منابع مقاله درمورد منابع طبیعی، سازمان ملل، قانون اساسی، حکومت اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

با مقررات قانون نفت تطبیق دهند و در قراردادهای منعقده هم باید مفاد قانون نفت منعکس شود. در واقع هدف اصلی از این قرارداد تثبیت حق طرف قرارداد و پیش بینی برخی نکات است که در قانون مورد غفلت واقع شده است. در این نظامها در موضوعات مربوط به اداره مخازن نفت صلاحیت قانون ملی الزامی است و منازعات به وجود آمده در این راستا باید در دادگاههای ملی مورد رسیدگی واقع شود.38
1-4-3. نظام تخصیصی (Regalian system) در استفاده از منابع معدنی
مبنای اصلی این نظام آن است که منابع معدنی قبل از اکتشاف به هیچ کس تعلق ندارد. در نتیجه نفت و سایر منابع معدنی اموالی است که مالک خاص ندارد و شیوه توزیع آن توسط قانون مشخص و معین میشود. در این نظام دولت آیینی را برای تحصیل، انتقال و مالکیت منابع تعریف میکند. در خصوص معادن دولت قانونی را مقرر میسازد که مالکیت معدن و حقوق و تکالیف مالک را مشخص میکند.39
1-4-4. نظام حقوقی فقه شیعه در مالکیت منابع معدنی و نفت
در فقه، نفت و مانند آن را از معادن دانستهاند. در آرای فقها در خصوص نظام مالکیت معادن، به دیدگاههای متفاوتی برخورد میکنیم. به طور خلاصه میتوان گفت در این زمینه سه نظر وجود دارد: نخست دخول معدن تحت عنوان انفال، دوم مالکیت عمومی معادن و سوم تابعیت مالکیت معدن از زمین به این معنی که مالک زمین، مالک معدن موجود در آن نیز میباشد.40
1-4-5. نظام حقوقی مالکیت نفت در ایران
به نظر میرسد اولین مقرره قانونی که در خصوص حق بهرهبرداری از معدن به ویژه نفت در ایران وضع شد، ماده 3 قانون معادن مصوب 16/11/1317 باشد. به موجب این قانون حق استخراج معادن نفتی در انحصار دولت قرار گرفت. سپس به موجب بند آخر ماده 1 وبند ج ماده 2 قانون معادن مصوب 21/2/1336 تصریح شد که مالکیت معدن نفتی مطلقا متعلق به دولت است.
قانون نفت مصوب 8/5/1353 در ماده 3 مقرر نمود که منابع نفتی ایران ملی است، به این معنی که مالک این منابع ملت ایران است و دولت به نیابت از ملت اعمال این حق را از طریق شرکت ملی نفت ایران انجام میدهد. در ماده 2 قانون نفت سال 1366 منابع نفتی کشور جزء انفال و ثروتهای عمومی شمرده شد و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت. اگر چه ممکن است واژه ثروتهای عمومی در ماده 2 قانون مزبور این احتمال را به وجود آورد که قانونگذار انفال را معادل مشترکات عامه دانسته است، اما بلافاصله در عبارت بعدی تاکید میشود که: ” اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت است. ”
به نظر میرسد که تا قبل از قانون اساسی سال 1358 دو تعریف در خصوص مالکیت نفت در نظام قانونی وارد شده است. در دوره نخست و بموجب تعاریف ارائه شده در قوانین سال عای 1317 و1336 مالکیت نفت مطلقاً متعلق به دولت شمرده شده است. سپس در دوره دوم و ما بین سالهای 1353 تا 1358 به موجب تعاریف قانونی عبارات قانونگذار در معرفی مالک مخازن نفتی تغییر نمود وملت ایران به عنوان مالک این مخازن معرفی شدند. هر چند این تعریف قانونی با برخی آرای فقهی که قایل به اباحه عام در برداشت از معدن هستند نزدیک است ولی به نظر میرسد در همان دوره زمانی هم، در عمل بیشتر آثار و احکام انفال در خصوص معدن نفتی اجرا شده و نیت خاصی در این تغییر عبارت قانون گذار نهفته نبوده است.
مفاد این قانون در قانون نفت سال 1366 نیز تکرار شد ولی آثار این تغییر ماهیت قانونی در رویههای بعدی چندان تاثیر محسوسی نداشت زیرا در صورتی که این منابع جزء انفال باشد به نیابت از امام در اختیار ولایت فقیه است، در حالی که بعد از انقلاب و حتی بعد از تصویب قانون سال 1366 درآمدهای نفتی باز هم به حساب درآمدهای عمومی دولت واریز شد.41
1-4-6. نظام مالکیت و حاکمیت بر نفت در بیانیههای سازمان ملل (اصل حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی)
در 21 دسامبر سال 1952 مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه شماره 626 را صادر نمود که به موجب آن مقرر شده بود که: “حق ملتها در استفاده و بهرهبرداری از ثروتهای ملی و منابع طبیعی جزء لاینفک حاکمیت آنان است.”
ده سال بعد در 14 دسامبر 1962 در هفدهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه 1803 صادر شد که بموجب آن حاکمیت دائمی ملتها بر منابع ملی42آنان تثبیت شد. این بیانیه مقرر میداشت: “حق حاکمیت دائمی ملتها بر ثروتها و منابع ملی آنان باید در راستای منافع ملی و رفاه مردم دولت مربوطه اعمال شود.”43

فصل دوم:
اصول و تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی

گفتار اول: اصول حاکم بر قراردادهای بینالمللی
2-1-1. حاکمیت دولت بر منابع طبیعی
به دنبال ظهور نهضتهاي آزادي بخش و ضد استعماري در دولت‌هاي مختلف جهان و خودمختار شدن بسياري از آنها به خصوص پس از جنگ دوم جهاني و آغاز جنگ سرد دولت‌هاي در حال توسعه درصدد برآمدند كه اصل حاكميت دائمي بر منابع طبيعي را به عنوان يكي از اصول حقوق بينالملل عمومي عرفي به منظور ايجاد تعادل و برابري در روابط بينالمللي به كار برند.
«در واقع حاكميت دائم بر منابع طبيعي در خلاء و تنهايي توسعه پيدا نكرده بلكه به عنوان يك وسيله و ابزار در طول يا به عنوان يك عكس العمل به وقايع سياسي بين المللي به كار رفته است كه در برگيرنده موارد مليسازي ميشود و همچون قضيه شركت نفت ايران و انگليس (۱۹۵۱)، شركت كانال سوئد (۱۹۵۶)، صنعت مس شيلي (۱۹۷۲) و صنعت نفت ليبي (۷۷ ـ ۱۹۷۶)».44
2-1-2. اصل آزادي قراردادي(حاکمیت اراده)
در قانون مدني اکثر کشورها اصل آزادي قراردادي در عين اينکه محترم شمرده شده توسط عوامل محدود
کنندهاي کنترل ميشود و قلمرو آن تا آنجايي است که به آزادي ديگران و همچنين به حقوق اجتماعي آسيب نرساند. اصل آزادي قراردادها به معناي نامحدود بودن اراده افراد در تنظيم و انعقاد قرارداد و تعيين آثار و شرايط آن نيست امروزه برخلاف باور و اعتقاد فرد گرايان قرن نوزدهم که حدي براي آزادي افراد قائل نبودند هيچ حقوقداني قائل به آزادي بي حد و حصر اراده افراد نيست و قانونگذار براي جلوگيري از هرج و مـرج و اختلال در نظام اجتماعي و براي حفظ ضرورتهاي اجتماعي برخي از محدوديتهاي آزادي قراردادها ضمن مشروع و محترم شمردن اصل آزادي قراردادي براي اين آزادي اراده حدود و ثغوري قائل گرديده که در همان حدود افراد آزاد هستند آنگونه که ميخواهند مبادرت به تنظيم و انعقاد قرارداد نمايند و اصل آزادي اراده داراي اعتبار مطلق نيست. مهمتـرين عوامل محدود کننده اصل آزادي قراردادها عبارتنــد از : ۱- قانون ۲- نظم عمومي ۳- اخلاق حسنه.
2-1-3. اصل حسن نيت
برگزيدن قانون بايد توام با حسن نيت باشد و ساختگي نباشد به عبارت ديگر ميان قرارداد و قانون برگزيده ارتباط قانونمند برقرار باشد طرفين نميبايد از حقي که بر اساس قاعده آزادي اراده براي آنها در نظر گرفته شده استفادههاي ناروا نمايند طرفداران نظريه محدوديت صلاحيت اراده متعاملين حتي پيوندي ضعيف ميان قرارداد و حقوق يک کشور ميتوانند درستي انتخاب قانون حاکم را توجيه نمايند. حسن نيت در قراردادها به معناي عدم نيرنگ و قصد و حيله طرف مقابل و انعقاد قرارداد بر اساس حسن نيت. حسن نيت يکي از ابزار و عواملي است که به قاضي در تعيين حدود التزام طرفين و آثار قرارداد کمک ميکند زيرا هر دو طرف قرارداد با اطمينان به وجود حسن نيت ملتزم شده و تعهداتي را قبول نمودهاند و حق دارد که فرض صداقت و حسن نيت را در وجود طرف مقابل هم در مقام تعيين تعهدات و آثار قراردادي و هم در اجراي آن محقق بداند و هيچ يک از طرفين حق ندارند که از حسن نيت موجود سوء استفاده کنند. حسن نيت در نظامهاي حقوقي مختلف به رسميت شناخته شده و در قوانين مدني برخي از کشورها به رسميت شناخته شده و به صراحت عوامل تعيين کننده حدود التزام و آثار قراردادها همين اصل حسن نيت است و عقود ميبايد بنا بر مقياس حسن نيت توجيه ميشود. اصل مطلب حسن نيت در چهار چوب قواعد و مقررات شرعي پذيرفته شده و احاديث فراواني فراواني وجود دارد که به مسلمين تاکيد نموده اعمال و کردار برادران خود را حمل برحسن نيت کنيد و به اين جهت در هر موردي که استناد به حسن نيت به حقوق شرعي و قانوني مسلم افراد صدمهاي نزند به حسن نيت بعنوان يک اصل، بها و ارزش داده و طرفين قرارداد را ماخوذ به آن دانست.
2-1-4. اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات
اين اصل را در واقع منشاء ديگر اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي ميدانند اعتماد کامل يک اعتماد اوليه در ايجاد قرارداد است و لازم است که در طرف قبل از انعقار قرارداد شرايط منتهي به اين اصل را بررسي نمايند معمولاً اعتماد کامل بر اساس برخي از عوامل متداول همانند: حسن شهرت طرف مقابل، ميزان نفوذ دولت در حمايت ديپلماتيک و سابقه شرکت طرف قرارداد ايجاد ميشود و مستلزم گارانتي مناسب مثل ايجاد زمينههاي نقل و انتقال موضوع مورد معامله و يا تحت پوشش قراردادن بيمههاي مناسب، ضمانتهاي بانکي و LCD. ميزان بيمه تخصيص يافته به يک قرارداد بينالملل بستگي مستقيم به عوامل خارجي دارد. حفظ اسرار و حفاظت از جمله موارد امنيتي يک قرارداد بين المللي بشمار ميرود. با توجه به اينکه در قراردادهاي بينالمللي دوطرف از دو مليت متفاوت با دو قانون و شرايط مجزا ميباشند و قرارداد آنها با توجه به اصول بينالمللي منعقد
ميگردد و امکان دارد که طرفين به اين اصول مسلط نباشند لذا نقش يک واسطه مطمئن جهت نگهداري اطلاعات از اهميت بسزايي برخوردار ميباشد. در صورت افشاء اطلاعات چون اينگونه اطلاعات حاوي منافع اقتصادي به نفع يکي از طرفين باشد و موجب نقصان طرف ديگر گردد لذا حفظ اين اصل در قراردادهاي تجاري بينالملل بسيار حائز اهميت ميباشد و طرفين بر اساس اراده خود چگونگي حفظ اسرار مربوطه و عدم افشاء اطلاعات در مشخص مينمايند و در مفاد قرارداد ميگنجانند.45
2-1-5. اصل نسبيت قراردادي
اين اصل مدلول مطابقي قانون ۱۰ قانون مدني است «قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقـد ميکنند نافذ است» به موجب اين اصل اثر قرار داد محدود به کساني است که آن را منعقد نمودهاند و ديگران جز در موارد استثنائي در برابر پيمان بيگانهاند نه سودي ميبرند و نه زياني متحمل ميشوند. عقد قرارداد يک رابطه حقوقي که يک طرف متعهد به انجام و طرف ديگر ملزم به پرداخت ميگردد البته بر اساس قانون في ما بين ظاهراً اصل نسيبت احکام را تنها به اصحاب دعوي اختصاص ميدهد اگر حقيقتاً چنين باشد در مسئله اعتبار حکم مشکل حل نشدهاي باقي نميماند اصحاب دعوي ملزم به اطاعت از اثر الزامآور حکم ميگردند اما آنهايي که طرف قرارداد نيستند از چه حمايتي در برابر مفاد قرارداد بهرهمند هستند؟ آيا قانونگذار به آنها حق اعتراض يا تجديد دعوي را ميدهد يا آنکه حکم مذکور با اعتباري مطلق راه هر ترديدي را بر خود ميبندد؟
بنظر نگارنده بررسي اين مسئله در حقوق بينالملل همانند بسياري از موارد ديگر حقوق داخلي از خواستگاه مشترکي برخوردار ميباشد چون هر دو داراي هدف مشترک ميباشند در حقوق داخلي نظامها ذيربط به قوانين و مباني سياستگذاري يک کشور ارتباط دارد و محاکم قضائي همان کشور با برخورداري از ضمانتهاي اجرايي تعيين شده به اين مسئله رسيدگي مينمايند در صورتي که از بعد بينالملل موارد فوق متفاوت است که نياز به توضيح بيشتر بيان مطالبي است که در فصول ديگر مطرح گرديده است لذا جهت پاسخگويي به سوال فوق در «زمينه قراردادهاي تجاري بينالمللي» مي بايست اين اصل را از دو منظر مورد بررسي قرارداد:
الف) قابليت استناد مطلق در پديدههاي حقوقي
ب) قابليت استناد در مسائل حقوقي
پديدههاي حقوقي خاستگاه محدودي دارند يا همچون قرارداد، رخدادي ميان دو يا چند شخص معين هستند يا مانند حجر و مالکيت، تنها به وضعيت يک فرد باز ميگردند در صورتيکه يکي از طرفين قادر نباشد به سبب مالکيت و يا حق خود بر اساس يک قرارداد استناد کند چيزي از امتيازات او باقي نميماند اين همان اثر نسبيت در قراردادها است. دکترين کلاسيک اصل نسبيت احکام که اثراحکام را تنها

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد نفت و گاز، قانون اساسی، تولید نفت، حکومت اسلامی Next Entries منابع مقاله درمورد مالیات بر درآمد، بیع متقابل، نرخ بهره، نفت و گاز