منابع مقاله درمورد قلام تعهدی، اقلام تعهدی، نسبت بدهی، ریسک اعتباری

دانلود پایان نامه ارشد

معنادار و نسبت B/M، بتا، اهرم و نوسان بازده دارائی رابطه مستقیم و معنادار با احتمال نکول دارد، روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع تحلیل همبستگی و رگرسیون بود. در این تحقیق اطلاعات مربوط به مباحث نظري تحقیق، از منابع مختلف مانند کتب و نشریات معتبر داخلی و بین‌المللی، جمع‌آوری گردیدند، بر اساس مبانی نظري و سؤال اصلی پژوهش و با بهره‌گیری از یافته‌های پژوهش‌های مرتبط قبلی، فرضیه پژوهش به‌صورت زیر تبیین می‌گردد:
فرضیه تحقیق: بین احتمال نکول و اجزاء ساختار سرمایه شرکت‌ها ارتباط معناداري وجود دارد.
قلمرو تحقیق حاضر به لحاظ موضوعی در حوزه ریسک اعتباري و به لحاظ زمانی از سال 1383 تا 1389 بود. جامعه آماري شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش نمونه‌گیری غیر احتمالی یا غیر تصادفی بود. بدین ترتیب که ابتدا یکسري الزامات براي انتخاب عناصر نمونه تعیین کرده به‌نحوی‌که محقق در فرایند نمونه‌گیری قادر به دخالت نباشد. این الزامات به شرح ذیل می‌باشد:
شرکت‌هایی که طی دوره تحقیق از بانک‌های ایرانی تسهیلات دریافت کرده‌اند.
اطلاعات و گزارشات دوره‌ای و سالیانه شرکت‌ها موجود باشد.
حداقل 50% روزهاي کاري در طی قلمرو زمانی تحقیق، مورد معامله قرارگرفته باشند.
شرکت‌های سرمایه‌گذاري، بیمه‌ای و بانک‌ها به علت متفاوت بودن گزارش‌های مالی جزء جامعه آماري نمی‌باشد. شرکت‌های منتخب که حائز شرایط فوق بوده شامل 40 شرکت بود. نتایج تحقیق آن‌ها نشان‌دهنده رابطه مستقیم و معنی‌دار بین اهرم و احتمال نکول بود. مشابه با پژوهش حاضر در سایر کشورها، گرگري، چن و فاف (2009) رابطه بین شش متغیر اندازه، بازده سهم، نوسان بازده دارایی، اهرم، B/M، بتا و احتمال نکول را موردمطالعه قراردادند که در این میان رابطه مستقیم و معنی‌دار بین احتمال نکول و B/M، اهرم، نوسان بازده دارائی و رابطه معکوس معنی‌دار با اندازه و بازده سهم و رابطه مستقیم و معنی‌دار ضعیفی با بتا مورد تائید قرار گرفت.
تحقیقات خارجی
دیچو و دیچو (2002)12 نقش اقلام تعهدی را در جهت اندازه‌گیری بهتر عملکرد شرکت‌ها در یک سری زمانی بررسی کردند. به دلیل آن‌که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش‌بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می‌یابد. آن‌ها درنهایت چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که ویژگی‌های هر شرکت همانند قدر مطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار فروش، جریان‌های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را می‌توان به‌عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار گرفت.
لو و نیسیم (2004)13 با بررسی پایداری اقلام تعهدی نشان دادند که رابطه منفی میان اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با فرض فقدان کارایی در بازار منجر به این می‌شود که افراد با یافتن این روابط اقدام به استفاده از فرصت‌های آربیتراژ کرده و به منفعت برسند. آن‌ها نشان دادند که این مغایرت‌ها در طی دهه گذشته وجود داشته و کاهش نیافته است؛ اما به دلیل حجم معاملات و هزینه اطلاعات مربوط به به‌کارگیری اقلام تعهدی سرعت واکنش افراد چندان زیاد نیست.
چمبرز (2005)14 نشان داد که سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی را پیش‌بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن در قیمت‌ها نیستند. بر این اساس در بعضی شرکت‌ها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع و برای بعضی دیگر کم‌تر از واقع برآورد می‌شود. وی این مورد را از طریق طبقه‌بندی شرکت‌ها برحسب اقلام تعهدی و نحوه قیمت‌گذاری شرکت‌ها در هر طبقه نشان داد.
ماريلو كمپلو15 (2005) به بررسي تأمین مالي از راه استقراض (بدهي) در آمريكا پرداخت. پرسش وي در اين تحقيق اين بود كه آيا تأمین مالي از طريق بدهي باعث ارتقا يا افت در عملکرد فروش محصولات بنگاه‌های اقتصادي كوچك و متوسط می‌شود؟ او به‌طور تجربي به بررسي ارتباط درون صنعت بين نسبت بدهي به دارايي و عملكرد فروش و اطلاعاتي كه از 15 مركز صنعتي دست‌یافت، پرداخت. او دريافت كه میانه‌روی و اعتدال در استقراض مرتبط است با سود درفروش. زیاده‌روی و بی‌پروایی در اين خصوص كليه محصولات فروش را تحت گونه‌ای از عملکرد كه با شكست مواجه می‌شود رهنمون می‌سازد.
فاولکندر (2006)16 خصوصیات اثرگذار بر میزان وجه نقد در واحدهای تجاری کوچک را موردمطالعه قرار داده است. یافته‌های وی حاکی است که برخلاف شرکت‌های بزرگ در شرکت‌های کوچک با افزایش اهرم، میزان وجه نقد نگهداری شده نیز افزایش می‌یابد. به‌علاوه شرکت‌هایی که از اعتبار بهتری برخوردار بوده و نیز شرکت‌هایی که وضعیت مالی بهتری دارند وجه نقد کمتری نگه می‌دارند. (فاولکندر،2006، ص 1959).
زایتون و تیان17 (2007)، رابطه بین نسبت بدهی و عملکرد شرکت‌ها را با استفاده از اطلاعات 167 شرکت اردنی در طول سال‌های 2003-1989 مورد بررسی قراردادند و به این نتیجه رسیدند که بین نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت به‌کل دارایی‌ها، نسبت کل بدهی به کی دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به‌کل دارایی‌ها و نسبت کل بدهی به‌کل حقوق صاحبان سهام با نسبت ROA رابطه معناداری وجود دارد.
گارسیا-تروئل18 و همکاران (2008) ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت را موردبررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که در شرکت‌هایی که کیفیت اقلام تعهدی بالاست وجه نقد نگهداری شده به نسبت سایر شرکت‌ها کمتر است. به‌علاوه آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که با افزایش سطح تأمین مالی از طریق بانک‌ها و همچنین در حضور سایر دارایی‌های نقد گونه، وجه نقد نگهداری شده کاهش می‌یابد و البته شرکت‌هایی که توان بالاتری در ایجاد وجه نقد دارند وجه نقد بیشتری را نیز نگهداری می‌کنند (گارسیا و همکاران،2008، ص 112).
هِیمن و همکارانش (2008) نیز اظهار داشتند که انتظار می‌رود شرکت‌هایی که فرصت توسعه بیشتری دارند، از کمبود مالی بیشتری نیز برخوردار باشند، پس این شرکت‌ها از دارائی خالص پروژه‌هایشان به‌جای بدهی استفاده می‌کنند. به‌علاوه، دِ آندره آلون سو و همکارانش در مقاله سال 2005 خود برای شرکت‌های اسپانیایی رابطه‌ای منفی بین فرصت توسعه و بدهی بانکی یافتند.
سانگ (2009)19 به‌طور تجربی به بررسی ارتباط بین اهرم مالی و فرصت‌های سرمایهگذاري در شرکت‌هاي صنعتی چین پرداخت. وي براي اندازهگیري اهرم مالی از چهار نسبت استفاده کرد:
نسبت بدهی به ارزش دفتري سرمایه (ارزش دفتري سهام عادي بعلاوه ارزش دفتري سهام ممتاز)، نسبت بدهی به ارزش بازار سرمایه (ارزش بازار سهام عادي به‌اضافه ارزش دفتري سهام ممتاز)، نسبت بدهی بلندمدت به ارزش دفتري سرمایه (ارزش دفتري سهام عادي بعلاوه ارزش دفتري سهام ممتاز) و نسبت بدهی بلندمدت به ارزش بازار سهام (ارزش بازار سهام عادي به‌اضافه ارزش دفتري سهام ممتاز) براي اندازهگیري فرصت‌های رشد از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام عادي استفاده شد. همچنین شرکت‌ها با توجه به نوع صنعت طبقهبندي شدند. وي بیان نمود که انتظار می‌رود گرایش آن دسته از شرکت‌های چینی که فرصت‌های رشد بیشتري دارند، به‌سوی وامگیري کمتر باشد. در این پژوهش، همچنین، شرکت‌ها در دو گروه شرکت‌هاي بزرگ و شرکت‌های کوچک قرار گرفتند و آزمون‌های جداگانه‌ای براي هر طبقه انجام گرفت، زیرا اعتقاد بر این است که نسبت بدهی به سرمایه با اندازه شرکت رابطه مثبت دارد. همچنین، شرکتهاي بزرگ از بدهی بیشتري استفاده میکنند، اما شرکتهاي کوچک براي سرمایهگذاريها، بیشتر از وجوه خود شرکت استفاده می‌کنند.
نتایج تحقیق مارچيكا و مورا20 (2010)، بيانگر اين بود كه تحت يك سياست محافظه‌کارانه‌ی بدهي، شرکت‌ها اين قابليت را خواهند داشت تا يك ساختار مالي انعطاف‌پذیر داشته باشند. دارا بودن انعطاف‌پذیری مالي، شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا در زمان شوک‌های مثبت بازار براي فرصت‌های سرمایه‌گذاری، دسترسي بهتري به منابع مالي داشته باشند و وجوه موردنیاز خود را براي تأمین مالي فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراهم نمايند. بعد از دوره‌ی محافظه‌کارانه‌ی بدهي، شرکت‌های داراي انعطاف‌پذیری مالي به شكل عمده‌ای مخارج سرمایه‌ای خود را نسبت به سال قبل افزايش داده‌اند و از طرف ديگر، افزايش زيادي در سرمایه‌گذاری آن‌ها مشاهده گرديده است. هم‌چنین ديگر نتايج تحقيق، نشان‌دهنده‌ی اين امر است كه شرکت‌هایی كه در اين تحقيق، به‌عنوان شرکت‌های داراي انعطاف‌پذیری مالي طبقه‌بندی گردیده‌اند، وضعيت بهتري را در بازار داشته‌اند.
نورا و همکاران21 (2012)، در تحقیقی به ارزیابی ریسک اعتباری: کاربرد داده‌کاوی در یک بانک روستایی پرداختند. برای ارائه یک درخت تصمیم‌گیری برای ارزیابی ریسک اعتباری بانکی در بالی از تکنیک داده‌کاوی استفاده کردند. مدل ارائه‌شده معیاری جدید در تحلیل کاربرد وام فراهم نمود. نتایج ارزیابی نشان داد که اگر این مدل به کار گرفته شود، بانک می‌تواند وام‌های ناکارا را تا کمتر از 5 درصد کاهش دهد و بانک نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از بانک‌های کارا دسته‌بندی شود
پارک22 و همکاران (2013)، در پژوهش خود به برسی همزمان چهار فاکتور نسبت بدهی و عملکرد و جریان نقدی آزاد و تنوع شرکت‌ها پرداختند، در تحقیقات پیشین تأثیر عوامل مذکور به‌صورت مجزا در نظر گرفته‌شده بود، نتایج تحقق آنان حاکی از آن است که نسبت بدهی بالا راهی مناسب برای کاهش جریان نقدی آزاد و درنتیجه افزایش بهره‌وری و عملکرد شرکت می‌باشد.
کاسترو23 (2013)، عوامل اقتصاد کلان ریسک اعتباری در سیستم بانکی: مورد GIPSI.
در این مطالعه رابطه میان پیشرفت‌های اقتصاد کلان و ریسک اعتباری بانکی در کشورهای: یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا که اخیراً به‌واسطه شرایط نامطلوب اقتصادی و مالی تحت تأثیر قرارگرفته‌اند، موردبررسی قرار گرفت. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که تمام معیارهای سیاسی که می‌تواند برای ترویج رشد، اشتغال، بهره‌وری و رقابت و به‌منظور کاهش بدهی‌های عمومی و خارجی در این کشورها اجرا شوند، برای ایجاد ثبات در اقتصاد خود بسیار ضروری هستند.
داسیلوا و دیوینو24 (2013)، نقش قوانین بانکی در یک اقتصاد تحت ریسک اعتباری و شوک نقدینگی را موردبررسی قراردادند. در نتایج این تحقیق که در برزیل انجام‌شده است مشخص شد که این مطالعه نشان داد که ریسک اعتباری دوره‌ای است و ریسک پیش‌فرض به ویژگی‌های ساختاری بستگی دارد. بر این اساس سیاست‌گذاران بانکی می‌توانند با تنظیم سیاست‌هایی برای ارتقاء ثبات مالی و کارایی، نوسانات در خروجی را کاهش دهند.
بالستا و همکاران (2014) در پژوهش خود به بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و رشد شرکت و جریان وجه نقد استاندارد با میزان بدهی بانکی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار اسپانیا با استفاده از داده‌های تابلویی پرداختند. نتایج نشان داد ارتباط مثبت معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی و بدهی بانک‌ها، وجود دارد؛ و این رابطه مثبت حتی زمانی که عوامل دیگر کنترل شدند، نیز کماکان برقرار هست (از این مقاله به‌عنوان مقاله کلیدی این پژوهش استفاده‌شده است).
جمع بندی ادبیات تحقیق
در این قسمت پیشینه مربوط به تحقیقات مرتبط و مشابه به صورت جدول شماره2-3خلاصه گردیده و طی آن به ازای این تحقیقات محققین، متغیرها، مدل و نتایج آن ها مطرح شده است.
جدول(2-3): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر
تاریخ
محقق
متغیرها
مدل
نتایج
1382
غلامعلی
شاخص‌های معین مالی و نحوه بازپرداخت تسهیلات
رگرسیونی
نتیجه تحقیق وی حاکی از این بود که شاخص آلتمن برای پیش‌بینی عدم تأدیه تسهیلات اعطایی بهتر از دیگر نسبت‌های مالی معین جهت پیش‌بینی توقف شرکت‌ها هست و فرضیه تحقیق اثبات‌شده است.
1386
حیدر زاده
مدل آلتمن و توان بازپرداخت تعهدات
رگرسیونی
فرضیه اول تحقیق، بین مدل آلتمن و توان بازپرداخت تعهدات توسط مشتریان ارتباط معناداری وجود دارد و فرضیه تحقیق پذیرفته‌شده است اما فرضیه دوم تحقیق، مدل آلتمن پیش‌بینی توان بازپرداخت تعهدات مشتریان از روی اطلاعات یک سال قبل با اطلاعات دو سال قبل برابر

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد احتمال نکول، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ریسک دارایی Next Entries منابع مقاله درمورد قلام تعهدی، اقلام تعهدی، احتمال نکول، کیفیت اقلام تعهدی