منابع مقاله درمورد قراردادهای نفتی، تولید نفت، اصل لزوم قراردادها، کشورهای توسعه یافته

دانلود پایان نامه ارشد

به طرفين قراردادها و يا دعوي محدود ميکنند پذيرفته و نتيجه ميگيرد که وجود احکام تنها ميان اطراف دعوي قابليت استناد دارند اما گروهي ديگر در تلاشند تا به نحوي اصل نسبيت احکام را با قابليت استناد مطلق آشتي دهد قابليــت استنــاد بر مبناي اصل نسبيـت: در نظريه‌هاي كلاسيك، مفهوم نسبيت احكام در معناي دقيق كلمه اعمال مي‌شـود. نه ثالث از حكم سودي مي‌برد و نه ذي‌نفع قادر است تا به آن در برابر ثالث استناد كند پس میتوان نتیجه گرفت: اگر چه اثر الزام آور احکام دادگاهها و يا آثار قرارداهاي في ما بين از قلمرو را بطه طرفين فراتر نمي‌رود اما نفس وجود رابطه حقوقي که بر اساس حکم مورد شناسايي قرارگرفته هم از جانب طرفين دعوي و هم از جانب اشخاص ثالث قابل استناد است. از اين رو حکم پديدهاي حقوقي با قابليت استناد مطلق ميباشد.
2-1-6. اصل لزوم قراردادي (اوفوا بالعقود)
اصل لزوم يکي از قواعد مهم فقهي حاکم بر معاملات و قراردادها است و مفهوم آن اينست که هر گاه عقد يا قراردادي صحيحاً واقع شود و شک و ترديد حاصل شود که اين قرارداد لازم است يا جايز در چنين حالتي اصل لزوم حکم ميکند که آن عقد و قرارداد را لازم و غير قابل فسخ دانسته و طرفين قرارداد را ملتزم به مفاد و تعهدات ناشي از آن بدانيم .بناء عقلا (توافق و تباني عملي خردمندان بر مفهوم فعل يا ترک عمل) بر اين است که وقتي قراردادي را منعقد ميکنند به حفظ آن ملتزم شوند و به پايبندي طرف خود اعتماد کنند و بر خلاف نظر برخي از حقوقدانان مصلحت اجتماعي و اقتصادي عظيمي پشتوانه اصل لزوم قراردادها است زيرا افراد بر اين اساس که طرف مقابل به تعهدات خود پايبند خواهد بود روابط اقتصادي خود را تنظيم ميکنند و در صورت عدم اعتقاد به اصل لزوم استحکام قراردادها که از مصالح بزرگ اجتماعي است از بين ميرود و نا امني اقتصادي بر جامعه سايه خواهد افکند هيچ بازرگاني به اميد وعده و وعيد به تحصيل اعتبار و تحمل هزينهها اقدام
نميکند و در برابر ديگران تعهد نميپذيرد.46
گفتار دوم: شرح و تعریفی بر قراردادهای بینالمللی نفتی
2-2-1. تعریف و ساز و کار قراردادهای بینالمللی نفت
در ادبیات حقوق نفت قراردادهای بین المللی نفت قراردادهایی هستند که بین شرکتهای خارجی نفتی و دولت میزبان منعقد میگردد، این قراردادها به عنوان قراردادهای بینالمللی تلقی میشوند.
در توجیه وصف بین المللی برای قراردادهای سرمایهگذاری نفت بطور معمول دو دیدگاه مطرح میگردد:
ماز دیدگاه “شخصی گرا” اصولا تابعیت شرکت خارجی، خود مبنایی برای بینالمللی قلمداد کردن قراردادهای نفتی محسوب میگردد. از آنجایی که تقریبا قریب به اتفاق منابع نفتی در تملک دولتها قرار دارد و از سوی دیگر تواناییهای فنی و مالی لازم برای استخراج نفت اغلب نـزد شرکتهای چند ملیتی خصوصی یـافت
میشود، بنابراین به طور معمول قرارداد نفتی بین شرکت نفتی دارای تابعیت خارجی با دولت و یا شرکت دولتی میزبان منعقد میگردد. در این صورت قرارداد منعقده به اعتبار شخص طرف معامله قراردادی بینالمللی محسوب می شود.
در دیدگاه دیگر که مبنی بر”عینیگرایی” است، عقیده بر آن است که به دلیل جریان سرمایه از کشوری به کشور دیگر، به واسطه این گونه از قراردادها، باید این قراردادها را در زمره قراردادهای بینالمللی محسوب نمود.
دلایل مطرح شده موجب شده است که اکثریت قریب به اتفاق متون حقوقی قراردادهایی که به موجب آن یک شرکت خارجی بـا تامین سرمایه مورد نیـاز در کشورهای نفت خیز اقدام به اکتشاف یا توسعه میـادین نفت مینمایند را قرارداد بینالمللی نفت و یا قراردادهای بینالمللی اکتشاف و توسعه بنامند. اغلب منابع مذکور این قراردادها را در چهار دسته کلی تقسیمبندی نمودهاند:
1. قراردادهای امتیازی
2. قراردادهای مشارکت در تولید
3. قراردادهای خدمت
4. قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری47
لازم به ذکر است که با توجه به پیشرفتها و تغییرات حاصله مدل قراردادی جدیدی به عنوان نسل جدید قراردادهای نفتی مطرح میگردد که قرارداد IPC نامگذاری شده است که ذیلا به شرح آن خواهیم پرداخت.
2-2-1-1. قراردادهای امتیازی
2-2-1-1-1. ساختار قراردادهای سنتی امتیازی
با وجود تفاوتهایی در قراردادهای سنتی امتیازی به لحاظ عدم وجود قراردادهای استاندارد میتوان اصول کلی حاکم بر آنها و شرایط مشابه مندرج در آنها را استخراج نمود. مقررات و شروط عمده قراردادهای مذکور را میتوان به ترتیب ذیل دستهبندی و ذکر نمود:
* منطقه بزرگ در نظر گرفته شده برای امتیاز بدون حق تجدیدنظر بعدی در آن مدت زمان طولانی قرارداد بدون حق تغییر آن.
* حق انحصاری شرکت دارنده امتیاز برای انجام تمام مراحل اداره میدان و پالایش، پخش و فروش نفت.
* معافیت از تمام مالیات و عوارض گمرکی.
* پرداخت بهره مالکانه به دولت.
* الزام به انتقال اموال شرکت نفتی به دولت پس از انقضای مدت امتیاز.
* الزام شرکت نفتی به تامین سرمایه مورد نیاز برای عملیات اکتشاف، توسعه و تولید نفت.
* تحمل تمام ریسکهای اکتشاف، توسعه وتولید نفت توسط شرکت نفتی.
علاوه بر مقررات پیش گفته میتوان یک مشخصه دیگر برای این قراردادها ذکر نمود و آن هم عبارت است از سادگی و شباهت این قراردادها به یکدیگر. در این قراردادها به طور معمول حقوق و تعهدات طرفین به اختصار و در قالب شروط کلی ذکر شده بود. با توجه به توضیح مختصری که راجع به قراردادهای سنتی امتیازی داده شد مشخص میشود که توازن قراردادی مناسبی بین طرفین قرارداد وجود نداشت و این امر باعث شد که تقریبا از سال 1950 و حتی در مورد ایران از سال 1933 انتقادات فزایندهای نسبت به این قراردادها که به طور کاملا یک طرفه و به نفع شرکتهای خارجی نفتی تنظیم شده بود، شکل بگیرد.
در نهایت میتوان چنین نتیجه گرفت که در ادبیات حقوق نفت، اجماعی شکل گرفته است که به موجب آن قراردادهای سنتی امتیاز، قراردادهای یکطرفه و ناعادلانه شناخته شدهاند. به ندرت در مورد یک مسئله حقوقی تمـام حقوقدانان از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفقاً بر نامناسب بودن روابط طـرفین به اتفـاق میرسند، ولی در خصوص نامتعادل بودن روابط قراردادی که در نتیجه منجر به حقانیت یک طـرف در عدم پایبندی بر مفاد قرارداد منعقد شده است، چنین اتفاق آرایی در قراردادهای امتیازی ملاحظه می شود.48
2-2-1-2. قراردادهای مدرن امتیازی49
اگر چه قراردادهای سنتی امتیازی دیگر مورد استفاده قرار نمیگیرد ولی اصول این قراردادها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، هنوز مورد استفاده دارد. البته باید متذکر شد که این قراردادها تغییرات بسیاری را در جهت هماهنگی با شرایط روز تجربه کرده اند. نسخه تغییر یافته قراردادهای امتیازی را قراردادهای مدرن امتیازی مینامند. در واقع قراردادهای سنتی امتیازی از چند جهت مورد ایراد اساسی بود:
* نخست اینکه محدوده جغرافیایی این قراردادها بسیار وسیع بود.
* دوم اینکه دولت بر فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی هیچ نظارتی نداشت و یا اینکه نظارت بسیار محدودی داشت.
* سوم اینکه بازده مالی این عملیات برای کشور میزبان در قالب محدود و ثابت بهره مالکانه خلاصه شده بود.
فلذا در جهت پاسخ به ایرادات مذکور قراردادهای مدرن امتیازی طراحی و ارائه شد. این دسته از قراردادها در پاسخ به تغییرات سیاسی و اقتصادی در روابط بین دولتها به وجود آمد. برای واژه امتیاز مترادفهایی چون اجازه50، لیسانس پروانه بهرهبرداری51 و یا حتی اجاره52 نیز بکار برده شده است. اما لازم به ذکر است که واژه امتیاز علی رغم استفاده گسترده از مفهوم قراردادهای امتیازی به خوبی در رویه حقوق بینالملل تعریف نشده است. در مجموع میتوان گفت که قرارداد مدرن امتیازی قراردادی است که همان اصول حقوقی قراردادهای امتیازی سنتی بر آن حکمفرماست اما به طرز آشکاری در آن جنبههایی از قراردادهای سنتی که به ضرر کشورهای تولید کننده بود تغییر پیدا کرده است. در این قراردادها نیز به مانند قراردادهای سنتی، شرکت نفتی خارجی مجاز است که به کشف و استخراج مخازن نفتی کشورهای میزبان بپردازد و اختیارات قابل توجهی برای توسعه مخازن به شرکت نفتی اعطا میشود. همچنین شرکت طرف قرارداد اختیار بازاریابی و انتقال نفت تولید شده را نیز بطور معمول داراست. بر خلاف قراردادهای طبیعی که معمولا حاکم یا پادشاه اقدام به اعطای امتیاز مینمـود در این قراردادهـا دولت از طریق وزارت صنایع و بـا تصویب هیات وزیران اقدام به اعطای امتیـاز مینماید. اما باید توجه داشت که فقط وزارت صنایع به عنوان یکی از اطراف قرارداد است و دولت در این زمینه هیچ تعهدی را نمیپذیرد. ورود دولت به عنوان یکی از اطراف قرارداد آثار حقوقی فراوانی در پی دارد. بطور خلاصه می توان گفت قراردادی که با دولت منعقد میگردد اگر قادر به تامین خواستههای عمومی نباشد از پایداری و ثبات کافی برخوردار نخواهد بود. در این میان تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی دولتهای میزبان نیز تاثیرات فراوانی بر قراردادها خواهد داشت که در این میان میبایست به دو فاکتور تعهدات و الزامات شرکت متصدی اکتشاف و توسعه و نیز تعیین حداقل هزینههای اکتشاف و توسعه اشاره نمود. شرکت طرف قرارداد متعهد است برای انجام تعهداتش در اکتشاف و توسعه میدان نفتی حداقلی از هزینهها را صرف نموده و کارهای مورد نیاز را لااقل در حدود معین شده در قرارداد به انجام برساند. مبلغ حداقل هزینهها وکارهای مورد تعهد در هنگام شرکت در مزایده توسط شرکت اعلام میشود و در هر قرارداد بسته به شرایط تعیین میگردد. عدم انجام هر یک از تعهدات توسط دارنده امتیاز به عنوان نقض اساسی تعهد محسوب میشود و ممکن است به اقامه دعوی توسط دولت و مطالبه مبالغ هزینه نشده به همراه بهره آن از شرکت منجر شود. برای این قراردادهـا نمونههای زیادی را میتوان مثال زد. به عنوان مثال قرارداد امتیازی ابوظبی و یا قراردادهای منعقده در انگلستان را میتوان نام برد. در جنوب شرقی آسیا هم تایلند کشوری است که نظام امتیازی را به شکل تغییر یافته و مدرن آن، هم در صنعت نفت فراساحل و هم در صنعت نفت خشکی مورد استفاده قرار میدهد.53
2-2-1-2-1. نظام مالی قراردادهای مدرن امتیازی
در قرارداد امتیاز گوفر در سال 1985 تکالیف مالی زیر برای دارنده امتیاز شمرده شده بود:
الف- پاداش امضای قرارداد54
دارنده حق امضاء موظف است در زمان امضای قرارداد مبلغ معینی را به عنوان جایزه یا حق امضاء به دولت بپردازد. این مبلغ به نسبت موقعیت جغرافیایی کشورهای تولید کننده نفت و درصد امکان کشف در آن تفاوت میکند. به عنوان مثال این مبلغ در قراردادهای تایلند تا سال 1990 پنجاه هزار دلار بوده است در حالی که در همان زمان این مبلغ در قراردادهای چین یک میلیون دلار تعیین شده است.55
ب- پاداش سالانه
از سال 1982 مبلغ معین سالیانه تعیین شده که دارنده امتیاز باید به دولت بپردازد. این مبلغ بر اساس میزان تولید سالیانه تعیین میشود. این نوع از پرداخت که به صورت سالیانه تعیین شده است بیشتر به ماهیت بهره مالکانه شباهت دارد تا پاداش و به نظر میرسد نوع رشدیافتهای از بهره مالکانه باشد.
ج- سود سالیانه56
سود سالیانه نیز مانند پاداش از مختصات قراردادهای مدرن امتیازی است. این شرط در بردارنده تعهدی برای دارنده امتیاز است که در هر سال مدعی هزینهای بیش از نوزده درصد ارزش نفت استخراج شده یا فروخته شده، نشود. در فرضی که دارنده امتیاز مدعی هزینهای بیش از درصد مقرر باشد باید معادل مبلغ مازاد بر نوزده درصد به عنوان سود سالیانه به دولت بپردازد. بنابراین چنانچه هزینههای قابل کسر از درآمد کمتر از نوزده درصد کل ارزش نفت استخراج شده باشد، دارنده امتیاز موظف به پرداخت سود سالیانه نیست. بنابراین این مبلغ به نظر میرسد ابزاری برای کنترل هزینههای اعلامی است که در صورت اعلام هزینهای بیش از درصد مقرر منجر به جریمه دارنده امتیاز به میزان اضافی میشود. به بیان دیگر ریسک افزایش هزینهها بیش از مبلغ تعیینی به عهده دارنده امتیاز گذارده شده است. خاطر نشان میشود که تعیین درصد مذکور باید با توجه به شرایط جغرافیایی میدان، میزان هزینههای

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد نفت و گاز، قانون اساسی، تولید نفت، حکومت اسلامی Next Entries منابع مقاله درمورد مالیات بر درآمد، بیع متقابل، نرخ بهره، نفت و گاز