اثر يا محل و مكان انتشار يا عرضه اثر و عوامل مكاني ديگر در اعتبار و ارزش حقوق معنوي آن تأثيري نخواهد داشت. به عبارت ديگر حقوق معنوي پديدآورنده اثر فكري، جاوداني است و هميشه و همه‌جا طبق قانون ايران مورد حمايت قرار دارد و با اين ترتيب، حتي اگر آفرينه‌اي براي نخستين بار ايران منتشر نشده باشد، از نظر حقوق معنوي مورد حمايت قانون‌گذار ايران است، گرچه برابر ماده 22 قانون حمايت حقوق مؤلفان، در ايران از حقوق مادي چنين اثري، حمايت نخواهد شد.
در همين خصوص ماده 86 قانون كپي‌رايت انگلستان مقرر مي‌دارد كه حقوق معنوي تا زماني كه اثر مورد نظر حائز كپي‌رايت باشد، تداوم مي‌يابند.
2- غيرقابل انتقال بودن حقوق معنوي.
طبق قسمت اخير ماده 4 قانون حمايت حقوق مؤلفان ايران، حقوق معنوي پديدآورنده اثر، غيرقابل انتقال به ديگران است.148 بنابراين حق حرمت نام و مشخصات مؤلف و عنوان علمي وي و عناوين اثر، از جمله حقوق معنوي كه به موجب قرارداد قابل واگذاري به ديگران نيست و با گذشت زمان و فوت پديدآورنده اثر، اين اوصاف تغيير نخواهد كرد و هيچ‌كس ولو با موافقت پديدآورنده اثر حق ندارن اثر فكري وي را به عنوان آفرينه خود منتشر سازد و چنين قراردادي در صورت بسته شدن به علت اخلال در نظم عمومي، باطل است. حال اين سؤال مطرح مي‌گردد كه آيا حق معنوي از طريق ارث يا به موجب وصيت به ورثه يا موصي‌له قابل انتقال است يا خير؟
در اين خصوص نص صريحي در حقوق ايران وجود ندارد و در زمينه استنباط از ماده 4 مذكور و تفسير آن اختلاف نظر وجود دارد: عده‌اي عقيده دارند از ظاهر ماده مزبور مبني‌بر غيرقابل انتقال بودن حقوق معنوي، مي‌توان استنباط كرد كه اين حقوق از طريق ارث يا وصيت قابل انتقال نيست كه چنين تفسيري از ماده 4 قانون حمايت حق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان خالي از ابهام نيست زيرا:
اولاً- حمايت از شخصيت پديدآورنده اثر اقتضاء مي‌كند كه حقوق معنوي او بعد از فوت به وسيله كساني كه قائم‌مقام او هستند اعمال گردد ولي نام مؤلف محفوظ بماند.
ثانياً- ماده 4 قانون مذكور اين حقوق را محدود به زمان ندانسته است بنابراين حقوق معنوي نبايد با فوت پديدآورنده از ميان برود و نام ورثه يا موصي‌له جانشين نام مؤلف گردد.
ثالثاً- از ماده 26 اين قانون كه براي وزارت فرهنگ و هنر بعد از سپري شدن مدت حق مادي پديدآورنده، عنوان شاكي خصوصي، در صورت تجاوز به حقوق معنوي پديدآورنده اثر، قائل شده است، چنين استنباط مي‌شود كه اعمال حقوق معنوي بعد از فوت پديدآورنده، با كساني است كه وارث حقوق مادي او هستند و بعد از پايان مدت حمايت از حقوق مادي، وزارت فرهنگ و هنر (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فعلي) قائم‌مقام پديدآورنده اثر در زمينه حقوق معنوي خواهد بود تا حقوق مزبور حفظ شود و مورد تجاوز قرار نگيرد. به تعبير ديگر ورثه پديدآورنده اثر يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، حافظ و نگهبان حقوق معنوي متوفي هستند نه صاحب و مالك آن.
در توجيه اين تفسير و ادامه بحث خاطرنشان كرده‌اند: “بايد يادآور شد كه چون ورثه ادامه دهنده شخصيت و حافظ احترام پديدآورنده اثر هستند، بعضي از حقوق معنوي پديدآورنده كه به ايشان منتقل شده، رنگ ديگري مي‌يابد و اختيارات مربوط به آنان از آن‌چه خود پديدآورنده داشته، محدودتر شده است. امتيازات معنوي پديدآورنده بايد در راه مصلحت معنوي متوفي به كار رود نه در خدمت ورثه، لذا بعضي از حقوق‌دانان گفته‌اند كه اگر ورثه داراي حق ولايت بر اثر و حق حرمت نام و عنوان پديدآورنده اثر هستند، حق انتشار آنان مطلق نيست يعني نمي‌توانند اثري كه پديدآورنده مي‌خواسته است مكتوم بدارد، انتشار دهند. همچنانكه نمي‌توانند از انتشار اثري كه پديدآورنده نشر آن را ارائه كرده، جلوگيري نمايند.”149
استنباط ديگر از ماده 4 قانون حمايت حقوق مؤلفان ايران در برابر استنباط قبلي اين است كه حقوق مؤلف را مي‌توان به دو حق متمايز تقسيم كرد: حق نخست، حق بر انتشار و بهره‌برداري از تأليف است كه جنبه مالي دارد و در شمار ساير اموال مؤلف به بازماندگان وي قهراً منتقل مي‌شود و حق دوم، حق معنوي بر تأليف است كه منحصراً به نويسنده اختصاص دارد و در واقع جزئي از شخصيت او به شمار مي‌رود. بنابراين ورثه مؤلف بايد حق معنوي بر تأليف را همان‌طور كه وجود دارد حفظ و آن را به اجرا درآورند؛ ولي اصل حق به آنان انتقال پيدا نمي‌كند و مالك آن نخواهد شد. به عبارت ديگر مؤلف مي‌تواند نوشته خود را به طور كلي و اساسي تغيير دهد و نظري مخالف نظرهاي گذشته خود ابراز كند، يا آن را به كلي از بين ببرد ولي بازماندگان او چنين اختياري ندارند. آنان وظيفه دارند كه ميراث فرهنگي و معنوي مورث را حفظ كنند و با استفاده از وسايل اجرايي حق مزبور، از مزاياي مادي او بهره‌مند شوند. بنابراين مي‌توان گفت، حق معنوي مؤلف به صورت يك تكليف حفاظتي به بازماندگان منتقل خواهد شد و استثنايي بر قاعده انتقال ناپذير بودن حق غيرمالي محسوب نمي‌شود و در واقع، حق غيرمالي، از جمله حقوق مربوط به شخصيت، خانوادگي، روابط خانوادگي، مانند حق ابوت، بنوت، حضانت، ولايت و آزادي و شرافت است كه قابل واگذاري يا قابل انتقال به غير نيست. اين‌گونه امتيازها در رديف احكام و قواعد عمومي اجتماعي و حالت يا وضعي است كه قانون به وجود آورده است و به گونه آمرانه اداره مي‌كند. به همين جهت، به كار بردن واژه “حق” درباره آن‌ها، اصطلاح يا رسمي است كه بدون مسامحه نبايد پذيرفت. سلطه‌اي كه اين‌گونه احكام براي شخص به وجود مي‌آورند با حق شباهت زياد دارد ولي از حيث طبيعت و مبنا با آن يكي نيست.150
مبحث دوم: حمايت از حقوق مؤلفين در حقوق ايران و كامن لا
در حقوق ايران به منظور حمايت از حقوق پديدآورنده اثر و جلوگيري از تجاوز به حقوق مزبور، همانند بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان دو نوع ضمانت اجراي اساسي مدني و كيفري در مواد 23 تا 33 قانون حمايت حقوق مؤلفان مصوب سال 1348 و در مواد 7 و 8 قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352 پيش‌بيني شده است.
قبل از ورود در بحث مقررات مربوط به نحوه حمايت يا ضمانت اجراي تخلف از ضوابط قانوني و تجاوز به حقوق مادي و معنوي پديدآورنده اثر فكري، بايد مشخص گردد كه در ايران، از حقوق چه كساني كه خالق اثر فكري هستند حمايت مي‌شود.
به عبارت ديگر كدام پديدآورنده اثر فكري، مشمول حمايت قانون است و مي‌تواند در صورت تجاوز به اثر وي، به ضمانت اجراهاي قانوني موجود متوسل گردد.
برابر ماده 22 قانون حمايت حقوق مؤلفان، حقوق مادي پديدآورنده اثر وقتي از حمايت اين قانون برخوردار خواهد شد كه اثر مزبور نخستين بار در ايران چاپ يا نشر يا پخش يا اجرا شده باشد و قبلاً در هيچ كشوري چاپ و نشر و پخش و اجرا نشده باشد.
با توجه به ماده مذكور، حقوق مادي پديدآورنده اثر، اعم از ايراني و غيرايراني، وقتي از حمايت مقررات كشور ايران برخوردار مي‌گردد كه آفرينه فكري خود را براي نخستين بار در ايران چاپ يا پخش و عرضه و يا آثار هنري خود را اولين بار در ايران به مرحله اجرا درآورده باشد، در غير اين‌صورت، حقوق مادي پديدآورنده اثر مورد حمايت قرار نخواهد گرفت ولي از مفهوم ماده 22 اشاره شده، چنين استنباط مي‌گردد كه حقوق معنوي پديدآورنده اثر، در هر صورت قابل حمايت دارد.
ماده 22 قانون حمايت حقوق مؤلفان ايران، به طوري كه قبلاً نيز عنوان گرديد، از هر جهت، خصوصاً از جهت اخلاقي و نزاكت يا تفاهم بين‌المللي قابل انتقاد است. به علاوه نبايد اعتبار كشور و منافع بلند مدت مملكت فداي منافع كوتاه مدت آن گردد، بلكه بايد همانند همه كشورهاي پيشرفته جهان عمل شود و با ديد منطقي وسيع و دورانديشي معقول، در ماده مزبور تجديد نظر گردد. متأسفانه طرز تفكر سال 1348 هنوز در ايران ادامه دارد و در ماده 16 قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار رايانه‌اي مصوب 1379 نيز اين تفكر تكرار شده است.
گفتار اول: ضمانت اجراهاي حقوقي
يكي از طرق حمايت از حقوق پديدآورنده اثر فكري، توسل به ضمانت اجراي مدني151، از طريق اقامه دعوي است. ضمانت اجراي مدني يا حقوقي بيشتر ناظر بر نحوه جلوگيري از ضرر ناشي از تجاوز به حقوق مادي و معنوي پديدآورنده اثر فكري يا چگونگي جبران خسارت وارده به حقوق پديدآورنده اثر يا قائم‌مقام وي است كه با اقامه دعوي ماهيت يا درخواست صدور دستور موقت و پيگيري ماهيتي امكان‌پذير خواهد بود.
الف) اقامه دعوي ماهوي
براساس قواعد كلي عقلي و حقوقي، هركس به ديگري ضرري اعم از ضرر مادي يا ضرر معنوي وارد كند، مكلف به جبران آن است و اصول مهم اين قواعد، تحت عناوين اتلاف، تسبيب، تدليس و تغرر، در قانون مدني ايران، طي مواد 328 تا 335 و 438 به بعد به صورت عام و كلي پيش‌بيني شده است كه در تمام موارد ورود ضرر، قابليت تمسك و استناد دارند و همچنين برابر قاعده تقصير و مواد 1 و 2 و 10 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339، هرگونه ضرر و زيان مادي و معنوي كه عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي و تخلف از مقررات به شخص وارد گردد، عامل ورود زيان، مسئول جبران آن خواهد بود. با وجود قواعد عام‌الشمول مذكور نياز به وضع ضابطه يا قاعده خاص در زمينه تكليف جبران ضرر و زيان وارده با مالكيت فكري نيست و حكم ماده 28 ق.ح.ح.م.م.ه نيز مؤيد آن است.152 البته ضمانت اجراي مدني ممكن است با ضمانت اجراي كيفري توأم گردد به اين معني كه متخلف ضمن محكوميت كيفري به پرداخت ضرر و زيان وارده به مدعي خصوصي نيز محكوم گردد؛ ولي گاهي ممكن است قبل از وقوع جرم، با اقامه دعوي در محاكم حقوقي از تكثير و پخش يا نشر پديده فكري جلوگيري به عمل آيد كه در اين‌صورت جلوگيري از ورود خسارت مادي و معنوي به پديدآورنده اثر و يا ساير افراد ذينفع، از وقوع جرم نيز جلوگيري خواهد شد.
ممكن است ايراد شود، قبل از تكثير يا چاپ يك پديده فكري، چگونه و تحت چه عنواني مي‌توان عليه كسي اقامه دعوي كرد؟ به عبارت ديگر قبل از وقوع تجاوز به يك آفرينه فكري، چگونه پديدآورنده اثر به عنوان ذينفع حق طرح دعوي عليه كسي پيدا خواهد كرد، در پاسخ به موضوع و رد اشكال مي‌توان گفت ممكن است گاهي قرارداد واگذاري و انتقال حق مادي يك اثر فكري، تحت شرايط و موجبات قانوني فسخ گردد و يا بنابر جهاتي باطل باشد ولي با وجود اين امر، طرف قرارداد، از استرداد اثر موضوع قرارداد امتناع كند يا بر حسب قرائن و امارات، ناشري مقدمات تكثير اثري را فراهم كرده باشد و يا بعد از انقضاء مدت قرارداد حاضر به استرداد فيلم و زينگ، يا نسخه اصلي اثر نگردد و يا در زمينه ادامه تكثير اثر توافق لازم و تراضي حاصل نشود و نظاير آن؛ كه در اين‌گونه موارد، پديدآورنده اثر يا ساير افراد ذينفع به منظور جلوگيري از ورود ضرر، حق دارند عليه افراد مذكور براي استرداد اصل اثر و جلوگيري از تكثير و پخش و عرضه آن، اقامه دعوي كنند و حتي درخواست صدور دستور فوري نمايند.
بنابر مراتب مذكور، پديدآورنده اثر يا ساير اشخاص ذينفع، مي‌توانند به جاي شكايت كيفري، براي حفظ حق يا احقاق حقوق خود كه به آن تجاوز شده و همچنين براي مطالبه خسارات وارده، ابتدائاً دعوي حقوقي اقامه كنند كه در اين‌صورت، دادگاه تكليف رسيدگي دارد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا ابهام و يا اجمال قانون، از رسيدگي به دعوي خودداري كند زيرا برابر اصل 167 قانون اساسي: “قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نبايد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتواي معتبر، حكم قضيه را صادر كند و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.”
همان‌طور كه اشاره شد در مانحن فيه صرفنظر اين كه قاضي مي‌تواند در دعاوي حقوقي اقامه شده، از ملاك ماده 28 قانون حمايت حقوق مؤلفان153 در مواد 8 و 9 قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352154 و مواد 1 و 9 و 13 قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه مصوب 1379، استفاده كرده حكم قضيه را صادر كند، از مقررات كلي مربوط به اتلاف و تسبيب مندرج در مواد 328 تا 235 قانون مدني و همچنين از قاعده
