منابع مقاله درمورد قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

از زیان هاست.
2-در حقوق ایران در خصوص مسئولیت و حقوق پزشکی به جز قانون و آیین نامه انتظامی،قانون خاصی وجود ندارد و در قانون مجازات اسلامی تنها چند ماده وجود داردکه در خصوص حرفه پزشکی سخن گفته مانند سقط جنین و افشای اسرار بیمار و اعطای گواهی خلاف واقع و درباب مسئولیت پزشکی نیز چند ماده به تقصیر و اخذ برائت و رعایت نظامات اداری وفق مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی 1375 اشاره داشته اند که با انتقادات شدیدی در نحوه اختصاص جرم و مجازات روبرو بوده و در قانون سال 1392 خصوصا ماده 495 که ماده 322 را نسخ نموده تعدیل نظرات به چشم می خورد.در فقه امامیه درباره مسئولیت پزشک که از آن اجکالا ضمان طبیب نام برده می شود که هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت جزایی را در بردارد عمدتا سه دسته نظرات به چشم می خورد. یک دیدگاه این است که هرگاه پزشک با رضایت بیمار یا ولی او به معالجه بپردازد و در نتیجه آن به بیمار زیانی برسد،مسئول خسارت وارد بر اوست هرچند در کارخود ماهر بوده باشد و تقصیری هم نداشته باشد و اگر قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مقصر نباشد مسئول نیست.نظر دیگر این است که،هرگاه پزشک با اذن بیمار به معالجه او بپردازد و در کارش ماهر باشد و مرتکب تقصیری نشود مسئول زیان وارده بر بیمار نیست.نظریه سوم بین موردی که پزشک مباشر معالجه است و موردی که به طور غیر مستقیم بیمار را معالجه می کند قائل به تفصیل شده است. در این تحقیق ضمن پرداختن به همه این اقوال به شرح و نقد قوانین نیز می پردازیم.

فصل اول
كليات تحقيق

1-1- بيان مسأله
پزشک در جریان درمان ممکن است به بیمار صدماتی وارد سازد که حیات او را به مخاطره اندازد. طبق قواعد حقوقی و اخلاقی می بایست مسئولیت وقوع این عمل مشخص و نسبت به جبران و کیفر مجرم اقدام گردد و یا اینکه برائت از فاعل صورت گیرد. لذا با توجه به اينكه مسئوليت پزشك حالات و فروض مختلفي دارد لذا پزشك در امر طبابت و درمان يا مباشر است و يا غيرمباشر و در هر يك از دو فرض يا جاهل است يا حاذق؛ در صورتي كه حاذق باشد يا مقصر است يا غيرمقصر (خطاكار) و در هر يك از فروض ياد شده يا از سوي مريض يا ولي او اذن دارد و ماذون است يا غير ماذون. به لحاظ ديگر، يا از مريض و يا از ولي او برائت از ضمان گرفته يا نه و در نهايت اينكه خسارت پزشك به مريض يا جسمي است و يا روحي و … این موارد محور بحث فقها و حقوقدانان قرار دارد در دیدگاه فقها چند نظریه به چشم می خورد و نظریه غالب این است که در صورت تقصير، پزشك مسئول جبران خسارتي خواهد بود كه از ناحيه وي به بيمار وارد خواهد آمد و در صورت برائت مريض و يا اولياي وي اين موضوع مي تواند منتفي شده و در صورتي كه تقاضاي برائت قبل از عمل در اثر شتابزدگي و دستپاچگي بوده طرح شكايت و رسيدگي به خسارت پزشك امكان پذير خواهد بود. در حقوق کیفری مسئوليت پزشك اصولاً مبتني بر نظريه تقصير است؛ يعني پزشك هنگامي مسئول و مكلف به جبران خسارت وارده به بيمار شناخته مي شود كه تقصير او به اثبات رسيده باشد. اين راه حل علاوه بر هماهنگي با قواعد عمومي مسئوليت کیفری، با مصلحت بيمار و جامعه قابل توجيه است. با وجود اين، در قانون مجازات اسلامي 1375 ماده 319 مسئوليت محض يا بدون تقصير پزشك، به پيروي از قول گروهي از فقهاي اماميه پذيرفته اگرچه در ماده 322 با اشاره به اخذ برائت آن را تعدیل نموده است که البته تحصيل برائت از ضمان، پزشك را از مسئوليت به طور كامل معاف نمي كند؛ زيرا در اين فرض نيز با اثبات تقصير، وي مسئول و مكلف به جبران خسارت خواهد بود. قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1392 ، مواد140تا145 ضمن برشمردن موارد مسئولیت کیفری از قاعده پيشين عدول كرده ودر ماده ماده 495 مقرر می دارد: هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام ميدهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل ميشود.و در تبصره1 همین ماده اخذ برائت را مانع مسئولیت پزشک می داند ليكن به نظر مي رسد كه مبناي مسئوليت در اين قانون تقصير مفروض است، نه تقصير اثبات شده؛ بدين معني كه قانون پزشك را مسئول فرض مي كند، مگر اين كه عدم تقصير او به اثبات برسد. اینکه حالات و فروض تقصیر چیست و حقوق کیفری ایرا چه رویکردی بدان دارد محور اصلی تحقیق حاضر است.
1-2- اهداف و ضرورت تحقيق
تضمین سلامت اقدامات درمانی پزشک از موارد ضروری تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های قانونگذار است و وجود اجمال و ابهام مانع تعهد و در نتیجه امکان سهل انگاری و وظیفه ناشناسی کادر درمانی گردد گرچه در این راستا مواردی چون بیمه مسئولیت پزشکان به منصه ظهور رسیده و حمایت ویژه ای در این راستا به عوامل درمانی می نماید معهذا با توجه به ایراد ضرر در اثر اعمال پزشکان به بیماران و وجود ابهام و چندگانگی اقوال فقهی به نظر می رسد تحقیقی جامع که در آن مسئولیت کیفری پزشکان مورد شرح و بررسی کامل قرار گیرد امری ضروری به نظر می رسد لذا اهداف مشخص تحقیق به شرح زیر است:
1- شناسایی قلمرو مسئولیت جزایی پزشکان از دیدگاه فقهای اسلامی و قانون مجازات اسلامی جدید
2- شناسایی نظر فقهای معاصر در باب مسئولیت جزایی پزشکان و مقایسه آن با قوانین موضوعه
1-3- سؤالات تحقيق
1-آیا قانون مجازات اسلامی مصوب 92 رویکرد جدیدی در باب مسئولیت پزشکان اخذ کرده است؟
2دیدگاه فقهای معاصر شیعه در باب مسئولیت پزشکان چیست؟
3-آیا رویکرد قوانین موضوعه با نظرات فقهی تفاوت دارد؟
1-4- فرضيات تحقيق
1- قانون مجازات اسلامی جدید در باب مسئولیت پزشک با قانون مجازات اسلامی قدیم تفاوت ماهوی دارد.
2- دیدگاه فقهای معاصر در باب مسئولیت پزشک مبتنی بر نظریه تقصیر است.
3- در دیدگاه فقهای معاصر اقوال متفاوتی به چشم می خورد اما قدر مشترک آن همان است که در قانون مجازات جدید گنجانده شده است.
5- پیشینه تحقیق
امروزه در مورد مسئولیت جزایی پزشکان پژوهش هایی صورت گرفته است که می توان به ضمان پزشک در حقوق موضوعه و حقوق اسلامی از سرور میرهاشمی اشاره کرد که در این مقاله نامبرده ابعاد مسئولیت مدنی و نیز مسئولیت کیفری پزشکان را مورد بررسی قرار داده و مجازات های آن را طبق قانون مجازات قدیم بر شمرده اند. و نیز مقاله خطای پزشک و تاثیر آن در مسئولیت پزشکان از محمد باقر پارسا پور اشاره کرد که نامبرده به مصادیق خطای پزشک از منظر فقهی و حقوقی پرداخته اندو به موضوع تقصیر و اشتباه ابعاد آن و نیز اخذ برائت و نیز بیمه مسئولیت پزشکان نیز اشاره کرده اند. ولی در این پژوهش ها تعریف جامع و کامل تاز مسئولیت جزایی پزشکان ارائه داده نشده است بنابراین، این تحقیق سعی دارد تا با ذکر مطالبی کامل تر و جامع ترابعاد ناگفته مسئولیت پزشکان از منظر فقه اسلامی را بیان کند.

1-5- روش تحقيق
روش تحقيق تحلیلی-توصیفی با استفاده از ابزار اسنادي و كتابخانه اي است

فصل دوم
تعاریف و مباحث عام

2-1- مفهوم مسئولیت
در لغت «مسئوليت مصدر جعلي از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد و مؤاخذه است.»1 و آنچه كه انسان از وظايف و اعمال و افعال عهده دار و مسئول آن باشد2. و در اصطلاح حقوقي مسئوليت «تعهد قانوني شخص بر رفع ضرري كه به ديگري وارد كرده است.» آمده و «در همين معنا لفظ ضمان را به كار برده اند و معني آن هر نوع مسئوليت اعم از مسئوليت مالي و مسئوليت كيفري است.»3
بنابراين در هر جايي كه كسي مكلف به جبران خسارت ديگري است، در برابر او مسئوليت داشته و بايد پاسخگو باشد.
2-1-1- انواع مسئوليت
معمولاً مسئوليت را به مسئوليت اخلاقي، قانوني، قراردادي، خارج از قرارداد، مدني و جزايي تقسيم بندي مي نمايند كه در ذيل به بررسي انواع آنها مي پردازيم:
2-1-1-1-مسئوليت اخلاقي و مسئوليت قانوني
منظور از مسئوليت اخلاقي «هر نوع مسئوليتي است كه قانونگذار معترض آن نشده باشد. مانند مسئوليت انسان نسبت به خود يا خداي خود يا ديگري. در همين معني (و بلكه اعم از آن) استعمال شده است: كلكم مسئول عن رعيته.»4
كلمه «مسئوليت» در هر جا بكار رود رنگ و طنين اخلاقي دارد. مسئول به كسي مي گويند كه خطاكار است و بايد مكافات گناهي را كه مرتكب شده است ببيند. اخلاق حكم مي كند كه هيچ كس نبايد به ديگري ضرر برساند و هيچ زياني نبايد جبران نشده باقي بماند (لاضرر و لاضرار في الاسلام) و ساير قواعد و احكام، وسايل فني براي تحقق بخشيدن به اين آرمان است.
«مسئوليت اخلاقي، به معني شرمساري وجدان و احساس گناه است و بيشتر جنبه شخصي دارد. از داوري هاي عمومي به دشواري مي توان قاعده ثابتي به دست آورد و بر طبق آن، از نظر اخلاقي كسي را محكوم و مسئول شناخت. مفهوم اين مسئوليت نيز هيچگاه از تقصير جدا نيست. بايد شخص به كاري نكوهيده دست زند تا قابل سرزنش باشد.»5
بنابراين در مسئوليت اخلاقي؛ شخص در مقابل خداوند و يا وجدان خويش مسئول است. اما منظور از مسئوليت قانوني يا حقوقي «مسئوليتي است كه مأخذ قانوني داشته باشد و در مقابل مسئوليت اخلاقي و ديني استعمال مي شود.»6 به عبارت ديگر به مسئوليتي قلمداد مي گردد كه در قانون پيش بيني شده باشد.
اكنون كه در مقايسه مسئوليت اخلاقي و قانوني مشخص گرديد در ذيل به برخي از تفاوت هاي آن دو اشاره مي شود:
1. مسئوليت در مقابل اجراي قوانين مستلزم علم به قانون نيست و هرگاه كسي مرتكب عمل مجرمانه اي شود كه قانون آن را منع كرده، اگر جاهل به حكم قانون هم باشد، در مقابل دادگاه مسئول است. از همين روست كه در امور مدني قاعده جهل به حكم رفع تكليف نمي كند پذيرفته مي شود. در صورتي كه در مسئوليت اخلاقي، مسئوليت مستلزم علم به قانون اخلاقي است.
2. مسئوليت به اعمال و افعال تعلق دارد نه به مقاصد و نيات. نيت هر قدر هم بد باشد تا به شكل كلي و جزيي جامه عمل نپوشيده باشد مستوجب مسئوليت نيست. در صورتي كه در مسئوليت اخلاقي، نيت شرط اصلي مسئوليت اخلاقي است.
3. مسئوليت قانوني تنها شامل اعمالي مي شود كه به طور صريح و آشكار صورت گرفته و جرم كشف شده باشد. در صورتي كه مسئوليت اخلاقي بر كليه اعمال اعم از آشكار و پنهان تعلق مي گيرد7.
2-1-1-2- مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد
منظور از مسئوليت قراردادي «مسئوليت كسي است كه در عقدي از عقود (اعم از عقود معين و غيرمعين) تعهدي را پذيرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد و يا در حين انجام تعهد و يا به سبب انجام تعهد خسارتي به متعهدله وارد كند (مواد 221- 222- 226- 227- 229- 237- 238- 239 قانون مدني و مواد 727- 728 قانون آيين دادرسي مدني). در اصطلاحات ديگر آن را مسئوليت ناشي از قرارداد و مسئوليت عقدي نامند ولي اصطلاح بالا بيشتر استعمال مي شود. اين اصطلاح در مقابل مسئوليت خارج از قرارداد استعمال مي شود و مجموع مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد را مسئوليت مدني مي نامند. عناصر مسئوليت قراردادي عبارت است: 1. تخلف از تعهد 2. ضرري كه از تخلف مزبور به متعهدٌله وارد شود 3. رابطه سببيت بين تخلف و ضرر8.
بنابراين ملاحظه مي گردد كه مسئوليت قراردادي، به لحاظ اجرا ننمودن مفاد تعهدي كه ناشي از قرارداد است به وجود مي آيد.
اما مقصود از مسئوليت خارج از قرارداد يا غيرقراردادي:
هرگونه مسئوليت قانوني كه فاقد مشخصات مسئوليت قراردادي باشد مسئوليت خارج از قرارداد ناميده مي شود. مسئوليت خارج از قرارداد برخلاف مسئوليت قراردادي مربوط به نظم عمومي است و اسقاط آن از طريق تراضي ممنوع است. در فقه و قانون مدني ما مسئوليت خارج از قرارداد را ضمان قهري ناميده اند
بنابراين، در مسئوليت خارج از قرارداد يا غيرقراردادي، ميان افراد هيچگونه قرارداد و پيماني براي جبران خسارت وجود ندارد، بلكه به لحاظ تخلف از تكاليف محول

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، نظام های حقوقی Next Entries منابع مقاله درمورد قانون مجازات، ضمان قهری، عقد اجاره، ماهیت حقوقی