منابع مقاله درمورد نفت و گاز، بیع متقابل، بانک مرکزی، قراردادهای نفتی

دانلود پایان نامه ارشد

کشورهای دیگری آن را به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار دهند». حاکمیت ملی عبارت است از قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال ارادههای فوق ارادهای دیگر، گفته شده است یکی از راههای اعمال یا حاکمیت توسط دولتها، تمسک به ابزارهای قانونی و شروط قراردادی نظیر قوانین ناظر بر میزان مالیات، حق امتیاز، حقوق گمرکی، الزامات و تعهدات ناشی از نحوه اجرای عملیات اکتشافی و استخراجی، نحوه واگذاری زمین بعد از عملیات اکتشافی، شرایط توسعه، نرخ بازپرداخت هزینههای شرایط مربوط به قیمتهای قراردادی برای حق امتیاز، مالیاتهایی که نسبت به سود حاصل از فعالیت وضع میشود، مالیاتهای ناشی از عملیات تجاری و همچنین دوره قرارداد است.81 باید در نظر داشت که از نواقص قراردادهای خدماتی با توجه به جنبه عملیاتی بودن آنها در سالهای اخیر کاسته شده است؛ چه اینکه این قراردادها دارای دو خصیصه اصلی در زمینه حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت (کارفرما) بر منابع نفت و گاز هستند؛ خصیصه اول اینکه عوامل و انگیزههای سیاسی در انقعاد این نوع قراردادها دخیل بوده که نهایتاً به دولت میزبان حق مالکیت مطلق بر نفت و کلیه داراییها را میدهد. قراردادهای مورد نظر از لحاظ تاریخی اولین ساختار حقوقی هستند که میتوانند به دولت میزبان اطمینان دهند حداکثر کنترل دولتی (ملی) بر توسعه نفت و گاز را اعمال میکنند، قراردادهای یاد شده به دولت میزبان اجازه میدهند که مالکیت خود را بر منابع نفت و گاز حفظ کرده و همزمان مشارکت یک پیمانکار را نیز تضمین کند. استخراج نفت و گاز به موجب قراردادهای گفته شده منجر به تولید نفت و گاز توسط دولت میزبان به جای مشارکت دولتی میشود. از نظر سیاسی، انگیزههای اعلامی سبب جایگزینی قراردادهای فوق به جای دیگر قراردادهای نفتی و گازی میشود از این رو به نفع کشورهای در حال توسعه است که بر مالکیت بر منابع زیرزمینی و استقلال ملی تأکید کنند.82 خصیصه دوم اینکه قراردادهای خدماتی بالادستی برای وضعیتی طراحی شدهاند که کشورهای تولید کننده حتی پس از بازپرداخت، مالک نفت و گاز تلقی شوند در حالی که اعطای اختیار به شرکت نفتی خارجی به ایفای نقش در قالب پیمانکار نه تنها به وی حقی برای منطقه (محدوده) فعالیت خدماتی نمیدهد بلکه وی را مالک نفت و گاز تولیدی نیز نمیکند و صرفاً وی مستحق خرید متقابل مقداری از نفت خام میشود.83
2-3-2. ریسکپذیری پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت
بانک مرکزی و بانکهای دولتی در گذشته براساس بند «ی» تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/1368 برای اولین بار ضمانت بانک مرکزی از قراردادهای بیع متقابل جهت جذب سرمایه مورد نیاز برای بازسازی و توسعه میادین تخریب شده بر اثر جنگ و همچنین جلب اطمینان سرمایهگذار و شرکتهای نفتی برای فعالیت در کشور در شرایط حساس و بحرانی پس از جنگ پیشبینی شده بود. بند «ی» تبصره فوق اشعار میداشت: «به دولت اجازه داده میشود به منظور رفع قسمتی از نیازهای بخشهای صنعت و معدن متقابلاً در امور مربوط به تولید، صادرات و سرمایهگذاریهای ذیربط، به روش معاملات متقابل تا سقف ده میلیارد دلار (000/000/000/10) اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرایی ذیربط با ارائه ضمانتهای لازم مفاد این بند را اجرا خواهند نمود». این شرایط تا سال 1377 ادامه داشت تا اینکه در قسمت یک بند (ل) قانون بودجه سال 1377 مقرر شد «بازپرداخت تسهیلات مزبور و تمام تعهدات ذیربط، تنها از محل درآمد حاصل از صادرات محصولات همان طرحها و بدون تعهد بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.» شرکتهای نفتی خارجی به موجب این قراردادها ملزم میشوند سرمایه کافی برای عملیات توسعه را تامین کرده و در این خصوص متحمل ریسکهای قراردادی شوند. در این خصوص انتقاداتی مبنی بر بازپرداخت هزینهها و سود پیمانکار از محل تولیدات همان میدان از سوی سرمایهگذاران خارجی مطرح شده که در پاسخ گفته شده است: اولاً، اگرچه این انتقاد از دید پیمانکار و سرمایهگذاری خارجی وارد به نظر میرسد اما مصالح شرکت ملی نفت ایجاب میکند تضمین منافع متقابل بازپرداخت هزینهها و سود پیمانکار را فقط از محل تولیدات همان میدان تامین کند تا پیمانکار در اجرای پروژه دقت کافی به عمل آورد. ثانیاً، مطابق بند 3 ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که در بند الف ماده 125 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394- 1390) نیز مورد تاکید قرار گرفته است. بازپرداخت اصل سرمایه، حقالزحمه و یا سود، ریسک و هزینه تامین منابع مالی و سایر هزینههای جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات همان میدان و یا عواید آن. بنابراین عدم تضمین بازگشت سرمایه انجام شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانکهای دولتی به عنوان یکی از اصول مهم در تمامی قوانین مربوطه مورد تأکید قرار میگیرد. با وجود این موضوع آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که مشخصه بارز قراردادهای نفتی، ماهیت غیرقطعی اکتشاف و استخراج نفت و گاز است که از آن به «خطرپذیری» تعبیر میشود، از این رو «خطرپذیری» یکی از ارکان اساسی اینگونه قراردادها تلقی شهد و این امر موجب تمایز قراردادهای خدماتی با سایر قراردادهای تجاری بلند مدت است.84 همچنین نحوه خطرپذیری و یا مدیریت ریسک حقوقی در این نوع قراردادها در سه طریق مختلف زیر قابل تصور است:
الف) خطرپذیـری کامل توسط شرکت سرمایهگذار خارجی: عـدم توفیق در عملیات اکتشـافی و نیز تمام هزینههای ناشی از عدم توفیق در اکتشاف، استخراج و تولید تجاری به عهده شرکت خارجی است و دولت میزبان هیچگونه تعهدی در این زمینه بر عهده نمیگیرد.
امروزه گرایش غالب در بسیاری از کشورهای نفت خیز، جدایی بین مرحله اکتشاف و توسعه در صنعت نفت و گاز است. در قراردادهای خدماتی با خطرپذیری پیمانکار، اصولاً پیمانکار خارجی بعداز طی دوره اکتشاف، چنانچه به مخازن قابل استخراج و استحصال و با حجم تجاری قابل قبول دسترسی پیدا کند، میتواند با ارائه پیشنهاد جدید مبادرت به انعقاد قرارداد ناظر به مرحله توسعه کند. اگرچه در این نوع قراردادها- که مبانی آن در قراردادهای بیع متقابل به صورت مشخص متبول شده است- به نظر میرسد که ریسک عملیات اکتشافی به عهده شرکت خارجی است. در صورت کشف منابع نفت و گاز قابل استحصال به صورت تجاری، این حق برای شرکت نفتی خارجی ایجاد میشود که بتواند محل توسعه و تولید میدان و فروش آتی نفت آن، نسبت به بازپرداخت هزینههای سرمایهگذاری خود اقدام کند.
ب) خطرپذیری مشترک: در زمینههایی که اصولاً امکان اکتشاف به حد ضعیف وجود داشته باشد و یا از نقطه نظر تجاری، مطلوب سرمایهگذاران خارجی نباشد دو طرف در ریسکهای موجود شرکت میکنند.
ج) قراردادهای نفتی با خطرپذیری دولت میزبان: در این نوع از قراردادها، دولت میزبان تمامی ریسکهای مربوط به عدم اکتشاف و استخراج را بر عهده میگیرد، قرارداهای خدماتی محض (قراردادهای صرفاً خدماتی) نمونهای از این قراردادها تلقی میشود؛ چه اینکه به موجب قراردادهای فوق دولت میزبان با تأمین منابع مالی در صدد انعقاد قرارداد پیمانکاری در قالب قراردادهای طراحی، ساخت، تولید، نصب و راهاندازی بوده و با انعقاد قراردادی کامل، طراحی مهندسی، تأمین کالا و ساخت به صورت «کلید در دست» تمام هزینههای ناشی از عدم استخراج را به عهده میگیرد.
ریسک نرخ بازگشت سرمایه مربوط به مدل ایرانی قراردادهای بیع متقابل با بررسی میدانی قرارداد منعقده با شرکت شل چین است: «نرخ واقعی بازگشت سرمایه شرکت «شل» برای وی یک تهدید واقعی است که با حضور شرکت نفتی بینالمللی در ایران صنعت نفت و گاز ایران از طـریق قرارداد خدماتی بیع متقابل ایجـاد میگردد، معذلک در این تحقیق مدل تقسیم ریسک جدل نقدینگی85، پیشنهاد مینماید که قابلیت تغییر و بهینهسازی قرارداد با تقسیم ریسک وجود دارد. در واقع هنگامی که قرارداد خدماتی بیع متقابل با سرریز هزینهها و تأخیر وی مواجه میگردد، شرکت ملی نفت ایران میتواند از طریق افزایش متناسب حقالزحمه پیمانکار و پذیرش تأخیرات حاصله و پوشش هزینههای اضافی، ریسک شرکتهای نفتی بینالمللی را کاهش دهد، از این رو به وسیله اصلاح قراردادهای مذکور در تقسیم ریسک، شرکتهای نفتی به نرخ واقعی بازگشت سرمایه نزدیکتر شده حتی زمانی که قرارداد با سر ریز هزینهها یا تأخیر مواجه میگردد. در این فرض نرخ واقعی بازگشت سرمایه از نرخ قراردادی مورد توافق تجاوز خواهد کرد. چنانچه شرکت ملی نفت ایران تمایل به ادامه بکارگیری از مدل قراردادی مذکور (بیع متقابل) را داشته باشد، اصلاحات مذکور به منظور ایجاد انگیزه برای شرکتهای نفتی بینالمللی جهت سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز ایران اجتنابناپذیر و حیاتی به نظر
میرسد»86
2-3-3. بازپرداخت هزینههای نفتی از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن
یکی از دلایل مهم ورود شرکتهای نفتی به صنایع بالادستی کشور، هزینههای بسیار سنگین اکتشاف و استخراج تولید در میادین نفتی است به همین دلیل این شرکتها متعهد به تامین سرمایه بوده و با سرمایه اولیه خود و یا اخذ وام از بانکها و نهادهای بینالمللی، تأمین مالی این قبیل پروژهها را بر عهده گرفته و در ازای آن، انتظار دریافت سودی مناسب را دارند. در این خصوص گفته شده است که قراردادهای نفتی باید به نحوی تنظیم شود که کلیه منابع مالی مورد نیاز توسط پیمانکار خصوصی اعم از داخلی و خارجی تأمین شود و بعد از اجرای قرارداد و تحقق تولید، بازگشت سرمایه و سود پیمانکار از عواید اجرای همان قرارداد انجام شود. از این رو در قراردادهای خدماتی (بیع متقابل) عوض تعهدات در صورت استخراج، همانا اخذ سود سرمایهگذاری بدون تعلق سهمی از نفت و گاز تولیدی است، بنابراین در قراردادهای فوق اصولاً شرکت پیمانکار نفتی خارجی در قالب «موافقتنامه دراز مدت فروش نفت خام»87 هزینهها و سود معهود را دریافت میکند.88 هزینههایی که شرکت سرمایهگذار نفتی انجام میدهد، عبارت است از:
الف) هزینههای سرمایهای: هزینههایی که پیمانکار براساس مفاد قرارداد از تاریخ موثر شدن قرارداد تا اتمام عملیات توسعه متحمل میشود. این هزینه مستقیماً و ضرورتاً در ارتباط با اجرای عملیات توسعه براساس کارها و خدماتی است که در برنامه کلان توسعه پیشبینی شده است.
ب) هزینههای غیر سرمایهای: هزینههایی است که براساس قرارداد به پیمانکار تحمیل و توسط وی پرداخت شده است، این دسته از هزینهها، هزینههایی هستند که جهت اجرای عملیات توسعه از قبیل مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، عوارض گمرکی، آموزش و …. ضروری است.
ج) هزینه عملیاتی: هزینههایی است که با تأیید کتبی قبلی کارفرما مستقیماً، ضرورتاً و منحصراً در ارتباط با اجرای فعالیتهای عملیاتی (از طریق تولید زودرس تا تاریخ تحویل پروژه)، تأمین قطعات یدکی که توسط پیمانکار در طول دوره تولید زودرس تأمین میشود و حق بیمه جزیی قابل اعمال (در صورتی که پوشش
بیمهای پروژه که توسط پیمانکار تأمین شده خارج از مرحله توسه هر فاز باشد) صورت میگیرد.
د) هزینههای مساعدت و ارائه خدمات فنی در مرحله تولید و بهرهبرداری: منظور از این نوع هزینهها،
هزینههایی است که در طول مرحله تولید پس از تحویل پروژه و به منظور مساعدت و ارائه خدمات فنی به کارفرما در عملیات تولید به پیمانکار تحمیل و توسط وی پرداخته میشود.
2-3-4. تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در مدت قرارداد
یکی از مهمترین مسائل در تولید نفت و گاز، تولید صیانتی است. سابقه این موضوع که اولین بار در ایالات متحده آمریکا مطرح شد به دهه 1930 میلادی برمیگردد. موضوع تولید صیانتی برای اولین بار در قانون اصلاح قانون نفت مصوب خردادماه 1390 تعریف شده است. براساس بند 7 ماده یک این قانون، تولید صیانت شده از منابع نفت عبارت است از: «کلیه عملیاتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور میشود و باعث جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه تولید نفت براساس سیاستهای

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد بیع متقابل، نفت و گاز، قانون اساسی، قرارداد بیع متقابل Next Entries منابع مقاله درمورد تعدیل قرارداد، قانون مدنی، اصل موضوع، شرط ضمن عقد