل از صدور منابع خام باید به سرمایه‌گذاری در صنایع پالایش و پترو شیمی‌گردد. درزمینهٔ پالایش نکته قابل‌توجه این است که باوجود افزایش تولید فرآورده‌های نفتی به بیش از دو برابر طی 10 سال گذشته، هنوز سهم ایران در صادرات فرآورده‌های نفتی بسیار ناچیز است. باوجودآنکه تولید فرآورده‌های نفتی ‌ایران در بین کشورهای عضو اوپک پس از عربستان در مقام دوم قرار دارد، به دلیل جمعیت زیاد و رشد بی‌رویه مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل، میزان ناچیزی برای صادرات باقی می‌ماند209؛ بنابراین جهت کسب ارزش‌افزوده بیشتر که از طریق صادرات فرآورده‌های نفتی حاصل می‌گردد، باید علاوه بر کنترل مصرف داخلی، سرمایه‌گذاری در صنایع پالایشی کشور افزایش یابد.
در مورد محصولات پتروشیمی نیز تقریباً وضع به همین منوال است. بررسی روند سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد بیع متقابل، نفت و گاز، سیستم بانکی، شرکت ملی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد قراردادهای نفتی، جذب سرمایه‌گذاری، صنعت نفت ایران، توسعه اقتصادی