منابع مقاله درمورد موانع توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

مالياتها که در هر دو حالت به معناي کاهش نقش دولت و افزايش نقش جامعه بود که ميتوانست پيامدهايي چون تفويض قدرت به جامعه، وابستگي دولت به جامعه ،توسعه جامعه مدني و در نهايت فرايند دموکراسي سازي را ايجاد نمايد. تحقيق حاضر با توجه به بحران مالي و متغيرهاي مورد اشاره در فوق به دنبال آن است بداند که تا چه اندازه فرآيند فوق در تغيير دولت رانتي و سر کار آمدن دولتي با شعارهاي دموکراتيک موثر بود. در واقع مسئله اي که در اينجا ما با آن روبرو هستيم بررسي رابطه بين اين بحران مالي و افزايش تقاضا براي دموکراسي در ايران مابين سالهاي 88 تا 92 و به خصوص در زمان تغيير دولت و سياستهايي است که دولت نوين در پيگرفته است. اين تقاضا هم در بين نخبگان و هم در بين عموم مردم بررسي خواهد شد تا بفهميم که آيا نخبگان خود را ملزم به تغيير سياستها و رويکردها ديدهاند و اين تغيير در شعارها و سياستهاي دولت جديد تبلور يافته است و همچنين آيا متاثر از بحران مالي و سياستهاي دولت براي مقابله با آن مشارکت اقتصادي و سياسي مردم بيشتر شده است. در عين حال آنچه از دموکراسي مدنظر ماست افزايش تقاضا و انگيزه براي آن است، نه خود دموکراسي به عنوان دستاورد نهايي چون ممکن است به علت مداخله ساير متغيرها خود اين تقاضا و انگيزه در ميانه راه تغيير جهت داده و به دموکراسي ختم نشود.
ب ؛ علل انتخاب موضوع
ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭘﻴﻜﺮﻩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻭﺝ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺁنها ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﻮﺩ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ، ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ ميکند. ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ اقتصادي ﺍﻏﻠﺐ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺩﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺑـﻪ ﺁﻥ ﻣﺘﻮﺳﻞ ميﺷـﻮﻧﺪ در سالهاي اخير تحريم ها ي اقتصادي به صورت يک جانبه، و جامع به عنوان ابزاري براي پيشبرد اهداف سياست خارجي مورد استفاده قرار گرفته مفيد و کارا بودن الزامات و محدوديت هايي که براثر فشار هاي، ناشي از تحريمهاي اقتصادي بر دولت جمهوري اسلامي ايران به وجود آمده است بارها مورد شک و ترديد قرار گرفته است از طرف ديگر با در نظر گرفتن وابستگي اقتصادي ايران به نفت مشخص است که استقلال مالي دولت رانتير از جامعه، مهم‌ترين خصيصه آن خودمختاري (يعني عدم پاسخ‌گويي) و عدم نياز به کسب مشروعيت از طريق رويه‌هاي دموکراتيک است. به علاوه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ، بلکه در ﺑﺨﺸﻬﺎي زﯾﺎدي از ﺣﯿﺎت ﻓﮑﺮي و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻮاﻣـﻊ از ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ، بنابراين ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت آن ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻼش ﺑﺮاي درك ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺤﻮﻻت آن و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ در ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد با توجه به اهميت اين موضوع پارهاي از يافته ها ونظريات ارائه شده از يک سو و علاقه و آشنايي اندک نگارنده با مباحث مربوط به سياست هاي اقتصادي، از سوي ديگر، مرا بر آن داشت تا در حد توانايي و بضاعت علمي اندک خويش در پي بررسي تأثير تحريمهاي اقتصادي بر فرايند دموکراسي در ايران بين سالهاي (1388-1393) برآيم. اما در اينجا، قبل از بيان نظر خود، مروري اجمالي و کلي بر آنچه که توسط ديگران در ارتباط با موضوع، عرضه گرديده، ضروري به نظر ميرسد.
ج؛ بررسي متون موجود
چنانچه اشاره گرديد، متفکرين و انديشهورزان حوزههاي مختلف علوم انساني و همچنين سياستمداران و نخبگان درگير در جريانات سياسي و حوزههاي اقتصادي، هر يک به فراخور منظر علمي و پارادايمهاي فکري و يا به واسطه تجربيات شخصي خويش، نظرات متفاوتي را در اين زمينه عنوان نمودهاند. اين نظريات از يک سو به استقرار دموکراسي و جامعه مدني، در کشوري چون ايران مرتبط ميشود که هم در عرصه سياسي و هم اقتصادي شامل پيچيدگيهايي است که محققان را به گونه اي اجتناب ناپذير در برابر طيفي از مقولات و حوزه هاي وسيعتر در اين زمينه قرار ميدهد.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺪوي در ﻣﻘﺎﻟﺔاي تحت عنوان« الگوها وﻣـﺸﻜﻼت ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻗﺘـﺼﺎدي در دوﻟﺖﻫـﺎي راﻧﺘﻴﺮ» ﺑﺎ اراﺋﺔ آﻣﺎر و ارﻗﺎم، ﻧﻈﺮﻳﺔ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ را ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺎﻫيت دوﻟﺖ ﻣﺪرن اﻳﺮان در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه به کار برد. ﻣﻬﺪوي در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ:
دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه به ويژه در دو دﻫه 1350 و1340 ﺷﻤﺴﻲ از ﺑﺴﻴﺎري ﺟﻬﺎت ﺑﺎ دولتﻫﺎيﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳت. ﺑﺴﻴﺎري از ا ﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻮدن ﺑـﻪ درآﻣـﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘـﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ درﺣﺎليکه دوﻟﺖﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺑﻮدﺟﺔ، ﻻزم دوﻟﺖ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ داﺧﻠﻲ به شدت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ در دﻫﺔ 1350 دوﻟﺖ ﭘﻬﻠـﻮي ﺑـﻪ ، ﻳـﻚ دوﻟـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﺪار ﺗﻤﺎم عيار تبديل شد، در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ درآﻣـﺪ دوﻟﺖ از درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺶاز اﻧﺪازه ﺑﻮروﻛﺮاﺳﻲ، اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد دوﻟﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴت ومشروعيت دوﻟـﺖ و ﺷـﺨﺺ ﺷﺎه در رأس حکومت ﻫﺴﺘﻴﻢ .
افـسانه نجم آبادي هم در مقالهاي با عنوان: «سياست زدايي در دولت تحصيلدار»، ماهيت غيردموكراتيك دولت را در ايران به تحصيلدار بودن آن مرتبط مي كند. از نظر او، دولت رانتير پهلوي نه تنها به دنبال تحكيم استقرار خود بود بلكه با تغيير مصرف و الگوي آموزش و باج دهي به خـودي هـا، سعي در سياست زدايي اجتماعي به نحو وسيع كرد; نتيجه نه تنها بحران مشروعيت بود بلكه شرايط را از جهت ساختاري براي تغيير نظام سياسي مهيا كرد.
ﺳﻴﺪ ﺟﻮاد اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ زاده و ﺳﻴﺪ داود ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ، در مقاله اي تحت عنوان راﻧﺘﻴﺮﻳﺴﻢ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ راﺑﻄﺔ دولت و احزاب در ايران (1357-1330) به بررسي ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺠﻤﻴﻊ و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫـﺎي ﻣـﺮدم و اﻧﺘﻘـﺎل آن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ها ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎﺳﻲ و نهادهاي تصميمگيري اﺳﺖ با اقتباس از ديدگاه ﻣـﻮرﻳﺲ دوورژه که ميگويد: اﺣﺰاب ﭼﻮن ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻧﻴﺮوﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲروﻧـﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ هاي ﮔﺮوه، ﻃﺒﻘﻪ، و ﻧﻴﺮوهاي اجتماعي را که از آن ﺑﺮآﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ميﻛﻨﻨﺪ . اﻳﻦ ﻫﺪف از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ اﺣﺰاب ﻣﻌﻤـﻮﻻ در نظام انتخاباتي تحقق ميﻳﺎﺑﺪ ومعتقدند ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﻛﺮد اﺣﺰاب در ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻳـﺮان، ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪة آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺣﺰاب ﺑﻪ وﻳﮋه از زﻣﺎن ﻛﻮدﺗﺎي 28 ﻣﺮداد ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺑـﻮده اﻧـﺪ. اﺳـﺘﺪﻻل اﻳـﻦ مقاله آن است که ماهيت راﻧﺘﻴﺮ دوﻟﺖ در دﻫﺔ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ﺷﻤﺴﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳـﻞ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ازغندي (1385) در کتاب درآمدي بر جامعه شناسي سياسي ايران نظريه دولت تحصيلدار را نسبت به ساير نظريات براي فهم دولت در جمهوري اسلامي مناسبتر ميداند و ماهيت سياست وحکومت جمهوري اسلامي ايران را رانتير ميخواند، که داراي پويش هاي سياسي و اجتماعي خاصي است. که روند توسعه را کند کرده است. وي اعتقاد دارد دولت ايران بيشتر از قبل ماهيت تحصيلداري پيدا کرده است و ملاحظات سياسي و ايدئولوژيکي ويژگي دولت توزيعي را در دولت جمهوري اسلامي ايران گسترش داده است.
حاج يوسفي (1378) در کتاب نفت، دولت و توسعه اقتصادي ميگويد: دولت جمهوري اسلامي به رغم تفاوتهايي که با دولت پهلوي دارد، با توجه به سهم درآمدهاي نفتي کشور نسبت به کل درآمد عمومي بايد يک دولت تحصيلدار ناميد. وي با بهرگيري از الگوي لوسياني بين فرايند آزاد سازي اقتصادي دوره رياست جمهوري هاشمي(1368-1376) و آزادسازي نسبي دوره محمد خاتمي پس از سال 1376 با تمرکز بر ماهيت دولت تحصيلدار رابطه اي برقرار ساخته که بر اين اساس تحقق شرايط آزادسازي نسبي را همانند آزادسازي اقتصادي سالهاي رياست جمهوري هاشمي را ناشي از افول ماهيت تحصيلدار دانسته است.

فائز دين پرست ، علي ساعي؛ در مقاله اي تحت عنوان ، دولت رانتير و سياستگذاري توسعه : تحليل موانع توسعه اقتصاد ملي در ايران (1384-1368) به بررسي و تحليل موانع توسعه اقتصاد ملي به عنوان يکي از ابعاد توسعه- در ايران در بازه زماني برنامه هاي اول ، دوم و سوم توسعه است ميپردازد ، وبا استفاده از نظريات مختلف در زمينه ماهيت دولت رانتير به بحث در مورد برخي عوامل تأثير گذار در زمينه توسعه که بر اساس تحليل هاي مختلف از رويکردهاي حاکم بر ، برنامه توسعه که به تخصيص منابع معطوف بوده است ميپردازند، ونتيجه ميگيرند که با تغيير در سياستگذاري ها به نحوي که منافع دراز مدت جامعه را نيز در نظر داشته ، ميتوان براي حل مشکلات توسعه اقدام کرد.
بـﺒﻼويِ ﺣـﺎزم (hazem Beblawi) ﺟﻴـﺎﻛﻮﻣﻮ ﻟﻮﺳـﻴﺎﻧﻲ( Giacomo Luciani) در ﻛﺘﺎﺑﻲﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دولت رانتير که در سال 1987 منتشر شد ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎري دوﻟﺖ ﻫﺎي راﻧﺘﻴﺮ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ واژه ﻫﺎ و آﺛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪﮔﻔﺘﺔ آنﻫﺎ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ دارايﭼﻬﺎر وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺖ اول اﻳﻦﻛﻪ دوﻟﺖدرﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪه و ﺗﻮزﻳﻊﻛﻨﻨﺪة اﺻﻠﻲ راﻧﺖﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. دوم اﻳﻦﻛﻪ ﺳﻬﻢ درآﻣﺪهاي راﻧﺘﻲ در درآﻣﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 42 درﺻﺪ ﻛﻞ درآﻣﺪﻫﺎي دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ. سوم اينکه ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎرﻛﻮﭼﻜﻲ از اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻛﺜـﺮ ﺛـﺮوت و درآﻣـﺪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﭼﻬﺎرم اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ راﻧﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻋﻤـﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺒﻼوي و ﻟﻮﺳـﻴﺎﻧﻲ در ﺗﺸﺮﻳﺢ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ ﻣﺴئله ﺛﺒﺎت و ﺑﻲثباتي سياسي اﺳﺖ(Beblawi، 1987: 49-63).
تدا اﺳﻜﺎﭼﭙﻮل (1382)در مقالهاي با عنوان «حکومت ﺗﺤـﺼﻴﻠﺪار واﺳـﻼم ﺷـﻴﻌﻲ در اﻧﻘـﻼب ايران» ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫيت مذهب شيعه و رانتير بودن دولت ايران ،درآﻣﺪﻫﺎي، ﻛﻼن ﻧﻔﺘـﻲ ﭘﻬﻠـﻮي را ﻛﻪ ﭼﻬرة ﻏﻴﺮدﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪه ﺑﻮد زﻣﻴﻨﻪساز انقلاب 1357 ميداند. تاﻛﻴﺪ اﺳـﻜﺎﭼﭙﻮل ﺑﺮ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﺷﻴﻌﻪ در اﻧﻘﻼب اﻳﺮان تاﺣﺪودي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻛﻨﻨﺪة ﻧﻈﺮﻳﺔ وي از ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاني است که صرفا به عامل اقتصادي توجه داشتهاند. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﻜﺎﭼﭙﻮل، دولت ﭘﻬﻠﻮي ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺔ ﻳﻚ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴـﺮ و ﺗﺤﺼﻴﻠﺪار داراي دو وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻮد :ازﺳﻮﻳﻲ ﺷﺎه اﻳﺮان ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺴﺘﺒﺪ، ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ، داراي ارتشي ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺪرن ونيروي پليس ﻣﺨﻔﻲ ﺑﻮد ؛ازﻫﻤﻴﻦ رو، ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻴﺎن درﺑﺎر و ﻣـﺮدم وﺟـﻮد داﺷـﺖ و ﻧﻔﻮذ د ﺷﺎه ﻣﻴﺎن اقشار جامعه ﺑﻪ وﻳﮋه(جامعه روﺳﺘﺎﻳﻲ)ﺑﺴﻴﺎر پايين ﺑﻮد.ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ، ﺧﺎص راﻧﺘﻴﺮي ، ﺑﻮدن دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﺮدم و دوﻟﺖ را ﺑﻪﻃﻮر روزاﻓﺰون ﺗﺸﺪﻳﺪ ميکرد و از ﻧﻔـﻮذ ﺷﺎه ﻣﻲﻛﺎﺳﺖ. از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻜﺎﭼﭙﻮل، اسلام ﺷﻴﻌﻪ ﻫﻢ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻫـﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻧﻘﻼب عليه ﺷﺎه ﻧﻘﺸﻲﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ روﺣﺎنيون انقلابيﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ رﻫﺒﺮي اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ، ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﺗﺒﻠﻴﻎ کردند ﻛﻪ ﺷﺎه را زﻳﺮ ﺳﺆال ميبرد. و ﺳﭙﺲ شبکهﻫﺎ، روشﻫﺎ اجتماعي اﺳﻄﻮرهﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺷﻴﻌﻪ، ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻮدهاي ﺷﻬﺮي وخلق اراده اخلاقي در آن ﺑﺮاي ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ا ﺧﺘﻨﺎق و ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺮدند (اسکاچپول 114:1382)
(Michael Ross) مايکل راس در مقاله اي با عنوان Oil and Democracy Revisited : بازبيني نفت و دموکراسي با استفاده از اندازه گيري درآمدهاي نفتي و با استفاده از مجموعهاي از دادههاي که همه کشورها از سال 1960 تا سال 2002 معتقد است درآمدهاي نفتي انتقال دموکراسي را در اين گونه کشورها به شدت مهار ميکند اما اثرات ضد دموکراتيک نفت در کشورها و مناطق مختلف جهان متفاوت است و اثرات غير دموکراتيک آن نابرابر است وي با استفاده از دادههاي فراهم شده از طريق تجزيه و تحليل الگوي مرکزي و ارتباط درآمد بالاي نفت و دموکراسي معتقد است سطوح بالاتر درآمد نفت با پشتيباني کمتر براي دموکراسي در ارتباط است.
سعيد صمدي، ابوالفضل يحييآبادي و نوشين معلمي؛ در مقالهاي با عنوان تحليل تأثير شوکهاي قيمتي نفت بر متغير اقتصاد کلان در ايران: با بهره گيري از مدلهاي اقتصادي تأثير نوسانهاي قيمت نفت را بر روند توليد، تورم و واردات نرخ ارز را در ايران به عنوان کشور صادر کنندة نفت بررسي کرده است.
(( اوون, اي.راجر:2008)) One Hundred Years of Middle Eastern Oil : در مقاله صد سال از نفت خاورميانه: چالش هاي جهاني در زمينه صادرات نفت, افزايش مصرف, کاهش ذخاير 70 درصدي تا صد سال آينده و تمام عواقب ناشي ا

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد سازمان ملل، استقراض، سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهاني Next Entries منابع مقاله درمورد صاحب نظران، تمرکز قدرت