منابع مقاله درمورد مالیات بر درآمد، بیع متقابل، نرخ بهره، نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

استخراج، ضریب بازیافت و میزان ذخایر صورت گیرد.57
د- بهره مالکانه
بهره مالکانه ممکن است به انتخاب دولت به صورت نقد یا درصدی از نفت خام به دولت پرداخت شود. ملاک تعیین قیمت به منظور محاسبه بهره مالکانه عبارت است از قیمت نفت صادراتی و قیمت بازار در هنگام تحویل به دولت. به بیان دیگر نفت تحویلی به دولت همواره در نقطه تحویل ارزشگذاری میشود در حالی که قیمت نفت صادراتی در نقطه صادرات ملاک محاسبه قرار میگیرد. در هر شرایطی دارنده امتیاز از پرداخت بهره مالکانه نسبت به نفتی که به عنوان بهره مالکانه به دولت تحویل میدهد معاف است.مطابق مقررات تا سال 1989 مبلغی ثابت بود ولی از آن سال به بعد نرخ متغیری برای بهره مالکانه تعیین شد و با افزایش میزان تولید نرخ بهره مالکانه نیز به صورت پله ای افزایش مییابد. همچنین نرخ بهره مالکانه در فراساحل، 70 درصد آن در خشکی است. البته مشوقهایی هم برای دارنده امتیاز در قالب امکان کاهش نرخ بهره مالکانه در دو فرض در نظر گرفته شده است. نخست آنکه محدوده فعالیت دارنده امتیاز از نظر جغرافیایی در محلی واقع باشد که از حیث منابع نفت و گاز چندان غنی نیست به شرطی که میزان تخفیف از 30 درصد تجاوز نکند و دوره تخفیف هم از 4 سال کمتر نباشد و دوم مناطقی که از لحاظ جغرافیایی به گونه ای است که تولید از آنها بسیار پرهزینه خواهد بود.
ه- مالیات بر درآمد
دارنده امتیاز مکلف به پرداخت مالیاتی معادل 50 درصد سود خالص ناشی از تجارت مربوط به نفت و یا 35 درصد مالیات سود بعلاوه 8/23 درصد مالیات بر ارسال وجه به خارج میباشد. تقریبا میتوان گفت نرخ مالیات بر درآمد در تایلند از باقی کشورهای آسیایی بیشتر است.
و- ما به ازای ویژه سود58
علاوه بر مالیات بر درآمد گونهای دیگر از مالیات بعد از سال 1989 در تغییرات قانونی اضافه شده است. در واقع این نوع از مالیات به منظور جلوگیری از منافع بادآورده برای شرکتهای بینالمللی نفت وضع شده است. به بیان دیگر در صورتی که منافع عایدی برای شرکتهای نفتی به جهت افزایش قیمت نفت و یا کشف منابعی که هزینه کمی برای استخراج نیاز دارد، از حدود معینی تجاوز کند، این نوع از مالیات به درآمدهای عایدی تعلق خواهد گرفت. هدف این تعدد مالیات ها در واقع تلاشی برای افزایش سهم دولت میزبان از عایدات نفتی است.
با عنایت به مراتب فوق و ملاحظه سایر قراردادهای امتیازی در حال حاضر میتوان گفت که سهم دولتهای میزبان از عایدات نفتی در حال حاضر ما بین 55 درصد تا 90 درصد عایدات میدان در حال نوسان است.59
ز- مشارکت دولتی
در برخی از انواع قراردادهای امتیازی نسل جدید، به موجب قوانین حاکم بر قرارداد، پیشبینی شده است که یک شرکت دولتی باید در قرارداد با شرکت دارنده امتیاز مشارکت داشته باشد. به طور معمول شرکت دولتی به عنوان شریک دارنده امتیاز محسوب میشود و به همین منظور لازم است که موافقت نامه مشارکت بین شرکت اخیرالذکر و دارنده امتیاز منعقد گردد. درصدی که دولت در قرارداد مشارکت طلب میکند ممکن است میزانی ثابت باشد که به موجب قانون تعیین شده است و یا اینکه در جریان مذاکره تعیین شود. در برخی از قراردادهای امتیازی قرارداد مشارکت نیز در قرارداد تیپ امتیاز گنجانده شده است.60
2-2-2. قراردادهای مشارکت در تولید61
علی رغم در دسترس بودن قراردادهای مدرن امتیازی و قابلیت این قراردادها برای پاسخگویی به اغلب نیازهای کشورهای در حال توسعه تعداد زیادی از کشورهای تولیدکننده نفت با اصرار به نوع دیگری از قراردادها روی آوردند. هدف آنها از انعقاد این قراردادها برآورده شدن حداکثری اقتضائات سیاسی و نیازهای اقتصادی آنان بود. به نظر میرسد اولین قراردادهای منعقده از این نوع هم زمان با ملی شدن صنعت نفت و قرارداد کنسرسیوم منعقده بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم متشکل از هفت شرکت نفتی بود ولی در عین حال در ادبیات حقوقی نفت قراردادهای منعقده در اندونزی را به عنوان نمونه قراردادهای مشارکت در تولید مورد بررسی قرار میدهند.
در تعریف قرارداد مشارکت در تولید گفته اند قراردادی است که مابین یک شرکت ملی نفت و یک شرکت نفت خارجی منعقد میشود و بموجب آن شرکت اخیر مجاز میشود در محدوده معینی و مطابق شرایط قرارداد به اکتشاف و استخراج نفت بپردازد و در مقابل منافع تولید نفت بین دو شرکت تقسیم میشود. در تعریف دیگری نیز به طور خلاصه این قرارداد توافقی عنوان شده که به موجب آن دولت به عنوان مالک منبع طبیعی یک شرکت نفتی را به عنوان پیمانکار در خدمت میگیرد و عایدات شرکت نفتی پس از کسر هزینهها مطابق توافق از پیش تعیین شده مابین دو طرف تقسیم میشود.
با عنایت به تعریف بالا میتوان گفت اهلیت طرف دولتی یا بر مبنای تملک منابع طبیعی توسط دولت است و یا به واسطه اجازه انحصاری است که دولت به شرکت دولتی در راستای بهرهبرداری از منابع طبیعی اعطا نموده است. به طور عمده در این قراردادها پیمانکار62 موظف به تامین مالی پروژههای اکتشاف و بهرهبرداری است، اگر چه ممکن است طرف دولتی نیز در تامین هزینهها مشارکت نماید. تمامی اقدامات شرکت بینالمللی باید مطابق با برنامه سالیانه و بودجهای باشد که باید تصویب قبلی دولت یا طرف دولتی را اخذ نموده باشد.
تمام سهمی که در این قراردادها عاید طرف پیمانکار میشود عبارت است از نفت هزینه63 و نفت فایده64. نفت هزینه عبارت است از درصدی از نفت تولیدی که بابت جبران هزینههای تولید واکتشاف به پیمانکار تعلق
میگیرد. در بسیاری از کشورهای تولید کننده نفت باقی مانده پس از کسر هزینههای مالیات بر درآمد، بهره مالکانه و نفت هزینه ما بین پیمانکار و صاحب مخزن تقسیم میشود این میزان از نفت را نفت فایده مینامند. علاوه بر آنچه ذکر شد ممکن است شرکت طرف قرارداد مجبور باشد که مالیات بر درآمد مبالغ ناشی از فروش سهم خود را نیز بپردازد. البته در نسخههای اولیه این قراردادها فرض بر آن بود که مالیات بر درآمد شرکت طرف قرارداد از محل نفت فایده که به دولت پرداخت میشود جبران میشود و بنابراین دیگر نیازی به پرداخت مالیات بر درآمد نیست.البته این سیستم در برخی از انواع قدیمی قراردادهای مشارکت در تولید هنوز هم به کار برده میشود.
در نهایت و به طور خلاصه تعریف قراردادهای مشارکت در تولید وامتیازی در این است که در مورد اول به جای مشارکت در نفع چنانچه در قراردادهای امتیازی معمول بود، مشارکت در تولید رواج یافت. به هر حال اگر چه در نگاه اول به نظر میرسد که قرارداد مشارکت در تولید برای شرکتهای بینالمللی نسبت به قراردادهای امتیازی سختتر، پر تعهدتر و کم فایدهتر است اما واقع امر آن است که به غیر از کاهش دسترسی این شرکتها به نفت تولیدی، هر میزان نفعی که دولت در قرارداد مشارکت در تولید برای خود لحاظ میکند به راحتی در قراردادهای امتیازی نیز قابل لحاظ کردن است. به نظر میرسد در قراردادهای مشارکت در تولید فقط تعداد پارامترهای مالی به کار گرفته شده برای افزایش سهم دولت، فراوانی بیشتری دارد. به عنوان مثال سهم دولت از تولید، سهم اضافه بر میزان مقرر از نفت فایده، عوارض گمرکی صادرات، مالیات بر درآمد که در مجموع قابلیت انعطاف بیشتری را به قراردادهای مشارکت در تولید میدهد. در عمل پارامترهای مالی قراردادهای مشارکت در تولید بیشتر به کیفیت و میزان تولید بستگی دارند.65
2-2-3. قراردادهای خدمت66
قراردادهای خدمت به عنوان نسل سوم از قراردادهای بینالمللی نفت و گاز در تجارت بینالملل پا به عرصه وجود گذاشت و اندک زمانی بعد از انشاء آن با اقبال نسبتاً خوبی در کشورهای نفت خیز مواجه شد. قرارداد خدمت (که در نظام حقوقی ما به عنوان قرارداد پیمانکاری یا اجاره خدمات یاد میشود.) یک رابطه قراردادی است که بر اساس آن در قبال خدمات انجام شده اجرت پرداخت میشود. ماده 363 قانون تعهدات سویس قرارداد مقاطعه یا پیمانکاری را چنین تعریف میکند: ” قرارداد مقاطعه قراردادی است که به وسیله آن یکی از طرفین (مقاطعه کار)، ملتزم به اجرای کاری، در مقابل بهایی که طرف دیگر (کارفرما) متعهد به پرداخت آن
میشود، میگردد.” البته مواد بعدی همان قانون مقرر میدارد که مسئولیت پیمانکار یا مقاطعه کار در مقابل کارفرما همان مسئولیت کارگر در مقابل کارفرما است. این بحث در حقوق ایران نیز مطرح شده و نویسندگان حقوقی قراردادهای مقاطعه کاری را باتوسل به بند 1 ماده 513 قانون مدنی توجیه نمودهاند و قرارداد مقاطعه کاری را قراردادی دانستهاند که اگر چه مقاطعه کار یا پیمانکار در مقابل انجام عمل معینی مستحق دریافت اجرت قراردادی میشود، ولی در انتخاب شیوه اجرای خدمتی که به عهده گرفته آزاد است. به بیان دیگر صاحب کار نتیجهای را که طالب آن است معین میسازد و مقاطعه کار نیز برای رسیدن به همان نتیجه تلاش میکند ولی در ترسیم نقشه رسیدن به مطلوب قرارداد، آزاد است و سازمان، فعالیتهای خود را چنانکه میل دارد منظم
میسازد.67
2-2-3-1. قراردادهای خرید خدمات:
قراردادهای خدماتی به دو نوع قرارداد شامل خرید خدمات و بیع متقابل تقسیم میشود. قراردادهای خرید خدمات نیز به دو دسته قرارداد تقسیم میشوند: خرید خدمات صرف و خرید خدمات خطر پذیر.68
الف. قراردادهای خرید خدمت با ریسک:
از قراردادهای خرید خدمت خطرپذیر، هنگامی که ریسک عملیاتی وجود داشته باشد، استفاده میشود؛ در نتیجه بیشتر در فعالیتهای اکتشافی کاربرد دارند. در این قراردادها به مسائلی مانند مالیات و بهره مالکانه کمتر توجه می شود. در فعالیتهای اکتشافی اگر عملیات ناموفق باشد، قرارداد خود به خود منتفی خواهد شد و در صورت موفقیت، عملیات از سوی شرکت و یا دولت به انجام میرسد. در صورتی که شرکت مرحله تولید را به عهده گیرد، کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت طبق قرارداد یا دریافت نقدی از بازپرداخت سرمایه و یا نرخ بهره، سهم خواهد داشت و یا از درآمد نفت تولیدشده البته بعد از کسر مالیات آن نفع خواهد برد.تقسیم بندی سود و… ، در این گروه از قراردادها و محاسبات بسیار شبیه به قراردادهای مشارکت در تولید است و تنها طبیعت پرداختها در این دو متفاوت است. به همین سبب، بسیاری از توافقهای خدماتی به عنوان مشارکت در تولید مطرح میشوند. برای مثال، میتوان به قراردادهای خدماتی ریسک پذیر فیلیپین اشاره کرد که بیشتر به عنوان مشارکت در تولید از آنها نام برده میشود.
ب. قراردادهای خدماتی صرف:
در قراردادهای خدماتی صرف، پیمانکار تمام سرمایه و تجهیزات را برای اکتشاف و توسعه منبع فراهم و در عوض در صورت موفقیت در اکتشاف، دولت هزینههای او را بازپرداخت میکند. این بازپرداخت از محل فروش نفت و گاز به دست میآید و با تعیین درصد مشخص از سوی دولت خواهد بود. شرکت پیمانکار باید از محل درآمد خود به دولت مالیات پرداخت کند. قراردادهای خدماتی در کشورهایی مانند آرژانتین، برزیل، شیلی، اکوادور و پرو استفاده شدهاند، البته در پرو، قرارداد امتیازی نیز بسته میشود. این قراردادها شرح معینی دارند و به صورت نقدی بسته میشوند، البته گاه برای تشویق سرمایهگذاری ممکن است امتیازهایی مانند خرید مقداری از تولید و غیره نیز در نظر گرفته شوند، اما حقالزحمه مقطوعی در ازای دریافت خدمات پرداخت خواهد شد و هیچ سهمی از نفت خام تولیدی پیشبینی نشده است. به عنوان زیر مجموعه این قراردادها میتوان از قراردادهای بیع متقابل نام برد. در قرارداد بیع متقابل، شرکت سرمایهگذار خارجی تمام هزینههای
سرمایهگذاری همچون نصب تجهیزات، راه اندازی و انتقال فناوری را به عهده میگیرد و پس از راهاندازی به کشور میزبان واگذار میکند. بازگشت سرمایه، همچنین سود سرمایه شرکت سرمایهگذار از طریق دریافت محصولات تولیدی انجام میشود. علت طبقهبندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایهگذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآوردههای نفتی صورت میگیرد. این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی میداند، استفاده میشود.69
2-2-3-2. قراردادهای بیع متقابل70
سابقه

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد قراردادهای نفتی، تولید نفت، اصل لزوم قراردادها، کشورهای توسعه یافته Next Entries منابع مقاله درمورد بیع متقابل، نفت و گاز، قانون اساسی، قرارداد بیع متقابل