منابع مقاله درمورد محیط زیست، زیست محیطی، تعدیل قرارداد، بیع متقابل

دانلود پایان نامه ارشد

حداکثر از توان نیروی انسانی ایرانی اقدام کند.
همان طور که اشاره شد در تاریخ 1/5/1391 قانون دیگری تحت عنوان قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر اصلاحات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون، قانون گذار ضمن ارائه تعریف نسبتاً جامعی درخصوص طرح (پروژه)، ارجاع کار، شرکت ایرانی، شرکت خارجی، شرکت خارجی- ایرانی و شرکت ایرانی- خارجی برخی از نقاط ضعف قانون سابق را در خصوص فقدان تعریف جامعی از «کار در داخل کشور» و «تولید داخلی» برطرف کرده است. بر این اساس «کار در داخل کشور» به سهم ارزش فعالیتهای مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تاسیسات آن است که توسط طرف قرارداد بطور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجرا میشود، تعریف شده است. همچنین در تعریف «تولید داخلی» آمده است: «عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سختافزار، نرمافزار و نشان «برند» است که صد در صد (100%) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام میشود».
نکته قابل توجه دیگر درخصوص قانون جدید این است که برخلاف قانون سابق به حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی و خدماتی در کنار توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی نیز تاکید شده است. به بیان دیگر، قانون گذار دستگاههای مشمول قانون ازجمله وزارت نفت و شرکتهای تابعه را به حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی و خدماتی مکلف کرده است در حالی که در مقررات گذشته چنین تکلیفی دیده نمیشد از این رو براساس قراردادهای بیع متقابل، تمام مطالعات مهندسی میدان نفت یا گاز و طراحی تکمیلی خواه قبل یا پس از اعتبار و لازمالاجرا شدن قرارداد با مشارکت و تایید کارشناسان صنعت نفت و براساس استفاده از آخرین استانداردها، فناوری و به دانش فنی انجام خواهد شد. همچنین باید گفت در قراردادهای بیع متقابل پیشبینی شده است که تولید زودهنگام به عنوان یکی از احتمالات ممکن در برنامه کلان توسعه مورد بررسی قرار گیرد تا عملاً بخش یا سرمایهگذاری مرتبط با تولید اولیه میدان از طریق فروش محصول تولیدی و عواید حاصل از میدان نفتی یا گازی مستهلک شود بنابراین به سبب اصل قانونی حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور و اعمال آن در این قراردادها، پیمانکار مکلف است ضمن حداکثری امکانات و توانمندیهای داخل ایران در تمام فعالیتهای مطالعاتی، مهندسی، پیمانکاری، ساختمانی، تاسیسات سطحالارضی و تحتالارض، تامین تجهیزت و کالاها و امور بازرگانی ذیربط از آخرین تکنولوژی و دانش فنی حتی تکنولوژیهای موضوع مالکیتهای فکری و یا تکنولوژی مالی در این خصوص استفاده کند.105
2-3-8. رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی
اصطلاح محیط زیست را میتوان به یک منطقه محدود یا تمام یک سیاره و حتی به فضای خارجی که آن را احاطه کرده اطلاق کرد، اصطلاح بیوسفر106 یا لایه حیاتی که یونسکو107 خصوصاً آن را بکار میبرد با یکی از وسیعترین تعاریف مطابقت دارد که در ادامه به آن پرداخته میشود. ضرورت حفظ محیط زیست اصل غیرقابل تردیدی است که دارای مقبولیت بوده و این ضرورت به موازات رشد صنعت و فناوری به دنبال آن بروز آلودگیها، اهمیت بیشتری پیدا کرده است، رشد ناموزون صنایع در سالهای اخیر و ادامه روند فعلی آن، اکوسیستمها را به شدت تحت تأثیر قرار داده و میدهد، بنابراین هدایت فعالیتهای صنعتی و به گونهای که کمترین آثار زیان بار را بر محیط زیست داشته باشد، امری اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
سازمان ملل متحد در برنامه یونسکو در رابطه بشر و یونسکو (سال 1988 میلادی) در تعریف خود از محیط زیست بیان میدارد: «محیط زندگی بشر یا آن بخش از جهان که بنا به دانش کنونی بشر همه حیات در آن استقرار دارد». در تعریف آلودگی محیط زیست گفته شده است که «از هر نوع تغییر مستقیم یا غیرمستقیم در ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی، زیستشناختی یا رادیواکتیوی هربخش از محیط زست مانند آب، هوا یا زمینی با تخلیه یا انباشتن آلایندهها و یا انجام اعمال آلاینده به نحوی که در سودمندی محیط زیست یا هر بخشی از آن تأثیر زیانآوری بگذارد و شرایطی پیش آوردکه برای بهداشت انسان و بهزیستی او، سلامت پرندگان،
حیات وحش، ماهیها و دیگر آبزیان و گیاهان مخاطرهآمیز یا شدیداً خطرناک باشد و محیط زیست را برای نسل امروز و نسلهای آینده نامرغوب، نامطمئن و یا غیرقابل استفاده کند.
حاکمیت دولت یکی از کهنترین اصول در عرصه داخلی و بینالمللی است که توسط اکثر نظامهای حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. قلمرو دولت نه تنها شامل خشکی بلکه شامل آبهای سرزمینی واقع در محدوده مرزهای یک دولت نیز میشدکه در سطح شامل رودخانهها، خلیجها، دریاچهها و درعمق شامل آب زیرزمینی میشود. همچنین شامل بخشهای معینی از دریای ساحلی شامل خلیجهای باز و جزایر واقع در آن که فاصله کمتری از 24 مایل دریایی دارند تحت صلاحیت انحصاری دولت ساحلی هستند، این صلاحیت سرزمینی همچنین تا 12 مایلی از طول خط ساحلی با تاکید بر نظارت در این محدوده و عبور بیضرر کشتیهای خارجی مجاز است بنابراین با توجه به اینکه موضوع قراردادهای بیع متقابل میتواند به واسطه وجود منابع نفتی و گازی در خشکی یا دریا باشد اعمال حاکمیت دولت را در پی خواهد داشت. مهمترین مسئله در رعایت الزامات زیست محیطی، عدم سوزاندن گا زهای همراه نفت است که یکی از دغدغههای اصلی زیست محیطی در ایران محسوب میشود به اضافه اینکه پروژههای مزبور، نباید به سفرههای زیرزمینی آب لطمه وارد کرده و آنها را آلوده کند.108 از میان حیث قوانینی که حاوی مقررات زیست محیطی هستند، عبارتند از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/1353 و اصلاحیه مصوب 24/8/1371، اصل پنجاهم قانون اساسی، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374، قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/2/1383، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 (مواد 675، 679، 680، 686، 688، 689، 690، 691و 696) و بعضی دیگر از قوانین راجع به محیط زیست.
علاوه بر اینها ماده 7 قانون نفت مصوب 9/7/1366 وزارت نفت را مکلف کرده است که «در جریان عملیات نفتی ضمن برنامهریزیهای صحیح، نظارت و مراقبت کامل جهت صیانت و حفاظت منابع و ثروت طبیعی و تاسیسات و جلوگیری از آلودگی محیط زیست (آب و هوا و خاک) با هماهنگی سازمانهای ذیربط به عمل آورد. همچنین مقررات و ضوابط محیط زیست در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه مقررات مزبور در سرزمین اصلی ایران میباشد و واحدی از اداره محیط زیست که در سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری مستقر میشد به انجام وظایف و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات محیط زیست در این مناطق میپردازد.»
بر این اساس، مقررات عمومی کشور، سیاستهایی را در جهت حفظ محیط زست مقرر داشته است؛ ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 بیان
میدارد: «در کلیه طرحها و پروژههای بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکانسنجی و مکانیابی، براساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوبات هیات وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد. رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرحها و پروژههای مذکور الزامی است». همچنین در بند (ج) ماده 104 قانون فوق آمده است: «به منظور کاهش آلوده کنده محیط زیست، بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند…».109 آلودگی زیست محیطی در برخی از موارد موجب مسئولیت کیفری میشود، چه اینکه اگر آلودگی زیست محیطی دارای دو شرط ذیل باشد جرم تلقی میشود:
الف) نقض شدید تعهد
ب) تعهد نقض شده دارای اهمیت اساسی برای حفاظت محیط زیست است.
حال در مواردی که پیمانکار خارجی در قرارداد بیع متقابل نفتی جهت اکتشاف، توسعه، استخراج و بهره برداری از نفت، نقض شدید تعهد مربوط به عدم آلودگی محیط زیست را انجام دهد و در قوانین بینالمللی و داخلی برای تعهد نقض شده، مسئولیت کیفری تعیین شده باشد، قطعاً موجبات مسئولیت کیفری وی را از طرف شرکت ملی نفت و دیگر سازمانهای ذیربط فراهم میآورد.
با توجه به رشد و گسترش مسایل مربوط به حوزه نفت و گاز، مکانیابی و محل دفن پسماندهای حفاری، یکی از روشهای جدید برای حفاظت از محیط زیست در برخی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران از جمله شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است. از دیگر روشهای جمعآوری پسماندهای ناشی از حفاری نصب سامانههای مدیریت پسماند روی دکلهای حفاری است که از ورود هرگونه آلاینده شیمیایی ناشی از حفاری به محیط زیست جلوگیری کرده و کندههای حفاری که به وسیله دستگاههای کنترل جامدات جدا میشود، پس از عملیات به سازی به صورت جامد و تثبیت شده به محل مخصوص حمل و به طور استاندارد دفن میشود.
بنابراین ملاحظات محیط زیستی از مواردی بوده که لازم است اولاً پیمانکاران بینالمللی قبل از شروع پروژههای بالادستی نفتی مطالعات جامع میدانی انجام دهند و ریسکهای احتمالی نسبت به محیط زیست و محیط سبز را شناسایی و ارزیابی کنند و طرحهای پیشگیرانه از آلودگیها و آسیبهای زیست محیطی را در پروژه به نحو مطلوب ملاحظه کرده و توافقنامه جامع با سازمانها و یا مراکز ذیربط به ویژه سازمان محیط زیست اخذ کنند از این رو جهت بهینهسازی برنامههای بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت سیاستهای پیشبینی شده است که عبارتند از:
الف) استقرار نظام مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست در شرکتهای اصلی و فرعی و کنترل صحت انجام اقدامات
ب) حذف زمینههای ایجاد حوادث و اثرات سوء بر افراد و محیط زیست و کاهش احتمالی آنها در مناطق نفتخیز
ج) ارتقاء استاندارد فرآوردههای تولید شده هیدروکربوری به سطح استانداردهای جهانی و حذف مواد مضر از فرآوردهها
د) اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه مانند: مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، کاهش مواد زائد، مهار و کنترل گازهای همراه و تبدیل آن به محصولات با ارزش افزوده بالا و بازیافت در مناطق مذکور.110
گفتار چهارم: تعدیل قرارداد
گفتار چهارم. مفهوم تعدیل قرارداد
تعدیل در لغت به معنای “برابر کردن چیزی با چیزی” میباشد و یا ” کاستن از شدت و حدت چیزی یا عملی است ” و در اصطلاح تعدیل قرارداد به معنای ” اصلاح پیشین و تغییر در شرایط و اوصاف عوض و معوض است. این تغییر، کاستن یا افزودن در مقدار آن دو را نیز شامل میگردد. این تعدیل یا اصلاح یا متند به توافق طرفین است (تعدیل قراردادی) یا مستند به قانون است (تعدیل قانونی) و یا تعدیل قضایی است به این عبارت که قاضی در صورت عدم وجود نص قانونی بتواند با استنباط از منابع فقهی، مفاد قرارداد بین طرفین را باز بینی و مورد تعدیل قرار دهد.111
2-4-1. تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد
تبدیل تعهد یعنی تعهد و قراردادی که در گذشته بوده، ساقط، و تعهدی جدید جایگزین گردد.تبدیل تعهد در یکی از سه گونه خود، به تغییر موضوع قرارداد گفته میشود که در این فرض، با تعدیل قرارداد مورد بحث ما مشابهت مییابد. تبدیل تعهد در مورد موضوع به دو صورت تصور میشود:
اول تبدیل مورد تعهد: مانند آن که کسی به کسی مقداری گندم مقروض باشد و طرفین قرار بگذارند که مدیون به عوض گندم، مبلغی پول مقروض باشد.
دوم تبدیل سبب تعهد: مانند آن که کسی مبلغی از بابت مالالاجاره به مالک بدهکار است و دو طرف توافق کنند که آن مبلغ را مستاجر به عنوان قرض نگه دارد. در این فرض سبب تعهد که در گذشته عقد اجاره بوده متبدل به سببی دیگر، «قرض» گردیده است.
تفاوت بنیادین تبدیل تعهد درقالب موضوعی آن با تعدیل قرارداد در شکل موضوعی اش این است که در تبدیل، موضوع، تغییر جوهری و ذاتی یافته، قرارداد نخستین نابود و تعهدی تازه پیدا میشود. در حالی که تغییرحادث در پی تعدیل، در حریم جوهره و ذات موضوع راه نمییابد.
2-4-2. ایفای تعهد با ادای موضوع مغایر

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد نفت و گاز، بیع متقابل، بانک مرکزی، قراردادهای نفتی Next Entries منابع مقاله درمورد عقد اجاره