منابع مقاله درمورد كلمه، آزادي، كنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

پذيرش مفهومي نوين در باب انتفا و عقيم شدن قراردادي با موانع جدي مواجه باشد. اما اين موانع تقريباً بطور صريح و قانوني در حقوق آمريكا از ميان برداشته شده و دكترين ناكارآمدي اقتصادي كه بتواند پاسخگوي بسياري از مشكلات حادث بر سر راه اجراي قراردادها باشد، جايگاه خود را در نظام حقوقي اين كشور پيدا نموده است.
1-9-2- نظام حقوقي آمريكا
در حقوق كنوني آمريكا پذيرفته شده كه از ديدگاه حقوق امري غيرممكن است كه قابل اجرا نباشد و از سوي ديگر امري غيرقابل اجرا است كه جز با هزينه گزاف و نامعقول نتوان آن را انجام داد. تبديل اصطلاح غيرممكن به غير قابل اجرا و تفسير آن به غيرعملي در تجارت باعث شده كه مسأله بي‌ثمر شدن قرارداد با نيازهاي عملي در تجارت و عادات و اخلاق سازگاري بيشتري پيدا كند و بتواند گزافي نامعقول هزينه‌ها را نيز شامل شود.77 دكترين ناكارآمدي تجاري براي نخستين بار در سال 1916 در دعوا Mineral park land co. vhoward مطرح گرديد. موضوع قرارداد تسطيح خاك و شن از زمين خواهان بود كه خوانده دعوي براي ساختن پل به اين كار نياز داشته است.
دادگاه در اين پرونده مقرر داشت زمانيكه چيزي در عمل ناكارآمد گردد در تصور قانوني غيرممكن مي‌باشد و يك امر زماني ناكارآمد تلقي مي‌گردد كه با هزينه‌هاي هنگفت و غيرمعقول انجام گيرد. اين تصميم دادگاه نخستين رويكرد منعطف‌تر نسبت به دكترين غيرممكن شدن در مفهوم سنتي بود و رويكرد مطروحه در پرونده Mineral park بعداً در قرارداد متحدالشکل تجاری توسعه يافت كه به بررسي آن خواهيم پرداخت.

فصل دوم: قراردادها
2-1 مفهوم قرارداد
قرارداد در يك مفهوم مختصر عبارتست از يك عمل حقوقي كه بر اثر توافق اراده هاي بوجود ميآيد و ايجاد تعهد ميكند. در اين تعريف مطابق اصل آزادي قراردادها كه بر خواسته از اصل حاكميت اراده مي باشد . تاكيد شده است بدين معني كه «چون اراده شخص خود بخود محترم وداراي اثرحقوقي است، نفوذ عقد نياز به تصريح قانون گذار ندارد و افراد آزادند چنانچه بخواهند هم پيمان شوند.»78
نظريه حاكميت اراده في الواقع برخاسته از تفكرات طرفداران نظريه حقوق فردي با اصالت فرد است كه اينان معتقدند هدف قواعد حقوق تامين آزادي خود و احترام به شخصيت اوست . انسان آزاد به دنيا آمده و حق دارد آزادانه به فعاليت بپردازد اما آزادي هر كس محدود به آزادي ديگران است و افراد مي بايست به حقوق ديگران احترام گذارند. 79
مفهوم امپرياليسم اقتصادي نيز از همين آزادي اراده نشأت گرفته است بدين معني كه به جاي آنچه كه منافع عمومي جامعه تلقي مي گردند صاحبان ابزار توليد ، توزيع و معامله همانند كارگران و مصرف كنندگان آزادانه مي توانند اهداف انتخابي را دنبال كنند و بازار بدون نياز به دخالت دولت و صرفاً با نيروهاي داخلي مي تواند به صورت كار آمد عمل كند كه تداعي كننده نظريه دست نامرئي آدام اسميت مي باشد كه معتقد بود افراد در بازار تجارتي به دنبال منافع بيشتر خود مي باشند و در چارچوب يك بازار كاملاً رقابتي فعاليت مي كنند ، با اين حال يك دست نامرئي هدايت كننده وجود دارد كه منقعت عمومي و اجتماعي را تامين مي كند بدون آنكه نيازي به مداخله دولت در چارچوب قوانين حقوق عمومي مي باشد. براي دستيابي به چنين رويكرد اقتصادي قواعد حقوق قرار داد كه تامين كننده اين نوع از آزادي ها هستند ، بهترين پشتوانه است . اما آنچه در اين قسمت در صدد توضيح آن است مي باشيم طرق مختلف پايان بخشيدن به تعهدات قراردادي و يا سقوط تعهدات ميباشد.
2-2 مبنای قانونی انواع قراردادها
ماده ۱۰قانون مدنی میگوید « قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه ان را منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .
میخواهیم بدانیم كه ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون، نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی كه عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور كلی » كلمه قراردادها به كار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد كه قانون مدنی ما كلمه عقود را در مواردی و كلمه قراردادها را در موارد دیگر به كار برده است.
2-3 فرق بین كلمه عقد یا عقود و كلمه قرارداد.
به طوری كه ملاحظه میشود در قانون مدنی ما هم كلمه عقد و عقود به كار رفته است و هم كلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت دیگر قانون مدنی ما بین كلمه«قراردادها » و كلمه « عقود » از نظر به كار بردن این دو كلمه تفاوت قایل شده است . در حالی كه میدانیم از نظر معنی و مفهوم ، این دو كلمه مترادف یكدیگرند . مثلا فرق نمیكند اگر بگوئیم عقد وكالت یا قرارداد وكالت و همچنین فرق نمیكند اگر بگوئیم عقد اجاره یا قرارداد اجاره و نظایر اینها ، پس چرا تدوین كنندگان قانون مدنی كلمه عقد و عقود را برای مواردی به كار برده اند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر .
در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است :
عقد عبارتست از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد..مین تعریف میتواند برای قرارداد به كار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم:
قرارداد عبارتست از اینكه یك یا چند نفر در برابر یك یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
ممكنست كسانی بر این عقیده باشند كه قرارداد حتما باید كتبی باشد در حالیكه عقد و عقود میتواند هم بصورت كتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز كنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت كتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق كشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی80شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست ـ
پس چه عاملی موجب شده است كه قانون مدنی ما بین عقود از یك طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قائل بشود.آنچه كه به ذهن منطقی میرسد این است كه تدوین كنندگان قانون مدنی ، همچنانكه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این كلمه (یعنی عقود ) مشخص كرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شركت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وكالت ، ضمان عقدی ، حواله ، كفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند كه عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات كه در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلكه انواع دیگر معاملات را كه در قانون مدنی نامی از آنها ذكر نشده است در برمیگیرد .
لذا تدوین كنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند كه معاملات دیگری كه تحت هیچ یك از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممكنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه كردند به این عبارت كه : قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میكنیم كه میگوید :
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود .
منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است كه بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است كه تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود
ذكر كلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه كنندگان و تصویب كنندگان این ماده را می رساند كه هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها كه مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند .
2-4 جنبه های مختلف ماده ۱۰ قانون مدنی :
ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یكدیگر است كه در زیر توضیح داده میشود :
یك جنبه آن برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینكه قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده اند در صورتی كه برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر میشناسد و آنها را مورد حمایت قرار میدهد .
بنابراین اگر یكی از طرفین این گونه قراردادها به دلیل اینكه قرارداد ، خصوصی یعنی عادی است از زیربار تعهداتی كه برعهده گرفته است شانه خالی كند ماده ۱۰ قانون مدنی به قاضی میگوید به تقاضای ذینفع آن تعهدات ، طرف مستنكف از انجام تعهدات را محكوم و مجبور و مكلف به انجام تعهداتش كن و در صورتیكه تاخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محكوم كن . این امر در عین حال هشداری است به طرفهای همه قراردادهای خصوصی که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند كه چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آنها را محكوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود . این یك جنبه ماده ۱۰ قانون مدنی است .
اما جنبه دیگر ماده ۱۰ قانون مدنی است كه بسیار مهم و گسترده تر و در این نوشتار مورد نظر است كه تمام انواع قراردادهای خصوصی را با رعایت شرط مندرج در آن ماده در برمی گیرد بدون آنكه از این گونه قرار دادها و شرایط و عناوین آنها به طور خاص در قانون مدنی ذكری بمیان آمده باشد .

انواع قراردادهایی كه ماده ۱۰ قانون مدنی آنها را در بر میگیرد :
اگر در موقع تدوین و تصویب این ماده قانونی واضعین آن آگاه نبودند كه چه عناوین و محتوای قراردادهای خصوصی را این ماده در بر میگیرد و آنها را زیر پوشش و حمایت قانونی قرار میدهد امروزه ما كه نه تنها شاهد قریب به یكصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بین المللی به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار مهم بوده ایم و هستیم بلكه حقوقدانان ایرانی ما عملا در تهیه طرحهای قراردادی و یا مذاكره و نهائی كردن آنها روی در روی حقوقدانان كشورهای دیگر به كرات پشت میزهای مذاكره چه در ایران و چه در كشورهای طرف قراردادها قرار گرفته اند و روی جزء جزء عبارات و مفاهیم این گونه قراردادها با ارایه فرمول های قابل عمل و طرحهای مختلف و جایگزینی ، این گونه قراردادها را از صورت یك طرفه كه در بدو ارایه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهای خارجی بوده است به صورتی درآورده اند كه متضمن منافع طرفین قراردادها باشد و در این گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ، به موازات جنبه های دیگر قراردادی مانند جنبه های مالی از جمله بانكی ، فنی ، بازرگانی و غیره كه برعهده كارشناسان رشته های مربوطه بوده است ایفا كردهاند .
توضیح مطلب این است كه پیش نویش یا طرحهای قراردادهای بزبان انگلیسی رامعمولا طرفهای خارجی به طرفهای ایران ارایه میدهند تا مورد مذاكره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند .
طرحها یا پیشنویس قراردادها كه طرفهای خارجی به طرفهای ایرانی ارایه میدهند بین ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهای خارجی تهیه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهای ایرانی است با این نیت كه در مذاكراتی كه با نمایندگان طرفهای ایرانی ، روی بند بند قرارداد به عمل می آید آن را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفین درآورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است كه طرفهای ایرانی این گونه قراردادها با تسلط نه چندان كافی به زبان خارجی

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد اجراي، طرفين، قراردادي Next Entries منابع مقاله درمورد اصل لزوم قراردادها، قراردادهای بین المللی