منابع مقاله درمورد قانون مدنی، حرمت نکاح، باورهای دینی، فقهای امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

بیان مفهوم شرعی «ام» نیستند تا گفته شود هرکس شما را زاییده است، مادر شماست؛ ثانیاً، بیان ویژگی حمل و زایمان در آیات مورد استناد این گروه از باب غلبه است زیرا، در آن زمان تنها راه تشخيص تكوّن فرزند، زایمان و زایيدن بوده و عرف در تولّد کودک نقش مادر را تنها حمل و زایمان کودک می‌د‌انسته و نقشی برای تخمك زن قائل نبوده است.
3-3-3 دیدگاه دو مادری و ادلّه آن
مهرپور (1382: 187) به رغم آن‌‌که معیار پیدایش فرزند از ناحیه پدر را بر اثر عامل اسپرم می‌داند، ارتباط و انتساب فرزند به مادرش را در نتیجه دو عامل قلمداد می‌کند؛ نخست، ارتباط تکوینی و وراثتی فرزند به مادر که به وسیله تخمک حاصل می‌شود و دوّم، ارتباط حملی و ولادتی است که به وسیله رحم محقق می‌شود؛ به طوری‌که ارتباط هر دو زن با کودک تغییرناپذیر و پابرجاست و هر دوی ایشان به تنهایی توانایی به وجود آوردن کودک را نداشتند. در این خصوص از لحاظ ژنتیکی و طبیعی نمی‌توان از انتساب کودک به صاحب تخمک به عنوان اساس و منشأ تکوّن طفل چشم پوشید و از سویی دیگر، نمی‌توان از تعلّق و وابستگی طفل به کسی که ماه‌ها در درون او همچون جزئی از پیکر وی رشد کرده و شکل گرفته است صرفنظر نمود. بنابراین، گفته شده است (موسوی‌اردبیلی،1381: 538) که اگر جنینی را در حال نطفه یا به صورت علقه یا مضغه یا بعد از دمیده شدن روح در آن به رحم زن دیگری منتقل کنند و در آن رحم رشد و پرورش یابد و متولّد شود، هر دو زن اعمّ از صاحب تخمک و صاحب رحم در جمیع احکام، مادر او می‌باشند و این بچّه دو مادری محسوب می‌شود. فاضل لنکرانی نیز معتقد است: «فرزند به صاحبان نطفه ملحق است، هرچند که آن زن (صاحب رحم) هم عرفاً مادر محسوب می‌شود» (1380، ج1: 602). با توجه به این‌که حقایق علمی و دستاوردهای پزشکی، کودک تولّد یافته را محصول اسپرم پدر و تخمک مادر می‌داند و نظر به عرفی بودن مفهوم نسب و این‌که عرف، طفل را به صاحبان نطفه منتسب می‌داند، نظریه مربوط به مادر بودن صاحب تخمک، اقوی و معقول‌تر به نظر می‌رسد.
3-4 مبحث چهارم: محرمیّت
چنان‌چه در حالت جانشینی در بارداری بر این عقیده باشیم که نسب طفل به صاحبان تخمک و اسپرم می‌رسد و مرد و زن به لحاظ نشأت گرفتن طفل از اسپرم و تخمک آن‌ها، پدر و مادر کودک محسوب می‌شوند؛ سؤالی که در این خصوص مطرح می‌گردد این است که آیا می‌توان به زنی که جنین را در رحم خود پرورش داده نیز عنوان مادری اعطا و از نظر ممنوعیّت نکاح حکم مادر رضاعی را بر او بار نمود؟ به عبارت دیگر، درخصوص محرمیّت نکاح میان طفل حاصل از رحم جایگزین و مادرجانشین، دو سؤال مطرح می‌گردد: نخست آن‌که آیا در صورت پسر بودن طفل، رابطۀ محرمیّت میان او و مادرجانشین برقرار می‌شود یا خیر؟ دوّم آن‌که در صورت دختر بودن طفل، آیا او با شوهر مادرجانشین محرم است یا خیر؟ در پاسخ به دو سؤال فوق، ابتدا به موادی از قانون مدنی در فصل دوّم از باب اوّل از کتاب هفتم در خصوص قابلیت صحّت نکاح اشاره خواهیم کرد.
ماده 1045- نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد؛
1- نکاح با پدر و اجداد و مادر و جدّات هر قدر که بالا رود؛
2- نکاح با اولاد هرقدر که پایین رود؛
3- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها هرقدر که پایین برود؛
4- نکاح با عمّات و خالات خود و عمّات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدّات.
ماده 1046- قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این‌که:
اولاً- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛
ثانیاً- شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد؛
ثالثاً- طفل لااقل یک شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این‌که غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد؛
رابعاً- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولّد او باشد؛
خامساً- مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و شوهر باشد؛ بنابراین، اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود؛ اگرچه، شوهر آن دو زن یکی باشد.
ماده 1047- نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است:
1- بین مرد و مادر و جدّات زن او از هر درجه که باشد، اعمّ از نسبی و رضاعی؛
2- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد (نوادگان) او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد؛
3- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این‌که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.
در مورد رابطه طفل (پسر) با بانوی صاحب رحم دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی، احتیاط را در پیش می‌گیرند و معتقدند بانوی صاحب رحم خواه به کودک شیر بدهد و خواه شیر ندهد، نسبت به آن کودک محرم می‌باشد (یزدی، بی‌تا: 34). برخی دیگر (طوسی،1420، ج5: 96 ؛ مکارم شیرازی، 1380، ج1: 465) معتقدند از آنجایی‌‌که رحم زن در دوران تکوّن برای جنین مانند پستان‌های او در دوران رضاع و شیرخوارگی است که موجب تغذیه جنین بوده است، ملاک و ضابطه رضاع یعنی روییدن گوشت و محکم شدن استخوان در اینجا نیز وجود دارد؛ درنتیجه، می‌توان احکام رضاع را بین دو برقرار نمود. بنابراین، بانوی صاحب رحم مادرحقیقی طفل نیست بلکه، به دلیل تغذیه از طریق رحم، مادر حکمی و محرم او محسوب می‌شود. برخی دیگر (مهدوی‌کنی، احمدوند، نور احمدی، 1392: 190) معتقدند، چنان‌چه بانوی صاحب رحم بعد از به دنیا آمدن طفل، او را شیر داده و شرایط تحقق نشرحرمت وجود داشته باشد، بین آن دو محرمیّت رضاعی به وجود آمده و تمام احکام رضاعی نیز بر آن‌ها جاری می‌شود و در صورتی که بانوی صاحب رحم طفل را شیر ندهد، با توجه به این‌که اخلاق، روان شناسی، باورهای تاریخی- اجتماعی و از همه مهم‌تر باورهای دینی مانع از ازدواج کودک با بانوی صاحب رحم می‌شود؛ به طوری‌که اگر یک شبانه‌روز شیرخوردن در آغوش زنی، او را درحکم مادر طفل قرار می‌دهد، منطقی خواهد بود که پرورش یافتن در رحم او به مدت نه ماه، حرمت در نکاح را ایجاد کرده و با توجه به وحدت ملاک بتوان حکم قرابت رضاعی را در این خصوص جاری نمود. یزدی (1375: 118) دلیل این امر را رشد و نموّ کودک در اثر تغذیه از بدن انسان می‌داند؛ به عقیده وی، همان‌طور که از نوشیدن شیر در دفعات معیّن از پستان زن بین نوزاد و صاحب شیر رابطه محرمیّت برقرار می‌شود، به طریق اولی بین نوزاد و زنی که در طول دوران بارداری از رحم وی ارتزاق می‌کند نیز رابطه محرمیّت برقرار است. سیستانی (1417، ج1: 533) در این خصوص معتقد است «در موردی که دو مادر در تکوّن طفل نقش دارند، در ترتّب احکام مادری و فرزندی احتیاط شود و ثبوت محرمیّت بین او و صاحب رحم ولو حکم به انتساب به وی نشود، بعید نیست». درخصوص محرمیّت طفل (دختر) نسبت به شوهر مادر جانشین نیز برخی (فاضل لنکرانی،1380، ج2: 565)، او را ربیبه شوهر دانسته‌اند و برخی دیگر (موسوی اردبیلی، 1381: 200)، قائل به عدم محرمیّت فرزند دختر نسبت به شوهر مادر جانشین هستند. در مقابل، گفته شده است از آنجایی‌که شرط اوّل از شروط رضاع این است که شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛ بنابراین، اگر زنی بدون نکاح دارای شیر شود یا اگر بدون وجود علقه زوجیت از راه غیر شرعی (زنا) شیردار شود، چنین شیری موجب حرمت نمی‌شود (نجفی، 1400، ج29: 264).
در تأیید نظر فوق می‌توان اینگونه استدلال نمود که اگرچه نموّ جسمانی طفل از زن به عنوان علّت مصرّحه حکم نشرحرمت معرفی شده است؛ لکن، ملاحظه می‌شود که منشأ این نمو در فقه و در قانون مدنی (ماده 1064) شیر است نه مواد درونی دیگری که طفل در مراحل جنینی برای تکامل خود از آن استفاده کرده است؛ مضافاً برآن‌که مطلق تغذیه از شیر مرتضعه سبب تحقق خویشاوندی رضاعی و نشر حرمت نمی‌شود؛ بلکه، همان‌طور که ماده 1064 قانون مدنی مقرر می‌دارد، بایستی شرایطی از قبیل به وجود آمدن شیر از حمل مشروع و مکیدن آن از پستان نیز فراهم گردد تا سبب نشرحرمت شود. از سویی دیگر، با توجه به این‌که در نشر حرمت شرط است که زن مرتضعه شیر شوهر خود و فرزند خود را به طفل دیگری بدهد، به دلیل آن‌‌که نطفۀ طفل متولّد از رحم جایگزین از ترکیب تخمک مادر و اسپرم پدرش انعقاد یافته و در اینجا صاحب شیر، شوهر زن صاحب رحم نمی‌باشد؛ درنتیجه، شرایط تحقق نشر حرمت و رضاع فراهم نیست. به منظور اثبات این مدعا به خبر ذیل استناد می‌شود: در صحیحه عبدالله بن سنان آمده است: « هو ما أرضعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک ولد إمراه اخری فهو حرام» یعنی زن تو از شیر تو و شیر طفل تو، بچّۀ یک زن دیگر را شیر می‌دهد پس، آن کودک محرم می‌شود (حرعاملی،1414، ج20: 54). از این روایت استفاده می‌شود که شیر باید شیر شوهر بانوی صاحب رحم و شیر فرزندی باشد که از اسپرم وی متکوّن گشته است. بنابراین، کودک متولّد از اسپرم و تخمک دیگری که تنها بانوی صاحب رحم آن را در رحمش پرورش داده است، هیچ‌گونه ارتباط رضاعی با صاحب رحم ندارد.
3-5 مبحث پنجم: نفقه
یکی دیگر از مباحث مطروحه در خصوص احکام وضعی اطفال حاصل از رحم جایگزین، بحث نفقه آن‌هاست. اگرچه نقش صاحب رحم در به ثمر رسیدن این نطفه قابل توجه است؛ لکن، از آنجایی‌که از نظر بیولوژیکی صاحبان تخمک و اسپرم از عوامل اصلی تشکیل دهنده جنین بوده و با ترکیب اسپرم و تخمک است که حیات انسان آغاز می‌شود؛ از این رو، نفقۀ این طفل با توجه به ماده 1199ق.م بر عهده پدر است و پس از فوت یا عدم استطاعت او، با رعایت الاقرب فالاقرب بر عهده اجداد پدری است و در صورت فقدان پدر و اجداد پدری یا عدم استطاعت آن‌ها در پرداخت نفقه، این امر بر عهده مادر خواهد بود. همانطوری‌که در مباحث پیشین مشخص گردید که صاحب تخمک مادر این کودک است؛ بنابراین، پرداخت نفقه بر عهده ایشان است و این تکلیف نیز به موجب ماده 1199ق.م به اجداد مادری، جدّات مادری و جدّات پدری نیز سرایت می‌کند. هرچند بانوی صاحب رحم از آن جهت که مدّتی جنین را در رحم خویش پرورش داده و در تکوّن طفل نقش مهمّی را ایفا کرده است، حکم رضاعی بر او بار می‌شود؛ امّا، از نظر نفقۀ طفل هیچ مسؤلیتی بر عهده او نخواهد بود. همان‌گونه که در رابطه میان مادر رضاعی و طفل علی‌‌رغم ایجاد برخی آثار حقوقی مانند: حرمت نکاح بین او و کودک یا حرمت نکاح بین کودک رضاعی و خواهر و برادران رضاعی، توارث و تکلیف به انفاق وجود ندارد؛ در مورد بانوی صاحب رحم نیز گفته شده است که تکلیف به انفاق در مورد مادر جانشین وجود ندارد و به نظر می‌رسد از این حیث قانونگذار محترم در حقوق کنونی حکمی را در مورد صاحب رحم صادر نکرده و تکلیفی را از جهت نفقه بر عهده او نگذاشته است (صمدی اهری، 1382: 154). لازم به ذکر است که در مورد حمل موجود در رحم مادر جانشین، پدر متقاضی از باب نفقه اقارب به فرزند خود که در رحم ثالث در حال پرورش است نفقه می‌دهد و چون جنین نمی‌تواند مستقیماً از دهان تغذیه کند، نفقه به عامل (مادرجانشین) داده می‌شود تا به وسیله خون او به مصرف جنین برسد. به عبارتی دیگر، این نفقه از بابت حمل به مادر جانشین داده می‌شود و ارتباطی با حقّ نفقۀ شخص ثالث بر شوهر ندارد (ساعدی، 1387: 55).
3-6 مبحث ششم: ارث
در این قسمت درصدد تبیین این موضوع هستیم که فرزند حاصل از رحم جایگزین، از جهت توارث چه رابطه‌ای با صاحبان اسپرم، تخمک و صاحب رحم دارد.
ارث واژه‌ای عربی است و معنای مصدری آن عبارت است از: «انسانی با مردن انسانی دیگر چیزی از ماترک او را به موجب نسب یا سبب استحقاق می‌یابد» (قبله‌ای‌خویی، 1389: 225). عموماً در لغت، ارث و میراث در یک معنی استعمال شده است (دهخدا، 1377، ج2: 1655). در قرآن کریم نیز در موارد مختلف کلمه ارث آمده و اکثراً به مفاهیم معنایی آن اشاره دارد. برای مثال در آیه 63 سوره «مریم» آمده است «و تلک الجنه التی نورث من عبادنا24». لکن، ملاحظه می‌شود در آیات 7 الی 13 سوره نساء کلمه ارث به معنای اصطلاحی آن؛ یعنی «نصیب و قسمت معین» به کار رفته است. در همین رابطه برخی از فقهای امامیه در تعریف ارث می‌گویند:

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد قانون مدنی، شخص ثالث، تلقیح مصنوعی، آیات و روایات Next Entries منابع مقاله درمورد تلقیح مصنوعی، قانون مدنی، فقه اسلامی، حقوق مالی