منابع مقاله درمورد منابع معتبر، مصالح مرسله، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

بيمه
فقيهان مسلمان در نيمه اول قرن سيزده با اين نهاد حقوقي که در زبانهاي فارسي و اردو بيمه ودر عربي سيگورتا ناميده مي شود ،آشنا شدندوآنرا در نظام حقوقي اسلام تجزيه و تحليل کردند.
بيمه در فقه اهل سنت
ظاهرا اولين فقيه مسلمان که در باره عدم مشروعيت بيمه دريايي نظر داده ،ابن عابدين فقيه معروف حنفي است .امپراطوري عثماني نيز اولين کشور مسلمان بود که در سال 1280(هجري شمسي )به وضع قانون بيمه اقدام کرد که با مخالفت فقهاي حنفي روبرو شد.

بيمه در فقه شيعه
از ميان فقهاي شيعي احتمالا سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي متوفي 337 اولين بار در باره بيمه اظهار نظر کرده و پس از او در اواخر قرن چهاردهم ،شيخ حسين حلي به تفضيل و با عنواني مستقل به بررسي آن پرداخته است .
??
توجه جدي فقهاي شيعه به بيمه
در سالهاي اخير،پيشرفت صنعت ،گسترش سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف ،وابستگي نظام تجارت به بيمه و تاثير آن در زندگي بشر سبب شد که فقهاي مسلمان به بررسي جدي اين نهاد حقوقي و تحليل فقهي آن بپردازند.فقهاي شيعي بيمه هاي اجتماعي و تعاوني را به استناد وجود تعاون و عدم کسب ربح ،مشروع مي دانند و در باره بيمه سه دسته نظر موافق ،مخالف و قائلان به تفضيل از سوي فقهاي شيعي ارائه شده است .

3-نظريه موافقان و مخالفان بيمه
1-3-گروه اول موافقان
موافقان مشروعيت قرارداد بيمه ،که اغلب فقهاي شيعي در اين گروه جاي مي گيرند، سه گروهند .نخستين گروه عقد بيمه را بر يکي از عقود معين فقهي منطبق مي دانند،اختلاف نظر در باره مستقل بودن عقد بيمه يا منطبق بودن آن بر يکي از عقود معين ،در بين حقوقدانان غير مسلمان نيز مطرح است که در اينجا به تعدادي از اين عقود معين و نحوه انطباق آن ها بر بيمه اشاره مي شود39.

عقد مضاربه
برخي از فقيهان عقد بيمه را منطبق بر عقد مضاربه مي دانند.تقريبا در سي سال گذشته ،اهل سنت در نظام بانکداري اسلامي براي انعقاد عقد بيمه از عقد مضاربه استفاده کرده اند؛بدين صورت که بيمه گر و بيمه گذار در قرارداد مضاربه متعهد مي شوند که هرگونه خسارتي که در متن قرارداد ذکر شده است از طريق مضاربه پرداخت شود.اين قرارداد شبيه عقد بيمه است با اين تفاوت که در عقد بيمه بايد حق بيمه پرداخت شود ولي در عقد مضاربه حق بيمه از ناحيه مضارب به سرمايه اضافه مي شود ودر صورت بروز حادثه خسارت از سرمايه يا سود شرکت پرداخت مي شود.در صورت عدم بروز حادثه ،مضارب مي تواند از پرداخت وجه مذکور خودداري کند40.

عقد ضمان

?عقد بيمه نوعي عقد ضمان عوض نسبت به اعيان خارجيه و دارايي هايي است که در نزد صاحبانش قراردارد.شايد ذکر کلمه تضمين در امتياز نامه منعقده بين ناصرالدين شاه و لازار پولياکف روسي و قانون تجارت بحريه مصوب 1280دولت عثماني که تنظيم کنندگان امتيازنامه و وضع کنندگان قانون مذکور بيمه را بر عقد ضمان منطبق مي دانسته اند41.
عقد صلح
عقد صلح از عقود مستقل است و به عقود ديگر بر نمي گردد و بيمه مي تواند در قالب اين عقد به تصالح بين بيمه گر و بيمه گذار مبني بر پرداخت وجه بيمه به صورت اقساط يا نقد در مقابل تعهد بيمه گر نسبت به جبران خسارت وارده نسبت به موضوع بيمه ،انجام گيرد42.

عقد هبه معوضه
برخي ديگر از فقها عقد بيمه را منطبق بر هبه معوضه مي دانند،يعني بيمه گزار در هر سال يا هر ماه يا يکجا مبلغي را به رايگان به بيمه گر پرداخت مي کند ،با اين شرط که در صورت بروز حادثه و خسارت به مال يا جان او بيمه گر وجه مذکور را به بيمه گزار يا خانواده اش بدهد43 .
عقد موالاه
برخي ديگر عقد موالاه را نوعي بيمه مسئوليت مي دانند،زيرا در عقد مولاه شخصي که نسبت او مجهول است ديگري را براي پرداخت خسارت حاصله از جنايتش ولي خود قرار مي دهدو در مقابل اين فرد پس از فوت او وارث وي خواهد شد44.

عقود ديگر
برخي ديگراز فقها،عقد بيمه را بر يکي از عقود شرکت ،جعاله،وديعه،حواله ،وکالت ،قرضو يا عقد تبرع به شرط عوض منطبق دانسته اند.

?گروه?دوم?موافقان
گروه دوم از موافقان عقد بيمه ، با اشاره به برخي نهاده هاي حقوقي خاص که در نظام حقوقي اسلام وجود دارد و مقايسه آنها با نهاد بيمه ،کوشيده اند که وجود تفکر بيمه را در صدر اسلام و پيش از آن اثبات کنند.بر اين اساس ،آنان بيمه را مشروع دانسته اند ،اين موارد عبارتند از45 :
1-نظام عواقل
سنت صحيح نبوي بر ثبوت اين نهاد حقوقي و فقهي دلالت دارد و مذاهب مختلف اسلامي آن را پذيرفته اند .در نظام عاقله اگر فردي مرتکب قتل غير عمد شود،مردان بالغ از اهل و عشيره اش حداکثر در مدت سه سال بايد ديه معقول را پرداخت کنند.اين عمل نوعي بيمه است که به پرداخت خسارات مالي در موارد ديگر قابل تسري است .ابن عابدين در کتاب “المعاقل “ازردالمختارنقل مي کند که :عاقله به واسطه تقصير در مراقبت از قاتل متحمل پرداخت ديه مي شود،اين عادت در بين مردم حتي در پرداخت خسارت حاصل از سرقت ،آتش سوزي و ساير موارد وجود داشته است .در مقابل اين نظر برخي صاحب نظران شيعي عقد بيمه رااز عقود مستحدثه مي دانند و قياس آن را با نظام عاقله صحيح نمي دانند46.

2- ضمان?خطرالطريق
به نظر بعضي از فقيهان چنانچه شخصي به ديگري بگويد در اين جاده امنيت وجود دارد و اگر کسي به مال تو خسارت زد من ضامن هستم ،در آن صورت وي ضامن پرداخت خسارت وارده خواهد بود.?برخي?ديگر?بيمه?را?با?نهاد?ضَمان?جريره،?قاعدة?الالزامات?يا?الوعد?الملزم?قياس?کرده?و?آن?را?مشروع?دانسته اند47.

گروه?سوم?موافقان
گروه سوم از موافقان عقد بيمه ،آن را با توجه به ويژگيهايش بر عقود معهود قابل انطباق ندانسته اند،بلکه آن را از عقود مستحدث و مستقل شمرده اند،با توجه به حضور مجتهدان شيعه در وضع قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،شايد بتوان پذيرش عقد بيمه را ،با عنواني مستقل در اصل 3اين قانون ،راي فقهي مورد توافق مشهور فقهاي شيعه به شمار آورد.اين گروه از موافقان به شيوه هاي مختلف بيمه را مشروع دانسته اند.

عمومات
مشروعيت عقد بيمه را به دليل عموميت آيه “لاتَأکُلوا?اَموالَکم?بَينَکُم?بالباطل?اِلا?اَن?تَکُونَ?تجاره عَن?تَراض?مِنکُم” وعموميت “?اَوفوابِالعُقود” دانسته اند و معتقدند از آنجا که آيات ياد شده از نوع قضيه حقيقيه ،و شامل تمام مصاديق معاملات در هر زمان و مکان است ،وجهي براي تخصيص اين عمومات عقود زمان شارع وجود ندارد48 .

اصالة?الصحة
?برخي ديگر از صاحبنظران و فقهاي ديني براي مشروعيت و صحت عقود ،از جمله عقد بيمه ،به اصاله الصحه تمسک جسته اند و عده اي گفته اند که شارع بسياري از معاملات بين مردم را امضاء نموده است .وعادت شارع قبول معاملات رايج بين مردم بوده است .وچون عقد بيمه عقدي است عرفي و خارج از حوزه شرعي و به دليل اينکه مردم آنرا پذيرفته اند ،لذا شارع نيزآنرا پذيرفته است49.

اصالة?الاباحة
برخي از فقها براي مشروعيت عقد بيمه به اصل اباحه تمسک کرده اند.اساس اين اصل مبني بر مباح بودن همه اشيا و افعال است مگر اينکه از طرف شارع منعي وارد شده باشد.بنابراين در عقد بيمه نيز منعي در باره آن نرسيده است .ادله موافقان اهل سنت در مقابل ،بعضي از مذاهب ،اصل را بر تحريم مي دانندمگر اينکه دليلي بر مشروع بودن آن به ما رسيده باشد.اغلب فقهاي اهل سنت که بيمه را از عقود مشروعه و مستحدثه دانسته اندبراي اثبات مشروعيت آن به اين دلايل استناد کرده اند .

استحسان
بر اساس اين قاعده در جايي که با قياس يا قاعده کلي يا دليل ديگر مي توان حکم شرعي را استنباط کرد به ملاحظه مصلحتي خاص مي توان حکمي مخالف براي مسئله برگزيدودر عقد بيمه ،گرچه احتمال غرر ،ربا،قمار،جهل به عوضين وجود دارد اما چون عدم مشروعيت آن خلاف مصالح اجتماع است،از راه اين قاعده مي توان قائل به مشروعيت آن شد.در ميان مذاهب اسلامي اماميه و شافعيه اين قاعده را نپذيرفته اند و آنرا از مصاديق ظنون غير معتبر دانسته اند50.

مصالح مرسله
بنابر?قاعده?مصالح?مرسله?براي?رعايت?مصلحت?و?حفظ?دين?و?نظم?اجتماعي?جامعه،?در?جايي?که?نص?خاص يا?مطلق?وجود?ندارد،?مي?توان?قائل?به مشروعيت?موضوعي?مانند?عقد?بيمه?شد.با اين همه برخي ديگر از فقهاي اهل سنت هر نوع مصلحت رامشمول اين قاعده ندانسته و معتقدند که عقد بيمه به علت وجود قمار ،غرر،جهل به عوضين و غيره در آن ،از مصالح غير ضروري است که شرع به الغاي آن نظر داده است51 .
ضرورت?اقتصادي
بعضي ديگر از فقها نيز مشروعيت بيمه را از باب ضرورت و احتياج نظام اقتصادي به آن اثبات کرده اند و ضرورت و احتياج را رافع اشکالاتي مانند قمار،غررو تعليق مي دانند.

نظر?مخالفان مشروعيت بيمه
عدم?مشروعيت?فقهي?بيمه?در?نظر?مخالفان?آن،?دوگونه?مستند?دارد.

عدم?انطباق?بر?عقود
برخي?معتقدند?که?عقود?شرعي?معين?و?محصورند?و?قرارداد?بيمه?بر?هيچيک از?آنها?منطبق?نيست52.

وجود اشکالات

برخي ديگر عدم مشروعيت بيمه را به دليل ايرداتي مي دانند که در اين قرارداد وجود دارد و مورد نهي شارع است .مهمترين اين اشکالات به شرح زير مي باشد.

جهل در معامله است
الف -بيمه عقد غرري است و مشمول روايت “نهي النبي عن البيع الغرر”است .
?
ب-بيمه نوعي قمار و کسب منفعت احتمالي است ،چون بيمه گزار به اميد دريافت کل تعهد بيمه مي شودو بيمه گرنيز به اميد پيش نيامدن خسارت به انعقاد قرارداد اقدام مي کندو اين اتکا به بخت و تصادف نوعي قمار است .
ج -عقد?بيمه?نوعي?بيع?معدوم?است،?زيرا?مبيع،?يعني?پرداخت?خسارت،?در?هنگام?عقد?وجود?ندارد?و?متفرع?بر?وقوع?حادثه اي?است?که?احتمالاً?در?آينده روي?ميدهد.
د -معلوم?بودن?موضوع?تعهد?طرفين?از?شرايط?صحت?عقد?است?و?از?آنجا?که?زمان?ورود?خسارت?و?ميزان?اقساطي?که?بيمه?گزار?ميپردازد?معلوم?نيست،موضوع?تعهد?مجهول?و?در?نتيجه?بيمه?باطل?است.
ه-بيمه عمر قضا و قدر الهي است ،زيرا مرگ و حيات به دست خداوند است وکسي نمي توان آن را تضمين کند.

ربا در معامله
و-شرکتهاي بيمه با اموال خود معاملات ربوي انجام مي دهند،بعلاوه در بيمه عمر نيز چنانچه بيمه گزار پس از انقضاي مدت تعيين شده زنده بماند،اقساط پرداختي را با سود آن پس مي گيرد که اين سود ربا است.گاهي نيز شرکت بيمه خسارت تاخير در پرداخت اقساط از بيمه گزار دريافت مي کند که عملي ربوي محسوب مي شود.

خروج از عمومات
ز-بيمه،?تعهد?و?ضمانت?در?پرداخت?خسارتي?است?که?هنوز تحقق نيافته و بنابراين
از مصاديق “ضمان مالم يجب “است .
ح-در عقد بيمه ،پيش آمدن خسارت و حادثه و عدم آن هر دو ممکن است .بنابراين ،بيمه از مصاديق معامله احتمالي است نه حقيقي ،و عمماتي چون” اوفو بالعقود “شامل آن نمي شود.

معلق بودن
ط-از آنجا که در عقد بيمه ،پرداخت خسارت به حادثه اي احتمالي در آينده موکول است ،اين عقد منجز نيست و تعليق آن موجب بطلان مي شود.
اکل مال بالباطل
عموميت آيه”لاتاکلواموالکم بينکم بالباطل”اکتساب بدون جهت رادرمعاملات منع مي کند،حال?آنکه?گاه?شرکت?بيمه?بدون?پرداخت?هيچگونه?خسارتي?مالک?حق?بيمه?ميشود؛?در?بيمه?عمر?نيز?اشخاص?ثالث?بدون?جهت?مالک?ميشوند53.
قائلين به تفصيل
درمقابل موافقان و مخالفان مشروعيت عقد بيمه برخي فقيهان به نوعي تفصيل در حکم قائل شده اند.
بيمه عمر
اين گروه بعضي از انواع بيمه را با استفاده از انطباق آنها بر عقود اسلامي مانند ضمان ،صلح ،مضاربه ،مصالح مراسله ،استحسان و اصل اباحه مشروع مي دانند،امابعضي ديگر از انواع بيمه ،از جمله بيمه عمر را به دليل برخي اشکالات غير مشروع مي شمارند.

انطباق شرايط قرارداد بيمه با موازين شرع
1-تعريف بيمه
به نظر مي رسد که عدم تفکيک ميان موضوع عقد بيمه در بيمه هاي اموال و اشخاص علت اصلي چنين تفضيلي بوده است ،چرا که با پذيرفتن اين مسئله که بيمه هاي اموال ويژگي غرامتي دارند ودر مقابل ،موضوع بيمه اشخاص نوعا تامين بيمه گزار و غير غرامتي است ،وجهي براي تفضيل وجود نخواهد داشت .
موضوع انطباق شرايط قرارداد بيمه با موازين شرع موضوع جديدي نيست. در بررسي متون فقهي در طي سي سال اخير به منابع معتبري دست پيدا مي کنيم که به تعريف و تحديد حدود قرارداد بيمه مي

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد اطلاعات نامتقارن، رسول اکرم (ص) Next Entries منابع مقاله درمورد جبران خسارت