منابع مقاله درمورد قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ایران

4-1- اركان مسئوليت پزشک در اعمال پزشكي
براي تحقق مسئوليت پزشكي وجود سه عنصر فعال مجرمانه يا خطاي پزشكي، نتيجه مجرمانه يا صدمه وارده و وجود رابطه سببيت ميان فعل و صدمه ضروري است كه در مباحث آتي به بررسي آنها مي پردازيم.
4-1-1- فعل مجرمانه يا خطاي پزشكي
در ماده 294 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است: هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن،جنایتی واقع شود،چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل،به او مستند می شود و حسب مورد عمدی،شبه عمدی،یا خطاء محض است. مانند این که ماغدر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است،کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند. در رابطه با تقصیر باید گفت: تقصير202، اعم است از بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي.
در اصطلاح حقوقي، خطا «مقابل عمد است و آن عبارت است از وصف عملي كه فاعل آن داراي قوه تميز بوده و به علت غفلت يا نسيان يا جهل يا اشتباه يا بي مبالاتي و عدم احتياط عملي كه مخال موازين اخلاق (خطاي اخلاقي) يا قانون است مرتكب شده است203
بنابراين خطاي پزشكي، زماني است كه، پزشك آنچه را كه طبق قوانين و مقررات پزشكي وظيفه او است نسبت به معاينه دقيق و تشخيص صحيح و به موقع و راهنمايي هاي لازم اقدام نكرده باشد.
پزشك مكلف است كليه اقدامات تشخيص اعم از گرفتن شرح حال، معاينات فيزيكي، استفاده از آزمايش هاي كلينيكي و پاراكلينيكي و چنانچه نياز به مشورت با همكاران خود باشد را در برخورد با بيمار انجام داده و در نهايت بعد از تشخيص صحيح، درمان را شروع نمايد. اگر اين وظايف انجام نشود، خطاي پزشكي محسوب مي گردد204.
با توجه به اهميت مصاديق فعل مجرمانه يا خطاي پزشكي به شرح آنها مي پردازيم:
4-1-1-1- بي احتياطي
در اصطلاح حقوقي بي احتياطي «در مقابل غفلت به كار مي رود؛ يعني غفلت از جنس ترك است و بي احتياطي از جنس فعل، كه عبارت است از ارتكاب عملي از روي ترك پيش بيني و حزم كه حقاً بايد آن پيش بيني يا حزم رعايت مي شد؛ يعني توقع آن عرفاً از فاعل عمل مي رفت…»205
بنابراين بي احتياطي، سهل انگاري در درمان مي باشد، كه داراي جنبه هاي وجودي و مثبت و ارتكاب فعل است.
فعلي كه از سوي پزشك و يا دستياران او، به قصد درمان بيمار صورت مي گيرد؛ ولي توجه كافي در امر درمان يا آزمايش مبذول نداشته يا مرتكب اشتباه گرديده و يا اينكه موازين علمي پزشكي، به طور كامل رعايت نگردد و موجب ضرر جسماني يا رواني به بيمار شود، مثلاً پارگي رحم در حين كورتاژ، جا گذاشتن وسايل جراحي يا گاز در داخل شكم، تزريق يا تجويز داروهاي آدرنرژيك و يا داروهايي كه حاوي آن مي باشند به بيماري كه مشكل قلبي داشته و فشار خون او نيز بالاست.
براي تشخيص بي احتياطي، بايد به دنبال آن بود كه عمل واقع شده تحت شرايط خاص؛ عرفاً قابل پيش بيني بوده است يا خير و آيا يك شخص محتاط، مطابق عرف زمان و مكان مي توانسته آن را پيش بيني كند يا نه206.
به عنوان مثال: در پرونده اي ، پزشك بيهوشي و يك نفر ديگر متهم هستند كه به علت قصور و بي احتياطي در امر پزشكي، مرتكب قتل غيرعمدي خانم (ب) شده اند. گزارش پزشكي قانوني حكايت از آن دارد كه، متهمان مرتكب قصور نشده اند، بلكه قصور متوجه كمبود امكانات پرسنلي و فني پزشكي مي باشد. بنابراين، دادگاه كيفري يك، در تاريخ 20/12/70 به استناد نظر كارشناس، حكم برائت متهمان را صادر مي كند. اين رأي مورد اعتراض قرار مي گيرد و شعبه 12 ديوان عالي كشور در تاريخ 15/4/71 در مقام رسيدگي تجديدنظر چنين تصميم مي گيرد: «با عنايت به مندرجات اوراق پرونده، دادگاه به استناد نظريه مورخ 18/9/70 كميسيون پزشكي مبادرت به اصدار رأي برائت متهمان نموده است. در صورتي كه كميسيون در نظريه دوم مرقوم داشته است: ( علت مرگ عبارت است از: 1. عوارض ناشي از اقدامات بيهوشي در اتاق عمل، 2. پزشك بيهوشي دهنده، با توجه به شرايط و امكانات موجود كه بايد در چند اتاق عمل، انجام وظيفه نموده و مراقبت از بيمار را به تكنسين هاي بيهوشي بسپارد و از امكانات موجود نهايت استفاده را نموده است، 3. تا زماني كه متخصصين بيهوشي به حد كافي نبوده و دخالت تكنسين را ايجاد نمايد و ضمناً كامل نبودن وسايل بيهوشي ادامه داشته باشد بروز اين نوع عوارض نادر، غيرقابل اجتناب مي باشد، لذا پزشك بيهوشي دهنده، در شرايط بالا مرتكب قصور نگرديده و قصور متوجه كمبود امكانات پرسنلي و فني است).
با مداقه در نظريه مذكور، تناقضات بين دو نظريه، مشهود است، هر چند با آگاهي پزشك بيهوشي به تكنسين هاي بيهوشي و كمبود امكانات پرسنلي و فني اقدام مشاراليه به بيهوشي، قصور و بي احتياطي وي را محرز مي دارد و ايفاي وظيفه در چند اتاق عمل و سپردن وظيفه خطير بيهوشي به تكنسين هاي بيهوشي و كمبود پرسنل و وسايل كافي نيز نمي تواند رافع مسئوليت و موجب برائت پزشك مرقوم گردد، اصولاً اقدام به بيهوشي در چنين شرايطي، دور از عقل و احتياط و مقررات حاكم مي باشد، علي هذا، با پذيرش ايراد و اعتراض اولياء دم، با استفاده از اختيار حاصله از مواد 3و 5 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه ها؛ دادنمه تجديدنظر خواسته نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه … ارجاع مي گردد.»207
تأمل در اين رأي نشان مي دهد كه اوّلاً: استدلال ديوان عالي كشور، بر پايه تقصير استوار است، يعني به نظر شعبه مزبور، اگر پزشك قصور ورزيده باشد، بايد ديه را بپردازد. ثانياً: نظريه پزشك قانوني و كارشناس نبايد براي دادگاه وحي منزل باشد، كما اين كه در اين پرونده به همين شكل بوده است. دادگاه بايد به استدلال هاي كارشناس توجه كند. چنانچه با اوضاع و احوال حاكم بر قضيه سازگار نبود، آن را رد كند. ديوان عالي كشور، خوشبختانه به اين مسئله پرداخته است. ثالثاً: مرجع تشخيص قصور پزشك، دادگاه است و اين امر ممكن است مورد اختلاف‌نظر قرار گيرد208.
با توجه به مراتب فوق، ضابطه تشخيص بي احتياطي عرف است و در خصوص پرونده هاي پزشكي؛ عرف افراد متخصص و حبره واجد اثر و اعتبار است.
4-1-1-2- بي مبالاتي
«بي مبالاتي، عبارت است از اينكه، فاعل عمل پيش بيني ورود ضرر را از ناحيه عمل خود به غير مي كند، ولي معذلك لاقيدي به خرج مي دهد و احتياط نمي كند مانند راننده اي كه با وجود ناقص بودن اتومبيل، با احتمال اينكه انشاءالله طوري نخواهد شد به حمل مسافر يا كالا مبادرت كند.»209 بنابراين بي مبالاتي ترك فعلي است كه بايد انجام شود.
به عنوان مثال، در پرونده اي شخصي به جهت عمل انحراف بيني و زيبايي (سپتورينوپلاستي) به مركز جراحي مراجعه و تحت عمل جراحي قرار مي گيرد، در حين عمل، بيمار دچار خونريزي غير متعارفي مي شود كه جهت رفع آن اقداماتي صورت مي پذيرد، اما مجدداً بيمار دچار خونريزي بيش از حد از ناحيه عمل مي گردد و وضعيت ايشان رو به وخامت گذاشته و اقدامات اوليه انجام شده براي ايشان مؤثر واقع نمي شود و با توجه به وضعيت نامناسب به نزديك ترين بيمارستان انتقال داده مي شود كه در پرونده باليني موجود، نامبرده در بدو ورود به بيمارستان فاقد علايم حياتي بوده، اما بان وجود عمليات احياء صورت گرفته ولي متأسفانه پاسخ نداده و بيمار فوت مي كند. پس از كالبدگشايي جسد و نتايج آزمايشات آسيب شناسي و سم شناسي و بررسي پرونده باليني در كميسيون تخصصي پزشكي قانوني و اخذ اظهارات كادر معالج در مركز جراحي، علت فوت، عارضه مغزي به دليل خونريزي غيرقابل كنترل بيماري زمينه اي ناشناخته متعاقب عمل جراحي تعيين مي گردد، اما تأخير كادر درماني نيز در تسريع روند فوق دخيل تشخيص و لذا بدين سبب نيز نامبردگان به علت بي مبالاتي مقصد شناخته مي شوند؛ زيرا با توجه به غيرقابل پيش بيني بودن چنين شرايطي بايستي قبل از انجام عمل جراحي در مراكز محدود، آزمايشت كاملي قبل از عمل جراحي صورت مي گرفت، سپس اقدام به عمل جراحي مي كردند. از طرف ديگر نيز بايستي بيمار بدون فوت وقت به مركز درماني مجهزتري منتقل مي گشت210.
به عنوان مثال، در پرونده اي ديگر، پزشك، تزريق آمپول آمپي سيلين را به بيمار تجويز مي كند و بيمار در نتيجه اين تزريق فوت مي كند و پزشك تحت تعقيب قرار مي گيرد. سازمان نظام پزشكي چنين اظهار مي كند: «چون جهت نجات بيمار تا حد امكان اقدامات پزشكي به عمل آمده كه متأسفانه مؤثر واقع نشده، قصور و تخلفي از طرف پزشك و كادر پرستاري به نظر نمي رسد.» دادسراي عمومي به استناد اين نظريه قرار منع تعقيب صادر مي كند. اما اين قرار، پس از اعتراض شاكي در دادگاه كيفري 2، نقض مي شود و سرانجام دادگاه كيفري 1، به پرداخت ده هزار درهم نقره ظرف مدت دو سال حكم مي كند. اين رأي مورد اعتراض قرار مي گيرد و شعبه دوم ديوان عالي كشور در تاريخ 26/2/72 ضمن تأييد رأي تجديدنظر خواسته، چنين اظهار مي كند:
«بسمه تعالي ـ دادنامه تجديدنظر خواسته كه مستند به علم حاكم صادر شده با عنايت به مجموع مندرجات اوراق پرونده، قابل توجيه مي باشد، زيرا آنچه مسلّم است، اولاً قتل در اثر تزريق آمپول اتفاق افتاده و مراجع ذيربط و پرونده باليني، مؤيد اين مطلب است. ثانياً به حكايت اقرار و اعتراف شخص متهم، به شرح لايحه خود؛ دستور تزريق آمپول ياد شده به وسيله شخص ايشان داده شده است. ثالثاً در مانحن فيه، سبب، اقوي از مباشر مي باشد، زيرا براي هيچ نرس و مأمور تزريقي متصور نيست كه دستور دكتر متخصص و پزشك معالج را اجرا نكند، مضافاً به اين كه اولاً هيچ يك از مراجع نظام پزشكي و پزشكي قانوني تست را زايد ندانسته و نفي نكرده اند، بلكه گفته اند كه معمول نيست و از مفهوم اين جمله استنباط مي شود كه اگر ضرورت تام نيز نداشته باشد، علي الاصول و علي الاحتياط بايد انجام شود و چون تراكم كار مانع است، معمولاً انجام نمي شود. ثانياً به فرض ثبوت كه خود مريض گفته باشد (من حساسيت ندارم) مسلماً اين حرف از مسئولين رفع تكليف نمي كند، ثالثاً پزشكي قانوني طي شماره 66461- 8/11/69 ضرورت تست را در مورد پني سيلين كه هم خانواده آمپي سيلين تأييد كرده و صراحت نامه دانشكده پزشكي مؤيد موضوع است. رابعاً مسئله حساسيت متوفي در دفترچه بيمه درماني قيد شده و فتوكپي آن پيوست پرونده مي باشد. خامساً لزوم مراقبت جراح پس از عمل جراحي و مسئوليت او در خصوص مورد از بديهيات است، زيرا اوست كه به وضع مزاجي و عوالم فيزيكي مريض احاطه دارد و مسلماً قبل از عمل از حيث تجزيه كامل و بررسي هاي لازمه، از كم و كيف جسماني بيمار اطلاع پيدا كرده است و اگر بدون توجه به واكنش هاي حاصله با صدور دستور تزريق، بيمارستان را به اصطلاح خود كماكان ترك مي كند، دستوري صادر نمايد كه فاقد عوارض بعدي باشد، لذا با توجه به اقوي بودن طبيب معالج در پرونده كه شخصاً مرتكب تقصير شده و اين كه احراز هويت تزريق كننده هيچ گونه مسئله اي را حل نمي كند با التفات به مدلول ماده 319 از قانون مجازات اسلامي و مسئله 14 از ص 560 جلد دوم تحريرالوسيله، متهم ضامن ديه متوفي استو نتيجتاً رأي صادره خالي از اشكال تشخيص و عيناً تأييد مي گردد.»211
نكته قابل توجه اينكه، سبب (پزشك) اقوي از مباشر (پرستار) دانسته شده است، در حالي كه اقوائيت در اينجا مخدوش مي باشد. زيرا دكتر فقط دستور به تزريق پني سيلين داده است، اما طبيعي است كه مسئول تزريق، بايد حساسيت و عدم حساسيت را كنترل كند و پزشك در اين خصوص مسئوليتي ندارد و درست است كه مرگ، ناشي از تزريق پني سيلين مي باشد و اين تزريق به دستور پزشك بوده است، اما نحوه تزريق و رعايت مقررات آن را پزشك دستور نمي دهد و تعيين نمي كند212. بنابراين به نظر مي رسد مسئوليت متوجه تزريق كننده آمپول است.
4-1-1-3- عدم مهارت
عدم مهارت «يكي از مصاديق چهارگانه خطا در امور كيفري است

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد مسئولیت کیفری، اجتماع سبب، ضمان پزشک، ضمن عقد Next Entries منابع پایان نامه درمورد نصرالله مردانی، ادبیات پایداری، دفاع مقدس، مبانی نظری