منابع مقاله درمورد قانون مجازات، ضمان قهری، عقد اجاره، ماهیت حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

گشت منسوبان بيمار؛ اگر مي خواستند، مي توانستند به سرپزشك شهر مراجعه و رونوشت نسخه هايي را كه طبيب براي بيمار تجويز كرده بود به وي ارائه كنند، اگر سرپزشك معالجات انجام شده را متناسب و صحيح تشخيص مي داد و براي پزشك خطا و سهوي نمي يافت اعلام مي كرد كه بيمار عمرش به انتها رسيده بود و بايد حق المعالجه پرداخت شود، ولي اگر نشانه اي از خبط و اشتباه پزشك در كار بود، امكان داشت سرپزشك به بازماندگان بگويد: خون بهاي خويشاوند خود را از پزشك مطالبه كنيد، زيرا او بوده كه به علت بي اطلاعي و غفلت سبب مرگ وي شده است.»27
2-2-3- ايران معاصر
2-2-3-1- از انقلاب مشروطيت تا پيروزي انقلاب اسلامي
انقلاب مشروطه كه با فرمان مورخ 14 جمادي الثاني 1324 هجري قمري مظفرالدين شاه رسميت يافت، آغازگر عصر جديدي در تاريخ حقوق ايران است. هر چند در اين عصر قدم هاي بزرگي در جهت وضع قوانين عرفي برداشته شد و تمايل زيادي براي ايجاد محاكم قضايي به سبك نوين وجود داشت. ولي با اين همه به دليل بروز موانع و مقاومت هايي در اين راه، وصول به چنين هدفي به آساني ميسر نبود28.
اين امر خصوصاً در مورد قوانين جزايي كه از انطباق كمتري با موازين شرعي برخوردار بودند؛ نمود بيشتري داشت. همين دليل باعث مي شد تا ديدگاه حقوق كيفري ايران در مورد موضوع مسئوليت جزائي ناشي از اقدامات پزشكي نيز همچون بسياري امور ديگر در پرده اي از ابهام باقي بماند.
اولين قانوني كه در آن دوره در خصوص مسئوليت كيفري پزشك تصويب شد قانون طبابت نام داشت. مطابق ماده 12 قانون مذكور «صدور نسخه رمز، كليتاً ممنوع است و هر طبيبي كه نسخه رمز بدهد مجازات او چهار ماه حبس خواهد بود.»
با تصويب قانون مجازات عمومي در سال 1304 مقرراتي در مورد مسئوليت كيفري ناشي از اعمال پزشكي وارد حقوق جزا شد. بدين توضيح كه قانونگذار در موارد متعددي از قانون مجازات عمومي براي اعمال خلاف قانون صاحبان حرف پزشكي مجازات تعيين كرده بود. مثلاً در ماده 110 مقرر شده بود: «طبيب يا جراح هرگاه تصديق نامه برخلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت و ادارات رسمي بدهد از شش ماه تا دو سال به حسب تأديبي و از ده الي صد تومان غرامت محكوم خواهد شد و هرگاه تصديق نامه مزبور به واسطه وعهده و تعارف داده شده باشد، علاوه بر استرداد و ضبط تعارف، به حبس تأديبي از يك تا سه سال و به تأديه پنجاه تا پانصد تومان غرامت محكوم خواهد شد.»
در ماده 112 خصوص جرم سقط جنين عمدي نيز آمده بود «طبيب يا قابله يا جراح و يا دوافروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا قابلگي يا جراحي و يا دوافروشي، وسايل سقط حمل را فراهم آورند؛ از سه سال تا ده سال حبس با اعمال شاقه محكوم خواهند شد، مگر اينكه ثابت شود كه اين اقدام طبيب يا قابله يا جراح براي حفظ حيات مادر باشد.»
همچنين مي توان به قوانين زير اشاره كرد:
1) قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و بيماري هاي واگيردار مصوب 1320
2) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334
3) ماده واحده قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 1354
2-2-3-2- از پيروزي انقلاب اسلامي تا زمان حاضر
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در راستاي اعمال اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران29 مقررات راجع به مسئوليت كيفري ناشي از اقدامات پزشكي از اين اصل كلي مستثني نبوده و دچار تغييراتي گرديده است. براساس مقررات حاكم بر قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/61 اقدامات پزشك در صورتي مجاز تلقي مي شد كه ضرورت پزشكي انجام آنان را تأييد و به قصد درمان باشد؛ اما با تصويب قانون مجازات اسلامي در سال 1370؛ قواعد منسجم و كامل تري در خصوص اقدامات پزشكي و مسئوليت صاحبان حرف پزشكي پيش بيني شد، مثلاً وجود شرط ضروري بودن اعمال جراحي را در تمامي موارد منتفي ساخت.
يكي ديگر از قوانين مهمي كه راجع به امور پزشكي در اين دوره تصويب شد، قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. قانون مذكور مشتمل بر 44 ماده است و در آن مقرراتي راجع به ايجاد مؤسسات پزشكي غيرمجاز، خودداري بيمارستان ها از پذيرش و ارائه خدمات اوليه لازم به بيماران اورژانس، ايجاد و يا ارائه خدمات مازاد بر احتياج به منظور سودجويي يا دخل و تصرف در صورت حساب و دريافت اضافه از نرخ هاي مصوب، نحوه توزيع و فروش دارو و شيرخشك و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاهي و … وجود دارد. كه رسيدگي به كليه جرايم مذكور در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي مي باشد.30

فصل سوم
مبانی فقهی مسئولیت پزشکان

3-1- حالات و فروض مسئولیت پزشکان
در فقه امامیه برای مسئولیت پزشک حالات و فروضی را در نظر گرفته اند و بر اساس آن احکام متفاوتی را صادر نموده اند. لازم به ذکر است که طبیب در امرطبابت یا مباشر31 است یا غیر مباشر32؛ در هر یک از دو فرض یا جاهل است یا حاذق؛ در صورتی که حاذق باشد یا مقصر است یا غیر مقصر (خطاکار)؛ در هر یک از فروض قبل یا از سوی مریض یا ولی او مأذون است یا غیر مأذون. به لحاظ دیگر، یا از مریض یا ولی او برائت از ضمان گرفته است یا نگرفته است. از جهت دیگر، خسارتی که از ناحیة پزشک متوجه مریضش می شود یا مالی است یا روانی و یا جانی. در خسارت های بدنی یا دیة مقدر دارد یا ندارد. از جهت دیگر، خسارتی که متوجه بیمار می شود یا در نتیجة عمل معالجه ای طبیب است یا در نتیجة بی دقتی طبیب است و یا در نتیجة نقص دستگاه های لازم برای معالجه و یا در نتیجة بی دقتی پزشک و یا در نتیجة اشتباه او. از جهت دیگر، خسارت بدنی که به بیمار وارد می شود یا به این صورت است که موجب می شود بیماری بیمار بهبود پیدا نکند، یا موجب وخیم تر شدن حال بیمار می شود و یا موجب ایجاد نقص جدیدی در او می شود که ارتباطی با بیماری قبلی اش ندارد. حکم هر یک از این فروض باید مشخص شود.
3-1-1- عقدی یا قهری بودن مسئولیت پزشکان
یکی از مسائل مربوط به مسئولیت پزشکان قهری یا عقدی بودن آن است. فقها و حقوقدانان تفاوت ضمان قهری و عقدی را در وجود و عدم وجود عقدنافذ وصحیح دانسته اند. به عبارت دیگر، اگر میان خسارت دیده و وارد کنندة خسارت، عقدی وجود داشته باشد و خسارت در نتیجة عدم اجرای تعهد ، یا نقص در اجرای تعهد یا تءخیر در انجام تعهد وارد آمده باشد، قواعد ضمان قراردادی میان آن دو تعهد یا تأخیر در انجام تعهد وارد وارد آمده باشد، قواعد ضمان قراردادی میان آن دو حاکم است. اما اگر قراردادی وجود نداشته باشد، یا خسارت بر غیر خواهد بود. 33
3-1-1-1- تلقی فقها از قهری یا قراردادی بودن مسئولیت پزشکان
فقها این بحث را به صورت روشن مطرح نکرده اند، اما قرائنی در خلال بحث هایشان وجود دارد که نوع تلقی شان را نشان می دهد. مثلاً برخی از فقها این بحث را در «کتاب الاجاره» و به عنوان یکی از فروعات بحث اجاره مطرح نموده اند. 34 و این خود می رساند که تلقی آنها از ماهیت حقوقی ضمان الطبیب، قراردادی و از نوع عقد اجاره بوده است.
این در حالی است که برخی دیگر از فقها این بحث را در «کتاب الدیات» و در بحث موجبات الضمان مطرح کرده اند. 35 و مفاد ضمنی انتخاب این جایگاه برای طرح بحث آن است که تلقی ضمان قهری از مسئولیت مدنی پزشک داشته اند. 36
از برخی استدلال هایی که فقها برای مسئله آورده اند نیز می توان مذاقشان را تحصیل نمود. به عنوان نمونه، دسته ای از فقها برای اثبات مسئولیت مدنی پزشک، به قاعدة اتلاف یا به ادلة قتل شبه عمد یا خطا تمسک کرده اند. این دسته، علی القاعده باید تلقی شان ضمان قهری باشد. چون این قواعد جزء قواعد عام شریعت است و اختصاص به باب اجاره ندارد. به علاوه، ضمانی که از آن ها به دست می آید، ربطی به توافق طرفین عقد ندارد، کما اینکه وجود و عدم وجود عقد هم در تطبیق این قواعد تفاوتی ایجاد نمی کند. 37
این در حالی ایت که برخی دیگر از فقها به احادیث باب اجاره برای اثبات ضمان تمسک کرده‌اند، مانند صحیح حلبی از امام صادق (ع) : «کل اجیر یعطی الاجره علی أن یصلح فیفسد فهو ضامن»38 به نظر می رسد بدلی عدم اشراف فقها در ماهیت مسئولیت پزشک این پریشان اقوالی بوجود آمده. به همین دلیل، گاهی آن را در بحث دیات مطرح نموده اند و گاهی در کتاب الاجاره. با این همه، نمی توان منکر شد که اعمال قواعد باب دیات و یا قواعد باب اجاره می تواند شمای کمرنگی از چگونگی تلقی فقها از ماهیت حقوقی ضمان الطبیب ارائه دهد، هر چند این تلقی ناخودآگاه باشد. شاید این سخن نیز خالی از وجه نباشد که برای اثبات ضمان به عنوان یک فتوای فقهی، اعمال هر یک از قواعد به تنهایی کافی بوده است. از این رو، فقها این بحث را در هر دو جا مطرح کرده اند و تفکیک بحث برایشان مهم نبوده است. اما این بهانه پذیرفته نیست، چون آن گونه که به اثبات خواهد رسید، این تفکیک بدون ثمر نیست. 39
3-1-2- نوع عقد میان طبیب، بیمارستان و بیمار
حقوقدانان بر مبنای تعاریفی که برای عقد طبابت نموده اند، عقود مختلفی را بر آن تطبیق کرده اند؛ عده ای آن را عقد مقاطعه یا پیمانکاری نامیده اند. 40 برخی دیگر آن را عقد اجاره اشخاص نامیده اند. 41 دیگر آن را عقد وکالت نامیده اند. 42 و دسته ای دیگر اصولاً ماهیت عقد طبابت را نامعین شمرده و آن را از نوع عقودی دانسته اند که در هیچ یک از عقود شناخته شده جای نمی گیرد. 43 اما در این میان، فقهای امامیه ( مطابق آنچه که قبلاً از تلقی شان بیان کریدم)، ماهیت عقد طبابت را عقد اجاره اشخاص می دانند و به همین دلیل آن را در کتاب الاجاره مطرح کرده اند. 44 اما در میان متاخرین این تلقی با ایرادهایی مواجه گردیده که به صورت کلی در دو گروه جای می گیرد:
عده ای بدون اینکه منکر وجود عقد الاجاره میان طبیب و بیمار باشند بر این باورند که قواعد حاکم بر شمان طبیب به هیچ عنوان قواعد باب اجاره نیست، بلکه قواعد ضمان قهری است و به همین دلیل باید در بحث دیات بررسی شود. 45 دستة دیگر از این جهت بر عقد الاجاره بودن ایراد گرفته اند که الف: در عقد الاجاره اجیر کاملاً تحت فرمان مستاجر است و مشخصات کاری انجام می دهد از سوی کارفرما تعیین می شود، در حالی که در طبابت، خود بیمار هیچ سلطه ای بر طبیب ندارد و پزشک در عمل خود از بیمار دستور نمی گیرد. ب. عقد الاجاره دانستن عقد طبابت یک پیامد منفی دارد و آن اینکه دست طبیب را در اعمال ضوابط پزشکی می بندد. 46
به نظر می رسد که هر دو ایراد غیر موجه است. اما ایراد اول به این دلیل که لزومی ندارد در عقد الاجاره اجیر کاملاً تحت سلطة مستاجر باشد، چون در آن صورت باید برای بسیاری از عقود اجاره فکر دیگر بکنیم. به عنوان مثال، خیاطی که اجیر می شود تا لباسی مناسب برای مستاجر بدوزد، در اعمال فنون خیاطت از مستاجر تبعیت نمی کند. در این صورت، بنا، کشاورز و تمامی کسانی که حرفه ای دارند که در آن تخصص نقش دارد، باید نتوانند اجیر تلقی شوند. واقعیت این است همان گونه که مثلاً در خیاطت اصلی کلی جامة مناسب حال مستاجر ساختن سفارش مستاجر است، اما اجیر در اعمال فنونش کاملاً صاحب اختیار است. 47 در طبابت نیز اصل بهبود و اصلاح نقص بدنی سفارش بیمار (مستاجر) است و بقیة امور در اختیار طبیب قرار دارد و دست طبیب در اعمال طبابت هم بسته نمی شود. بلی، از این نکته نمی توان چشم پوشید که عرفاً به طبیب این مقدار اجرت دادم تا بیماری ام را مداوا کند. بنابراین، تلقی فقها از ماهیت عقد طبابت به عنوان عقد الاجاره تلقی کاملاً درست و صحیحی است. اما مشکل این است که گاهی پزشک در مقابل کاری که انجام می دهد از مریض اجرتی نمی گیرد و به اصطلاح تبرعاً به مداوای او اقدام می کند. 48 در این فرض، عقد الاجاره ای میان مریض و طبیب وجود ندارد و ضمان هم از نوع ضمان عقدی نخواهد بود. البته جناب شیخ محمد هادی آل رضی بر این عقیده است که اگر قرار باشد قواعد باب اجاره را جاری کنیم (کاه ظاهراً ایشان قبول ندارد)، اصلاً اعطای اجرت خصوصیتی ندارد، چون به لحاظ لسان روایات این باب، مهم این است که

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، جبران خسارت Next Entries منابع مقاله درمورد امام صادق، رسول خدا (ص)، قانون مجازات، مسئولیت مدنی